ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

تمركززدايي در بريتانيا[1]

يك شاخص مهم تمركززدايي بريتانياي كبير كه «تفويض قدرت و اختيارات»[2] نام گرفته است، عدم تقارن زماني و كيفي آن مي‌باشد، بدين معني كه اولاً پروسة تفويض و واگذاري اختيارات بطور همزمان در همة مناطق بريتانيا جريان ندارد، و دوماً اينكه اشكال آن بخشاً خيلي با هم متفاوتند. دليل اين امر در درجة نخست در دلايل و انگيزه‌هاي تفويض اختيارات نهفته است. همانطور كه فوقاً نيز اشاره گرديد، پروسة تفويض قدرت عكس‌العمل حكومت بريتانياست به نيازهاي برخواسته از واقعيت چند مليتي بودن اين كشور. چون اين كشور از وحدت همزمان و آزادانة ملتهاي داخل آن بوجود نيامده، همة اين مليتها به يك نسبت هويت بريتانيايي براي خود قائل نيستند و با آن احساس يگانگي نمي‌كنند. براي نمونه اسكاتلنديها و ايرلنديها خود را خيلي بيشتر از ويلزيها متعلق به مليت خودي مي‌دانند. اين امر با فاصلة زماني‌اي كه با از دست‌دادن استقلال هر يك از آنها شروع مي‌شود و همچنين با شرايط و زمينه‌هاي تاريخي جذب و ادغام آنها قابل توضيح است. براي نمونه ويلز از طريق تصرف در قرن شانزدهم ادغام شد و در اين مدت تنها توانسته زبان ويلزي را از مجموعة هويت ملي خود محفوظ نگه دارد، به همين خاطر هم ويلزيها بيشتر با هويت بريتانيايي احساس يگانگي مي‌كنند و خود را با آن مي‌شناسند، تا اسكاتلندي‌ها و ايرلنديها.[3]

همانطور كه در بخش دلايل تمركززدايي ديديم، دليل تفويض اختيارات در بريتانياي كبير كارآمدتر كردن سيستم اداري يا جستجوي اشكال مردمي‌تر و دمكراتيك‌تر حكومتي نيست، بلكه تلاش براي تضمين ثبات سيستم سياسي آن كشور مي‌باشد. بنابراين عملكرد تفويض قدرت بستگي به نيروهايي دارد كه بي‌ثباتي و ضرورت همچون تغييراتي را بوجود مي‌آورند. هر چه اين نيروها نيرومندتر باشند، به همان اندازه بايد گسترة تفويض اختيارات بيشتر باشد. البته اين يك قاعدة كلي است و الزاماً هميشه صدق نمي كند. بررسي كاملتر تصميمات مربوط به پروسة تفويض اختيارات متغيرهاي ديگري را هم ﺁشكار مي سازد كه اينجا تنها برداشت حكومت مركزي از خواستهاي منطقه‌اي در مقايسه با اولويتهاي سياسي ديگر نام برده مي‌شود.[4] در اين رابطه يك بار ديگر  نقش اصل «عملكرد دنباله‌روانه»[5] [سياست دنباله روي از رويدادها] در برخورد با اين پديده عيان مي‌گردد. بدين وسيله سنگ‌بناي نامتقارني پروسة قدرت‌سپاري بريتانيايي گذاشته شد. 

تفويض اختيارات در زمانهاي مختلفي انجام گرفت (نگاه كنيد به جدول زير). اولين منطقه‌اي كه وظايف و صلاحيتها به آن تفويض گرديد، اسكاتلند بود. در سال 1885 بود كه در حكومت بريتانيا يك «وزير اسكاتلند» تعيين و پس از آن وزارتخانه‌اي به نام «دفتر اسكاتلند»[6] تأسيس گرديد. اين وزارتخانه يك «خصلت عرضي» داشت، به اين معني كه وظيفه داشت كه مسائل و خواسته‌هاي اسكاتلندي را هنگام تدوين و تصويب قوانين وارد پروسة قانونگذاري كند. اين وزير اسكاتلند ابتدا صلاحيتهاي اندكي داشت و كم اهميت بود. سالها بعد، يعني در سال 1926 بود كه وي رتبة كابينه‌اي گرفت. انتقال «دفتر اسكاتلند» از لندن به پايتخت اسكاتلند، يعني ادينبورگ (يا ادينبورو)، در سال 1940 انجام پذيرفت. در اين اولين مرحله، تفويض اختيارات تنها جنبة اداري داشت. در ويلز شدت و حدت درك ملي‌ ـ منطقه‌اي بسيار ضعيفتر از اسكاتلند بود.[7] بنابراين جاي تعجب نيست كه تفويض اختيارات اداري در ويلز سالها بعد، يعني در دهة 60 قرن بيستم، صورت گرفت. علت تأسيس «دفتر ويلز»[8] نيز در سال 1964 اين بود كه «حزب كارگر» (نام حزب سوسيال دمكرات بريتانيا) در مبارزات انتخاباتي وعده داده بود، مبني بر اينكه چنانچه پيروز شود، به ويلز (كه حزب مزبور در آن نفوذ فراواني داشت) كمتر از اسكاتلند توجه نخواهد كرد.[9]    

  منبع: شتورم، 2004؛ 185، 193.

نمونة تفويض اختيارات در ايرلند شمالي نشان مي‌دهد كه اشكال تفويض صلاحيتها را نمي‌توان الزاماً در مراتب اداري، اجرايي و قانونگذاري پياده نمود و ﺁنها پروسه  هاي برگشت‌ناپذيري نيستند. البته نمونة ايرلند شمالي يك نمونه ويژه است و آن هم به اين دليل كه قبل از تفويض اختيارات، تشكيل دولت آزاد و مستقل ايرلند در جنوب جزيره به شيوة نظامي تحميل گرديده بود كه متعاقب آن در ايرلند شمالي راه تفويض اختيارات قانونگذاري و تأسيس پارلمان استورمونت در سال 1921 برگزيده شد.[10] البته به دليل درگيريهاي خشونت‌آميز و مواضع آشتي‌ناپذير طرفين درگير در ايرلند شمالي امر تفويض اختيارات قانونگذاري بعد از 1972 بارها به تعويق افتاده است.