ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 
 

ـ برای آزادی مشروط اقدام نکرده اید؟

ـ خیر.

ـ چرا؟

انکار نمی کنم که آزادی مشروط حق قانونی زندانی است نه لطفی که صاحبان قدرت در حق متهمان ابراز می کنند. این هم درست است که استفاده از آزادی مشروط نه به معنای پذیرش اتهام است نه از لحاظ حقوقی مانع ادامة دادخواهی نسبت به حکم صادره می شود. اما خوب وقتی 5 قاضی برجستة دیوان، آن هم از چند جهت، حکم بر غیر مجرمانه بودن اصل اتهام انتسابی به من داده اند بهتر است برای حل مساله به جای آن که به دنبال آزادی مشروط بروند ، پیگیر به جریان افتادن پرونده در دیوان باشند.در هر حال اقدام برای استفاده از این حق قانونی بیشتر به مسالة رضایت از خود بر می گردد.

ـ پس حکم کلی نمی دهید؟

اصلا و ابد ا! .هر کس برای استفاده از این حق باید بتواند با خودش به تفاهم برسد. مساله بیشتر جنبة روانی دارد تا منطقی.

ـ خوب به پرونده برگردیم. چرا حکم تبرئة عباس عبدی شامل شما نشد؟

این هم از آن اتفاقات خوشمزه ای است که احتمالاًفقط در مملکت ما رخ می دهد.

من در این پرونده متهم ردیف اول بودم و اتهام آقای عبدی به تبع اتهام من مطرح شده بود. پرونده هم واحد بود و در یک شعبه قرار گرفته بود. ولی خوب آقای عبدی ـ خوشبختانه و به حق ـ تبرئه شدند. شاید پیچیدگی های فنی و اداری و شاید هم اراده های غیر قضایی سبب شده که ماجرا این گونه رقم بخورد.

ـ آیا حالا مشخص شده که دیوان چه زمانی به پروندة شما رسیدگی خواهد کرد؟

اگر بر حسب پیشینة مرتبط با خودم بخواهم داوری کنم، چشم انداز روشنی وجود ندارد و پیشینه اش پر از تردید و نا امیدی است. اما اگر بر اساس رفتاری که در مورد آقای عبدی صورت گرفته و مانع ارادة قضایی نشده اند به قضیه نگاه کنیم جای امید هست. به نظر من اطالة دادرسی در این مرحله و تا این اندازه دیگر نمی تواند وجه قضایی داشته باشد. ریشة ماجرا را باید در همان اراده های غیر قضایی جستجو کرد.حالا باید دید کدام اراده پیروز می شود: ارادة قضایی یا غیر قضایی؟

نامه حسين قاضيان به محمد خاتمي

حضرت حجت الاسلام خاتمي ، رئيس محترم جمهوري

با سلام. حدود 7 ماه پيش نامه‌اي به حضرت آيت‌الله شاهرودي، رئيس محترم قوه قضاييه نوشتم تا به سبب مسؤوليتشان به تخلفات كثيفي كه در جريان رسيدگي به اتهامات اينجانب در پروندة موسوم به نظرسنجي مؤسسه پژوهشي آينده گذشته بود، رسيدگي كنند. رونوشتي از اين نامه را هم براي جنابعالي ارسال كردم تا به خاطر مسؤوليتي كه در پاسداري از اجراي قانون اساسي بر عهده داريد، جهت اقدام مقتضي آن را به جريان اندازيد. از نامه‌اي كه به رئيس قوه قضاييه نوشته‌ام، اثري حاصل نشده است. از نامه‌اي نيز كه به جنابعالي به سبب همان مسؤوليت معهود نوشته‌ام، اثري حاصل نيامده است. باید اعتراف کنم که از ناپیگیریِ جنابعالی و همکارانتان در ستاندن حقی که به شکلی آشکار ضایع شده،ناخرسندم. البته انتظار نداشتم به ناروایی هایی که به دلایلی نهان و پنهان بر ما رفته است -دقیقاً به همان دلایل- رسیدگی شود. اما هنوز برایم این پرسش بی پاسخ مانده که آیا واقعاً کار حکمرانی در مملکت ما تا به این پایه تباه شده است که روسایِ دو قوة کشور نمی توانند حتی در این حد موثر باشند که یک بند قانونی را عملی کنند که می گوید اسناد، مدارک و اموال توقیفی محکومان که در پرونده موثر نبوده و حکمی در مورد آن صادر نشده، پس از محاکمه باید مسترد شود؟ آیا رواست پس از آن همه ناروایی و لگدمال کردن قضا و قانون، پس از گذشت 2 سال از پایان محاکمه، گذشته از اموال و اسناد و مدارک شخصی، انبوهی از نوشته ها، ترجمه ها، یادداشت ها،فیشها و فایل های کامپیوتریِ حاوی تحقیقات میدانی را که حاصل بیش از بیست سال تلاش فکری بوده و از خانه و موسسه به یغما برده اند بازپس ندهند؟ آیا مسترد نکردن حاصل رنج این سالیان، که به نحو غیر قانونی ضبط شده و نگهداری می شود، به معنای آن نیست که گویی من در بیست و اندی سال گذشته در زندان بوده ام و اثر و بلکه وجود نداشته ام؟ آیا معنای دیگر این عمل نوعی مجازات خاموش وبسی مهلک تر از آنچه رسماً اعلام شده نیست؟

البته من از تنگناهايي كه شما در عمل با آن روبرو هستيد كم و بيش باخبرم و مي‌دانم كه فاصلة ميان قدرت واقعي رئيس جمهور براي پاسداري از قانون اساسي با آنچه صاحبان اصلي قدرت در اين مملكت در عمل ترسيم مي‌كنند، بسيار است. و مي‌دانم كه حاكميت ملت - كه در رأي آنان تبلور مي‌يابد - چگونه در بند قدرت‌هايي فراتر از قانون و رأي و خواست ملت، اسير است.از اینروراستش را بخواهيد از هيچيك از اين دو نامه چشمداشت چندان اثري نداشتم. فقط مي‌خواستم هر ناظر بي‌غرضي را قانع كنم كه در اين نظام ديگر كمترين دادي هم ستانده نمي‌شود. چرا که زعماي امور كار را به جايي رسانده‌اند كه ديگر هيچ ترتيبات و سازوكار نسبتاً مستقلي از قدرت سياسي براي احقاق حق شهروندان باقي نمانده است..

اما گذشته از اینها کمترین انتظاری که وجود داشت، ارجاع موضوع ما نحن فیه به هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی بود و اینکه این هیئت دست کم من را بخواهد، توضیحاتم را بشنود، و در نهایت نتیجة اقداماتش را - هر چه باشد اگر نه به اطلاع عموم که به اطلاع شاکی برساند. چرا که متصدیان پرونده گذشته از زیر پا گذاشتن مکرر قوانین آمرة آیین دادرسی - که البته به سمت جنابعالی از حیث این شکایت ارتباط ندارد - در موارد متعدد اصول قانون اساسی را که شما نسبت به آن سمت و البته وظیفه دارید، نقض کرده اند که ذیلاً فهرست وار به آنها اشاره می کنم:

1- تجسس و استراق سمع بدون حکم قانونی [اصل 25 قانون اساسی]

2- بازداشت و تفهیم اتهام به شکل غیر قانونی [اصل 23 قانون اساسی]

3- تفتیش عقاید، شکنجه و هتک حرمت و حیثیت [اصول 23 ،38 و 39 قانون اساسي]

4- پخش موارد اتهام و جریان محاکمه، پیش از صدور حکم محکومیت قطعی از صدا و سیما [اصل 37 قانون اساسی]

5- عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در صدور حکم [اصول 36 و 169 قانون اساسی]

6- غیر مستند وغیر مستدل بودنِ احکام صادر شده( به ترتیب در مورد محکومیت بر اساس مواد 500 و508 ق.م.ا) [اصل 166 قانون اساسی]

7- ممانعت از دادخواهی در مرجع بالاتر [اصل 34 قانون اساسی]

8- توقیف و عدم استرداد مدارک اموال و اثاثیة شخصی و اداری [اصل 22 قانون اساسی]

نگاهی به مطالب دو جلد ضمائم پیوست این نامه، یعنی لایحة ارائه شده به دیوان پس از کسب اولین فرصت دفاع، و نیز مکاتبات با قاضی پیشین پرونده، که شرحی مجمل از موارد یادشده در بالاست، می تواند برخی از ابهام هایی که ممکن است ذهن شما وهمکارانتان را دراین موضوع به خود مشغول کرده بزداید و موانع ذهنی احتمالی را که موجب عدم اقدام جدی برای احقاق حقوق از دست رفته و جبران اندکی از ستم روا شده گردیده ، برطرف کند.

در هر حال حتی در صورتی كه راه براي ايفاي وظايف و مسؤوليت‌هاي ناشي از اصل 113 قانون اساسي کما هو حقه براي جنابعالي فراهم نباشد، دست‌كم انتظار مي‌رود، از رهگذر رسیدگی هیئت به ادعاهایی از این دست، گزارشي از آنچه در پاسداشت اجراي قانون اساسي انجام داده‌ايد، به اطلاع ملت برسانيد. جنابعالي وكيل ملت در رعايت منافع و حقوق آنان هستيد. كمترين انتظار موكلان، اطلاع از اقداماتي است كه وكيل در اجراي خواسته‌هاي موكلان خود به انجام رسانده است، خواه اين اقدامات به نتيجه رسيده باشند خواه نرسيده باشند. اين مدعا كه چنين شفاف‌سازي‌هايي در وضع قربانيان بي‌قانوني و مما نعت از خلافكاريِ صاحبانِ قدرت عملاً مؤثر نيست، نمي‌تواند عذرخواه كوتاهي در عمل به كمترين حد از وظايف و مسؤوليت‌ها باشد. به علاوه اتفاقاً در عمل - از جمله در ماجرای وبلاگ نویسان - در جهتِ عکس شاهد بازدارندگیِ این گونه اطلاع رسانی ها بودیم.

بي‌ترديد اگر از آغاز اين روال در پيش گرفته شده بود و مردم به عنوان موكلان و افراد ذي‌حقِ در موضوع، از آنچه بر سر قانون اساسي (یعنی بر سرتنها ميثاق موجود ميان آنان و حكومت و تنها عامل مشروعيت دهنده به اعمال حكومت) آمده است، با خبر مي‌شدند، وضع به گونه‌اي

 

 

قبلی

برگشت

بعدی