ولایت فقیه همچون شاه با قدرت مردم خواهد رفت

اسماعیل همایونی

 جمهوری اسلامی ثابت كرد كه با سنت دينی نمی‌توان به مردم سالاری كه نهاد نوينی برای اداره‌ی جامعه است، رسيد

مردم ايران نزديك يكصد سال طول كشيد تا با تجربه تاريخی و با رگ و پوست خود به اين واقعيت پی ببرند كه نه با نظام و شيوه‌ی پادشاهی و نه با نظام و قوانين اسلامی و روحانيت امكان رسيدن به آزادی و بر قراری مردم سالاری وجود ندارد

جمهوری اسلامی ثابت كرد كه با سنت دينی نمی‌توان به مردم سالاری كه نهاد نوينی برای اداره‌ی جامعه است، رسيد. مردم ما در سال 1357 دچار همان خطايی شدند كه در انقلاب مشروطه شده بودند. در انقلاب مشروطه تصور ميكردند كه می‌توان «مردم سالاری» را با ساختار پادشاهی زير لوای مشروط كردن پادشاه به قانون، و برقراری حكومت مشروطه‌ی سلطنتی به وجود آورند. فرهنگ جمعی و ريشه دار بودن سنت استبدادی از همان آغاز پيروزي، مشروطه را به راه خطا انداخت. اگر آيت‌الله عظمی شيخ «فضل الله نوری» به جای مشروطه (يعنی حكومت مردم) مشروعه (يعنی حكومت شرع) می‌خواست، محمد عليشاه كه سوگند در حفظ مشروطه برای رسيدن به سلطنت خورده بود، در همان ماه‌های اول، مشروطه را موافق طبع خود نيافت و می‌فرمودند: «البته مشروطه خوب است، به شرط آنكه در كارهای حكومت دخالت نكند!» آشكار است كه اين تفكر ضد مردم سالاری، سرانجام به توپ بستن مجلس وسيله‌ی قزاقان محمد عليشاه كشيد و دوران استبداد صغير پيش آمد.

علمای اسلامی و روحانيون نامداری مانند آيت الله «نايينی»، كه استدلال او درباره‌ی مشروطه امكان طرفداری روحانيون را از نهضت مشروطه فراهم كرده بود و آيت الله «حائری» و ديگران، هنگامی كه رضاخان سردار سپه برای رسيدن به قدرت، با «جمهوری» خواهان همصدا شده بود، اين روحانيون با جمهوری طلبی او به مبارزه برخاستند. يعنی جمهوری را خلاف شرع می‌فهميدند و به رضا خان گفتند اگر به دنبال سلطنت باشد، شايد با او موافقت كنند كه سرانجام سردار سپه به دنبال سلطنت رفت و روحانيون هم او را حمايت كردند و حتی يكی از روحانيون كه كليددار حرم حضرت علی در نجف بود، كليد آن بقعه‌ی متبركه را تقديم پادشاه تازه - يعنی رضا شاه كرد.
بنابراين، همجنسی روحانيت و سلطنت و ضديت هر دو با مردمسالاری از همان آغاز مبارزات آزاديخواهانه مردم آشكار بود.

از ميان علمای بزرگ اسلامی، آنكه زيرك‌تر و زرنگ‌تر و رو راست‌تر و صريح‌تر از همگان بود، آيت الله «سيد ابوالقاسم كاشانی» بود كه اصولا مجتهد سياسی بود. سوابق مبارزه‌ی سياسی او و پدرش با دولت انگليس در عراق و سپس به اتهام ژرمنوفيلی در جنگ جهانی دوم وسيله‌ی انگليس‌ها، در سال 1320 او را به زندان و حتی تبعيد شدن در فلسطين كشانيد. آيت الله «كاشانی» بعد‌ها به ايران آمد و در اوايل نهضت ملی شدن صنعت نفت در صف مليون قرار گرفت. «كاشانی» بعدها از جانبداری دكتر «محمد مصدق»، رهبر نهضت ملی كناره گرفت. آنچه در اين بحث مهم است اين است كه در 9 اسفند ماه 1331، شاه روی نقشه‌های مخالفت خود با «مصدق» اعلام می‌دارد كه قصد خارج شدن از كشور را دارد. راجع به مسايل ديگر، مانند شرفيابی رييس ستاد ارتش و حتی رفتن دكتر «مصدق» به دربار و توطئه‌ی كشتن «مصدق» كاری ندارم. عده‌ای از طرفداران دربار، به عنوان تقاضا از شاه برای منصرف شدن از مسافرت به خارج، جلوی كاخ جمع می‌شوند. به موجب كتاب «شعبان جعفری» كه وسيله‌ی «هما سرشار» تهيه و تنظيم شده است، از قول «شعبان جعفری» آمده است كه او و رفقايش برای جلوگيری از مسافرت شاه به خارج، به دستور آيت الله «كاشانی» جلوی كاخ می‌روند. «كاشانی» به او گفته است: «برين شاه داره از مملكت ميره ، برين نذارين شاه بره...اگه شاه بره، عمامه‌ی ما هم رفته...».

پس از انقلاب، روحانيت جمهوری اسلامی برای دستيابی به قدرت و ثروت، از كلمه «جمهوری» استفاده كرد، وگرنه با شيوه سنتی و ناكارآمد و ضدمردمی سلطنت مخالفتی نداشته و ندارد. اگر داشت، از شيخ فضل الله نوری و آيت الله «سيدابوالقاسم كاشانی» كه در آن روزگاران، هر دو، نظام پادشاهی را مايه دوام و بقای كشور و دين می‌دانستند اينگونه ذكر خير نمی‌كرد.

به همين جهت جای شگفتی نيست كه در جمهوری اسلامی، خيابان و ميدان به نام آيت الله «كاشانی» می‌گذارند و شيخ «فضل الله نوری» با احترام ويژه‌ای نامش برده می‌شود. چرا؟ چون گوهر و ذات حكومت اسلامی، جمهوری نيست و شكل ديگری از حكومت سنتی و استبدادی است. نام جمهوری را روحانيون قدرت طلب، روی مصلحت انديشی كه می‌دانستند تجربه‌ی هفتاد و دو ساله‌ی مردم از حكومت مشروطه‌ی پادشاهی منفی بوده است برگزيدند تا با كلمه‌ی «جمهوری»، مردم را بفريبند و با پسوند «اسلامی» منويات خود را به كرسی بنشانند. همان منوياتی كه آقای خامنه‌ای، مجلس شورا - يعنی مجلس نمايندگان، مردم را از حق قانونگذاری باز می‌دارد و منصوبان ولی فقيه در «شورای نگهبان» حق انتخاب آزاد را از مردم سلب كرده‌اند و دوازده تن ، افرادی كه شش نفر از آنها مستقيما منصوب ولی فقيه غيرانتخابی و شش تن ديگر پيشنهادی دستگاه قضايی است كه رييس آن منصوب ولی فقيه است، تعيين می‌كند كه مردم حق دارند به چه كسانی رای بدهند! و تازه هنگامی كه از ميان اين افراد، نمايندگانی را انتخاب می‌كنند، اگراين نمايندگان كاملاً مطيع دستگاه قدرت نباشند، مورد غضب قرار می‌گيرند و مطلوبالاختيار می‌شوند.

جالب اينجاست كه بيشتر امامان جمعه و بزرگان روحانيت در مقامات حكومتی، اصولا با انقلاب موافق نبودند و از زمانی به صف انقلابيون پيوستند كه در واقع پيروزی انقلاب قطعی شده بود. از اين دسته آيت الله «مصباح يزدی» و آيت الله «محمد يزدی» از همه شاخص‌ترند و اين دو سنگ انقلاب را اكنون بيش از همه به سينه می‌زنند.

تا زمانی كه انقلاب پيروز نشده بود، روحانيت و رهبر روحانی آن، آيت الله «خمينی» سخن از آزادی و حقوق فردی و حكومت مردم می‌گفتند. آيت الله «خمينی» دم از آزادی و مردم سالاری اسلامی می‌زد و می‌گفت: «ملاك رای مردم است... مملكت مال مردم است... اسلام كوخ نشينان...رأفت اسلامی...برقرار می‌شود.» تا زمانی كه جنگ بود، مردم عادی و جوانان عزيز، می‌بايستی به جبهه بروند و شهيد بشوند. اما اكنون، نظر و حكم ولی فقيه نافذ است و نه مردم و نمايندگانشان. آيت الله «مصباح يزدی» می‌گويد: ‌«اگر خشونت را از اسلام بگيريم، چه چيزی باقی می‌ماند؟». شيخ الاسلام «ناطق نوری» كانديدای سابق رييس جمهوری سخنرانی می‌كند و می‌گويد:«در رای دادن آينده شركت نخواهد كرد...» ابتدا انسان فكر می‌كند لابد يكی از اين حضرات می‌خواهد به اين وسيله به توقيف ده‌ها روزنامه‌ی آزادی خواه، صدها زندانی سياسی در سياه چال‌های انفرادی، به قتل ها، به محاكمات فرمايشی و دادگاه‌های قلابی غير انسانی و قرون وسطايی... اعتراض كند، اما بلافاصله متوجه دليل تصميم او می‌شود. آقای «ناطق نوری» می‌گويد به اين دليل در رای گيری شركت نمی‌كند كه: «رای يك آدم عادی مساوی رای يك مجتهد است! البته روحانيت امروز كاملا به قدرت رسيده است و ديگر به مردم احتياجی  ندارد. تا برای گرفتن قدرت و گوشت جلوی گلوله، مردم را لازم داشتند، اصل مردم بود و ملاك، رای مردم و حالا كه بر كرسی اقتدار نشسته اند، ديگر مردم بی ارزش‌اند و شهروند درجه‌ی دو.

مردم ايران نزديك يكصد سال طول كشيد تا با تجربه تاريخی و با رگ و پوست خود به اين واقعيت پی ببرند كه نه با نظام و شيوه‌ی پادشاهی و نه با نظام و قوانين اسلامی و روحانيت امكان رسيدن به آزادی و بر قراری مردم سالاری وجود ندارد. شايد اگر جامعه اين قدرت آگاهی و منحرف نشدن از اصول مردم سالاری را از ابتدا داشت، از همان پيروزی انقلاب مشروطه می‌توانست بفهمد كه نه با فرهنگ استبداد سنتی تاريخی و نظام پادشاهی می‌توان به مردم سالاری رسيد و نه با اتكا به اسلام و اعتماد به متوليان دينی، آزادی و مردم سالاری را به دست می‌آورد. پذيرش مشروطه از سوی شاهان از روی ضعف بوده و نه از روی فهم، و ديديم كه به مجرد رسيدن به قدرت از مشروطه، نامش ماند و در واقع پادشاه به سلطه و سلطنت خود ادامه داد و اين مردم بودند كه «مشروط» شدند. روحانيت هم نام اسلام و جمهورمردم را برای پنهان كردن مقاصد و قدرت طلبی خود به كار برد. در واقع جامعه‌ی ايران، پس از نزديك يكصد سال تجربه تلخ تاريخی به اين نتيجه رسيد كه با فكر و انديشه گذشته و نظام سنتی و دينی، ورود به دنيای نوين امروزی مقدور نيست. پيشرفت علمی و اقتصادی با آزادی و احترام حقوق فردی و مردم سالاری و حاكميت قانون، و اين همه، با فرهنگ و تفكر پويا و نوين، همگام و تنيده است.

از گذشته شكوه نمی‌توان كرد. به هر صورت محصول اين تلاش يكصد ساله رسيدن به اين تجربه‌ی تاريخی است كه فرهنگ سياسی و آزادی طلبی و مردم سالاری خواهی و حكومت قانون در جامعه‌ی ما رشد قابل توجهی نسبت به انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب سال 1357 و حتی تحول بزرگ و شكست خورده اصلاح طلبی در سال 1376 پيدا كرده است. مردم ما متوجه شده‌اند كه آرمان ما در هيچ قالب سنتی و مقام ارثی و ثابتی ، مانند سلطنت و ولايت فقيه و ايدئولوژی ويژه‌ای مانند دين نمی‌گنجد. شكل حكومت جمهوری با حق رای آزاد همه‌ی مردم بالغ، از زن و مرد و اديان و اقوام مختلف، به صورت مشخص و معينی هر چند سال يكبار تمام مقامات بلند پايه اجرايی و قضايی و قانونگذاری را تعيين و انتخاب می‌كند و مكانيزم كنترل درونی نهاد‌های سه گانه‌ی دولتی را طوری بايستی تنظيم كرد كه نه هيچ نهادی بتواند تسلط مطلق بر ديگر نهاد‌ها داشته باشد و نه از سرعت و كار آيی آنان بكاهد. اين پيش بينی در قانون اساسی لازم است كه روز به روز با رشد فكری و علمی و اقتصادی و فرهنگی جامعه بر آزادی و توسعه فعاليت افراد و نهاد‌های خصوصی و مردمی افزوده و از قدرت و حوزه‌ی مداخله‌ی دولت در امور عمومی كاسته گردد. در اين راستا خود گردانی استان ها، با توجه به شرايط و مقتضيات جغرافيايي-اقليمی و قومی، از ضروريات جهان آينده و گسترش آزادی و مردم سالاری بايستی باشد.

اكنون به چشم می‌بينيم كه اين شيوه حكومتی جمهوری اسلامی، همچون شيوه نظام پادشاهی، در سراشيب سقوط است. اگر نقل قول از آيت الله «كاشانی» درست باشد كه با رفتن سلطنت يا تاج، دين و روحانيت هم رفتنی است، پيش بينی اين روحانی سياسی نيز به درستی در حال وقوع است.