ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


مقالات

سید ابراهیم نبوی

مسئله ملی و فدرالیسم

حقوق بشر و میثاق های آن

ملاحسنی

 

ch-abbas@online.no

دموكراسى و مسئله ملتها

بحثى مقدماتى پيرامون نحوه تشگيل جمهوريهاى محلى در ايران

به باورنگارنده اساس حق تعيين سرنوشت ملتها را بايد بر دو پايه مورد بر رسى قرار داد. اول اينكه ما تعريف جديد از گفتمان دولت _ ملت را بشناسيم و آنرا يكى از دو پايه ى اساسى اين مقوله حق تعيين سرنوشت قرار بدهيم, و دوم اينكه روابط ميان ملتها را آنجا كه ملتهاى گوناگون در منطقه جغرافيائى واحدى سكنى دارند, از نظر حقوقى تعيين كنيم. در تعريف گفتمان دولت_ملت گفته شده است كه ملت بر خلاف امت و يا رعيت به مجموعه انسانهائى گفته ميشود كه بر اساس اصول مربوط به نحوه تاسيس دولت دموكراتيك, قادر باشند كه نظام سياسى مدرن و دموكراتيكى را ايجاد نمايند. در غير اين صورت آن مجموعه انسانى را نميتوان ملت ناميد. در تعريف كلاسيك از ملت آمده است كه مجموعه انسانهائيكه در يك واحد جغرافيائى و تحت لواى يك حكومت واحد زندگى ميكنند و علائق و خواستهاى مشتركى دارند وفرهنگى با جوهره واحد را در روابط گروهى و فردى خود به كار ميگيرند, ملت ناميده ميشوند. در اين تعريف آنچه كه ابدا اشاره اى بدان نميشود اين است كه آيا اين حكومت واحد را بايد خود اين مجموعه انسانى تشگيل بدهد و يا اينكه خير حكومت خارج از قلمرو اختيار ملت و مستقل از آن وجود دارد و ملت با تبعيت از آن است كه هويت مى يابد؟ با وجود اينكه اين نقص اساسى در تعريف فوق از مفهوم ملت وجود دارد, اما وجود اين نقص اساسا ناشى از جوهره تفكر پيشا مدرنيته از رابطه ميان دولت وملت است كه بر مى خيزد. و تا زمانيكه تفاوت ميان اين جوهره فكرى, با جوهره فكرى مدرن از اين رابطه معلوم نشده باشد,  دستيابى ملتها به مقوله  حق تعيين سرنوشت خويش هم ممكن نخواهد شد. چرا كه براى بدست آوردن يك حق ابتدا بايد آن حق را شناخت و تعريف معينى را از آن به دست داد. در تعريف كلاسيك از مفهوم ملت, اساسا ملت در تعلق به ديگرى معنا پيدا ميكند و خود فىالنفسه معنائى ندارد. و اين ديگرى يا سردارى, اميرى و از اين قبيل است كه يك حكومتى را تشگيل ميدهد و مردم به عنوان رعاياى اين حاكم مفتخر به عنوان ملت ميشوند و يا بواسطه باور به ايدئولوژى طبقه حاكم به لقب امت مفتخر ميشوند و هركس كه جزو امت باشد در رده ملت قرار ميگيرد و بقيه هم كه امت نيستند از اين نظر ملت هم محسوب نميشوند و يك ستم مضاعفى بر آنها روا شمرده ميشود. اين دسته هم از سوى حكومت مورد تعرضند و هم از سوى امت وابسته به ايدئولوژى اين حكومت. با توسعه تفكر دموكراتيك و در شرايط جوامع مدرن تعريف ملت بكلى دگرگون شده است و به جاى اينكه مبناى مسئله اصلى ملتها, فرهنگ مشترك, و يا علائق مشترك و يا زبان مشترك و غيره باشد, مسئله اصلى هويت يابى مجموعه هاى انسانى است در مقوله حاكميت آنها بر سرنوشت سياسى شان. يعنى خط فاصل ميان ملت و امت را در توانائى يك مجموعه انسانى در تاسيس نظام سياسى ميدانند.آنچه كه در گذشته وجود داشته , امت يا رعيت , دخالتى در تعيين نظام سياسى خود نداشته و حاكمان سياسى فارغ از اراده ملت بر او حكم ميرانده اند. اما مفهوم ملت زمانى شكل گرفت كه مجموعه هاى انسانى توانستند اراده خود را در تاسيس دولت دخالت بدهند و به اين ترتيب نظامهاى سياسى مدرن را پديد بياورند كه متكى به اراده و خواست ملى است. در كشورهاى كثيرالمله پيشامدرن, از جمله كشور ما, اولا يك ملت كل داريم كه خود اين ملت كل, امرى انتزاعى است و وجود مادى ندارد. چرا كه كل مجموعه خود در مرحله امت_ رعيت دست و پا ميزند. سلطنت طلبان آن در مرحله رعيت باقى مانده اند و مذهب گرايان آن از هر دسته و گروهى كه باشند, در مرحله امت.  و ثانيا امتهاى فرهنگى عينى متعددى را داريم كه به شرط توانائى در تاسيس دموكراتيك دولتهاى مدرن قابليت تبديل شدن به ملتها را دارند. اما چرا اين ملت انتزاعى در مرحله رعيت_ امت باقى مانده است؟ به دليل اينكه اجزاى تشگيل دهنده اين مجموعه كل, يعنى ملتهاى جزو, خود از مرحله امتهاى فرهنگى فراتر نرفته اند. همانطور كه يك جامعه بدون اجزاى اجتماعى خود نميتواند وجود عينىداشته باشد, يك ملت كل هم بدون اجزاى خود يعنى ملتهاى جزو نميتواند موجود باشد. لذا وحدت كل جامعه در گرو وجود اين ملت كلى است و وجود ملت كلى در گرو وجود ملتهاى جزو است,, در اينجا نگارنده انتظار دارد كه خواننده از واژه ملت مفهوم نوين آن را در نظر داشته باشد,, . مثل ملت ايران كه خود بايد مجموعه اى باشد از اجزاى خود يعنى ملتهاى كرد, لر, بلوچ, آذرى, غيره و غيره. براى اينكه ملت ايرانى به معناى مدرن آن وجود داشته باشد ابتدا بايد ملتهاى جزو ملت ايران , كه همان ملت كل است, بصورت مدرن وجود داشته باشند. و گرنه ملت ايرنى به معناى مدرن آن وجود نخواهد داشت. آنچه كه وجود خواهد داشت و هم اكنون هم وجود دارد عملا يا رعيت ايرنى است و يا امت اسلامى. براى خروج از وضعيت رعيت وارگى و امت وارگى و ورود به عرصه ملى بايد قبول كرد كه اجزا ملت كلى  كه همانا ملتهاى جزو باشند وجود داشته باشند. با انكار وجود ملتها , جائيكه جامعه كثيرالمله است لاجرم ملت كلى هم وجود نخواهد داشت.چرا كه در چنين صورتى شما مجبور هستيد هويت ملى خود را نه از تركيب ملتها , بلكه در چيزى خارج از آن جستجو كنيد. در يك فرهنگ عهد بوقى تاريخى و يا مذهب عهد قديم و يا عهد جديد و يا در پيكره قهرمانى ملى ويا سلطانى قدرتمند, كه هيچكدام از اينها هم از اجزا سازنده ملت در تعريف مدرن از آن نيستند. براى اينكه بتوانيم به عنوان يك ملت مدرن تعريف بشويم, ابتدا بايد تعريف خودمان را از مفهوم ملت, مدرن بكنيم ودر تحقق اجزاى اين تعريف عمل نمائيم. و گرنه چگونه ممكن است بارجعت به دوران شبان_ گوسفندى پادشاهى و يا دوام دوران بندگى و بردگى مذهبى بتوان خود را انسان آزادى ناميد كه لايق حمل مفهوم ملت مدرن است. در اينجا شايد كسانى بگويند كه هويت ملى از فرهنگ عمومى ملت ناشى ميشود. در اينجا بايد بلافاصله اشاره كردكه در جوامع كثيرالمله, فرهنگ ملتها كه با هم يكسان نيست تا فرهنگ عمومى اى كه داراى سرچشمه واحدى باشد بتواند عنصر تعيين كننده در تبيين هويت ملى باشد. هويت ملى امرى مركب است و نه بسيط. مركب از اين نظر كه فرهنگهاى متفاوت ملتها در يك تعامل نهائى آنجا كه ميتوانند نكات مشتركى را داشته باشند يك فرهنگ ملى عمومى را تشگيل ميدهند و در موارديكه مستقل از هم هستند و متفاوت از يكديگر,در آنجا فرهنگ عمومى ديگر كافى نيست و تفاوتهاى فرهنگى لاجرم مجموعه هاى انسانى متفاوتى را هم پديد خواهد آورد كه براى تبديل شدن به ملتهاى مدرن و متفاوت بايد بتوانند حكومتهاى دموكرات مدرنى را براى خود و به دست خود تاسيس كنند. ما با انكار ملتها در واقع اين تفاوتهاى فرهنگى را انكار كرده ايم و با انكار تفاوتهاى فرهنگى در واقع وجود ملتهاى جزو را انكار كرده ايم و با اين انكار در نهايت ملت كل ايران را هم در مفهوم مدرن و دموكراتيك آن دست نا يافتنى ميكنيم

حالا در شرايط پيشا مدرن , يعنى جائيكه مجموعه انسانى قادر به تاسيس حاكميتهاى سياسى تحت اراده خود نيستند, اين تفاوتهاى فرهنگى اقوام گوناگون را به وجود مى آورند و نه ملتهاى مختلف را. با ورود به دوران مدرن براى اينكه يك مجموعه انسانى بتواند تبديل به ملت كلى بشود بايد اجزا اين ملت كلى, يعنى اقوام داراى تفاوتهاى فرهنگى هم بتوانند تبديل به ملت جزو بشوند. يعنى بايد بتوانند حاكميتهاى سياسى تحت اراده خود را تاسيس كنند تا بتوان از آنها به جاى اقوام از لفظ ملتها ياد كرد.نتيجتا در مقوله ملت دو عنصر اساسى دخيل ميشوند. يكى عنصر فرهنگى و ديگرى عنصر قابليت تاسيس حاكميت تحت اراده خود. اينگونه است كه يك ملت جزو شكل ميكيرد و ملت كل كه امرى انتزاعى است از تركيب ملتهاى جزو, و در تركيب حكومت مركزى , يا دولت مركزى شكل حقوقى| سياسى سرتاسرى پيدا ميكند. اين از نحوه شكل گيرى ملت كل از ملتهاى جزو است

اما در خصوص روابط ميان ملتها در جائيكه ملتهاى مختلفى در يك منطقه زندگى ميكنند, وضعيت به چه گونه اى ميتواند باشد؟ فرضا در منطقه اى كه در آن ملت كرد و ملت آذرى در كنار هم زندگى ميكنند؟ اگر در چنين منطقه اى اكثريت با افراد يكى از اين ملتها باشد,آنكه در اقليت قرار ميگيرد و فرهنگ يكسانى هم با اكثريت ندارد, وضعيت قانونى ناشى از فرهنگ اكثريت در باره اين اقليت به چه گونه اى عمل خواهد كرد؟

اساسا دموكراسى سياسى به اين دليل به عنوان بهترين روش تنظيم رابطه ميان دولت و ملت شناخته شده است كه اين روش اجازه تعرض دولتها به حقوق ملتها را تحت هيچ عنوانى و علىالخصوص تحت عنوانهاى فرهنگى و ايدئولوژيك نميدهد. راه حل دموكراتيك به منظور صيانت از حقوق اقليتها لاجرم بايد از مجراى دموكراسى هم عبور نمايد. به نظر ميرسد كه اين راه حل به اينگونه باشد كه اولا كليه قوانينى كه از پارلمان اينگونه جمهوريها ميگذرند بايد مقيد و محدود به رعايت اصول حد اقلى شانزده گانه دموكراسى باشند. بطوريكه از چهار چوب قانون اساسى دموكراتيكى كه براى سراسر كشور تعيين ميشود تخطى ننمايد. يعنى دموكراسى حاكم بر اين جمهوريها دموكراسى اصولى باشد و نه دموكراسى عددى. و ضمنا آزادى اين اقليتها در زمينه توسعه فرهنگى خود, از طريق قوانين صريحى كه در اين رابطه تعئين ميشود, مورد حمايت و تشويق قرار بگيرد و دولتهاى محلى در زمينه كمك به توسعه فرهنگى اين اقليتها از طريق تخصيص بودجه و امكانات مادى و معنوى ديگر به طريق تعيين شده در قانون ملزم و متعهد باشند

من اينجا وقتى صحبت از جمهوريها ميكنم لابد خواننده متوجه است كه منظورم حكومتهاى محلى است كه در محل سكونت اين ملتهاتشگيل خواهد شد و همانند يك حكومت مستقل به استثناى مواردى كه قانون اساسى اختيارات استثنائى را به دولت مركزى احاله ميكند و در شرح ظايف دولتهاى محلى نميگنجد, عمل خواهد كرد. مواردى از قبيل چاپ و نشر پول, مسئله ارتش سراسرى و سياست كلى خاجى و نظارت بر عملكرد دولتهاى محلى درتطبيق وظايف آنها با قانون اساسى ميتوانند منحصرا بر عهده دولت مركزى قرار گيرند. پارلمان سراسرى ميتواند از مجموعه نمايندگانى تشگيل بشود كه از طريق پارلمانهاى محلى كه خود مسقيما از طريق انتخابات آزاد تشگيل گرديده اند, به مركز اعزام ميشوند. در واقع پارلمان مركزى محل شوراى سراسرى پارلمانهاى محلى خواهدبود. و رئيس جمهور كشور از ميان روساى جمهور جمهوريهاى محلى در يك انتخابات سراسرى ميتواند تعئين بشود و اعضاى هيئت دولت خود را مطابق شرايطى كه در قانون اساسى مى آيد, از ميان اعضاى دولتهاى محلى برگزيند. جزئيات اينگونه مسائل ميتواند در پارلمان مركزى كه محل شوراى پارلمانهاى محلى است مورد گفتگو و توافق قرار بگيرد و به عنوان راهكار تشگيل دولت براى مدت معين و محدودى تصويب شود. قوه قضائيه مركز به تخلفات احتمالى دولتهاى محلى از چهار چوب قانون اساسى رسيدگى و مطابق قوانين مصوب پارلمان مركزى در خصوص آنها حكم خواهد كرد. اين به باور نگارنده كلى ترين دورنمائى است كه از روابط سياسى و حقوقى ميان ملتهاى جزو, براى تشگيل ملت كل ميتوان در نظر داشت. طبيعى است كه اجراى اين طرح كلى در عمل در كشور ما با مشگلات عديده اى مواجه است. شرط اول ورود به مسئله حكومتهاى محلى دموكرات كه حكومت مركزى از آنها ناشى خواهد شد, اين است كه احزاب محلى كه در رقابتهاى سياسى شركت خواهند كرد خود آشنا به اصول دموكراسى و معتقد و پايبند به آن باشند. و اين احساس مسئوليت را داشته باشند كه حفظ نظام سياسى_ اجتماعى با محتواى دولتها و ملتهاى متعدد كه در اينجا با نام پلى نيشن از آن ياد ميكنم, را بر منافع حزبى سياسى و محلى خود اولويت بدهند وگرنه پلى نيشن ميتواند دستخوش آشوبها و كشمكشهاى جدى قرار بگيرد. طبيعى است كه عقب ماندگى امر توسعه در اغلب مناطق محلى و غالبيت نظام اقتصاد سنتى فضاى رشد مناسبى براى نيروهاى غير دموكراتيك فراهم ميكند. و كسانيكه در شرايط دموكراسى امكان ادامه حيات اقتصادى و سياسى به سياق سابق را ندارند لاجرم در كار تاسيس جمهوريهاى دموكراتيك در اين مناطق كار شكنى خواهند كرد و كوشش خواهند نمود به نوعى سيستم سياسى سنتى و پيشامدرن بر اين مناطق همچنان حكم براند و با اولويت دادن به مسئله فرهنگى در قبال مسئله دموكراسى, دموكراسى را به نوعى تعطيل و يا آنرا نقض نمايند. بمنظور گريز از چنين شرايطى قبل از تشگيل اين دولتهاى محلى, احزاب محلى مربوط به اين ملتها خود بايد دموكراتيزه بشوند و وجهه دموكراتيك در ميان ملت خود كسب كنند تا در رقابتهاى سياسى بتوانند بر رقباى غير دموكرايك خود برترى داشته باشند. نگرانى عمده اى كه وجود دارد اين است كه جريانات داراى پايگاه سنتى با تحريك احساسات قومى و نه ملى, و فرهنگى و نه سياسى_دموكراتيك ملتهايشان بتوانند امر تاسيس پلى نيشن را به طرف نظامهاى سياسى غير دموكراتيك سوق بدهند و باعث درگيريها و احتمالا جنگهاى داخلى تجزيه طلبانه بشوند. نهايتا باور من بر اين است كه همانطور كه نميتوان بدون جايگاه گسترده احزاب سياسى دموكرات,  يك جامعه كلى را دموكراتيزه كرد, بدون گستردگى پايگاه احزاب محلى دموكرات هم نميتوان دولتهاى محلى دموكرات را تشگيل داد. لذا من ضمن اينكه از تشگيل دولتهاى محلى با اختيارات محلى گسترده حمايت ميكنم و اينها را نه دست نشانده دولت مركزى, بلكه تشگيل دهنده دولت مركزى هم ميدانم, اما ابزار تحقق اين هدف را يعنى كسب پايگاه گسترده در ميان مردم را از طريق احزاب دموكرات مقدمه آن ميدانم

اما در شرايط ايران امروز چگونگى دستيافت به موقعيت پلى نيشن جز از طريق براندازى و سرنگونى نظام جمهورى اسلامى به دست نيروهاى دموكرات ممكن نيست. ولى چگونه؟ براى اينكار دو راه حل قابل تصور است. يكى از اين راهها عبارت از اين است كه احزاب دموكرات محلى از طريق هماهنگى ميان محل خود و ساير مناطق ملى همزمان مردم را به براندازى دستگاه دولتى فرا بخوانند و به اين ترتيب يك حركت براندازى سرتاسرى به رهبرى احزاب دموكرات در سرتاسر كشور شكل بگيرد كه نهايتا منجر به سقوط حاكميت ديكتاتورى_ استبدادى موجود بشود. و سپس هر منطقه ملى اقدام به تشگيل دولت محلى نموده و اداره منطقه را بر عهده داشته باشد. اين مقوله گرچه ظاهرا ساده و شدنى به نظر ميرسد اما خود اساسا روشى ناتمام است و تنها به عنوان بخشى از پروژه كلى تاسيس پلى نيشن بايد به كار گرفته شود. چرا كه اين روش اگر به عنوان راهكار براندازى مورد توجه واقع بشود اساسا روشى پاسخگو است ولى اگر به عنوان راهكار تاسيس پلى نيشن مورد توجه قرار بگيرد روشى است ناقص كه به خلا رهبرى مركزىدر موقعيت سياسى دوران سرنگونى و پس از آن پاسخ نميدهد. بديهى است كه اولين مسئله اى كه بلا فاصله بعداز سرنگونى پيشاروى دولتهاى محلى سر بلند خواهد كرد تعيين مرزهاى ملى و قلمروهاى سياسى خواهد بود. و از آنجائيكه ادعاهاى ارضى متناقضى ميان گروههاى سياسى مربوط به ملتهاى مختلف وجود دارد لذا بر سر تعيين اين مرزهاى محلى جنگهاى محلى هم سر بلند خواهند كرد. كما اينكه ما نمونه قاراباغ را ميان ارمنستان و آذربايجان داشتيم. و در پروسه اين  جنگها نيروهاى دموكرات تضعيف و به بهانه شرايط جنگى ناسيوناليستهاى افراطى و سنت گرايان از طريق تهييج احساسات ملى بر موج سياستگذارى در مناطق مختلف سوار خواهند شد و سراسر كشور در موجى از آشوبها فرو خواهد رفت كه ضايعات انسانى و مالى و روحى ناشى از آن به سادگى قابل جبران نخواهد بود و عواقب خود را بصورت خصومتهاى پايدار بر روابط ملتها تحميل خواهد كرد و همين يك مسئله كافيست تا تشگيل دولت مركزى و تاسيس پلى نيشن با مخاطرات جدى مواجه شود. يعنى به زبان  ديگر ما از چاله بيرون خواهيم آمد و در چاهى فرو خواهيم رفت كه عميقتر از آنى خواهد بود كه هم اكنون با آن مواجهيم. ولى اگر براندازى جمهورى اسلامى را به عنوان بخشى از پروژه كلى پلى نيشن در نظر بگيريم و تاسيس جمهوريهاى متحد با حكومتهاى محلى و تاسيس حكومت مركزى و پارلمان مركزى به عنوان نهاد شوراهاى مشورتى اداره روابط ميان جمهوريها و روابط خارجى كل پلى نيشن را اصل قرار بدهيم آنگاه وظايف مهمترى بر عهده ما قرار ميگيرد كه در آن بايد از نتايج به وسايل حركت كرد و نه بلعكس. اجازه بدهيد اين را قدرى بيشتر توضيح بدهم. در ايجاد يك پلى نيشن دموراتيك , نتيجه حركت سيلسى در شرايط براندازى سياسى متوقف نميشود. بلكه مسئله سازندگى , يعنى ايجاد شرايط سياسى جديد كه همان وضعيت پلى نيشن دموكراتيك باشد بايد به عنوان نتيجه حركت براندازانه مورد توجه قرار گيرد و در هر قدم و در هر اقدامى به عنوان هدف استراتژيك, كاربرد ابزارها در راستاى تحقق آن صورت گيرد. به زبان ساده تر براندازى حاكميت ديكتاتورى_ استبدادى بخشى از پروژه كلى ايجاد پلى نيشن است كه نحوه ساخت آن تعيين كننده ابزارهاى سازندگى است. يعنى اگر شما بخواهيد يك پلى نيشن دموكراتيك بسازيد, آنهم در شرايط كنونى كه در ايران باآن مواجه هستيم، به چند مورد بايد توجه كنيد. اول اينكه ساخت پلى نيشن كار نيروهاى سياسى دموكرات نيرومندى است كه در ميان مردم خود پايگاه گسترده اى داشته باشند.بدون وجود اين نيروها و يا در شرايط ضعف و پراكندگى اين نيروها, نيروهاى سنتگرا قدرت را از دست آنها خارج خواهند كرد. لذا نيروهاى دموكرات , يعنى احزاب و جريانات سياسى دموكرات بايد بدون  فوت وقت باهم ائتلاف نموده و به نيروى عمده سياسى در منطقه خود تبديل شوند. دوم اينكه اين ائتلافهاى عمده منطقه اى در يك ائتلاف فرا منطقه اى با ائتلافهاى مناطق ديگر قرار بگيرند. يعنى يك ائتلاف سراسرى ميان دموكراتهاى محلى پديد بيايد. سوم اينكه نمايندگان ائتلاف سراسرى به عنوان دولت موقت مركزى آينده اتتخاب و پارلمان موقت, قبل از سقوط حاكميت جمهورى اسلامى, مسئله مرزهاى ملى جمهوريها را مورد بر رسى قرار دهد و با تنظيم يك نقشه تفكيكى مورد توافق, اين خطوط مرزى را معين كند. همينطور پارلمان موقت موظف خواهد بود شرح وظايف دولت موقت مركزى را تا مرحله برگزارى انتخابات محلى براى تشگيل دولتهاى محلى و نحوه تشگيل دولت مركزى و پارلمان مركزى  ازنمايندگان دولتها و پارلمانهاى محلى تعيين و تصويب بكند. مسائل دقيقتر در اين رابطه ميتواند در پارلمان موقت پلى نيشن ميان دموكراتها به بحث گذاشته شود, كه پرداختن به آن از شرح اين مقاله خارج است و از جمله وظايف پارلمان موقت ميباشد. لپ مطلب اينكه بايد كوشش بشود كه همه موارد مربوط به تاسيس اوليه پلى نيشن قبل از سقوط حاكميت گفتگو و حل و فصل شده باشند تا حدالمقدور از آشوبهاى بعد از سقوط حاكميت اجتناب بشود. وقتى اين توافقها به عمل آمد آنگاه هر جريان سياسى محلى وظايف خود را براساس مصوبات پارلمان موقت كه قبلا بر سر آنها توافق حاصل شده است ميداند و در آن راستا اقدام خواهد نمود

اين طرح كلى آن پروژه اى است كه به باور نگارنده هم ميتواند دموكراسى را به كشور ما ارائه دهد وهم در اين راستا حقوق ملتهاى ايرنى را استيفا كند و هم مانع هرج و مرج و آشوب وجنگهاى داخلى بشود و هم يك نظام سياسى پايدار را در يك وضعيت پلى نيشن تضمين نمايد. طبيعى است كه رسيدن به اين شرايط بسادگى ممكن نيست. از يكسو تنگ نظرى نيروهاى سياسى و از سوى ديگر طرفندها و فعاليتهاى جمهورى اسلامى براى به شكست كشاندن طرح پلى نيشن و از سوى سوم پايگاه قدرتمند نيروهاى سنتى كه بجاى اهرم دموكراسى بر اهرمهاى فرهنگ سنتى تكيه و تاكيد ميكنند موانع جدى بر سر راه دستيابى به نظام سياسى دموكراتيك است. اما به هر حال اين به معناى اين نيست كه نيروهاى دموكرات در مبارزه براى دستيابى به يك پلى نيشن دموكراتيك هيچ شانسى نداشته باشند. بلكه بعكس من معتقدم كه در هيچ مقطع تاريخى به اندازه امروز دموكراتهاى ايرانى اينهمه روى شانس نبوده اند. هم شرايط ملى و هم شرايط فراملى و هم شرايط بين المللى و منطقه اى به كمك آنها آمده است و هم اينكه ملتها كمابيش باگفتمان دموكراسى آشنا شده اند و نسبت به آن تمايل مناسبى از خود نشان ميدهند. لذا بقيه كار به همت احزاب و جريانات و گروههاى سياسى دموكرات بستگى دارد كه بتوانند با هم به گفتگو بنشينند و زمينه ائتلافهاى محلى را فراهم آورند و سپس با تشگيل كميته هاى مودت با ائتلافهاى ديگر در مناطق محلى ديگر ارتباط برقرار كنند و همانطور كه رفت زمينه هاى تشگيل يك دولت مركزى موقت و يك پارلمان مركزى موقت را فراهم آورند و كار براندازى نظام و تاسيس پلى نيشن را پيش ببرند

چنگيز عباسى

نروژ

25.12.2003

 

 

برگشت