| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
بگیرد. سعید مرتضوی یک از جانیان بی رحم حکومت اسلامی است اما دعوای دولت و مجلس بر سر او، ربطی به کارنامه جنایت کارنه او ندارد و یک رقابت جناحی و بر ثروت های کلانی است که در اختیار سازمان تامین اجتماعی است. یک نماینده مجلس، به نام محمد قسیم عثمانی، به صراحت گفته است: «قرار گیری مرتضوی در ریاست سازمان تامین اجتماعی که یک بنگاه مالی است، شایبه هدایت منابع مالی این سازمان را به سمت ستادهای انتخاباتی کاندیدای مطلوب در ذهن مردم تداعی می کند.» یا توکلی، یک نماینده دیگر، تاکید کرده است: «سازمان تامین اجتماعی دارای 280 شرکت تولیدی و چند صد هزار میلیارد ثروت است و این دو ویژگی مُهم، این نهاد را به بزرگ ترین نهاد اجتماعی تبدیل کرده است که هم اکنون با نیمی از اقشار کشور سروکار دارد.» اگر افشاگری احمدی نژاد از برادر لاریجانی را نیز به این سخنان نماندگان مجلس بیفزاییم به سادگی درمی یابیم که دعوا بر سر تصاحب و تقسیم ثروت های کلان متمرکز شده در سازمان تامین اجتماعی است. نه بر سر کسی که در زندان تحت نظارتش به زندانیان تجاوز کردند و در زیر شکنجه کشتند. از این رو، اگر قرار باشد جانیان از مسئولیت هایشان بر کنار گردند نخست باید بساط کلیت حکومت اسلامی برچیده شود. واقعا رقابت و دعوا در میان باندهای مختلف حکومت اسلامی از خامنه ای و احمدی نژاد و رییس مجلس گرفته تا رفسنجانی و خاتمی بر سر چیست؟ آیا دغدغه این ها، زیست و زندگی و رفاه مردم و اجرای عدالت اجتماعی است؟ آیا دعوای این ها، بر سر پرداخت دست مزدهای معوقه کارگران و همه مزدبگیران و تعیین سطح دست مزدهای کارگران متناسب با تورم و گرانی واقعی است؟ آیا دعوای این ها، بر سر آزادی زندانیان سیاسی است؟ آیا دعوای این ها بر سر لغو سانسور، شکنجه، اعدام و دست و پا بریدن و چشم درآوردن است؟ آیا دعوای این ها، بر سر جلوگیری از دزدی و رشوه خواری در ارگان های دولتی و یا حیف و میل کردن ثروت های جامعه ایران است؟ آیا دعوای این ها، بر آزادی زنان و تامین زندگی کودکان کار و خیابانی است؟ و الا آخر. جواب قاطع و محکم این است که: «نه»! دعوای اصلی و دغدغه روزانه آن ها بر سر تقسیم ثروت و قدرت و حاکمیت است نه دغده های مردم. این واقعیت غیرقابل انکار در کارنامه سی و چهار ساله حکومت اسلامی، سیاه و سیاه ثبت شده است. بزرگ ترین طنز تلخ جامعه ما، این است که دزدان، یاغیان، گردنه گیران، زورگویان، مفت خوران، آدم کشان، گروه های مافیایی و تروریستی، قاچاقچیان سلاح، مشروب، مواد مخدر و به طور کلی متجاوزان به جان و مال و زندگی اکثریت مردم ایران در قدرت و حاکمیت هستند و برای حفظ قدرت، موقعیت و ثروت های بادآورده خود، در هرگونه فساد اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و هر جنایتی دست دارند! به این ترتیب، همگان می دانند که حکومت اسلامی ایران، کارنامه ای سرتاپا سیاه و جنایت کارانه دارد! فاسدترین حکومت جهان از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است! نام حکومت اسلامی و الهی ایران، همواره در ردیف های نخست نقض حقوق بشر، زن ستیزی، کودک آزاری، آزادی ستیزی، سانسور، اعدام، اعدام کودکان، سنگسار، تجاوز، فقر، خودکشی، اعتیاد، تن فروشی، گرانی، بی کاری، فساد اقتصادی، تروریسم و... قرار گرفته است! به این ترتیب، محکم و قاطع می توان گفت که این حکومت به حدی جانی و تبه و مافیایی است که هیچ گونه اصلاح و تغییر را بر نمی تابد بنابراین، باید همانند یک غده سرطانی خطرناک و کشنده و بدخیم، با تیغ جراحی از ریشه بریده شده و دور انداخته شود تا بیش از این باعث تخریب جامعه نگردد! ادامه دارد کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل بررسی می‌کند میزان پای‌بندی ایران به یک میثاق بین‌المللی گفت و گو با شادی صدر، حقوقدان و از مسئولان سازمان «عدالت برای ایران» بهنام دارایی‌زاده منشور حقوق بشر سازمان ملل، مشتمل بر سه سند اصلی است؛ از میان این سه سند، دو تا از آنها، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی- سیاسی، معمولاً شناخته شده هستند و از آنها زیاد صحبت می‌شود. در کنار این دو سند اما یک سند سومی نیز وجود دارد که کمتر به آن استناد می‌شود. در حالی که از ضمانت اجرایی به نسبت بالایی برخوردار است و برابر موازین حقوق بین‌الملل، کنوانسیون یا معاهده‌ای الزام‌آور قلمداد می‌شود. کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ( ۱۹۶۶)، بن‌مایه و مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه حقوق نسل دوم یا آن مجموعه حقوقی است که دولت‌ها موظف هستند در قبال شهروندان خود، شرایط ایفای آن را فراهم آورند. به موجب مفاد این کنوانسیون، یک نهاد ناظری نیز به همین نام پیش‌بینی شده که که عهده‌دار بررسی گزارش‌هایی است که دولت‌های عضو در این ارتباط ارائه می‌دهند. هفته گذشته، اول ماه می، «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به منظور بررسی گزارشی که دولت جمهوری اسلامی در اختیار آن قرار داده بود در ژنو جلسه داشت. برخی از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری ایرانی نیز در این جلسه شرکت داشتند و گزارش‌های خود را در اختیار اعضای کمیته قرار داده بودند.برای آگاهی از چند و چون این جلسه و مواضع جمهوری اسلامی در قبال اعضای کمیته، با شادی صدر، حقوقدان و از مسئولان سازمان «عدالت برای ایران» که گزارشی را در همین زمینه در اختیار کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی قرار داده بود و خود نیز در ژنو حضور داشت، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم و در نخستین پرسش، از او در رابطه با خود این جلسه پرسیدیم. شادی صدر: هفته گذشته کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل بعد از ۲۰ سال وضعیت جمهوری اسلامی را در زمینه میزان پای‌بندی به تعهدات خود بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بررسی کرد. ابتدا و دو روز قبل از اینکه نشست رسمی با هیئت جمهوری اسلامی انجام شود، سازمان‌های غیر دولتی گزارش‌های خودشان را به اعضای کمیته ارائه دادند و در مورد موضوعات متفاوتی توانستند اطلاعات به روز را به دست اعضای کمیته برسانند. نظر و رأی اعضای کمیته حدود دو هفته دیگر در نهایت اعلام خواهد شد. به نظر شما دولت جمهوری اسلامی چرا در شرایط کنونی به صرافت این افتاده است که به کمیته گزارش دهد؟ بسیاری از کشورها برخلاف ایران به طور منظم به اعضای کمیته گزارش می‌دهند و بنابراین به طور منظم نیز جلسات بررسی وضعیت‌شان تشکیل می‌شود، اما همانطور که گفتیم، ایران به مدت ۲۰ سال هیچ گزارشی نداده بود و این یکی از موضوعات جدی بود. از ابتدای جلسه نمایندگان جمهوری اسلامی مورد مواخذه قرار گرفتند که چرا در این مدت طولانی هیچ گزارشی نداده‌اند.
|
|