ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

دموکراسی و حقوق شهروندی قومی  بی گمان مساله ملی یا مساله قومیت ها زاده نظام سرمایه داری در جهان است ودر دوران های پیشا سرمایه داری شاهد چنین پدیده ای نیستیم. در جنبش روشنگری اروپا وطی سده های هفده و هجده میلادی، لیبرالیسم به عنوان ایدیولوژی طبقه جدید یعنی بورژوازی وارد میدان شد. موضوع حقوق شهروندی نیز با برآمدن لیبرالیسم مطرح گردید .با پیدایش جنبش استقلال طلبانه مردم آمریکا و مبارزه آنان علیه استعمار انگلیس و وقوع انقلاب کبیر فرانسه در اواخر سده هجدهم، لیبرالیسم عمق بیشتری یافت. واین ناشی از مشارکت توده ها در آن تحولات تاریخ ساز است. از آن پس لیبرالیسم از محافل نخبگان و روشنفکران و متفکران فراتر رفت و شکل توده ای به خود گرفت. درواقع فرآیند تحول از لیبرالیسم به لیبرال دموکراسی از این زمان آغاز می شود.

ژان ژاک روسو متفکر فرانسوی با طرح موضوع " قرارداد اجتماعی" به این ژرفش کمک فراوان کرد. وهمگان می دانیم که مساله حقوق بشر نخستین بار در انقلاب فرانسه مطرح شد، وپس از یک قرن و نیم یعنی در سال 1948 در منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد متبلور شد. در اوایل قرن نوزدهم درگیری میان قومیت های مختلف سویسی به تناوب ادامه داشت تا این که در سا ل های 1841 - 1948 به جنگ داخلی تمام عیار بدل شد. این تحولات خونین باعث شد تا این پرسش در برابر اندیشه لیبرال مطرح شود که آیا حقوق شهروندی فردی به تنهایی می تواند حلال مشکلات جوامع لیبرال دموکراتیک باشد؟ به ویژه آن که شماری از جوامع اروپا، جوامعی چند ملیتی بودند و گرفتار مشکلات مشابه. اینها با پیدایش و گسترش اندیشه ها و جنبش های سوسیالیستی و کمونیستی دراروپا همزمان شد که به انتقاد از اندیشه های فردگرایانه لیبرالیسم می پرداختند.   

اندیشه لیبرال در اروپا از این تحولات عینی برکنار نبود وبحث و جدل هایی را در میان اندیشمندان لیبرال دامن زد. اصولا درتاریخ اندیشه لیبرال بحث و جدل های گسترده ای که میان دو اندیشمند لیبرال قرن نوزدهم میلادی یعنی جان استوارت میل (1806-1873) و لرد اکتون در انگلیس انجام گرفت، بسیار معروف است. درواقع این بحث به تبلور حقوق جمعی یا حقوق قومی در اندیشه لیبرالیسم شد.

می دانیم که جان استوارت میل که از برجسته ترین متفکران لیبرالیسم در غرب به شمار می رود معتقد به حقوق شهروندی فردی بود. وی بر این باور بود که برای پایه گذاری دموکراسی لیبرال در جامعه باید یک فرهنگ – و حتا یک دین – وجود داشته باشد تا بتوان دموکراسی و حقوق شهروندی را پیاده کرد. در صورتی که لرد اکتون برخلاف استوارت میل عقیده داشت که با وجود تنوع قومی و دینی در یک جامعه بهتر می توان به دموکراسی رسید وحقوق دموکراتیک شهروندان را تامین کرد. در آن هنگام ایشان موضوع حقوق جمعی یا قومی را مطرح کرد که در واقع نوعی نوآوری در اندیشه لیبرالی بود. لذا آن بحث معروف میان استوارت میل و لرد اکتون پایه حقوق جمعی گردید. جان استوارت میل معتقد است که دموکراسی در "جوامع چند هویتی" ناکارآمد است ومانند دیگر نظریه پردازان محافظه کار به تقدس " دولت ملی" می پردازد. از همفکران وی یکی کارل شمیت - در نیمه نخست قرن بیستم - و دیگری هانتیگتون همروزگار ماست که به یکپارچگی فرهنگی باور دارند.

طبق باور استوارت میل پلورالیسم فرهنگی و مذهبی و همانند آنها به حالتی از عدم اعتماد در میان یک ملت یا یک خلق منجر می شود و عدم انسجام و عدم اعتماد مانع پیشرفت أزادی می شود. در حالی که لرد اکتون معتقد است که پلورالیسم فرهنگی و مذهبی و وجود گروه های مختلف و سازمان یافته جمعیتی باعث توازنی می شود که مانع از استبداد می گردد. می توان این نظریه را که طرفدار وجود گروه های فرهنگی و دینی و قومی منظم و به رسمیت شناخته شده جهت موازنه استبداد در درون یک واحد سیاسی به نام کشوراست را آغازی برای جریان معروف بهCommunitarian Democracy (دموکراسی اجتماعی یا دموکراسی گروهی) دانست. این جریان معتقد است که باید در چارچوب دموکراسی، گروه هایی را با درجاتی از خودمختاری و حقوق جمعی به رسمیت شناخت. این جریان فرد بدون جماعت را صرفا یک تجرید حقوقی به شمار می آورد ومعتقد است که اخلاق و عرف وعادت و نرمهایی که رفتار فرد را شکل میدهند همگی اجتماعی هستند. در اندیشه مارکسیستی گرچه مارکس و انگلس آن گونه که شاید و باید به "مساله ملی" نپرداخته اند اما همان طور که قبلا گفتم کارل مارکس حمایت خویش را از جنبش ملی – دموکراتیک مردم ایرلند علیه انگلیس به رهبری بورژوازی آن هنگام جامعه ایرلند اعلام داشت و از طبقه کارگر انگلیس هم خواست تا از آن جنبش حمایت کند یعنی آن جنبش را یک جنبش مترقی تلقی می کرد.

درواقع کشور فدرال سویس و همزیستی ملل این کشور(یعنی آلمانی ها، فرانسوی ها، ایتالیایی ها و رومانش ها) و برابری نسبی شان، الگویی برای لنین و دیگر رهبران بلشویک شد تا کشور چند ملیتی روسیه و "اتحاد جماهیر شوروی" را بر اساس آن بنا کنند. می دانیم که اینان سال ها در این کشور به صورت تبعید زندگی می کردند. لنین بر اساس این الگو، ایده هایش را در باره ملیت ها پروراند و کتاب " حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" و ده ها مقاله دیگر در این زمینه نوشت که بخش اعظم آنها درباره خلق های روسیه است. به طورکلی می توان گفت که لنین در زمینه مساله ملی ( مساله قومیت ها) National Issue با الگو قراردادن کشور فدرال سویس از اندیشه دموکراسی لیبرال قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اروپا تاثیرگرفته است. ومی دانیم که سویس بر اساس پایه نظری اندیشه حقوق جمعی یا قومی، شکل گرفت و جنگ داخلی را پشت سر گذاشت. درحقیقت اندیشه دموکراتیک بعد از دهه ها و در مراحل پیشرفته خود توانست حقوق جمعی را در چارچوب دموکراسی لیبرال و براساس فرد شهروند بپذیرد ونه به عنوان توافق میان گروه های مذهبی که برخی به خطا آن را دموکراسی توافقی نامیده اند.

لبنان نمونه ای از این "دموکراسی توافقی" است که می توان گفت در آن آزادی وجود دارد اما دموکراسی به معنای واقعی آن خیر. با تعمق در نظام انتخاباتی و قوانین احوال شخصی می توان به این مساله پی برد. این نکته از نگاه ادوارد سعید نیز پنهان نمانده است.

برخی از مارکسیست ها – اما – با ایده شهروندی میانه خوبی ندارند و اصولا تحقق برابری شهروندی در " جامعه جدید سرمایه داری" را ناممکن می دانند. یکی از آنان در این باره چنین می نویسد:" برخلاف آنها که تصور می کنند که شهروندی، حقوق برابر را تضمین می کند، من می خواهم بگویم که ایده شهروندی، چه در خاستگاه تئوریک خود، چه در طول تاریخ و چه در دنیای جدید، کاملا مضمون طبقاتی، جنسی ونژادی برعهده داشته و امروز نیز چنین وظیفه ای را ایفا می کند. بنابراین، کسانی که نگرش سیاسی و عزیمتگاه تئوریک خود در رابطه با مسایل اجتماعی را صرفا بر بنیاد طبقاتی و سوسیالیسم قرار داده اند، باید بدانند که تئوری شهروندی در مورد حق ملیت ها و حق تعیین سرنوشت، درست خلاف ادعای آنان شهادت می دهد".(هدایت سلطان زاده، مقاله حق شهروندی، ملیت وحق تعیین سرنوشت، سایت تریبون).البته گفته اینان در باره نابرابری های اقتصادی در جامعه سرمایه داری درست است و لی باید به خاطر آورد که حقوق ملیت ها جزو مسایل سوسیالیستی نیست و مساله ای دموکراتیک است .

بنابراین می بینیم که مساله حقوق قومیت ها که در اواسط قرن نوزدهم در مراحل اولیه پیدایش خود بود بعدها تکامل یافت و در نیمه دوم قرن بیستم در اسناد و معاهدات سازمان ملل متحد متبلور گردید.

شهروندی چیست؟ شهروندی فقط انتساب به یک کشور نیست بلکه در طول سده ها روبه تکامل بوده و اساسا تعریف خودرا از توصیف و تحلیل تکامل تاریخی اش به دست آورده است. درمیان دیگر روابط فردی، شهروندی، خاص رابطه فرد با دولت – به عنوان مجموعه ای از حق و تکلیف - است. فرض بر آن است که شهروندی دموکراتیک به عنوان تعبیری مدرن و مندرج در نظریه های حقوقی و سیاسی، فراگیر و متساوی باشد و آزادی های مدنی و حقوق مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی را در برگیرد. اینها را می توان اعطا کرد اما به عنوان مجازات نمی توان از کسی گرفت چون ملک حاکمان نیست.

 

قبلی

برگشت

بعدی