درباره آزادگی

شماره جدید

شکنجه و سایر تجاوزات فاحش به حقوق مردم در دوران گذشته و کنونی را به صراحت و بدون اما و اگر محکوم کنند، نمیتوان ادعای مدافع حقوق بشر بودن آنها را جدی دانست. زمانی که یک جریان مدعی ادامه نهضت مشروطه، تعطیل شدن مشروطه به مدت 50 سال توسط رضا شاه یا محمدرضا شاه را بدون اما و اگر مردود نمیداند، نمیتوان مشروطه خواهی آن جریان را جدی گرفت. همچنانکه اگر جریانی خود را طرفدار دموکراسی و همزمان هوادار استالین، خمینی یا دیکتاتوری محمدرضا شاه بداند، نمیتوان آن را دموکرات دانست.

این تذکر لازم است که حرف و عمل همه جریان های سیاسی با هم در تضاد نیست. برای نمونه هواداران نهضت ملی به رهبری مصدق همواره در حرف و عمل مدافع دستاوردهای نهضت مشروطه، حاکمیت ملت و حقوق و آزادی ها بوده اند.

رفاه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بر خلاف برخی ادعاها، حکومت سرمایه داران نیست بلکه حکومت روحانیونی است که با مدل های 14 قرن پیش فکر میکنند و میخواهند کشور را به زور و با استفاده تجهیزات مدرن جهان امروز به آن دوران بازگردانند. در این نظام صاحبان واحدها و وسائل تولید بخش خصوصی نیستند که تعیین کننده سیاست اند، بلکه این سران حکومت اسلامی اند که ثروت و درآمدهای عمومی را به دلخواه تقسیم میکنند و به این ترتیب آنها و حامیانشان که عموما نقشی هم در تولید ندارند به ثروت های افسانه ای رسیده اند.

طرفداران دیکتاتوری عموما ارتباط آزادی و حاکمیت قانون را با بهبود زندگی معیشتی مردم انکار و برای دیکتاتوری ها خوب و بد قائلند. مدافعان دیکتاتوری گذشته هنوز ادعا میکنند که آن رژیم در پی ایجاد رفاه بود و می خواست با استفاده از زور، زمینه را برای آزادی و دموکراسی فراهم آورد. اصولگرایان جمهوری اسلامی هم "توسعه اقتصادی" را پیش شرط "توسعه سیاسی" قلمداد مینمودند.

مقایسه اجمالی ایران با کشورهائی مانند کره جنوبی و ترکیه که تا سال های پیش از انقلاب در بهترین حالت با ایران قابل مقایسه بودند، امروز از رشد اقتصادی نسبتا موزونی برخوردارند و از اقتصادهای بزرگ جهان به حساب می آیند، اهمیت تضمین حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم را نشان میدهد.

شکوفائی اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و رقابت در بازار ملی و جهانی نیز نیازمند امنیت سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. بدون چنین امنیتی سرمایه های انسانی و مالی از کشور میگریزند، تولید کاهش می یابد، فرصت های شغلی و امکان آموزش صنایع مدرن از دست میرود، پول ملی بی ارزش میشود و تورم بالا میگیرد. بر عکس هرچه ثبات سیاسی، قانونمداری و تضمین های حقوقی و اقتصادی بیشتر باشد، احتمال جلب کارشناسان، سرمایه ها، افزایش تولید، ایجاد فرصت های شغلی، آموزش صنایع مدرن و رقابت در بازار ملی و بازارهای جهانی افزایش می یابد. ارزش پول ملی بالا میرود و به همان نسبت قیمت ها کاهش می یابد. تضمین حقوق و آزادی ها همچنین به معنی آزادی فعالیت سندیکاها و اصناف است که در کنار احزاب معتدل از عوامل مهم رعایت عدالت و مقابله با بهره گیری یکجانبه سرمایه داران از حاصل تولید و از عوامل حفظ ثبات جامعه اند. در سالهای اخیر کارشناسان اقتصاد بارها بر اهمیت امنیت سیاسی و حقوقی به عنوان پیش شرط بهبود وضعیت اقتصادی تاکید نموده، ابراز داشته اند که امنیت حقوقی، اجتماعی و اقتصادی بدون تغییرات سیاسی در کشور میسر نمیباشد. اما در مورد اینکه کدام یک از طرح های سیاسی موجود ضامن امنیت سیاسی و حقوقی مردم در ایران آینده است کمتر صحبت شده است.

طرح های سیاسی برای آینده ایران 34 سال گذشته حاوی درس های بزرگی برای مردم و روشنفکران ایران بوده است. دیدیم آنهائی که تصور میکردند دخالت دین در حکومت میتواند به اعتلای اخلاق و معنویات در جامعه بیانجامد، اشتباه میکردند. بار دیگر تجربه نمودیم که حکومت های فرد محور و یا غیر پاسخگو حقوق و آزادی های مردم را پایمال میکنند. آموختیم که مبارزه مسلحانه و یا حمله نظامی به کشور نه تنها کمکی به تحقق حقوق و آزادی های مردم نمیکند بلکه ما را از اهداف خود هرچه دورتر میسازد. تجربه کردیم که با انتقام و انتقام جوئی مشکلات جامعه برطرف نمیشود. باز هم تجربه کردیم که رسیدن به عدالت اجتماعی در فقدان آزادی میسر نمیگردد. و از همه مهمتر اینکه در راه تحقق حاکمیت ملت و حقوق و آزادی های آن از هر راهی به مقصد نمیرسیم.

اگر معیار قضاوت ما برای انتخاب بهترین راه، تحقق حاکمیت ملت، تضمین پایدار حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تمامی مردم و ایجاد ساختارهای لازم برای حفط و پاسداری از حقوق ملت است، باید به دنبال راههائی باشیم که ما را به این اهداف میرساند. لازم به توضیح است که از طیف چپ، جز از آنهائی که خود را بخشی از نهضت ملی ایران میدانند، نظرات واحد و روشنی در مورد آینده ایران ارائه نشده است. بخشی از این طیف امروز مدافع حقوق و آزادی های مردم و دموکراسی اند، اما هنوز بخش هائی هم هستند که آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق بشر را از ویژگی های نظام سرمایه داری، غیر قابل اجرا و نامطلوب میدانند. همچنین برخی از گروههای قومی بجای آنکه خواست های مشخص خود را روشن کنند، آن را در هاله واژه ها مانند "ملت"، "ملیت" و "فدرالیسم" می پوشانند. از آنجا که این واژه ها معانی و جنبه های گوناگون دارند، هر گفتگو در این زمینه به بحث بی پایان در مورد معانی و جنبه ها تبدیل و از هدف که تفاهم است دور میشود. هم به این جهت برخورد به نظرات این گروهها در این نگارش مقدور نیست. طرح های متفاوت زیر از طرف طیف های سیاسی مختلف ارائه میشوند.

1 – طرح مجاهدین پایه گذاران مجاهدین مذهبی و طرفدار مبارزه مسلحانه بودند. این گروه در آغاز به ترور چند آمریکائی در ایران دست زد. مدتی پیش از بهمن 57، عده ای اعلام طرفداری از مارکسیسم نمودند اما در دوران انقلاب سازمان دوباره مذهبی و از پشتیبانان دو آتشه انقلاب شد تا حدی که آیت الله خمینی و طرفدارانش را متهم نمود که در برابر نظامیان رژیم گذشته انعطاف به خرج میدهند و نمی خواهند همه آنها را مجازات کنند. اما چندی نگذشت که سازمان مجاهدین در مخالفت با حکومت دست به اسلحه برد و بدین ترتیب بسیاری از اعضا و هواداران آن کشته یا دستگیر شدند. در خارج از کشور هم مجاهدین در همکاری با رژیم عراق به ایران حمله نظامی کرد که طی آن جمع کثیری کشته شدند.

مجاهدین استفاده از هر وسیله یا امکانی را برای مطرح ساختن خویش به عنوان آلترناتیو رژیم ایران مجاز میدانند. پس از ازدواج مریم و مسعود رجوی در پاریس مجاهدین ادعا کردند که بیمارانی در اثر آن ازدواج شفا یافته اند! همچنین پس از دستگیری خانم مریم رجوی در فرانسه چند تن از هواداران این سازمان برای آزادی ایشان، خود را در مقابل سفارتخانه های این کشور به آتش کشیدند. امروز مجاهدین خود را خواهان "جمهوري مبتني بر آرای مردم" و دفاع از "بیانیه جهانی حقوق

قبلی

برگشت

بعدی