|
مجلس موسسان ، گذار از بحران
• دولت آمريكا نظام جمهوری اسلامی
را با ويژگی‌های كنونی‌اش ديگر تحمل نخواهد كرد و پيش از آن كه تغييری جدی
در ايران به وجود نيايد، از منطقه خارج نخواهد شد. فشار بر جمهورى اسلامى
ابتدا سياسى و ديپلماتيك، و در صورت بى نتيجه ماندن آن نظامى خواهد شد
• جمهوری اسلامی علی رغم مواضع ضد
و نقيض خود، نهايتا مجبور به عقب‌نشينی خواهد شد
• بايد راهكاری ارائه شود كه بن بست كنونی و خطر حمله‌ی نظامی آمريكا به
سود مردم سالاری شكسته شود و انتقال قدرت به نمايندگان منتخب مردم به طور
آرام و دموكراتيك و خالی از خشونت با اساس اصول و ساختاری جديد، و با
موافقت تمام نيروهای درگير در اين فراگرد از جمله نظام ممكن گردد. اين
راهكار تشكيل مجلس موسسان از طريق انتخابات آزاد است
دكتر كاظم علمداری
پنجشنبه
18
ارديبهشت
1382
توضيح: طرح جمهوری خواهی و
جامعه‌ی دموكراتيك كه امروز محور گردهم آيی نيروهای سياسی اپوزيسيون و
مبنای حكومتی مشاركتی كه همه‌ی مدعيان بهروزی جامعه خواهان ايفای نقش در آن
هستند، نيازمند راهكار انتقالی از ساختار كنونی به ساختار آينده است. اين
راهكار مجلس موسسان است. من اين طرح را براى تبادل نظر آماده كرده‌ام.
I
- خردمايه (Rationale)
١ ـ ادامه‌ی سياست آمريكاستيزی
جمهوری اسلامی كه در شعار توهين آميز و تحريك كننده‌ی «مرگ بر آمريكا»
تبلور می‌يابد، با توجه به حضور نظامی آمريكا در منطقه ، منشا بحران‌های
نوين ديگری نيز خواهد شد. جمهوری اسلامی با ويژگی‌های كنونی خود نمی‌تواند
خطر هجوم احتمالی آمريكا به ايران را خنثی كند، زيرا از پشتيبانی اكثريت
مردم ايران برخوردار نيست.
٢ ـ با توجه به وضعيت بحرانی
منطقه پس از سقوط صدام حسين و اشغال خاك عراق و طرح درازمدت ايالات متحده
آمريكا عليه ساير كشورهای منطقه ، از جمله ايران و واقعيت محاصره‌ی نظامی
ايران از چهارسو، آينده‌ی اين كشور در مخاطره‌ی جدی قرار گرفته است. جمهوری
اسلامی علی رغم مواضع ضد و نقيض خود، نهايتا مجبور به عقب نشينی خواهد شد.
ايران تنها كشور اسلامی در منطقه است كه بر خلاف تبليغات گسترده‌ی ضد
آمريكايی توسط حاكميت ، مردم آن پشتيبان دوستی و روابط عادی با آمريكا
هستند.
٣ ـ آمريكا چهار خواست مشخص از
ايران دارد: قطع مداخله‌ی جمهوری اسلامی در بحران خاورميانه ، پايان بخشى
به توليد سلاح‌های تخريب جمعی ، ايجاد رابطه‌ی ديپلماتيك بين دو كشور و
انجام اصلاحات پايدار. جمهوری اسلامی حاضر به مذاكره و سازش پنهانی و آشكار
با آمريكا روی سه خواست اول است ، در صورتی كه شرط چهارم يا حذف شود و يا
حد و حدود آن به نظام جمهوری اسلامی واگذار گردد. اما شرط چهارم به دو دليل
برای آمريكا بس حياتی است. نخست ، برای اطمينان حاصل كردن از برنگشتن
جمهوری اسلامی به سياست‌های پيشين و ايجاد بحران‌های جديد، و دوم حفظ
روحيه‌ی مثبت و پس گرفته شده‌ی ايرانيان نسبت به آمريكاست. آمريكا اين
امتياز بزرگ را در شرايطی كه چهره‌ی بد و منفی در ميان مسلمانان منطقه پيدا
كرده است به سادگی به جمهوری اسلامی نمی‌بخشد. سازش پنهانی با جمهوری
اسلامی بدون آن كه تحولی به سود مردم در ايران رخ دهد، ديد بدی نسبت به
آمريكا بوجود خواهد آورد و براى آمريكا گران تمام خواهد شد.
٤ ـ جمهوری اسلامی با ساختار
كنونی‌اش نمی‌تواند دموكراتيزه شود. تغيير ساختار كنونی به دموكراتيك منوط
به حذف گروه‌های مانع، و وارد كردن نيروی اپوزيسيون دموكرات و اصلاح طلب به
درون قدرت است.
٥ ـ دخالت جمهورى اسلامى در عراق
به قصد بهره بردارى از نابسامانى‌هاى آن، احتمال حمله ى نظامى آمريكا به
ايران را بالا مى برد. الگوبرداری شيعيان عراق از جمهوری اسلامی نه به سود
مردم عراق است و نه به سود مردم ايران ، و ادامه‌ی ضديت با آمريكا تنها به
وخامت اوضاع منطقه دامن خواهد زد. كليه ى كشورهاى مسلمان نشين نيازمند تحول
ساختارى‌اند. بايد تلاش شود كه از طريق افزايش نظارت و دخالت فزاينده‌ی
سازمان ملل متحد، و رفع خطر استبداد دينی ، حضور نظامی آمريكا در عراق به
حداقل ممكن برسد.
٦ ـ دولت آمريكا نظام جمهوری
اسلامی را با ويژگی‌های كنونی‌اش ديگر تحمل نخواهد كرد و پيش از آن كه
تغييری جدی در ايران به وجود نيايد، از منطقه خارج نخواهد شد. فشار بر
جمهورى اسلامى ابتدا سياسى و ديپلماتيك، و در صورت بى نتيجه ماندن آن نظامى
خواهد شد.
رهبران جمهوری اسلامی نيز خطر
سياست و حضور نظامی آمريكا در منطقه را درك كرده برای رفع آن سه سياست
نامتجانسی را به محك تجربه گذاشته‌اند. اين سياست‌ها عبارتند از:
الف: سياست حفظ تنش تا حد
رويارويی مستقيم با ارتش آمريكا توسط راديكال‌های راست برای بسترسازی
بحران‌های جديد در منطقه و توجيه سركوب مخالفين در ايران. غلبه‌ی اين سياست
می‌تواند ايران را به تخريب كامل بكشاند.
ب ـ سياست پراگماتيستی و مصلحت
گرايانه‌ی‌هاشمی رفسنجانی به قصد مذاكره و سازش با آمريكا، و كاهش تنش و كم
كردن تضاد درونی برای تداوم حيات جمهوری اسلامی با كمی تعديل و اصلاحات
اجتماعی. اين تغيير مشكل سياسی ايران كه دموكراسی را به رای گيری استصوابی
تقليل داده است ، حل نمی‌كند.
ج ـ سياست انفعالی اصلاح طلبان
دولتی با قصد كم كردن فاصله ميان جامعه و حاكميت و البته گفتگو با آمريكا.
اين سياست بدون شركت دادن مردم عملی نمی‌شود. ولی اصلاح طلبان دولتی هم از
تماميت خواهان خشمناك‌اند هم از شركت دادن مردم بيمناك. اين تزلزل و فرصت
طلبی راه به جاي
٧ ـ از سوی ديگر خواست اپوزيسيون
برای «همه پرسی» (رفرندام)، «دموكراسی خواهی» و انتخابات آزاد ناروشن ، كلی
گويی و غير عملی است. هر يك از اين خواست‌ها راهكار مشخصی را می‌طلبد.
خواست برای دگرسازی قدرت بايد عينی ، روشن و مشخص و همراه با شناخت دقيق از
مجموعه‌ی عوامل و نيروهای تعيين كننده در آن و معرفی ابزار دست يابی بدان
باشد. خواست رفرندام برای تعيين نوع نظام ، گذشته از آن كه انديشه‌ای برای
گام‌های بعدی آن ندارد، می‌تواند معنی براندازی نيز داشته باشد. پس به طور
طبيعی جمهوری اسلامی با آن موافقت نخواهد كرد. انجام همه پرسی نياز به
پذيرش آن توسط قدرت حاكم و قوه ى اجرايى دارد. مگر آن كه ارزيابی
پيشنهاددهندگان همه پرسی عجز و ناتوانی مطلق قدرت حاكم باشد كه در آن صورت
نيازی ديگر به رفرندام نيست. پذيرش انتخابات آزاد نيز لزوما به معناى رسيدن
به دمكراسى نيست. زيرا مصوبات مجلس نهايتا بايد به تائيد شوراى نگهبان
برسد. آن چنانكه تا به حال تجربه شده است، اين نهاد هر قانونى را كه مغاير
با منافع خود ببيند با رنگ "خلاف شرع" آن را رد مى كند. كسانى ممكن است
پيشنهاد حذف شوراى نگهبان را بدهند، اما مجلس در مقامى نيست كه بتواند اين
اصل يا هر اصل ديگرى از قانون اساسى را تغيير دهد. از طرف ديگر اجراى
رفرندام روى بند بند قانون اساسى غير عملى است. بنابراين هم رفرندام و هم
انتخابات آزاد با بن بست روبرو خواهد شد. پس راه حل چيست؟
٨ ـ ارزيابی نگارنده بر آن است كه ادامه‌ی كشاكش ميان جامعه و حاكميت و
تقابل فرسايشی جناح‌های حكومتی با يكديگر، وضع بد اقتصادى و بيكارى فزاينده
ى جوانان به دنبال فشارهاى جديد اقتصادى آمريكا بر ايران، نااميدی مردم از
اصلاح طلبان دولتی ، اوج گيری بحران منطقه و تهديد يك در ميان دولت آمريكا
عليه ايران ، هم اپوزيسيون و هم نظام جمهوری اسلامی را وارد عرصه‌ی جديدی
از واقعيت پذيری كرده است. پس بايد راهكاری ارائه شود كه بن بست كنونی و
خطر حمله‌ی نظامی آمريكا به سود مردم سالاری شكسته شود و انتقال قدرت به
نمايندگان منتخب مردم به طور آرام و دموكراتيك و خالی از خشونت با اساس
اصول و ساختاری جديد، و با موافقت تمام نيروهای درگير در اين فراگرد از
جمله نظام ممكن گردد. اين راهكار تشكيل مجلس موسسان از طريق انتخابات آزاد
است.
IIـ
الگوسازی (Modeling):
يكی از الگوهای گذار از شرايط تنش
زا و خشونت بار به شرايط آرام و دموكراتيك ، كشور آفريقای جنوبی است كه
مجری طرح "دوره‌ی انتقال" دولت مشاركتى بود. در دوره‌ی انتقال ، اپوزيسيون
(كنگره ى ملى آفريقا) و رئيس دولت آپارتايد (اف. دبليو. دكلرك) شركت داشتند
و به جای تداوم خشونت و انتقام گيری و تخريب، "كميته‌های حقيقت يابی " شكل
گرفتند. اين الگو می‌تواند با تغييراتی در ايران نيز به كار گرفته شود. به
ويژه آن كه امروز رهبران جمهوری اسلامی خود خواست مشابهی ، يعنی انتخابات
ازاد با نظارت سازمان‌های جهانی را برای آينده‌ی عراق پيشنهاد كرده‌اند.
اگر اين پيشنهاد درست و به حق است ، چرا نبايد در ايران نيز اجرا شود؟ مگر
آن كه جمهوری اسلامی مدعی باشد كه نماينده‌ی اكثريت مردم ايران است كه در
آن صورت انجام انتخابات آزاد تائيدی بر ادعای آنها خواهد بود و نتايج آن
تغييرى در آنچه هست به بار نخواهد آورد. بهتر نيست پيش از آن كه شرايط به
جايی برسد كه قدرت‌های جهانی و همسايگان اين خواست را برای ايران نيز طرح
كنند (چنانچه ايران برای عراق)، ايرانيان خود پيش قدم شوند؟ رهبران معقول
جمهورى اسلامى خوب مى دانند كه نظام در دور باطلى وارد شده است كه هرچه
پيش‌تر رود، ترميم ضايعات دشوارتر خواهد شد.
تشكيل مجلس موسسان با ويژگی‌های
زير بحران قدرت ، مشروعيت ، خشونت طلبی ، انحصارگری‌های و انحصارخواهی‌ها و
ناروشنی‌های رفرندام و دموكراسی خواهی و انتقال حاكميت به نمايندگان منتخب
مردم را حل می‌كند. مطابق اين طرح جمهوری اسلامی مكلف می‌شود كه شرايط
دموكراتيك برگزاری انتخابات و انتقال قدرت را بی آنكه به نظم و زيرساخت
جامعه آسيبی برسد، فراهم سازند و اپوزيسيون نيز می‌پذيرد كه نه تنها نتايج
انتخابات را محترم شمارد، بلكه تمام تلاش خود را در خدمت دولت منتخب به كار
گيرد.
ـ بازبستگی (Condition)
پذيرش اين طرح توسط جمهوری اسلامی
در صورتی ممكن است كه اين طرح به خواست محوری و فراگير مردم و اپوزيسيون
بدل شود و از جانب نيروهای بين المللی حمايت گردد. بنابراين تلاش از دو سو،
يكی اصلاح طلبان دموكرات و خيرانديشان درون حاكميت برای قانع كردن مخالفين
حكومتی، و ديگری تماس گيری‌های بين المللی توسط اپوزيسيون يرای جلب
پشتيبانی آنها اين طرح را ممكن می‌سازد. به طور خلاصه فشار از درون و از
برون ، ضرورت موفقيت اين طرح است. جمهوری اسلامی ممكن است به دليل پراكندگی
و بی سامانی اپوزيسيون خطر را جدی نگيرد و مصرانه به دنبال حفظ قدرت
انحصارى خود باشد. ولی آنها نمی‌توانند واقعيت سرخوردگی و سيع مردم از
حاكميت و مخالفت گسترده آنها عليه خود و جديت طرح آمريكا برای تغيير
رژيم‌های منطقه از جمله ايران را ناديده بگيرند. در ايران اگرچه سياست
سركوب و حذف پى در پى اپوزيسيون، بديل سازمان يافته، يا بالفعلى شكل نگرفته
است، ولى نيروى بسيار وسيعى وجود دارد كه مى تواند در صورت تغيير شرايطى كه
آمريكا ممكن است به وجود آورد با سرعت از قوه به فعل در آيد. اين نيرو در
تمام سطوح جامعه از جمله در نهادهاى دولتى و نظامى گسترده است. اگر چنين
شود، آن زمان براى اجراى طرح‌هاى اصلاحى بسيار دير است. افزون بر آن، اين
تنها مردم عادی نيستند كه از حكومت سرخورده‌اند. بخش بزرگی از مدافعان نظام
و روحانيت نيز در همين وضعيت هستند. روحانيون حاكم و متحدين آنها
نمی‌توانند برای هميشه مخالفين خود را با كاربرد زور و ايجاد ترس و تهديد
از ميدان بدر كنند. اين تاكتيك بى انتها نيست تا به حال حتا نزديك به ده تن
از بزرگان و مراجع تقليد با اين روش حذف شده اند، فكر نمی‌كنيد اين روش
چيزی جز تيشه به ريشه‌ی خودزدن نيست؟
شك نيست كه انحصارگران خشونت طلب
درون و برون حاكميت نه تنها اين طرح را مغاير با منافع خود ديده آن را
نخواهند پذيرفت ، بلكه با آن مقابله خواهند كرد. اولی با برچسب طرح
"آمريكايی ـ صهيونيستي" و دومی با برچسب "جلوگيری از سقوط جمهوری اسلامی "
آن را تخطئه خواهند كرد. زيرا انگيزه اصلی اين دو گروه نه پيشرفت و سربلندی
ايران و آزادزيستی مردم و تشكيل حكومت مشاركتی اكثريت ، بلكه حفظ قدرت
انحصاری خود است. اين دو گروه در دو سو، در رقابت و دشمنی بی پايان با
يكديگر می‌كوشند كه به نام مردم و ايران و يا اسلام ، منافع ملی و
خواست‌های مردم را قربانی منافع گروهی خود كنند. چنانكه تا به حال
كرده‌اند. پس نبايد تابع خواست اين دو گروه شد. اين طرح می‌تواند رضايت
دولت آمريكا را نيز جلب كند. در آن صورت سازمان مجاهدين خلق كه امروز در
چنگال نظامی آمريكا هستند نيز وادار خواهند شد كه يا سلاح را كنار گذارده و
همانند ديگران در اين فراگرد شركت كنند و يا برای هميشه از صحنه‌ی سياسی
ايران حذف شوند. سلطنت طلبانى كه براى به قدرت رسيدن خود بيشتر روى مداخله
آمريكا حساب باز كرده‌اند تا مردم ايران نيز نمى توانند مخالف شركت در
انتخابات آزاد و تشكيل مجلس موسسان باشند. اين طرح ضمن فراهم آوردن فرصت
برابر براى همه ى نيروها، مدعيان دروعين مردم سالارى را نيز به جامعه معرفى
خواهد كرد.
IVـ
ويژگی‌های مجلس موسسان:
1
ـ هدف از تشكيل مجلس موسسان بازبينی قانون اساسی كنونی و تنظيم يك قانون
اساسی نوين است. اين نهاد موقت از طريق انتخابات آزاد و دموكراتيك با نظارت
سازمان ملل متحد و ديگر سازمان‌های جهانی مورد قبول همگان ، توسط وزارت
كشور جمهوری اسلامی شكل می‌گيرد.
2
ـ قانون اساسی جديد پس از تصويب آن در مجلس موسسان به همه پرسی گذاشته
می‌شود.
3
ـ جمهوری اسلامی موظف می‌شود كه يك سال پس از تصويب نهايی ، قانون اساسی
جديد را خود به اجرا گذارد. شيوه و مراحل اجرای اصول قانون اساسی در ضميمه
آن مشخص می‌گردد. مدت يك سال رهبران جمهوری اسلامی فرصت دارند كه خود را با
موازين قانون اساسی جديد مطابقت دهند و يا اگر نمی‌توانند صحنه‌ی سياسی را
به نحوی كه خود می‌دانند ترك كنند.
4
ـ تعداد نمايندگان مجلس موسسان حداقل ٢٨٠ نفر يا برابر با تعداد نماىندگان
مجلس شوراى اسلامى است.
5
ـ پس از پذيرش علنی طرح توسط جمهوری اسلامی ، سه ماه فرصت تعيين می‌شود كه
داوطلبان نمايندگی در مجلس موسسان ثبت نام و آزادانه نظرات خود را تبليغ
كنند. جمهوری اسلامی بايد حداقل سه ماه پيش از انتخابات ، عفو عمومی اعلام
كند و كليه‌ی زندانيان سياسی را آزاد و اتهامات و احكام سياسی صادره عليه
آنها و ديگر فعالان سياسی را ملغی كند. ايرانيان مقيم خارج نيز بايد
بتوانند آزادانه به ايران سفر كنند و در صورت تمايل كانديدا شوند.
6
ـ جز حداقل سن (برای داوطلبان نمايندگی ٢٨ سال و برای رای دهندگان ١٨ سال)،
و نداشتن پيشينه‌ی جنايی ، هيچ شرط و محدوديتی نبايد برای كانديداها وجود
داشته باشد.
7
ـ داوطلبان نمايندگی در خارج از ايران می‌توانند با مراجعه به دفاتر كنسولی
جمهوری اسلامی ثبت نام و از حوزه‌ی مشخصی در ايران خود را نمايندگی كنند و
يا جمهوری اسلامی می‌تواند با اعلام رسمی تعداد ايرانيان در برون مرز و در
هر كشور بر اساس معيار و نسبت داخلی ، تعدادی از كرسی‌های نمايندگی را به
خارج از ايران اختصاص دهند.
8
ـ وسايل ارتباط جمعی دولتی و نهادهای انتظامی ، قضايی ، اجرايی و دينی نقش
بی طرفانه‌ای در انتخابات خواهند داشت.
|