| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات |
|
شماره جدید آزادگی |
|
روشنگری در باره ی روش ها و ارگانهای سرکوب در ايران پرداخته است. آقای سعيد مطلبي پدر اين روزنامه نگار از مقامات امنيتي ايران برای وادار به سکوت کردن وي بازداشت و به گروگان گرفته شده است. اين مقامات امنيتي پس از بازداشت سعيد مطلبي به فرزندش اخطار کرده اند که اگر سکوت نکند از پدرش "پورزندی ديگر" خواهند ساخت. اشاره ی مسئولان اداره اماکن به سيامک پورزند مسئول مجتمع فرهنگی هنری تهران و از روزنامه نگاران پرسابقه ی ايران است که در آبان ماه سال ۱٣٨۰ توسط نيروهای امنيتی رژيم به هنگام ترک منزل خواهرش ربوده شد. سيامک پورزند روزنامه نگار هفتاد و پنج ساله در مدت بازداشت و بازجويي شديدا مورد شکنجه و فشار های روحي قرار گرفت و در زندان از مراقبت های پزشکي لازم محروم بود. سعيد مطلبي ٦٢ ساله يکي از سينماگران قديمي ايران است که از وضعيت جسمي مناسبي برخودار نيست و از بيماری قلبي رنج مي برد. 30 شهريور 83 - مزروعي از رئيس قوه قضائيه خواستار احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي بازداشت شدگان شد، ايسنا رجبعلي مزروعي، پدر حنيف مزروعي، نسبت به رعايت نشدن حقوق فرزندش به عنوان متهم براي حضور وكيل در مراحل دادرسي‌اش در مراجع قضايي انتقاد كرد. وي در نمابر ارسالي خود به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به مراجعه‌اش به ناحيه‌ي 9 دادسراي عمومي و انقلاب تهران ناحيه 9 (فرودگاه) براي پيگيري وضعيت فرزندش، حنيف مزروعي، آورده است: «جانشين رييس اين دادسرا اعلام كرد كه پرونده پسرم در اين دادسرا تشكيل و مورد رسيدگي است. وقتي از وي پيرامون اتهام پسرم و دليل بازداشت او سوال شد، پاسخ داد كه اتهام و محتواي پرونده محرمانه است و بر همين اساس براي او قرار بازداشت صادر شده است. همچنين در مورد محل بازداشت نيز هيچ گونه پاسخي نداد. در اينجا وكيل پسرم با استناد به قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه به تصويب مجلس ششم رسيد و محتواي آن منطبق با بخشنامه ابلاغي رييس قوه قضاييه در ارديبهشت ماه امسال مي‌باشد، متذكر شد بر اساس ماده 1 اين قانون “كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تاميني و بازداشت موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و اعمال هر گونه خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.“، ماده 3 ”محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنه را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.“ و ماده‌ي 5 “اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرار گيرند.“ كه متاسفانه همه اين مواد در مورد ايشان رعايت نشده است.» مزروعي در ادامه‌ي اين مطلب با بيان اين كه امكان و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس براي فرزندش فراهم نشده است، قرار بازداشت موقت صادر شده براي او را شفاف ندانسته و در ادامه‌ي گفته‌هايش خطاب به معاون رييس مجتمع فرودگاه آورده است: «ما تنها در سايه‌ي خبري ـ كه ـ از تلفن ايشان داشتيم به اين جا مراجعه كرديم و حالا اظهار مي‌داريد كه قرار بازداشت موقت براي ايشان صادر شده و اعتراض هم به اين قرار نداشته است. جانشين رييس دادسرا در پاسخ به اين مطالب اظهار داشت ”مستند من در اين باره تبصره‌ي ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 است كه تصريح دارد«در مواردي كه موضوع جنبه‌ي محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»“ در پاسخ گفته شد كه قانون موثر بر قانون قبلي حاكم است و به ويژه در ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي آمده است “از تاريخ تصويب اين قانون، كليه‌ي محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها و ضابطان قوه قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهد شد.“ كه جانشيني دادسرا در مقابل گفت “برداشت من از اين قانون اين گونه نيست و بر پايه‌ي برداشت خودم عمل مي‌كنم، بنابراين چون پرونده محرمانه است از بيان اتهامات و جزييات معذورم و نمي‌توانم آن را در اختيار وكيل بگذارم و تنها مي‌توانم اعتراض وكيل را به قرار بازداشت موقت بپذيرم و پرونده را جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر به دادگاه انقلاب ارسال دارم“ كه قرار شد بر اين پايه عمل شود.» مزروعي در ادامه‌ي نمابر خود آورده است: «بنده به عنوان فردي كه در مجلس ششم در تصويب اين قانون (قانون حقوق شهروندي) كوشا بودم و همچنين فكر مي‌كنم رياست محترم قوه قضاييه كه ابتكار عمل در مورد محتواي اين قانون را داشتند و قبل از تصويب مجلس آن را به صورت بخشنامه‌اي به دستگاه‌هاي زير مجموعه قوه‌ي قضاييه ابلاغ و همه‌ي دست‌اندركاران اين قوه را به اجراي آن دعوت كردند، به راحتي مي‌توانيم دريابيم كه اين قانون در مورد افرادي كه به دليل سر و كارشان با اين قوه مي‌افتد رعايت نمي‌شود و حداقل اين كه اينجانب به روشني آفتاب دريافت كردم كه هيچ يك از مواد اين قانون در مورد فرزند اينجانب ـ و ايضا در مورد ديگر افرادي كه در ارتباط با فعاليت سايت‌هاي اينترنتي دستگير و بازداشت شده‌اند ـ رعايت نشده است. از آن جا كه در ماده‌ي 15 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي آمده ”رييس قوه‌ي قضاييه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه‌ي دستگاه‌هايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه‌ي اقدامات خود را به رييس قوه قضاييه گزارش نمايد.“ با توجه به اين كه اجراي اين ماده مستقيما به رييس قوه قضاييه مربوط مي‌شود، بنده به عنوان يك شهروند و پدر يكي از افراد بازداشت در ارتباط با سايت‌هاي اينترنتي اميدوارم و مصرا خواستارم كه ايشان اجراي اين ماده را قاطعانه پيگيرند و به ويژه اجراي قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي را در مورد افراد بازداشت شده مورد اشاره تحقيق نمايند. به اميد روزي كه در اين كشور شاهد اجراي قانون به معناي واقعي باشيم واين گونه نباشد كه برخي تمسك به قانون را ابزاري براي اعمال اقتدار بدانند.» در همين حال سخنگوي دولت نيز امروز در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد بازداشت هاي اخير مطالبي را متذکر شد. سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ايسنا كه به اظهارات اخير معاون پارلماني رييس‌جمهور مبني بر تعيين دو نفر براي پي گيري دستگيري‌هاي اخير اشاره داشت، گفت: اسامي اين افراد را اگر لازم باشد دفتر آقاي رييس‌جمهور اعلام مي‌كند و هنوز نتيجه‌اي از كار اين هيات حاصل نشده است. به گفته ايسنا خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت در مورد اقدامات دولت در پي‌گيري‌هاي دستگيري اخير پرسيد و در سوال خود مطرح كرد كه گويي دستگيري‌ها مطبوعاتي براي دولت امري عادي شده
|