نمايشی در ده پرده !
نگاهى آمارى به سه دهه "انتخابات" رياست جمهورى در ايران
آرش کمانگر
بزودی جمهورى اسلامى ایران دهمين انتخابات خويش را براى گزينش " رييس قوه مجریه " برگزار مى‌كند. در جريان نام‌نويسى داوطلبين شركت در اين باالماسكه ضددمكراتيك، بیش از هزار نفر با مراجعه به وزارت كشور و پر كردن فرم مخصوص، آمادگى خود را براى كانديداتورى اعلام داشتند که از مسان آنها تنها صلاحیت 4 نفر یعنی احمدی نژاد ، کروبی ، موسوی و رضایی تائید شد . طبق قواعد رژیم ، شوراى نگهبان مسئول رسيدگى به صلاحيت نامزدها و اعلام ليست نهايى كانديداهاست.
بر طبق همين قواعد نوشته و نانوشته ، رئيس جمهور حكومت اسلامى بايد مرد ، شیعه دوازده امامی ، جزء رجال معروف سياسى و دينى، مدير، مدبر، معتقد به قانون اساسى، حكومت دينى و اصل محوری آن يعنى ولايت مطلقه فقيه و بنابراين ملزم به تبعيت از ولى فقيه زمان يعنى سيدعلى خامنه‌اى باشد.
شوراى نگهبان علاوه بر اين قيود و شروط مى‌تواند بر طبق تبصره الصاقى " نظارت استصوابى" هر زمان و هر كجا كه صلاح رژيم و صواب آخرت بداند ، حتى واجدين شروط فوق‌الذكر را نيز حذف كند. بر اين مبنا بود كه شوراى نگهبان در عرض جند روز !! با بررسى صلاحيت نامزدها، بیش از هزار نفر را از دم تيغ گذراند و تنها چهار نفر را تائید کرد اين نمايش مضحك و تهوع‌آور را جمهورى اسلامى" انتخابات " نام گذاشته است .
حال آنكه الفباى حقوق بشر و حتى دمكراسى‌هاى ليبراالى رايج در كشورهاى غربى به ما مى‌گويد كه براى برگزارى يك "انتخابات آزاد " حداقل شروط زير بايد رعايت شده باشند:
1 - حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برای همه شهروندان
2 - آزادى انديشه، بيان و تجمع
3 - آزادى فعاليت همه احزاب سياسى از جمله حق بى‌حصر و استثناى آنها براى معرفى كانديدا و تبليغات مثبت و يا منفى در ارتباط با كانديداهاى ديگر
4 - برابرى كامل زن و مرد براى راى دادن و انتخاب شدن
5 - حق كانديداتورى همه افراد ( اعم از موافقين و مخالفين رژيم وقت) حتى اگر خواهان تغییر بنیادی سیستم باشند.
در ايران اما به غير از " حق راى همگانى و مخفى" يعنى حق كامل مردم براى تبديل شدن به سياهى لشگر جهت رونق بخشيدن به "راى‌گيرى" رژيم، هيچ يك از شروط حداقل فوق رعايت نمى‌شوند، و مهم‌تر از آن سركوب مى‌گردند.
اين تنها وجه مشخصه انتخابات قريب‌الوقوع نيست، بلكه سناريويى تكرارى است كه تقريبا در طول حاكميت جمهورى اسلامى تكرار شده است. براى اثبات اين مدعا با هم نگاهى مى‌اندازيم به آمار نه دوره انتخابات ضد دمكراتيك ریاست جمهوری در دوران پس از انقلاب 1357 يعنى دوره‌اى كه ظاهرا نظام 2500 ساله سلطنتى و موروثى به نظام " انتخابى و جمهورى" تبديل شده است.
دوره اول
اولين انتخابات رياست جمهورى اسلامى در 5 بهمن 58 برگزار شد كه در آن 124 نفر داوطلب شدند. در آن زمان شوراى نگهبان هنوز شكل نگرفته بود، اما طبق مصوبه " شوراى انقلاب اسلامى" كه متشكل از آخوندها و ليبرال‌هاى مذهبى بود، وزارت كشور وظيفه داشت كه فهرست داوطلبين را نزد خمينى برده و او پس از تاييد كانديداها فرمان رقابت را صادر كند.
از جمله " غيرخودى‌هايى" كه در آن دوره داوطلب شده بودند مى‌توان از مسعود رجوى ( از سازمان مجاهدين خلق ) و ايرج كشكولى ( از حزب رنجبران) نام ببريم، اما اين غيرخودى‌ها به دليل تهديد خمينى و ديگر مقامات رژيم ناگزير از كناره‌گيرى شدند.
از جمله كسان ديگرى كه كناره‌گيرى كرد جلال‌الدين فارسى ( كانديداى اول حزب جمهورى اسلامى) بود كه به دليل تابعيت افغانى از حق كانديداتورى محروم شد، اين حزب بعد از اين ناكامى " آيت" را مورد حمايت قرار داد.
ايرج كشكولى در كتاب خاطرات خود كه توسط حميد شوكت منتشر شده چگونگى منصرف شدنش و نحوه برخورد موسوى خويينى‌ها در ستاد انتخاباتى وزارت كشور را توضيح مى‌دهد. به هر رو از حدود 21 ميليون واجد شرايط برای رای دادن 14 ميليون نفر يعنى 67 درصد شركت نمودند كه ابوالحسن بنى‌صدر با حدود 11 ميليون راى انتخاب شد.
حسن حبيبى، كاظم سامى، قطب‌زاده، محمد صادق طباطبايى، و داريوش فروهر از ديگر كانديداهاى اين انتخابات بودند كه آراى چندانى به دست نياوردند. در اين راى‌گيرى شرط سنى شركت‌كنندگان شانزده سال و شرط سنى نامزدها سى سال بوده است.
دوره دوم
بعد از عزل بنى‌صدر توسط مجلس شوراى اسلامى و به فرمان خمينى و نيز آغاز كشتارهاى فاشيستى پس از خرداد 1360 و حاكميت اختناق مطلق، دومين انتخابات رياست جمهورى در دوم مرداد 1360 برگزار شد. بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى در تاريخ 13 تير ماه 1360 بررسى صلاحيت نامزدها به عهده شوراى نگهبان قرار گرفت. در اين انتخابات 71 نفر داوطلب شده بودند كه فقط صلاحيت 4 نفر تائيد شد. از جمله كسانى كه هوس نامزد شدن كرده بود، يك جريان " چپ" مدافع رژيم به نام حزب تروتسكيستى بابك زهرايى " حزب كارگران سوسياليست" بود كه صلاحيتش رد شد و مدتى در زندان‌هاى جمهورى اسلامى بسر برد.
در اين سال 5/22 میلیون نفر واجد شرايط راى دادن بودند كه به گفته رژيم 64 درصد آنها در انتخابات شركت كردند كه البته بيش از 3 درصد ایها، آراى باطله بودند.
رجايى، شيبانى، عسكراولادى و پرورش، چهار كانديد اين خيمه شب‌بازى بودند كه محمدعلى رجايى با 87 درصد آرا رييس جمهور شد.
دوره سوم
رجايى اما پس از پنج هفته در جريان انفجار دفتر نخست‌وزيرى به همراه باهنر و تنى چند از مقامات رژيم در هشتم شهريور 1360 كشته شد، لذا رژيم ناگزير از برپايى انتخابات مجدد در تاريخ ده مهر ماه 1360 شد.
در اين انتخابات حدود 23 ميليون نفر واجد شرايط راى دادن بودند كه به گفته رژيم از ميان آنها 74 درصد شركت كردند.
در اين دوره 46 نفر نامزد شدند كه شوراى نگهبان تنها صلاحيت 4 نفر را تاييد كرد كه عبارت بودند از اكبر پرورش( نماينده مجلس ) ، على خامنه‌اى( معاون وزير دفاع و امام جمعه تهران ) ، رضا زواره‌اى( معاون وزير كشور) و حسن غفورى‌فرد، نكته جالب توجه اين كه آيت‌الله مهدوى كنى ( محافظه کار معروف و دبير جامعه