متن
نامه‌ي رييس‌جمهور به رييس مجلس شوراي اسلامي
خاتمي: ارجاع لايحه‌ي
اختيارات رييس‌جمهور را به مجمع تشخيص مصلحت روا نمي‌دانم
حضرت
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
همانگونه كه مستحضريد سال پيش، دو لايحه را تقديم مجلس كردم، كوشيدم اين
دو لايحه با لحاظ همه‌ي جنبه‌هاي فني و حقوقي تنظيم شود تا به نظر خودم
اولا: حق انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن مردم كه از بنيادي‌ترين اصول
مردم‌سالاري ديني است رعايت شود و ثانيا: اولين مقام رسمي بعد از رهبري
كه مسوول اجراي قانون اساسي است در جهت ايفاي مسووليت سنگيني كه دارد، از
حداقل‌هايي از اختيارات تضمين‌شده برخوردار باشد.
ضمن تشكر از شوراي محترم نگهبان و به خصوص از نظرات اصولي و منصفانه و
دقيق بعضي از اعضاي محترم آن شورا كه متاسفانه در بررسي اين دو لايحه در
اقليت قرار گرفت، بايد همگي به مرجعيت منحصر به فرد شوراي نگهبان در
اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي و نيز
تفسير قانون اساسي احترام بگذاريم، زيرا اين، نص قانون اساسي است و طبعا
همه بايد به آن تن دهيم و اگر انتقادي است نه در مرجعيت اين نهاد محترم،
بلكه در مسيري است كه اين مرجع در تشخيص و اعلام‌نظر خود طي مي‌كند و نقد
و بحث در اين زمينه مي‌تواند به اصلاح بهتر امور و تقويت نظام منجر شود.
من بارها گفته‌ام از جمله به استحضار مقام معظم رهبري نيز رسانده‌ام كه
هرچه دايره‌ي شرع و قانون اساسي تنگ‌تر شود و هر چه امور و افراد و
حيثيت‌ها و رفتارها و آراء و مصوبات را از دايره‌ي شرع و قانون اساسي، با
برداشت‌هاي خاص بيرون برانيم، مطمئنا نظام و جامعه‌ي ما و خداي نخواسته،
اسلامي كه مدعي پيروي و پياده كردن آن هستيم، زيان خواهد ديد. من در
اينجا قصد ندارم پاره‌اي از استدلال‌هاي شوراي محترم نگهبان را در رد
لوايح و استنادهايي كه در اين زمينه به شرع و قانون اساسي مي‌شود، شرح و
نقد كنم و مستحضريد كه در موقع بررسي لايحه‌ي بودجه در مجمع تشخيص مصلحت
در حضور اعضاء محترم از جمله در اين باب صحبت كردم و كرديم.
ما همگي وامدار انقلاب اسلامي هستيم، نه طلبكار آن و در برابر خون‌هاي
پاك و جان‌هاي تابناكي كه در پاسداري از اسلام و ايران نثار شد، مسووليم
و مهمترين مسووليت همه‌ي ما، به خصوص مسوولان، حفظ و نگهباني از نظام
جمهوري اسلامي ايران است. در اين موقعيت حساس كه "زمنجنيق فلك سنگ فتنه
مي‌بارد" استواركردن پيوند ميان ملت و دولت و نظام از اهميت
فوق‌العاده‌اي برخوردار است، آيا اين استواري جز از اين طريق ميسر است
كه:
اولا همه‌ي ما نشان دهيم و اثبات كنيم كه در دفاع از حقوق مسلم مردم جدي
هستيم و آنان را ولي‌نعمت خود مي‌دانيم و نشانه‌ي مهم حرمت‌نهادن به مردم
را تامين هرچه بيشتر و مطمئن انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن آنان مي‌دانيم؟
ثانيا همگي پايبند قانون اساسي كه ميثاق وحدت ملي، پايه‌ي انتظام امور و
خونبهاي شهيدان است، هستيم و حد نصابي از اختيارات و تضمين‌هاي عملي براي
رييس‌جمهور منتخب مردم را به رسميت مي‌شناسيم تا به نمايندگي از ملت،
مسووليت اجراي قانون اساسي را كه طبق همين قانون اساسي دارد و به آن
تصريح شده است انجام دهد؟
ثالثا با وجود اختلاف‌هاي طبيعي همه‌ي اركان نظام كه خدمتگزاران دين و
ملتند، همداستان و متفق هستند كه بايد از امكانات مادي و معنوي و سياسي
و بين‌المللي براي خدمت به مردم، رفع مشكلات و پيشرفت همه‌جانبه‌ي جامعه
و رفع و دفع تهديدهاي كوچك و بزرگي كه از درون و برون وجود دارند،
استفاده كنند؟
آيا اينها از جمله مهمترين راه‌هاي استواري پيوند ميان ملت و نظام و
دلگرمي مردم نيست؟
جناب آقاي كروبي
ما ايراد و اشكال‌هاي شوراي محترم نگهبان را در مورد هر دولايحه با
كارشناسي دقيق بررسي كرده‌ايم كه طي دو جزوه تحليل‌هاي خود را تقديم مجلس
محترم مي‌كنيم و راه‌حل‌هايي نيز براي رفع اختلاف‌ها و اشكال‌ها نيز
داريم كه نمايندگان دولت در كميسيون‌هاي ذي‌ربط مطرح خواهند كرد و
اميدواريم انشاءالله با تفاهم شوراي محترم نگهبان و مجلس بتوانيم اين
مرحله را نيز به آرامي و سلامتي بگذرانيم.
اما اين نكته را نيز شايان ذكر مي‌دانم كه هر دو لايحه روحي دارد كه تنزل
نسبت به آنها را به لحاظ حق مسلم مردمي و مسووليتي كه شرع و قانون و
وجدان عمومي بر عهده‌ي ما گذاشته است، روا نمي‌دانم، البته مدعي نيستم كه
هيچ اشكالي بر هر دو لايحه نيست و بعضي موارد هستند كه ضمن تشكر از رد و
تذكر شوراي محترم نگهبان بايد اشكالات را رفع كرد، ولي معتقدم روح هر دو
لايحه نبايد آسيب ببينند.
در مورد لايحه‌ي انتخابات آنچه مهم است اينكه:
اولا ضوابط به گونه‌اي باشد كه امكاني براي پايمال شدن حق مسلم مردم براي
انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن باقي نماند يا به حداقل خود برسد، ضوابط بايد
روشن و آشكار باشد و راه بر اعمال سليقه در تطبيق و اجراي اين ضوابط بسته
شود.
ثانيا در عين احترام به نظام جامع و موثر شوراي محترم نگهبان در امر
انتخابات، ساز و كاري در نظر گرفته شود كه اظهارنظرهاي مبناي تصميم،
مستند و منتسب به دستگاه‌هاي مشخص و شناخته شده و تعريف شده باشند.
ثالثا اگر كسي احساس كند كه به او جفا شده است و شاكي است، حق او محفوظ
بماند و مرجعي (حتي‌الامكان قضايي) داوري نهايي را در اين مورد به عهده
بگيرد.
و در مورد لايحه‌ي اختيارات رييس‌جمهوري:
اولا حداقل آنچه كه شوراي محترم نگهبان در لايحه‌ي قبلي با استدلال‌هاي
محكم و اصولي خود پذيرفته است در اينجا نيز پذيرفته شود.
ثانيا نوعي ضمانت اجرا براي اعمال اين حق و مسووليت فراگير رييس‌جمهور در
قانون پيش‌بيني و تصويب شود.
من معتقدم كه بايد در همين مرحله با شوراي محترم نگهبان به تفاهم رسيد.
در غير اين صورت ارجاع لايحه‌ي اختيارات رييس‌جمهور را به مجمع تشخيص
مصلحت روا نمي‌دانم، زيرا بنده اعتقاد دارم كه اشكال عمده‌ي شرعي و قانون
اساسي بر اين لايحه نيست و اگر هم هست، اندك و قابل رفع است و آمادگي
كامل براي تفاهم با شوراي محترم نگهبان هم از سوي ما وجود دارد، ولي
ارجاع لايحه به مجمع يعني پذيرش اشكالات شرعي و قانون اساسي و بنده حاضر
نيستم برخلاف قانون اساسي و شرع، ولو بر اساس تشخيص مصلحت، مسووليتي را
بر عهده بگيرم. من حداقلي از اختيارات تضمين شده را براي اجراي مسووليتي
مي‌طلبم كه به نص قانون اساسي به رييس‌جمهوري واگذار شده است و بر اجراي
آن و پاسداري از قانون اساسي سوگند ياد كرده است و براي انجام آن مسووليت
با خداي خود و مردم شريف ايران عهد بسته است. هرچند به تشخيص و تصميم
مجلس محترم، هرچه باشد احترام مي‌گذارم.
اميدوارم همه‌ي ما با رعايت اوضاع كنوني و حساسيت امور به همان راهي
برويم كه مورد خشنودي خداوند و در جهت نفع و صلاح ملت و بر اساس همدلي و
همكاري براي خدمت بيشتر به كشور و مردم باشد.
سيدمحمد خاتمي