ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره 219

حقوق بشر

دانشجو

فقیه (و نه فقیهان) ولیّ و قیّم و مالک رقاب حوزه عمومی است. اگر مردم در دو شیوه پیش‌گفته متولّی اصلی حوزه عمومی بودند، در جمهوری ولایی، مردم در کمتر از یک پنجم حوزه عمومی بیشتر حق دخالت ندارند، درهمین حوزه محدود نیز می‌باید تصمیماتشان به تأیید ولیّ شرعی‌شان برسد.
در مقایسه قانون اساسی جمهوری ولایی (مصوب ۵۸ و اصلاح ۶۸) با قانون اساسی مشروطه سلطنتی، درمی‌یابیم که قانون اساسی جمهوری ولایی چند قدم عقب‌تر از قانون اساسی مشروطه سلطنتی است. زیرا در حکومت مشروطه سلطنتی شاه مقامی تشریفاتی، غیرمسئول با اختیاراتی بسیار ناچیز بود، اما در جمهوری ولایی، مقام رهبری مقامی غیرتشریفاتی، غیر مسئول با اختیارات مطلقه و نامحدود است. اگر سلطنت مطلقه توانست قانون اساسی مشروطه سلطنتی را از حیّز انتفاع ساقط کند، به طریق اولی می‌تواند از قانون اساسی جمهوری ولایی در طریق مقاصد خود حسن استفاده را بکند.
در اندیشه ایرانی و به تبع آن فلسفه سیاسی مسلمانان تغلّب، استبداد و دیکتاتوری همواره به غایت تعریف شده نه به روش. لذا حاکمی که می‌پندارد به مصلحت عمومی عمل می‌کند، هرچند عموم مردم یا اکثریت آنان به فعل او راضی نباشند، متغلّب، مستبد و دیکتاتور شمرده نمی‌شود. متغلّب، مستبد و دیکتاتور کسی است که به‌دنبال منافع شخصی خود، منافع عمومی را قربانی کند. لذا آنان که به‌زور می‌خواهند جامعه را به‌زعم خود اصلاح کنند، متغلّب و دیکتاتور نیستند. با این تعریف در رژیم جمهوری ولایی یا حکومت ولایی، دیکتاتوری و استبداد معنی ندارد چراکه ولی فقیه مصلحت مردم را می‌خواهد ولو اکثریت مردم صلاحدید او را نادرست بدانند. واضح است که در عرف سیاسی امروز دیکتاتوری، استبداد و تغلب به روش است، و با این توجیهات نمی‌توان از اتهام استبداد گریخت.
ولایت فقیه و جمهوریت تضادّ ذاتی دارد به شرطی که هر دو را در عرف رایج خود معنی کنیم، ولایت را آنچنان که فقیهان بیان کرده‌اند و جمهوریت و مشروطیت و دموکراسی را آنچنان که عالمان سیاست تبیین کرده‌اند. بنابر ولایت فقیه در حوزه عمومی هرگونه تصرفی بدون اذن و صوابدید ولیّ فقیه ممنوع است و غصب محسوب می‌شود و تجاوز به حریم الهی به‌حساب می‌آید. لذا این مردم هستند که باید خود را به رأی و نظر و سلیقه ولی امر منطبق کند، حال‌آنکه بنابر جمهوریت و مشروطیت، حوزه عمومی ملک مشاع مردم است و هیچ‌کس جز به نمایندگی و وکالت مردم حقّ تصرّف در آن را ندارد. کارگزاران خدمات عمومی موظّفند خود را با اراده ملّی و آراء عمومی هماهنگ سازند. جمهوریت و مشروطیت دو نوع از مردم‌سالاری هستند،‌ حال‌آنکه ولایت فقیه، فقیه‌سالاری است، آنچنان‌که فلسفه سیاسی افلاطون حکیم‌سالاری یا فیلسوف شاهی است. جمهوری تحت ولایت انصافاً جمهوری نیست، آنچنان‌که قیمومت و ولایت تحت جمهوریت نیز واقعاً ولایت نیست. آن قانون اساسی که این دو امر متناقض را در دل خود جای داده است، تناقض و کشمکش دائمی را به جامعه خود تحمیل کرده است. این جمع امری قسری است، و «القسر لا یدوم»، مآل جمهوری ولایی، یا حکومت جمهوری (اعم از اسلامی یا سکولار) است یا حکومت ولایی انتصابی مطلقه تمام‌عیار.
5 . حکومت ولایی قالب شرعی سلطنت مطلقه ایرانی
آنچه گفته شد تنها براساس ظاهر قانون اساسی مصوب ۵۸ و اصلاحیه ۶۸ بود و الا براساس تفاسیر رسمی که زعمای ولایت‌مدار جمهوری ولایی ارائه کرده‌اند، جمهوری ولایی جای خود را به حکومت ولایی تمام‌عیار می‌دهد. این تفاسیر تردیدی در گزاره پیش‌گفته نمی‌گذارد: حکومت ولایی قالب شرعی حکومت مألوف ایرانی است. در این مجال تنها به دو نمونه اکتفا می‌کنم.
نمونه اول: اختیارات ذکرشده در اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اصلاحیه ۶۸) کف اختیارات رهبری است. این اختیارات از باب ذکر مثال است نه استقصاء و محدودیت، این‌ها بخشی از اختیارات ولی‌ فقیه است،‌و الا ولی فقیه در تمامی وظایف دیگر مسئولان نظام تحت امر خود، شریک است. و عنداللزوم می‌تواند شرعاً و قانوناً در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضائیه و… دخالت کند. معنای ولایت مطلقه جز این نیست (این نکته را شیخ محمد یزدی ــ رئیس سابق قوه قضائیه و عضو فعلی فقهای شورای نگهبان ــ هم در شورای بازنگری قانون اساسی ذکر کرده هم اخیراً در نماز جمعه تهران مورد تأکید قرار داد).
نمونه دوم: «وظایف رهبری بسیار سنگین و فراتر از مسائل اجرایی است و هرگاه احساس شود مدیران قوای مجریه و قضائیه یا نمایندگان مجلس حرکتی را شروع کرده‌اند که موجب انحراف نظام از مسیر اصلی خود خواهد شد، رهبری درمقابل آنها خواهد ایستاد.» (حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ا ی، ۵/۵/۸۱ ) اگر مقام محترم رهبری آراء عمومی، اراده ملی یا منتخبان آنها را نپسندند و مطابق مصالح نظام تشخیص ندهند، بی‌شک به تکلیف شرعی خود عمل خواهند کرد. حکومت ولایی یعنی همین. والسلام.
·سخنرانی در دانشکده امور بین‌الملل دانشگاه کلمبیا در جمع اساتید و دانشجویان
 

هفتمین نوشتار

حسن بایگان

1- کتاب افلاطون با داستان  آخرین روز زندگی سقراط شروع می شود.

کریتون دوست سقراط برای دیدار او به زندان میرود و در همان ابتدای صحبت کریتون تعجب خود را از اینکه سقراط  در روز آخر زندگی به آن آرامش خوابیده بود ابراز می کند. سقراط در پاسخ می گوید:

سقراط: کریتون، بسیار زشت بود اگر من با این سالخوردگی از مرگ می ترسیدم و آرام و قرار خود را از دست می دادم.

کریتون در پی آن بر می آید تا سقراط  را راضی کند او را از زندان و مرگ فراری بدهند.

سقراط چنین پاسخ می دهد:سقراط : کریتون گرامی، نگرانی تو در باره من شایان ستایش است به شرط آنکه با درستی سازگار باشد وگرنه هر چه بیشتر اصرار ورزی نارواتر بود. پس بگذار تحقیق کنیم تا پدیدار شود که آیا باید مطابق گفته تو رفتار کرد یا نه. روش من در زندگی همواره پیروی از عقیده ای بوده است که پس از پژوهش کافی برتری آن بر دیگر عقاید آشکار شود. اصولی را که همیشه پایه گفتار و کردار خود قرار داده ام، امروز به سبب پیش آمد تازه ای که به من روی آورده است رها نخواهم کرد زیرا هنوز به درستی آنها اعتقاد دارم. اگر اکنون در نتیجه پژوهش نتوانیم اصلی پیدا کنیم بهتر از آنچه در گذشته پذیرفته ایم، یقین بدان که پیشنهاد ترا نخواهم پذیرفت...

   و سقراط نظراتش را ثابت میکند و مرگ را با جان و دل می پذیرد و جام شوکران را  می نوشد و با افتخار جسم اش  می میرد. اما تا ابد نام اش  و  وجودش و افکارش زنده می ماند.