| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
زواره ای یکی از چاکران رژیم که همواره در اختیار نظام بود به دلیل اعتراض به رد صلاحیت شدن توسط شورای نگهبان (که خود زمانی سخنگو و دبیر این شورای غیر مردمی بود) قصد روشنگری و افشاگری داشت .ایشان چندین دوره نماینده مجلس و چندین دوره در شمرای نگبان و چندین دوره هم برای ریاست جمهوری کاندید شده و در تمامی آن ها هم صلاحیتش توسط شورای نگهبان تائید شده بود.با توجه به اینکه این نظام نسبت به کسانی که کمترین اعتراضی نسبت به بالا بالاها داشته باشد فوراً سر به نیست خواهد شد .در میان مردم شایع است که وی را کشته اند به هر حال برای روشن تر شدن این حدس این نامه را که ایشان به جنتی نوشته را به خوانید و خودتان ببینید،ایا این مرگ مشکوک نیست ؟مینا بگوهیآخرين نامه سيد رضا زواره ای به جنتي در مورد رد صلاحيت برای انتخابات رياست جمهورحضرت آيت‌الله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان با سلام پس از اعلام ناگهاني اسامي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از طرف شوراي نگهبان براي همه‌ي كساني كه در سراسر كشور مرا مي‌شناسند، عدم احراز صلاحيتم موجب تعجب و شگفتي بود و براي خودم بيشتر از ديگران، زيرا: اولا: از ابتداي پيروزي انقلاب تا كنون براي رسيدن به پست و مقام تلاشي نداشتم و به هيچ‌يك از مسوولان نظام براي تصدي مسووليتي مراجعه نكرده‌ام و مسووليت‌هاي محوله پس از پيروزي انقلاب تا كنون نيز با پيشنهاد مسوولين امر قبول نموده و به لطف خداوند متعال در همه‌ي مسووليت‌هاي محوله نيز موفق بوده‌ام. درخصوص نامزدي رياست جمهوري هم بارها در مصاحبه‌ها مطرح كرده‌ام كه بر اساس پيشنهاد سال ١٣٧٢ مرحوم حاج احمد آقاي خميني و اظهار نگراني‌هاي آن مرحوم در رابطه با گسترش مشكلات معيشتي مردم، بيكاري، تورم، اعتياد و ... و نيز تعهدي كه براي حضور در صحنه به مشاراليه دادم و با توجه به شرايط روز كشور و ضرورت حل معضلات حاد مردم، بدون داشتن امكانات تبليغاتي ده‌ها ميلياردي به صحنه آمدم، در حالي كه در سه سال گذشته بارها و بارها در اين رابطه با هم مذاكراتي داشتيم و جناب‌عالي دقيقا از سوابق و عملكرد و توان بنده آگاه بوده‌ايد، اما چه شد؟!! ثانيا: مدت هشت سالي كه در شوراي نگهبان در كنار بزرگواران بودم و علاوه بر عضو حقوقدان شوراي نگهبان تا ٢٥/٤/٨٣ قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان هم بودم، در سال ١٣٧٦ شوراي نگهبان بنده را براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري احراز صلاحيت كرد، پس بايد اقدامي كه موجب عدم احراز صلاحيت اين دوره گرديده بعد از سال ١٣٧٦ باشد، اگر چنين اقدامي صورت گرفته، علي‌القاعده نمي‌بايست حداقل در سال ٨٢ براي سالي ديگر به عنوان قائم‌مقام دبير انتخاب مي‌شدم. ثالثا: البته از سه چهار ماه قبل بعضي از مدعيان اصولگرايي از جمله آقاي ترقي، عضو شوراي مركزي موتلفه در مجلس ميهماني يكي از زائران حج، پيش‌بيني ردصلاحيت مرا كرده بود، آن زمان تصور مي‌شد كه مي‌خواهند علاقه‌مندان و طرفداران مرا دچار ترديد كنند. رابعا: سانسور شديد صدا و سيما در طول شش ماه گذشته مبين برنامه‌ريزي قبلي براي اين كار بوده كه با توجه به عملكرد خودم هرگز به ذهنم چنين پرونده‌سازي‌هايي نمي‌رسيد. در تماس تلفني كه در مورخ ٣/٣/١٣٨٤ با حضرت‌عالي داشتم نامه وزارت اطلاعات را علت اصلي مطرح كرديد، عرض كردم آيا شرعا و اخلاقا جا نداشت كه با توجه به شناختي كه چه قبل و چه بعد از انقلاب از اينجانب داشتيد، مرا در جريان امر قرار مي‌داديد و دفاعم را مي‌شنيديد تا حقايق برايتان روشن گردد، آن‌گاه به تصميم‌گيري مي‌پرداختيد. مصلحت ندانستيد تصويري از نامه منتسب به وزارت اطلاعات را در اختيارم قرار دهند تا از مستندات موجب تصميم‌گيري شورا مطلع شوم، موافقت فرموديد موارد اعلامي ادعايي وزارت اطلاعات را امور اسناد شوراي نگهبان در اختيارم گذاشت كه حكايت از ٥ پرونده دارد؛ به هر مورد جداگانه مي‌پردازم. وقتي موارد را بررسي كردم متوجه شدم همه‌ي آنها پرونده‌سازي‌هاي بازرسي كل كشور و باند ... است، در حالي كه تصوير گزارشات نادرست بازرسي را دارم. بازرسي كل كشور سعي مي‌كرد از هيچ، كوه بسازد. بارها مسايل را با آيت‌الله يزدي، رياست وقت قوه‌ي قضاييه در ميان گذاشتم. بارها تقاضا مي‌كردم به خاطر مصالح ملت و انقلاب گزارشات را به دو نفر قاضي باشرف بدهد، رسيدگي كنند تا ماهيت اداره‌كنندگان بازرسي برايش روشن گردد. متاسفانه اثري نداشت. يك بار مصاحبه عمومي در پاسخ خبرنگاران مطالب را مطرح كردم؛ رفت روي آنتن‌ها و روزنامه‌ها هم درخواستم از رييس قوه‌ي قضاييه را منعكس كردند. بارها و بارها از آقاي ناطق‌نوري كه رييس مجلس شوراي اسلامي و رياست بازرسي دفتر رهبري را بر عهده داشت، تقاضا كردم چند نفر بازرس بفرستند گزارشات بازرسي كل كشور را بررسي كنند و ببينند علت يا علل ريشه‌اي اين اقدامات در كجاست، اثري نداشت. بنده هرگز درخواست اغماض يا كمكي از آقايان روساي قوا نمي‌كردم. بنده كه توقع تقدير و تشكري از كسي به خاطر خدماتم نداشتم، فقط تقاضايم اين بود كه رسيدگي دقيق و شرافتمندانه‌اي به عمل آيد تا حداقل به خاطر مصالح نظام و منافع شخصي خودشان اشخاص را در مسووليت‌هاي مختلف بهتر بشناسند. در مردادماه ١٣٧٨ پنج روز بعد از معارفه آقاي هاشمي شاهرودي به رياست قوه‌ي قضاييه ديداري با مشاراليه داشتم. آقايان مروي، مرحوم محمدي و دو نفر ديگر هم حضور داشتند. گزارش از عملكرد بازرسي كل كشور ارايه و تقاضاي صدور دستور رسيدگي نمودم و اعلام داشتم كه در اين شرايط ديگر كار من با بازرسي كل كشور ارتباطي ندارد و ديگر مسووليت اجرايي ندارم. اظهار داشتم مطالب را به لحاظ اهميت كار بازرسي كل كشور و براي اصلاح نظام اداري مملكت مطرح مي‌كنم، اضافه نمودم كه در خاطراتم نيز مطالب را يادداشت خواهم نمود و ... در سال ١٣٧٩ نيز شرحي هفت صفحه‌اي در اين رابطه محضر مقام معظم رهبري و تقاضاي صدور دستور رسيدگي نمودم كه تصوير آن به پيوست تقديم است. با توجه به مراتب و سابقه‌اي كه از گزارش‌هاي قبلي وزارت اطلاعات درخصوص نامزدهاي انتخاباتي در خاطر دارم آن‌چه را كه اداره كل اسناد شوراي نگهبان تسليم داشته با نحوه‌ي گزارش‌هاي اطلاعاتي اصالت آن محل ترديد است. مع‌الوصف پنج موردي را كه اعلام داشته درباره‌ي هر يك نكاتي را به عرض مي‌رسانم: ١- گزارش‌ها ماخوذه و مقتبس از گزارش‌هاي مغرضانه بازرسي كل كشور است. در اين گزارش نسبت‌هايي داده شده كه افترا و اتهام است و قابل تعقيب كيفري (البته به انتظار قيامت) كه اين‌گونه افتراها و اتهامات در گزارش‌هاي بازرسي كل كشور نبوده است. ٢- برايم اين افتخار دنيايي بس كه پس از ٢٧ سال مسووليت‌هاي مختلف و در شرايطي كه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي و فقر و فاقه مردم و تشكيل باندهاي ميلياردي جديد و اسكله‌هاي نامرئي و قاچاق ميليارد دلاري كالا، به وسيله‌ي رسانه‌ها و حتي مسوولان رده بالاي مملكت مطرح است، باندهايي كه براي پرونده‌سازي و ردصلاحيت تمام توانشان را به كار گرفته‌اند، ٥ مورد اكاذيبي را مطرح كرده‌اند كه در صورت صحت هم جرم نيست و يقينا هر حقوقدان باشرفي آن را مطالعه نمايد به حال ملت با چنين دستگاه‌هاي نظارتي و تصميم‌گير تاسف خواهد خورد.
|