درباره آزادگی

شماره جدید

برخی از اندیشمندان مانند راجرز برابیکر در مساله دموکراسی، میان دونوع شهروندی تمایز قایل شده است: نوعی از شهروندی که براثر سکونت یا ولادت در مکانی معین (Jus Solis )، و در سرزمینی مشخص اعطا می شود. ودیگری که براثر تبار (یا اصل) اعطا می شود که نوعی شهروندی از آن مشتق می شود که براثر تبار مشترک (Jus Sanguinis ) و اعتقاد به آن تبار، اعطا می گردد. این همان انتساب به جماعت اتنیک (یاقومی) است.

به نقل از کتاب ( د.عزمی بشاره، فی المساله العربیه،مرکز دراسات الوحده العربیه، 2007 ، بیروت .(

آن چه که در مجموعه ارزشی اولی، حقوق فردی به نظر می آید در مجموعه دومی نوعی سهام یا مشارکتی است که بیانگر(هموندی) انتساب به جماعت است. و در هر کشور عملا دموکراتیک، شهروندی بازتاب ارزش های هر دو مجموعه است. هر دو اینها درهر نوع شهروندی و به درجات مختلف وجود دارد.

مفهوم شهروندی در "پولیس" های یونانی بر اساس انتساب به "جماعت" قرار داشت وشکل سهام Shares داشت، نه حقوق فردی ناشی از شهروند بودن.

" به عنوان مثال یونانیان کهن، آزادی و برابری و خود دولت را هویت هایی می دانستند که شهروند یونانی به واسطه انتساب به "جماعت" در آنها مشارکت دارد. آنان از این امور به عنوان حقوق یا حقوق فردی ناشی از شهروند بودنشان – که مقوله شهروندی شان را تشکیل می داد – برخوردار نبودند. بلکه اینها نوعی سهام

(Shares ) هستند که معنایشان از حقوق به مفهوم سیاسی یا "حقوقی" یا قانونی مرتبط با مساله شهروندی، فراتر می رود. اینها همانا مشارکت در زندگی اقتصادی و دینی واجتماعی است. در اینجا انتساب یا وابستگی (Belonging) مبنای کار است ونه اعطای حق به کسی (Entitlement) (همان). آریان پور کاشانی کلمه اخیر را به " حق دادن، مستحق دانستن، لقب دادن و.. معنی کرده است.

" بااین توصیف، کاربرد دین یا عبادت به منظور صفای باطن یا براساس تصمیم خصوصی شهروندان انجام نمی گیرد بلکه تعبیری از انجام کاری است که باید به طور روتین و از روی عادت انجام گیرد و زندگی جماعت را باز تولید کند." مالکیت سهام در جماعت به معنای آن است که انتساب به آن جماعت، نوعی از مالکیت و تملک است واین که شهروند مالک جماعت و جماعت مالک شهروند است.

از این گونه اندیشه های کهن مربوط به جماعت سیاسی، مسایل چندی در رابطه فرد با جماعت، و جماعت با فرد باقی مانده است. هموندی (انتساب) فرد به جماعت، برای او حقوقی را در کشور (یا دولت) فراهم می سازد، زیرا جماعت، مالک کشور(یا دولت) است. در حالت وجود ایدیولوژی ملی {دولت – ملت} رابطه جماعت با دولت یک رابطه ملکی است و نه رابطه حقوق مستقیم از دولت به فرد". (همان).

بی گمان مفهوم شهروندی در "پولیس" به عنوان انتساب به جماعت - و نه کشور- آغاز گردید. جماعتی که مالک دولت (یاکشور) است.

این امر اساس نظریه های لیبرالیستی در سده های اخیر، به ویژه در اندیشه های استوارت میل و لرد اکتون شد. امپراتوری روم و سایر امپراتوری ها به علت ماهیت امپراتوری و تطور تاریخی، از این اصل فراتر رفتند. اما شهروندی دموکراتیک،" شهروندی قبیله ای" پولیس های یونان یا شهروندی امپراتوری نیست بلکه گونه ای از شهروندی است که همگام با اندیشه ملت سازی شکل گرفت و تکامل یافت. این امر در أغاز به واسطه جنبش های ملی و روشنفکران آنها ودر چارچوب کشور ها آغاز شد.

تی اچ مارشال در پژوهش کلاسیک خود پیرامون شهروندی، تکامل حقوق دموکزاتیک شهروندی را در سه مرحله تاریخی بررسی می کند. به نظر وی مبارزه در قرن هجدهم میلادی برای دستیابی به حقوق لیبرالی یا مدنی بود که آزادی وجدان (دیانت) واعتقادات وآزادی بیان و آزادی مالکیت خصوصی را در بر می گرفت. درقرن نوزدهم مبارزات اساسا به منظور مشارکت سیاسی بود که مقوله هایی همچون حق سازمان یابی در احزاب تا حق رای دادن - و گسترش آن برای شمول همه شهروندان- را دربرمی گرفت. اما در قرن بیستم و در مسایل مربوط به مقوله شهروندی، ما شاهد پیکار برای گسترش حقوق اجتماعی و به رسمیت شناختن آن به عنوان حقوق شهروندان هستیمدرواقع انسان های دموکرات عصرما نمی توانند از پیشرفتی که براساس تجارب تاریخی در اندیشه های لیبرال حاصل شده سرباز زنند. زیرا اکنون وبراثر کوشش ها ومبارزات سخت دوران های مختلف، حقوق فردی و جمعی در کنار هم قرار گرفته است.. به باور متفکر عرب فلسطینی عزمی بشاره ملت نوین شهروندی (الامه المواطنیه الحدیثه ) در درون، همانا "کشور- جامعه مدنی" مبتنی بر شهروندی، و در برون همانا "ملت و دولت – ملی" است (همان).

جامعه بشری در سه چهار قرن اخیر شاهد عبور از دولت دینی به دولت ملی و از آن به دولت شهروندی است که حاصل این یکی "ملت مدنی"Civic Nation است که شخص به محض شهروند شدن، عضوی از آن ملت می شود. در واقع در عصر دموکراسی، مرزهای جغرافیایی هنگامی مشروعیت می یابد که به مرزهای شهروندی، ونه صرفا مرزهای کشوری؛ وبه مرزهای حق، و نه صرفا مرزهای تکلیف؛ وبه مرزهای سازماندهی و قانونمندی آزادی ها، ونه صرفا مرزهای انحصارابزارهای سرکوب تبدیل شود.

اما در جهان سوم بسیاری بر این عقیده اند که مقوله های ملی و دموکراسی باید همراه هم باشند زیرا آن گونه دموکراسی که از همنوایی با بیگانگان به دست آید مشروعیت دولت ها را زیر سوال می برد و میان دو مقوله ملی و دموکراسی شکاف می اندازد و به نقار – وبلکه جنگ داخلی – دامن می زند. نمونه های آن را در عراق و افغانستان می بینیم.

در اینجا باید میان جماعتی که خلق یا قومیت یا.. نامیده می شود با قبیله و طایفه و فرقه مذهبی قایل شد. اساسا اعتراف به پلورالیسم فرهنگی و مذهبی در یک جامعه دموکراتیک بر اساس تساوی شهروندی قرار دارد. اما در این جامعه، جماعت ها یا گروه های ارگانیک (گروه هایی که پیش از جامعه دموکراتیک شکل گرفته اند) نمی توانند و نباید جای احزاب و پلورالیسم فکری و برنامه ها و طرح های مربوط به کل ملت را بگیرند. زیرا وجود گروه های سیاسی یا خانوادگی یا عشایری، اندیشه و نقش فرد شهروند مستقل را از میان می برد. چون شهروندان را به هموندان این گروه ها تبدیل می کند که حقوق خودرا در این گروه ها جستجو می کنند.

دموکراسی تنها آن گونه گروه های سیاسی را به عنوان گروه های حقوقی به رسمیت می شناسد که داوطلبانه شکل گرفته باشند، یعنی جمعیت ها و اتحادیه هایی که افراد از روی میل و به شکل داوطلبانه تشکیل داده باشند، و نه جماعت ها یا گروه های ارگانیک همانند عشیره و فرقه مذهبی. دموکراسی براساس برپایی اتحادیه های داوطلبانه و سازمان هایی شکل می گیرد که براساس قرارداد میان افراد یا اطراف مختلف باشد. اما ضمنا دموکراسی، حقوق فرقه های مذهبی و دیگر هویت ها و هموندی های غیر داوطلبانه را نیز به عنوان ذواتی به رسمیت می شناسد که حقوقی خاص ماهیت خود دارند. نادیده گرفتن این حقوق، مبارزات و کشمکش هایی را به دنبال می آورد. اما دموکراسی، این گروه ها را به عنوان واحدهای سیاسی با کارکرد سیاسی به رسمیت نمی شناسد.

تنها گروه ها (جماعت های) غیر داوطلب و غیر قراردادی که دموکراسی به عنوان واحدهای سیاسی به رسمیت می شناسد همانا گروه های قومی هستند. وقتی جماعتی به عنوان قومیت به رسمیت شناخته شد باید حقوق سیاسی این جماعت به رسمیت شناخته شود. بحث ها و جدل ها - البته - درباره این مسایل همچنان ادامه دارد و دولت ها به آسانی جماعت های درون کشور را به عنوان قومیت به رسمیت نمی شناسند. زیرا معنای چنین رسمیتی ونیز پیامدها سیاسی آن بر همگان آشکار است. در این حالت جامعه دموکراتیک، نیاز به اتحاد فدرالیستی بر مبنای تعدد قومیت ها را پیش می کشد.

این مقاله متن سخنرانی یوسف عزیزی بنی طرف در منزل دکتر حبیب الله پیمان است که چندی پیش ایراد شد.

قبلی

برگشت

بعدی