درباره آزادگی

شماره جدید

هيئت علمي پژوهشگاه مي باشند. جالب اینکه گرچه پژوهشگاه صنعت نفت حدود 50 سال است كه فعاليت دارد، ولي به طور رسمي از سال هاي 78 -77 واحد پژوهش به چارت سازماني وزارت نفت راه يافته است. به گفته مديرعامل شركت پژوهش و فن‌آوري پتروشيمي حدادي اصل (هفته نامه دانش نفت 30مارس 2008 ):" بحث پژوهش در پتروشيمي بسيار جوان است. بطوريكه پژوهش به صورت عملي و منسجم از حدود پنج سال پيش در پتروشيمي شروع شده است."و دكتر محمدرضا مقدم معاون " وزیر "نفت در امور پژوهش و فناوري تازه در 19 مرداد 89 ( شانا ) اعلام میدارد که :" نظامنامه جديد پژوهش و فناوري صنعت نفت از شهريور امسال در اين صنعت اجرا خواهد شد .!!

lمشکلات و ضعفهای تحقیق و پژوهش در صنعت نفت و گاز ایران بطور کلی از قرار ذیلند :

◄1- جدی نگرفتن نياز به پژوهش و خلق فناوری در صنعت نفت.

همانگونه که اشاره شد تا زمانی که هدف اول در سیاستهای نفتی ، استخراج هر چه بیشتر نفت از چاهها باشد ، کمتر به امر نیاز به خلق و توسعه تکنولژی به مثابه ابزار کسب منافع اقتصادی بها داده می شود وایجاد قابلیت تولید یعنی افزایش توان طراحی و مهندسی و نو آوری فناوری در این صنعت نهادینه نخواهد شد.در واقع مدیران مسئول در شرکتهای نفت و گاز حتی دانش فنی برای توليد يك محصول را چندين بار و با پول نفت خریداری می کنند .آنهم در عصری که بعلت رشد علم و تکنولژی ، عمر مفید هر تکنولژی را 2 سال بیشتر نمی دانند. تازه در مرداد ماه امسال آقای دكتر مقدم معاون "وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری با تاكيد بر اين كه كشورهای غربی هميشه فناوری های قديمی و از رده خارج شده خود را به ايران می دهند( وفراموش می کند به نقش مدیریت تاکنون مسئولان این رژیم نیز اشاره کند که ما نیز بعلت نداشتن برنامه تا کنون نیز خریده ایم !) وعده می دهد :" بر اساس نظام نامه جديد پژوهش و فناوری صنعت نفت، تلاش مي شود از خريداری مكرر دانش های كنونی مشابه در صنايع مختلف جلوگيری شود!"

تا زمانی که مهندسین نفت ما در بسیاری از کارخانجات صنعت نفت متاسفانه تنها در حکم کاربران و یا تعمیرکاران دستگاههای وارداتی هستند و در جریان تولید و ماهیت آن قرار نمی گیرند وحتی قرار دادهای انتقال تکنولژی نیز غالبا بصورت خرید است و موجب توسعه تکنولژیک در این صنایع نمی گردد ، صنعت نفت جانمایه خود را از منابع خارجی خریداری خواهد کرد و بدان وابسته خواهد بود .

◄2-وابستگي عملکردهای پژوهشی به سليقه های مديريتی و سياسی.

متاسفانه درشرکتهای نفت و گاز بسیاری از مدیران به امر پژوهش اعتقادی ندارند و به آن به عنوان يك امر صوری نگاه می كنند و در تصميم گيری های انتقال تكنولوژی و سياست گذاري های كلان ،پژوهش حضور ندارند. یک نمونه آشکار آن تصمیم گیری سیاسی یکباره در باز نگری در تولید گاز طبیعی مایع (ال ان جی ) و صادرات آن در پس تحریمها و تکیه را صرفا بر صادرات گاز از طریق خط لوله گذاشتن است که نگارنده در نوشتار قبلی به بررسی آن پرداختم و توضیح دادم که با اینگونه باز نگریهای یکباره تمامی انرژی انسانی و سرمایه و پژوهشهایی که در باره تولید و صادرات گاز مایع طبیعی بکار رفته بی اثر می گردند . همچنین يكي ديگر از ايرادات ،ناتمام ماندن كار و برنامه پژوهش پس ازتغيير مديران است .در برخي از موارد مشاهده شده است كه مديران جديد،برنامه های مديران قبلي را رها و برنامه هاي تازه ای را شروع مي كنند كه اين امر خود باعث از دست دادن زمان و افزایش هزينه مي شود و به نتیجه نرسیدن و ابتر ماندن طرحهای پژوهشی میشود.

◄3- کمبود بودجه پژوهشی و موانع ساختاری در امر پژوهش

در دو نوشتار قبلی از قول محمد علی عمادی مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ایران( 24 تیر 89 پترو نت ) نقل کردم که بودجه پژوهش تنها 2 درصد بودجه عملیاتی شرکت نفت همانا ۵۰ تا ‪ ۵۵ميليارد تومان می باشد که با این حساب در واقع بودجه حوزه علمیه (173 میلیارد تومان ) سه برابر بودجه پژوهشی شرکت نفت می باشد ! آقای باقر مهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت در 22 دیماه 86 در مصاحبه با روزنامه مردمسالاری عنوان می کند :"کدام بودجه؟! ما بودجه پژوهشي نداريم. وزارت نفت فقط حقوق و دستمزد ما را مي دهد و بس. بقيه را بايد خودمان درآمدزايی کنيم. بعد اجازه خرج از همان درآمدي که ايجاد کرده ايم را از هيات امنا مي گيريم که وزير نفت و وزير علوم عضوش هستند. "

مهندس پرويز نوری مدیركل پژوهش و فناوري وزارت نفت نیز( 1 بهمن 87 جام جم)اعلام کرده است که بودجه پژوهش که از يك درصد درآمد عملياتي شركت ها تامين مي شود ، بعلت وجود قوانين و مقررات ناسخ و منسوخ در اين مسير، بازدارنده و محدوديت زاست. به عنوان مثال، قانون مناقصات همان گونه كه درباره ديگر موضوعات قابل اجراست، درباره پژوهش براحتي اعمال شدني نيست. به همين دليل ما با دانشگاه ها طرف قرارداد شده ايم. براي بخش خصوصي هم مصوب شده است كه از وزارت علوم مجوزی بگيرند و براي جذب بودجه با ما طرف قرارداد شوند. وزارت نفت در سال 1385، 207 ميليارد تومان بودجه پژوهش داشت كه تنها 59 درصد از آن جذب شد و موانع موجود بر سر راه عقد قراردادهای پژوهشي اجازه جذب تمام بودجه را نداد. در سال 1386 بودجه پژوهش وزارت نفت 220 ميليارد تومان بوده و امسال نيز كمي بر آن افزوده شده است. مشخص است كه جذب تمامي بودجه پيش بيني شده در سال جاري همچون سنوات گذاشته به دلايل مختلف امكانپذير نخواهد شد."ناگفته پیداست که طبيعتاً وقتی مديريتی توانا و قوی و با برنامه بودجه پژوهشی را هدايت نكندو مشکلات بوروکراتیک و ساختاری برجا بمانند ،بودجه کافی هم تأثيری بر پژوهش و در نتيجه بر توسعه كشور نخواهد گذاشت و اين بودجه به هدر خواهد رفت.

◄4-کمبود نیروی انسانی متخصص

آقای باقرمهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت (ایسنا 8 آبان 86 ) در اولین ماههای حضور خود در پژوهشگاه اعلام کرد: وجود حدود 60 متخصص PhD در پژوهشگاه با برنامه‌های استراتژیک صنعت نفت تناسب ندارد و این تعداد افراد برای تحقق اهداف پژوهشگاه در سال 87 کافی نیست و برای توسعه فعالیتهای پژوهشی به حداقل 300 متخصص دکتری نیاز است. این در حالی است که دكتر مقدم معاون "وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری (شانا 19 مرداد89) در نخستين نشست مديران پژوهش و فناوري صنعت نفت با يادآوري اين كه بر

قبلی

برگشت

بعدی