ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

مسئله ملی  و فدرالیسم

دانشجو

حقوق بشر

 

پيرامون نقش ارتش در بحران تركيه

 

نظاميان مانع دستيابي تركيه به جامعة مدني*

 

نويسنده: اريك رولي                      مترجم: ناصر ايرانپور

 

احمد نجدت سزار[1]، ر‏ئـيس جمهور تركيه، اخير‏اً از امضاي يك حكم و دستورالعمل دولت كه مضمون آن «پاكسازيِ» ارگانهايِ دولتي بود خودداري نمود. اين مسئـله خشم نظاميان را برانگيخت و باعث گرديد كه كوريك‏ اوغلو[2] ، فرماندة كل قواي تركيه، به پارلمان هشدار دهد، هر چه زودتر قانوني با مضموني مربوطه را كه بر اساس انتظارات و خواسته‎‏هاي آنها تدوين شده باشد، به تصويب برساند. دخالتهاي ارتش در امور دولت و سياست صرفاً به مورد فوق ختم نشده، بلكه اين، تنها آخرين نمونة [آشكار شدة][3] اين دخالتها بوده است. [ارتش دخالتهاي خود را با استناد به «كماليسم» توجيه مي‏كند]  و در اين  راستا تنها خود را وارث واقعي و قانوني «كماليسم» و تعيين حدود و ثغور آن مي‏داند. اما [نيروهاي طرفدار] جامعة مدنيِ تركيه در حال درك اين واقعيت مي‏باشند كه اتفاقاً اين، دخالتها و نقش ادعايي ارتش است كه مانع رسيدن آن كشور به اروپا شده است.

اخيراً در تركيه 20  افسر بازنشسته جمع شدند تا طي مراسمي چهلمين سالروز « انقلاب دمكراتيك » 27 مه 1960 شان را جشن بگيرند. هر چند اين آئـينها در يك جامعة مدني دست كم تعجب برانگيز است، اما اين خود باعث نشد كه ژنرالهاي تركيه از آن روي گردانند. البته مراسم مزبور با يك سردي عمومي از جانب رسانه‏هاي همگانيِ محلي روبرو گرديد.

احتمالاً دليل اين عدم استقبال اين بوده كه روال برگزاري مراسم آنچنان ابتدايي و كودكانه بوده كه وسايل ارتباط جمعي آنرا فاقد تازگي و ارزش خبري يافته‏اند:

گذاشتن تاج گلي بر مزار آتاتورك، چند سخنراني مملو از تعارفات و غلوگويي و شاخ و بال دادن به سالهاي «درخشان» گذشته و بالاخره يك كنفرانس عمومي.[4] [...]

البته چنين صحنه‏هايي تنها بايد آنهايي را متعجب سازد كه اطلاع چنداني در مورد فرهنگ حاكم تركيه كه طي قرنهاي متمادي شكل گرفته و همچنين در مورد اختيارات و امتيازات ويژة ارتش ندارندكه در جمهوري تركيه و حتي قبل از آن، در دورة عثماني، از آن برخوردار بوده‏است، چه كه تاريخ اين كشور حكايت از آن دارد كه درباريان قدرتمند نظامي [...] همواره قادر بوده‏اند سلطانهاي خود را به قتل برسانند و يا دست كم سرنگون و عزل كنند. دخالتهاي نظاميان اكثراً متوجه تحقق يك هدف بوده: حفظ اختيارات و امتيازات خويش. البته اين اقدامات گاهاً هم - هر چند خيلي نادر - خصلتي پيشروانه داشته‏اند.

آخرين‏ اين موارد به مصطفي كمال برمي‏گردد كه بعد از جنگ جهاني اول موفق شد، به ياري بخشي از ارتش نيروهاي اشغالگر يوناني را از خاك تركيه بيرون راند و در سال 1923 «جمهوري تركيه» را بنيان نهد.

وي كه ملقب به « آتاتورك »  به معني « پدر تركها» شده بود، اولين رئـيس دولت تركيه است كه بطور جدي در صدد برآمد، «دولت جوان» ترك را به سمت مدرنيسم سوق دهد. از 10 رِئـيس جمهور تاكنوني تركيه 6 نفر نظامي بوده‏اند. بعد از كودتاي افسران جوان «راديكال» در سال 1960، تركيه بطور لاينقطع شاهد توطئه و كودتاي نظامي بوده است. آخرين اين اقدامات به فورية 1997 برمي‏گردد، آنهنگام كه دخالت آنها « تصاحب غيبي قدرت سياسي» نام گرفت. تنها 20 « توصية » نظاميان كافي بود، تا دولت نخست ‏وزير اسلامگراي وقت، نجم‏الدين اربكان، سقوط كند. آنهنگام بخش معيني از رسانه‏هاي همگاني تركيه اين اقدام نظاميان را ستوده و‎ به اعطاي لقب « پاشا» به رهبران و ولي‏نعمتان خود پرداختند، عنواني كه تا آنزمان فقط به ژنرالهاي امپراطوري عثماني داده مي‏شد.[5]

«پاشاهاي» اين جمهوري - از جناح راست به صحنه سياسي آمده باشند يا از جناح « چپ» - همواره  پرچم « كماليسم » را در دست داشته‏اند. از زمان مرگ آتاتورك در سال 1938 به اين سوي، واژة « كماليسم » زمين و زمان را در تركيه گرفته و تكيه كلام همه شده است:

در تمام متون مربوط به قانون اساسي تركيه، در همة آن قوانيني كه بر اساس « كماليسم» تدوين شده‏اند، در سخنرانيهاي سياسي و همچنين در سوگندهايي كه رئيس جمهور، نمايندگان پارلمان، قاضي‏ها و كارمندان عاليرتبة دولت ياد مي‏كنند، بايد واژة «كماليسم» ذكرشود. هر موضع و فعاليت سياسي كه از اهميت داخلي وخارجي بر خوردار باشد، بايد با ديدگاههاي واقعي يا ادعايي « پدر تركها» پيوند داده شود و از چهارچوب آنها خارج نگردد.

صف‏آرايي نيروها

با نزديك شدن موعد ورود تركيه به « اتحادية اروپا» جامعة تركيه به جنب و جوش تازه‏اي افتاده است [...]. در بين طيف سياسيون تركيه، در رسانه‏هاي همگاني و در بين روشنفكران بحثي در حال شكلگيري است كه حكايت از تضاد عميقي مي‏كند كه بين دو جبهة « جـمهوريـخـواهان » و « دمـكراتـهـا » وجود دارد. « جـمـهـوريـخـواهـان » مي‏خواهند سيستم موجود را حفظ كنند، درحاليكه « دمكراتها» خواستار تغيير بنيادي آن هستند.

جالب است كه هر دو به « كماليسم » استناد مي‏كنند، هر چند برداشتهاي كاملاً متفاوتي از آن ارائه مي‏دهند. از نظر

 

·        ترجمه مقالة فوق تنها با هدف ارتقاء آگاهي علاقمندان از رويدادها و بحران تركيه انجام گرفته و الزاماً به منزله تأييد جهتگيريهاي آن از سوي مترجم نمي‏باشد، بويژه آن بخش كه به ارزيابي بسيار خوشبينانه‏ نويسندة مقاله از نقش و عملكرد احزاب اسلامي و همچنين جريان موسوم به «دمكراتها» در تركيه برمي‏گردد. در ضمن تيتر مقالـه في‏الواقع «تركيه: زورآزماييِ نظاميان و [نيروهاي طرفدار] جامعة مدني – ‹پاشاها› به مثابة وارثان سوال‏برانگيز كماليسم» بوده، كه من آنرا با توجه به مضمون و پيام مقاله قدري تغيير داده‏ام. - مترجم.  

[1]   Ahmed Necdet Sezer  

[2]  Kivrikoglu 

[3]    به منظور ررواني و تسهيل در درك مطلب توضيحاتي در داخل كروكيها آورده شده‏اند. همچنين توضيحاتي را كه اضافي تشخيص داده‏ام، به دليل تلخيص حذف نموده‏ام، هرآينه بر اين باور بوده‏ام كه اينكار لطمه‏اي به متن مزبور وارد نمي‏آورد. اين بخش‏ها با علامت [...] مشخص گرديده‏اند. - مترجم.

[4]  كنفرانس مزبور از جانب نوعمان اسين (Numan Esin)، سروان سابق ارتش، سازماندهي شده بود. وي رئيس «بنياد قانون اساسي 1961» است و در اين مقام به تاجر [‍‍‍‍!] موفقي مبدل گشته است.

[5]    رجوع كنيد به Panayotis Gavras: The role of Military in Turkish society در Department of Near Eastern Studies  ، پايان‏نامة دكترا در دانشگاه Princeton، آوريل 1989.

 

قبلی

برگشت

بعدی