ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


مقالات

سید ابراهیم نبوی

فدرال و فدرالیسم

حقوق بشر و میثاق های آن

ملاحسنی

 

نقاط استراتژيک توسعه منطقه کردستان

سيد هاشم هدايتي
Hedayati38@yahoo.com
     ژوئن ۲۰۰۴

به نام خدا
مقدمه :

منطقه کردستان از جمله مناطق سرزمين پهناور ايران است که از توسعه نايافتگي بيشتري در مقايسه با ساير مناطق کشور به ويژه مرکز برخوردار است. اين مقايسه غالبا با استناد به شاخصهاي رايج ، همچون درآمد سرانه، اشتغال، ميزان سرمايه گذاري، آموزش، بهداشت و..، است. آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار مي گيرد از منظر ديگري به جز شاخص هاي بالا است، گرچه نفي اين معيارها هم مد نظر نيست. در اين مقاله کوشش مي شود مقوله توسعه به چالش کشيده شود. سطح بررسي اندکي بالاتر از حوزه اجراء وعمليات است ، سطحي که شايد بتوان آن را سطح استراتژيک ناميد. ماهيت اين بحث نوعي آسيب شناسي به حساب مي آيد. از آنجا که نواحي کرد نشين غرب کشور تاحدي از ويژگي هاي مشترک برخوردارند تحت عنوان منطقه کردستان از آ ن نام مي بريم، منطقه اي که از ماکو در شمال آغاز و با دهلران در جنوب پايان مي پذيرد. اين نواحي استانهاي آذربايجانغربي، کردستان، کرمانشاه وايلام رادر بر مي گيرد.يادآوري اين نکته ضروري است که اين ويژگي مشترک در مقايسه با ساير مناطق ايران قابل تامل است وگرنه در درون اين منطقه نواحي قابل شناسايي با ويزگي هاي مختص خود وجود دارد که در برنامه ريزي هاي استراتژيک غير قابل اغماض است. در هر حال به استناد اعلام رسمي نهادهاي دولتي ومشاهده واقعيات موجود فرض ما براين است که اين منطقه توسعه نايافته است. اکنون در پي شناسايي موانع وگره هايي هستيم که زمينه ساز اين توسعه نايافتگي شده اند. اما از آنجا که سطح مطالعه ما استراتژيک است نگاه ما به شناسايي نقاطي است که جنبه استراتژيک دارند. بدين لحاظ عنوان مقاله را "نقاط استراتژيک توسعه منطقه کردستان " انتخاب کرده ايم. در اين مقاله تلاش کرده ايم ترکيبي از دو رويکرد به توسعه به وجود اوريم : يک . رويکرد اند يشمنداني چون مايکل تودارو که در زمينه مطالعه کشورهاي توسعه نايافته صاحب نظر است . دو . رويکردي که در کشور ما به وسيله مرحوم دکتر حسين عظيمي مطرح گرديد. در رويکرد اول شاخصهاي اقتصادي پررنگ تر است ودر رويکرد دوم توسعه به منزله يک مرحله انتقالي از يک تمدن به تمدن ديگر نگريسته مي شود.

اهميت موضوع :

موضوع از اهميت لازم براي بررسي برخوردار است خيلي نياز به استدلال نيست : اول. از نگاه تاريخي وسياسي همواره فاصله بين مناطقي مثل کردستان که ساکنين آن هم اقليت قومي هستند وهم در نقاط مرزي به سر برده ودر طول تاريخ هزينه هاي گزافي براي دفاع از مرزهاي کشور پرداخته اند با مناطق مرکز نشين بحث انگيز بوده است . دوم. سالانه ميلياردها تومان سرمايه در بخشهاي مختلف هزينه مي شود اما فاصله نه تنها کم نمي شود بلکه بر آن افزوده مي شود . سوم . همواره در گذشته همسايگان ودول استعمارگر کوشيده اند از اين فاصله ها براي ايجاد شکاف ملي در ايران بهره جويند. چهارم. گروههاي سياسي ودر سالهاي اخير نهادهاي مدني در راستاي دفاع از حقوق شهروندي کردها از اين عقب ماندگي گله مند وبا تکيه بر آن بر دولتهاي مرکزي فشار آورده اند که نسبت به پر کردن اين شکاف کوشش کنند. با عنايت به نکات بالا ونظر به شرايط حساسي که کشور ما در آن قرار دارد، از جمله رشد جنبش دموکراسي خواهي، رشدآگاهي سياسي واجتماعي مردم، تاکيد بر ضرورت مشارکت همه جانبه مردم ونخبگان در فرايند توسعه کشور ونيز سرعت چشمگير پروسه جهاني شدن وحضور قدرتهاي بزرگ وتوسعه طلب جهاني در کنار مرزهاي غربي ومهمتر از همه ارتقاي زايدالوصف مطالبات مردم، همه وهمه نياز به مطالعه وبررسي کارشناسي فرايند توسعه چنين مناطقي را محرز مي سازد. به ويژه اينکه ما در اين زمينه از بررسي هاي با نگاه علمي وکارشناسي زيادي برخوردار نيستيم وغالب مطالعات موجود داراي رنگ وبوي شديد سياسي وحزبي بوده وکمتر بررسي واقع بينانه با رويکرد علمي مد نظر بوده است. 

روش مطالعه :

روشي که در تهيه اين مقاله برگزيده ايم روش توصيفي است البته نه با تکيه بر آمار وارقام بلکه با تکيه بر يافته هاي نويسنده به عنوان يک شهروند کردستاني که ضمن حضور در صحنه هاي اجرايي، همچون مديرکل تعاون، مديرکل صنايع، مشاور استاندارونيز تدريس دروس مديريت در دانشگاههاومراکز عالي استانهاي کردستان وکرمانشاه ومطالعه وتحقيق در زمينه هاي سياسي، اجتماعي واقتصادي وعضويت در شوراي پژوهش وفناوري کردستان ونگارش مقالات متعدد در زمينه هاي فوق به ويژه برگزاري بيش از ده همايش در حوزه "توسعه صنعتي کردستان در سالهاي 77تا79وهمکاري در کميته هاي علمي همايشهاي کردستان شناسي در سالهاي 72تا75آشنايي مختصري با منابع ونيازهاي توسعه اي منطقه کردستان پيداکرده است . استفاده از نظريات صاحب نظراني چون دکتر بايزيد مردوخي ، دکتر رمضانزاده، دکتر عزيزي، مرحوم دکتر حسيني ، دکتر سلطان پناه، دکتر جلالي زاده، دکتر رضازاده وامثالهم که مجموعه ديدگاه هايشان در کتاب "کردستان، توسعه صنعتي: ديدگاه ها والگوها" که ماحصل ده همايش توسعه صنعتي است مندرج است ونيز کتب ومقالات متععدي که مستقيم يا غير مستقيم به اين موضوع مرتبط بودند از جمله دستمايه هاي نويسنده براي تنظيم اين مقاله بوده اند که به روش تفسيري واستنباطي مورد استفاده قرار گرفته اند. 

مفاهيم توسعه :

در مورد اينکه توسعه چيست وچه حوزه هايي را در بر مي گيرد با وجود اختلاف نظرهاي جدي ، توافق زياد است . نگاهي اجمالي به تاريخچه وپيشينه مباحث توسعه در يک قرن اخير ، به ويژه از دهه پنجاه به اين سو نشان مي دهد که در آغاز شاخص هاي صرفا مادي وفيزيکي ملاک بود اما به تدريج دامنه مباحث توسعه از حوزه اقتصاد به ساير حوزه ها ي فرهنگي، سياسي واجتماعي نيزگسترش يافته است .
مايکل تودارو مي گويد "توسعه به معناي ارتقاء مستمر کل جامعه ونظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر ويا انساني تر است." وي براي مفهوم دروني توسعه سه ارزش اساسي را نام مي برد که عبارتند از"اول. معاش زندگي ، به معناي قدرت تامين نيازهاي اساسي چون غذا، مسکن، بهداشت، امنيت و.... دوم. اعتماد به نفس، به معناي احساس شخصيت، عزت نفس داشتن، آلت دست ديگران قرار نگرفتن و...و سوم . آزادي ، به معناي توانايي انتخاب، رهايي از روابط مادي از خود بيگانه کننده زندگي وآزادي از قيود اجتماعي انسان نسبت به طبيعت، جهل، بدبختي ونيز انسان هاي ديگر، نهادها وباورهاي جزمي" اين بعد سوم از نگاه انديشمنداني چون مازلو به خود شکوفايي تعبير شده است که به نوعي گذر از نيازهاي فيزيولوژيکي، اجتماعي واحترام به حساب مي آيد. اين نگاه به توسعه تقريبا امري پذيرفته شده است ودر غالب محافل ومراکزي که به مقوله توسعه مي پردازند توسعه را به همين معنا در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي وسياسي مي بينند وشاخص هايي نيز براي آن قرار مي دهند که بر اساس آن کشورهايي را توسعه يافته يا توسعه نايافته تلقي مي کنند. براساس اين معيارها منطقه کردستان توسعه نايافته شمرده مي شود. يعني منطقه اي است که سطح درآمدهاي مردم پايين است، رشد اقتصادي ضعيف است، اشتغال منابع اقتصادي پايين است، شاخص هاي آموزشي وبهداشتي پايين است، شاخص هاي مشارکت اجتماعي پايين است، ميزان آزادي به معناي رهايي از قيد وبندها ي زميني وآسماني ومادي ومعنوي پايين است و...
در مقابل رويکرد ديگري وجود دارد که توسعه را به منزله مرحله انتقال از يک تمدن به تمدن ديگر مي شناسد. دکتر عظيمي نظزيه پرداز اين رويکرد در ايران معتقد است که تمدنها با ظهور يک انديشه وفکر جديد آغاز شده وبا استقرار نهادهاي تحقق بخش آن انديشه، ثبات مي يابد . برهمين اساس اظهار مي دارد بشريت در عصرما تمدن مدرن را جايگزين تمدن کهن کرده است . جهان پيشرفته خود پيشگام اين پروسه است. از آنجا که تمدن از يک نقطه آغاز وبه نسبت قدرت وتوانايي تعميم، به تدريج در ساير مناطق گسترش مي يابد ، تمدن جديد نيز از اين قائده مستثني نيست وملل جهان هريک به فراخور درک انديشه محوري تمدن جديد ، که به باور به "انسان محوري " است، نهادهاي متناسب آن را ايجاد وخود را با تمدن جديد هماهنگ مي کنند. وي معتقد است ملت ايران نيز اکنون در مرحله انتقال از تمدن کهن وآسماني به تمدن جديدانسان محورزميني است . در اين مرحله بايد به استقرار نهادهايي چون دموکراسي بپردازد . وي اين پروسه را توسعه مي نامد

. اگر بخواهيم اين دو رويکرد را با هم ترکيب کنيم مي توان گفت رفاه وتوسعه اقتصادي ويا تامين معاش مورد نظر تودارو مرحله آغازين وپيش نياز گذر به آزادي است که خمير مايه اصلي دموکراسي تلقي مي شود.بديهي است بدون آزادي ، دموکراسي دستيافتني نيست وبدون استقرار نهادهاي وابسته به دموکراسي هم امکان تحقق آزادي ناميسر جلوه مي کند. براين اساس مي توان ادعا کرد که توسعه يک کل به هم پيوسته است از مجموعه مسايل انساني، چه در بعد فردي وچه در بعد اجتماعي. از اين منظر برداشتهاي فعلي نظام برنامه ريزي کشور از توسعه در همين سطح اوليه زمين گير مي شود واين همان چالشي است که استراتژي متعرض آن مي شود. 

لوازم توسعه :


با اتکا به رويکرد ترکيبي بالا اکنون مي توان لوازم توسعه را شناسايي کرد . به نظر مي رسد براي طي مسير توسعه به عنوان يک فرايند لازم است

اولا باور داشته باشيم که توسعه چند بعدي است . اقتصاد شرط لازم تحقق آن است ونه شرط کافي . ماندگاري در اين سطح، برنامه وطرحهاي توسعه اي را در سطح نيازهاي حيواني انسان نگه مي دارد. بدين لحاظ گستره برنامه ها بايد : حوزه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي واقتصادي باشد. ولذا حذف حوزه هاي سياسي وفرهنگي که جهت گيري ها ومفروضات اساسي حيات بشري را در بر مي گيرند يک نقص آشکار وزيان بخش در پروسه برنامه هاب توسعه به شمار مي آيد.

ثانيا مديريت حوزه هاي چهارگانه نمي تواند در دست دولت باشد . در ديدگاه هاي نوين ، دولت يکي ازرکنهاي دولت خوب تلقي شده ودر کنار دولت، بخش خصوصي به عنوان مدير حوزه هاي اقتصاد وتجارت ونيزجامعه مدني به عنوان تدبير کننده نهادهاي مدني وايفاي نقش آحاد مردم در اداره امور ملي ومحلي نيز وجود دارند. به فرض اينکه بپذيريم که فرهنگ ايرانيان ونيز فرهنگ مردمان منطقه کردستان برنامه ريزي عقلايي وراشنال را پذيرفته اند ومفروضات اساسي اين جامعه مويد برنامه ريزي متمرکز است، که جاي پرسش زياد دارد ، حضور سه رکن حکومت براي طراحي برنامه هاي توسعه، يعني دولت، جامعه مدني وبخش خصوصي به صورت هماهنگ وهم زمان ضروري به نظر مي رسد.

ثالثا اگر بنا به ورود به عرصه تمدن انسان محور مدرن است همه اين ارکان بايد التزام خود را به اين اصل محوري تعهد نمايند. چگونه ممکن است يک جامعه براي توسعه وگذر از تمدن کهن به تمدن نوين طرح هاي متعدد ارايه کند اما به بديهي ترين واساسي ترين رکن محوري آن پايبند نباشد.

رابعا به لحاظ ساختار وسلسله مراتب برنامه ريزي ودر چارچوب يک هرم برنامه براي ارايه طرح توسعه منطقه اي مثل کردستان ، ابتدا طرح توسعه ملي در بعد کلان ونيز در بخش هاي مختلف سياسي، اقتصادي وفرهنگي واجتماعي وجود داشته باشد سپس در چارچوب اين طرح کلي وفراگير طرح هاي منطقه اي ارايه شود . آنچه ما در برنامه هاي توسعه ملي تحت عنوان برنامه توسعه نام مي بريم غالبا در سطح عمليات واجراست . براي تامين منظور ما تدوين استراتژي ملي لازم است تا براساس آن استراتژي هاي بخشي و منطقه اي قابل تدوين باشد.

خامسا بديهي ترين وابتدايي ترين اقدام در تدوين استراتژي ملي ، بخشي ومنطقه اي ، بيان آرمان ورسالت هاست. مادام يک نقطه محوري ويک جايگاه مشخص مورد توافق عناصر وارکان يک کشور ، يعني : دولت ، بخش خصوصي وجامعه مدني تبيين نشده باشد معلوم نيست هر طرح وبرنامه اي کشور را به کجا مي رساند. کشورهايي که دست به تدوين استراتژي ملي مي زنند مي دانند در آينده در ميان کشورهاي دنيا به کجا مي خواهند برسند. بر اين اساس تکليف مناطقي مثل کردستان هم روشن مي شود. يعني هم دولت مرکزي ، هم کردها مي دانند قرار است مثلا پس از ده يا بيست يا پنجاه سال آينده منطقه کردستان درمقايسه با مناطق مشابه وهمجواربه چه موقعيتي برسد.

سادسا تجارب جوامع پيشرفته نشان مي دهد که ، يک جامعه موفق جامعه اي است که به جاي افراد وتصميم گيري هاي موردي ومتکي به افراد از عقل جمعي وسازماندهي شده در يک سيستم عقلايي ومنطقي برخوردار باشد. الگوي کشورهايي چون مالزي که نقش امثال ماهاتير محمد در توسعه آن غير قابل انکار است گوياي اين حقيقت است که فردها ورهبران مهم هستند اما اثربخشي آنان منوط به شکل گيري ايده هاي آنان در چارچوب يک سيستم عقلاني است، پديده اي که ما از هر دو شرط آن بي بهره ايم.
ودر نهايت ملزومات مادي وفيزيکي مثل نيروي انساني، سرمايه وتکنولوژي و...که اينان نيز شرط لازم تلقي مي شوند ونه شرط کافي.

نقاط استراتژيک :
گر بخواهيم از ميان مسايل بالا مواردي را به عنوان نقاط مهم واستراتژيک نام ببريم علي القائده به نکاتي اشاره مي کنيم که جايگاه استراتژيک داشته باشند ، به تعبير ديگر با اساس وموجوديت سطح مورد بررسي ، يعني منطقه کردستان ايران گره خورده باشد :

1 . در فرايند تدوين استراتژي ، توافق اوليه بين کليه ذي نفع هاي سازمان يا جامعه مورد نظر اولين گامي است که بايد برداشته شود. در اين مرحله کليه عناصر ذيسهم در مورد تدوين استراتژي توافق مي کنند وعلي القائده از ادامه ، به نتيجه رسيدن ودر نهايت اجراي آن حمايت مي کنند. اصولا در روشهاي ترکيبي واقع بينانه وناچرال، استراتژي ماحصل همفکري، هم انديشي، همکاري ومشارکت فعال همه اجزاء سيستمي است که به آن سازمان يا جامعه تعلق دارند.در اين روش براساس تکنيکهايي مثل "تکنيک نظر سنجي دلفي" همه افراد اثر گذار آن ، هم در شناخت وضع موجود ونقاط قوت وضعف وفرصتها وتهديدهاي محيطي وهم در گزينش استراتژي هاي مناسب وسياستها ايفاي نقش مي کنند وطراحي استراتژي در اتاق هاي بسته ومنحصر يکي از ارکان حکومت(يعني دولت) منتفي است. واقيتهاي منطقه کردستان نشان مي دهد که اولا در مورد ذي نفع ها وذي سهم ها توافق تعريف شده اي وجود ندارد. پروسه برنامه ريزي کاملا دولتي ومنحصرا در اختيار دولت است به نحوي که حتي يک سرمايه گذار اقتصادي براي ايجاد يک واحد صنعتي ويا يک فعال سياسي براي تشکيل يک سازمان سياسي ويا يک فعال مدني براي ايجاد يک نهاد مدني نيازمند رضايت دولت است تا جايي که بدون موافقت او امکان انجام اين کارها براي دو بخش ديگر حکومت يعني جامعه مدني وبخش خصوصي وجود ندارد. ثانيا توافق سازماندهي شده اي نيز براين اساس نمي تواند وجود داشته باشد. چرا که رابطه بين اين سه رکن در پروسه تدوين استراتژي تعريف نشده است. ثالثا اصل تدوين استراتژي هنوز مورد توافق قرار نگرفته است . نه دولت ونه هيچ يک از ارکان حکومت يا به ضرورت تدوين استراتژي منطقه پي نبرده اند ويا تمايلي به اجراي آن ندارند. که البته اين مسئله امري ملي است وما در مورد استراتژي هاي ملي هم هنوز کاري نکرده ايم.رابعا نبود انديشه واراده براي تدوين استراتژي منطقه را با روزمرگي وبرنامه هاي کوتاه مدت بي بهره از آرمان واهداف دراز مدت مواجه ساخته است. لذا مشاهده مي شود که تغييرات مکرر روشها وطرحها ونيز اولويتبندي ها در کنار تصميم گيريهاي شخصي وسليقه اي منطقه را در بلاتکليفي قرار داده است.

2 . توافق روي آرمان ها وموقعيت هاي نهايي که آينده منطقه را تسيم کند در چنين فضايي امکان تحقق ندارد. زماني که ندانيم قرار است در آينده منطقه کردستان به لحاظ سياسي، فرهنگي واقتصادي در چه جايگاهي قرار خواهد داشت چگونه مي توانيم راههاي رسيدن به اين ناکجا آباد را مشخص کنيم؟ از آنجا که سياست به منزله تعيين جهت گيريها مقدم بر اقتصاد وحتي فرهنگ به شمار مي آيد بدون ارايه تعريف مشخص از جايگاه سياسي منطقه کردستان واينکه در آينده کدام يک از الگوهاي سياسي پيشنهاد شده از سوي گروهها وديدگاههاي مختلف امکان تحقق دارد هر نوع برنامه ريزي به بيراهه رفتن است . پاسخ اين پرسشها که الگوي فدراليسم مناسب منطقه کردستان هست ياالگوهاي ديگر به راحتي قابل اغماض وچشم پوشي نيست. سکوت در برابر اين واقعيتها ويا سراب و فريب تلقي کردن هر يک از الگوهاي سانتراليستي يا ديسانتراليستي کبکاني را ماند که سر به زير برف فروبرند با اين تصور که ديگر کسي آنان را نمي بيند.فقدان اين اصل اساسي توافق روي آرمانهاست که باعث مي شود ما نتوانيم در مورد درجه شهروندي مردمان اين سرزمين به درستي قضاوت کنيم. واقعيتهاي موجود ونيز مستندات حقوقي در جامعه وابهامها ويا خط مشي هاي تلويحي شرايطي را ايجاد کرده است که دولت، مردم واندک نهادهاي مدني نحيف الجثه نتوانند در باره جايگاه حقيقي وواقعي منطقه ومردمانش گفتگو وبه تعريف مشخص در اين باره برسند.

3 . زماني که در مورد يک جامعه سياسي تعريف سياسي مشخصي براي روابط حاکم بر مردمان گروهها ونظام حاکم وجود نداشته باشد ودر ضوابط اجرايي جايي براي تفاوتهاي فرهنگي واجتماعي در نظر گرفته نشده باشد اصولا چيزي به نام مسئله به چشم نمي آيد تا کسي در انديشه حل آن بر آيد. تصور تصميم سازان وتصميم گيران کشور در مورد منطقه کردستان به استناد رفتارهاي واقعي شان گوياي اين مسئله است که در کردستان هيچ مسئله قابل توجهي وجود ندارد. پيشينه کردستان هيچ مسئله سياسي داخلي را نشان نمي دهد. هرچه هست اقداماتي ضد ملي وتجزيه طلبانه بوده است که در مقاطعي از تاريخ کشور از جمله سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي توسط عده اي مزدور اجنبي شکل گرفته وحل شده است ودر صورت تکرار با همان روشهاي پيشين قابل حل لست. اين خطرناکترين نگاهي است که نسبت به کردستان وجود داشته وبه نگاه امنيتي معروف شده است. نقد اين اين نگرش نيازمند مجال ديگري است اما به ذکرچند نکته مهم اکتفا مي کنيم: اولا بحرانهاي منطقه در تمام مقاطع گذشته علتهاي گوناگون داشته است وسرهم بندي کردن آن با چماق تجزيه طلبي به راحتي ممکن نيست . ثانيا در اين بحرانها از جمله در زمان پيشواي دولت مهاباد ويا در سالهاي 57به بعد هيچ گروه سياسي کردستان پيگير تجزيه کردستان از سرزمين آباء واجداديشان ايران نبوده است. اعتبار اين ديدگاه چنان نيست که بشود به آن تکيه کرد.ثالثا با پاک کردن صورت مسئله به جاي ارايه راه حل نمي توان مسئله را از بين برد. به نظر مي رسد يک حرکت شفاف ، جامع ودر يک فضاي گفتگو بين همه عناصر مدعي حل مسئله کردستان شامل سه رکن اصلي حکومت مدرن يعني دولت، نهادهاي مدني ملي ومحلي وبخش خصوصي مي تواند در نهايت پيرامون اين مسئله يا بحراني که هراز چند گاه مثل يک زخم کهنه سر باز مي کند به نتيجه برسند وانتظار اينکه هريک از اين طرفها به تنهايي راه حلي منطقي، اساسي واستراتژيک ارايه دهند گزاف است.

4 . در چنين فضاي معقول ومنطقي است که امکان تعريف واقعي بسياري از مسائل چالش زا مثل: تعريف کرد ، هم وطن، مرز، مرزداري ، تفاوتهاي قومي ومذهبي وفرهنگي و...وجود خواهد داشت. صاحب اين قلم هم به واسطه رشته تحصيلي وهم پيشينه شغلي اهميت آمار واعداد وارقام در بحثاي توسعه اي کردستان را انکار نمي کند اما بر اين باور است که قبل از پرداختن به مقوله هاي کمي واعدادوارقام مربوط به شاخص هاي توسعه در کردستان بايد مسائل اساسي تر ويا به تعبيري استراتژيک را مورد توجه قرار دا د. بي گمان پيش نياز همه اينها اعتماد متقابلي است که بايد مابين دولت ، مردم منطقه ونهادهاي مدني به وجود آيد . بدون اعتماد متقابل کردها ودولت هيچ راه حلي نه قابل طرح ونه قابل اجراست. والبته اين اعتماد بايد همه جانبه وبدون محدوديت وبه دور از خط قرمزها وصف کشي هاي خودي وغير خودي باشد. بايد کردها هم مانند ساير هم وطنان کاملا(آري کاملا) خودي، ايراني، هم وطن وشهروند درجه يک تلقي شوند تا امکان هم انديشي ودر نتيجه هم افزايي پيدا شود.


سيد هاشم هدايتي - دانشجوي دکتراي مديريت استراتژيک

 

 

 

برگشت