ارتباط با ما

درباره آزادگی

نیشگونه

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

با سپاس فراوان از اهتمام دلسوزانه‌ی حضرتعالی از عنايتی كه فرموديد به‌استحضار می‌رسد كه نظر مؤكد حضرتعالی مبنی بر برگزاری انتخابات در روزِ اولِ اسفند ماهِ سالِ جاری توسط وزارت كشور و همه‌ی همكاران دولت در سراسرِ كشور برگزار خواهد شد. و اين هم پاسخ آقای خامنه‌ای به نامه‌ی ملتمسانه‌ی رئيس‌جمهور و رئيس مجلس شورای اسلامی: بارِ ديگر از شما آقايان محترم و نيز از شورای محترم نگهبان و ديگر دست‌اندركاران و مجريان انتخابات تشكر می‌كنم. حال بد نيست گفته‌های وزير كشور، مجری انتخابات، را نيز بخوانيم.

انتخاباتی كه برگزار می‌شود متأسفانه فاقد عنصر اصلی رقابت است و در خيلی از حوزه‌های انتخابيه از هم‌اكنون رقابتی وجود ندارد. من از ديروز صبح تلاشم اين بوده كه از بعضی از اعضای ستاد كه استعفا دادند خواهش كنم مجدداً سركارشان بروند و با استانداران تاكنون دو جلسه داشتم و تقاضا كردم كار اجرايی‌شان را شروع كنند. عين همين مسأله در نقاط مختلف كشور بايد با فرمانداران، بخشداران و همه‌ی كسانی كه از سرِ دلسوزی معترض به روند انتخابات بودند صحبت شود كه بر حسب وظيفه و در موعد مقرر كارشان را انجام دهند. اين اولين دغدغه‌ی من است. با فشاری كه بر من است تا آنها را قانع كنم تحت شرايط جديد كارشان را انجام دهند

از سوی ديگر هیأت مؤسس كانونِ مدافعانِ حقوقِ بشر می‌گويد:
بنابر مراتب فوق كانون روند فعلی انتخاباتِ مجلس را مغاير با موازين حقوقِ بشر و مندرجات قانون اساسی ارزيابی می‌نمايد.
محمد پوراستاد، سيد محمدعلی دادخواه، سيد محمد سيف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد شريف و شيرين عبادی

و اين همه در شرايطی است كه آقای رئيس‌جمهور و رئيس مجلس شورا بارها گفته بودند ما زيرِ بار انتخاباتِ فرمايشی نخواهيم رفت و وزير كشور دوبار در نامه به شورای نگهبان اعلام كرده بود انتخابات آزاد و قانونی در روز اول اسفند شدنی نيست، حال بايد پرسيد جناب وزير و رئيس ستاد انتخابات (سيد مرتضی مبلّغ) به چه دليل و مستند قانونی می‌گويند:«به‌دليل دستورِ مقام رهبری انتخابات را روز اول اسفند برگزار می‌كنيم.»

هموطنانِ آگاه:

آنچه اين روزها در كشور ما می‌گذرد اثری از آثار قدرت فراقانون ولايت مطلقه فقيه است. راستی پس از گذشت 2۵ سال نبايد اين سئوال مطرح گردد كه آيا مردمِ ما در سالِ 13۵7 قيام كردند تا با سقوطِ استبداد شاهی نظامی را بر سر كار آورند كه رئيس‌جمهور و رئيس مجلس و همه‌ی كارگزاران حكومتی‌اش مجبور به اطاعت از فرمانی باشند كه به قولِ حقوق‌دانانی چون برنده‌ی جايزه‌ی صلح نوبل مغاير با موازين حقوق بشر و مندرجات قانونی اساسی می‌باشد؟

بايد پرسيد در چنين شرايطی آقای محمدرضا خاتمی دبيركل حزب مشاركت چگونه می‌خواهند از شكم نظامِ ولايی و قانونِ اساسیِ آن مردمسالاری بيرون بكشد؟

چگونه می‌خواست قانون اساسی را دموكراتيزه نمايد؟

حالا بعد از حوادث اخير و حكمِ حكومتی ديگر چه می‌گويد؟

آن قانونِ اساسی كه با يك حكم حكومتی از حیّز انتفاع می‌افتد آيا می‌تواند جامعه‌ی ما را به مردمسالاری و قانونمداری برساند؟

آنها كه مرتب تكرار می‌كنند اصلاحات زمان می‌طلبد و بايد گام به گام پيش رفت بگويند اين گامها بايد به جلو باشد يا عقب؟

آيا پس از گذشت حدودِ هفت سال از اعلام شعار اصلاحات فاصله‌ی ما از مردمسالاری و قانونمداری بيشتر شده يا كمتر؟

Tehran....            ..6,047 572............1700000.............28,11%
Mashad...............1,573 983...............739 933.............47,01
Esphahan............1,288 279...............414 705.............32,19
Tabriz.................1,217 977...............387 163.............31,79
Shiraz.................1,005 404...............320 364..............31,86
Karadj...................929 047...............355 934..............38,31
Ahwaz...................837 765...............349 011..............41,66
Kermanshah...........676 339...............243 157..............35,95
Ghom....................615 660...............311 337..............50,57
Arak......................611 388...............200 489..............32,79
Rasht.....................584 853...............201 832..............34,51
Oroumieh...............561 902...............206 611..............36,06
Ghazvin..................518 766...............258 758..............49,85
Shahryar................486 035...............180 153..............37,07
Hamedan...............447 669................205 906..............45,99
Kerman..................447 577...............208 368..............46,55
Aredebil.................438 811...............196 166..............46,82
Bandar Abass.........412 199................226 187..............54,87
Sanandaj...............367 395................107 708..............29,32
Khoramabad...........355 320...............199 013...............56,01
Sari.......................343 540...............186 496...............54,29
Babol.....................341 657...............159 980...............46,82
Sabzevar................327 320...............197 892...............60,46
Ghaemshahr...........321 396...............189 102...............58,84
Gorgan..................318 056................200 553...............63,06
Yazd......................317 846...............135 655...............42,68
Miandoab...............307 654...............155 375...............50,5
Varamin.................300 325...............148 937...............49,59

Total.................22 001 735.............8 386 785..............38,12

Baghieh Iran......24 349 265...........15 051 215...............61,81

Total.................46 351 000...........23 438 000...............50,57

 آقايان؛ حالا ديگر چه می‌گوييد؟

دكتر محمد ملكی             دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۲

بسم‌الحق
با نامِ آزادی، آگاهی و عدالت

به آنها كه در دفاع از حقوقِ مردم زندان و شكنجه و مرگ را پذيرا شدند
هموطنانِ آگاه و مبارز:

اين روزها گذشتِ بيست و پنج سال از سقوطِ «نظام شاهی» و تأسيس «نظام ولايی» را به نظاره نشسته‌ايم. برای كسانی كه 25 سال نظام سلطنتی و 25 سال نظامِ جمهوری اسلامی را تجربه كرده‌اند، مقايسه دو نظامی كه فصل‌الخطاب امورش را يك نفر رقم بزند بسيار آموزنده و عبرت‌انگيز است. اگر در نظام شاهی مقامات مملكت مجبور به اطاعت از «فرمان ملوكانه» بودند در نظام ولايی همه‌ی مقامات از جمله رئيس‌جمهور و رئيس قوه‌ی مقننه جز تسليم در برابر «حكم حكومتی رهبر» راهِ ديگری ندارند اگرچه اين احكام برخلاف قانونِ اساسی و قوانين مورد تأييد خود نظام باشد. بخوانيد قسمتی از نامه‌ی آقايان خاتمی و كروبی را به آقای خامنه‌ای:
گره‌ی ايجادشده در امر انتخابات كه مهمترين حادثه در عرصه‌ی مردمسالاری دينی است. با راهنمايی‌های گره‌گشای حضرت‌عالی به اعضاء محترم شورای نگهبان قابل گشودن بود… اينك بدونِ رعايت رهنمود جنابعالی ليستی ارائه شده است كه نه‌تنها بخش عمده‌ی تقاضای حداقلی ما را تأمين نكرده است بلكه متأسفانه همين عمل را نيز مستند به حكم حكومتی حضرتعالی كرده‌اند…