ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشرو میثاق های آن

دانشجو

 

 

فشارهای اقتصادی، عملکردهای ناشی از تفکر ارتجاعی مردسالاری و مهم تر از همه سرکوب های حکومتی سبب شده است که آسیب های اجتماعی از فروش ارگان های بدن تا اعتیاد، تن فروشی تا خودکشی و غیره در جامعه به مرز خطرناک و هشدار دهنده ای برسند. خودکشی در ایران، نسبت به جمعیت و بافت اجتماعی بالاترین رقم در جهان را به خود اختصاص داده است. اکنون پدیده دردناک خودکشی، محدود به مردم عادی در جامعه نیست، بلکه این پدیده در مهم ترین مراکز علمی و روشنفکری جامعه، یعنی در دانشگاه های کشور نیز هشدار دهنده است. برای مثال، ساعت 9 شب دوشنبه 24 فروردین 1388، در حالی خبر چهارمین خودکشی دانشجویان دانشگاه تهران، دانشجویان ساکن کوی را دچار شوک کرد که پیش تر ریاست دانشگاه تهران و وزارت علوم با تاکید بسیار از رسانه ها و از مسئولین حراست خواسته بودند تا خبر خودکشی دانشجویان این دانشگاه در رسانه ها انتشار پیدا نکند. این دانشجو، اهل شهرستان پاوه، دانشجوی سال اول کارشناسی علوم اجتماعی است. این خودکشی چهارمین خودکشی دانشجویان فقط در دانشگاه تهران، ظرف سال تحصیلی جاری است. اساسا ریشه همه آسیب ها و بحران های اجتماعی و از جمله خودکشی را باید در مجموعه ای از سیاست های اقتصادی و اجتماعی و قوانین دولتی، فقر و فلاکت اقتصادی، فشارهای خانوادگی و اجتماعی مورد جستجو و بررسی قرار داد.

بدبن ترتیب، حکومت اسلامی ایران، یکی از هارترین و جانی ترین حکومت های جهان محسوب می شود. موقعی که می گوییم بر جامعه ایران گروه های اسلامی مرتجع، مفت خور و دزد، آدم کش و مافیایی حکومت می کنند تنها ادعایی بر علیه این حکومت ارتجاعی نیست، بلکه واقعیتی غیرقابل انکار است. برای نمونه، اخیرا گزارش ديوان محاسبات درباره تخلفات بودجه ‌ای دولت احمدی ‌نژاد در سال 1386، باز هم به یکی از خیرهای جنجالی مطبوعات حکومتی تبدیل شده است. بخش اول ‏اين گزارش، روز يک شنبه 23 فروردین 1388، با وجود اعتراضات نمايندگان وابسته به جناح احمدی نژاد، از تريبون مجلس خوانده شد. نمايندگان حامی احمدی ‌نژاد، خواندن آن از تريبون مجلس ‏را نيز خلاف شان و غيرقانونی ناميدند تا جايی که کار به دعوای لفظی نمايندگان و پاسخگويی دو طرف به ‏يکديگر کشيد.‏

ديوان محاسبات که بر اساس قانون اساسی حکومت اسلامی، موظف است بر دخل و خرج دولت نظارت کند و حاصل کار خود را ‏نيز به مجلس گزارش دهد، چندی پيش از تخلفات گسترده دولت نهم در سال 1385 خبر داده و در گزارش خود ‏يک نمونه از اين تخلفات که واکنش ‌های گسترده ای را نیز در پی داشت، اعلام کرد که سرنوشت بيش از هزار ميليارد ‏تومان از درآمد نفتی کشور مشخص نيست و اين رقم به خزانه واريز نشده است.‏ اين نهاد نظارتی، در گزارش خود درباره چگونگی اجرای قانون بودجه سال 1386 نيز که در هفته جاری از ‏تريبون مجلس خوانده شده بود، بیش از 1400 مورد تخلف دولت از قانون بودجه آن سال، خبر داده و تاکید کرده ‏که دولت نهم از اجرای صحيح قانون بودجه، 54 درصد انحراف داشته است.‏

در گزارش ديوان محاسبات، هم چنين تصريح شده که در سال 86 نيز 2300 ميليارد تومان (23 هزار ميليارد ريال) ‏از درآمد گازی کشور به سرنوشت همان هزار ميليارد تومان سال 85 دچار شده و مشخص نيست که به کجا رفته ‏است.‏

‎‎‏در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز با اشاره به انحراف 109 ميليارد دلاری از برنامه چهارم توسعه كشور (88-‏‏1384)، آمده است: مجموع استفاده از درآمد نفت خام، 109 ميليارد دلار انحراف دارد يعنی ‏بيش از مقدار پيش ‌بينی شده در برنامه بوده است. ‏اين گزارش در ادامه با اشاره به اين كه گزارش تفريغ بودجه سال 1385 كه از سوی ديوان محاسبات عرضه ‏شد، حاكی از 4/6 تريليون تومان تخلف بودجه ای دولت، واريز نشدن 050/1 ميليارد دلار درآمد به خزانه ‏و دو هزار مورد انحراف از بودجه سال 85 بوده است، می افزايد: در گزارش تفريغ بودجه سال 1386، ‏اعلام شده كه در 170 مورد از 312 بند و تبصره‌ قانون بودجه 86 (يعنی 54 درصد بندها يا اجزای ‏تبصره ‌ها) تخلف صورت گرفته است. در سال 86، شركت ‌های دولتی، بانك‌ ها و موسسات انتفاعی وابسته به ‏دولت بيش تر از 5/2 برابر بودجه مصوب خرج كرده ‌اند.

ناگفته نماند که جناح های حکومتی در مقطع انتخابات خود در جهت رقابت با همدیگر و برای سهم گرفتن بیش تر از حاکمیت و اموال عمومی، تا حدودی مچ همدیگر را طوری می گیرند که کل حاکمیت زیر سئوال نرود. چون اگر کل حاکمیت زیر سئوال برود در واقع همه شان با هم زیر سئوال می روند. اما پس از پایان انتخابات، دیگر هیچ ارگان و مقامی این ادعاها و عملکردها از جمله در عرصه دزدی از اموال عمومی توسط حکومت گران را دنبال نمی کند. چرا که اگر چنین مساله ای بیخ پیدا کند کارنامه های دزدی همه سران حکومت و مدیران رده بالا و فرماندهان سپاه و بسیچ و امنیتی و غیره باز می شود که به ضرر همه شان است. از این رو، چنین پرونده هایی زود می بندند تا مورد بهره برداری مردم بر علیه سران حکومت قرار نگیرند.

احمدی نژاد که در تبلیغات انتخاباتی چهار سال پیش خود، به مردم وعده داده بود تا پول نفت را به سر سفره مردم بیاورد این همه چپاول و غارت و حیف و میل کرده است. حال قبلی ها که چنین وعده هایی را نیز به مردم نداده بودند چگونه اموال عمومی جامعه را به یغما برده اند. سال هاست که در مورد سرمایه های افسانه ای آقازاده ها، ماجراهای های واقعی در میان مردم در جریان است.

در کشوری که کاندیداها ابتدا از فیلترهای امنیتی بسیج، سپاه، وزارت کشور، دفاتر امام جمعه ها، سازمان های امنیتی - اطلاعاتی عبور داده می شوند و سپس توسط شورای نگهبان غربال شده و عناصر مورد نظر خود را براساس نیازهای داخلی و بین المللی حاکمیت در هر دوره تعیین می کنند که از عناصر قسم خورده حکومت هستند سرانجام به مردم معرفی می کنند تا در فضایی کاملا آزاد؟! به نمایندگان از پیش تعیین شده حکومت رای دهند؟!

در چنین موقعیتی آن گرایشات و شخصیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آکادمیک که به ابتدایی ترین زمینه ها و مقررات یک انتخابات بورژوایی توجه نمی کنند و از مردم می خواهند در چنین مضحکه ای شرکت کنند آیا غیر از این است که خاک به چشم جامعه می پاشند و معیارهای سیاسی و اجتماعی شان به این حد نازل و بی ارزش و بی محتواست؟ در فضای رعب و وحشت، تهدید و سرکوب حکومت چگونه می توان از مردم خواست به سرکوبگران و مرتجعین رای بدهند؟ آیا حکومتی که همواره به حریم خصوصی و امنیت و اشتغال و جان و مال مردم تجاوز می کند به لحاظ انسانی، اخلاقی و سیاسی درست است که آن ها در انتخابات چنین حکومتی شرکت کنند؟

حکومتی که قانون اساسی و کلیه قوانین دیگر آن غیرانسانی و وحشیانه است و کسی هم که قرار است رییس جمهور شود در بهترین حالت موظف است از آن حراست کند و مجری آن ها باشد، انتخاباتش چه معنی دارد؟ نهایت امر آیا کسی می تواند نشان بدهد که در این سی سال بازی های انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و غیره چیزی عاید مردم شده است؟ مثلا زندانیان آزاد شده اند؟ اعدام لغو شده است؟ زنان از آزادی نسبی برخوردار شده اند؟ آیا دانش آموزان و دانشجویان فراغت فکری مناسبی پیدا کرده اند تا به علم و تحصیل جهان شمول بپردازند؟

 وضع زیست و زندگی کارگران و به طور کلی همه مزدبگیران بهبود یافته است؟ کار کودکان لغو شده است؟ سانسور کاهش یافته و آزادی بیان و اندیشه و تشکل برقرار شده است؟

ملیت های تحت ستم به حق برابری خود در کل جامعه ایران دست یافته اند؟ و... واقعیت این است که هیچ کدام از جناح ها و عناصر حکومت اسلامی به این مسایلی که اشاره کردیم، فکر نمی کنند. تمام هم و غم آن ها، محکم کردن پایه های حکومت و سهم بردن از حاکمیت است. حتا طرح زباین و کاغذی همه این مسایل، برای عوامل و جناح های

 

قبلی

برگشت

بعدی