ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

پوشش را از بین می برد و اجازه ی بروز به آن ها نمیدهد نمی تواند معنای پوشش داشته باشد، بلکه به معنای پرده یا حصاری است که زنان را از مردان جدامی سازد و جدا سازی( آپارتاید) جنسی را بر قرارمی سازد. با جدا سازی جنسی، زنان و مردان در مقابل هم وحتی زنان با حجاب در مقابل زنان به اصطلاح" بد حجاب" قرار می گیرند وشرایطی بوجود می آورد که رژیم اسلامی بتواند به هدف عمده خود که انقیاد زنان و سرکوب کل جامعه است دست یابد.

حق انتخاب نوع پوشش یکی ازاولین و پایه ای ترین حقوق انسانها است که زنان ایران با محروم شدن از آن به انسانی درجه دو تنزل یافته اند . انسان درجه دو انسانی است که از مراتب انسانی خود به اجبار پایین افتاده وبه اجبار پائین نگهداشته شده است. بسیار مهم است که زن به این تنزل تن درندهد وآن را قبول نکند. هستند زنانی هر چند کم شمار که اعتقاد دارند که حجاب مساله آنان نیست و نمی بینند که چگونه حجاب نماد به بند کشیدن زن ایرانی است و نظام اسلامی به اشکال مختلف بااستفاده از این وسیله زنان جامعه را از حیطه اقتصادی و سیاسی دور نگه داشته است . خوشبختانه اکثریت زنان ایران همواره در مقابل حجاب اجباری مقاومت کرده اند بطوریکه اینجا وآنجا رژیم به شکست خود اعتراف کرده و حتی یکی از نمایندگان مجلس اذعان نموده است که جمهوری اسلامی روش صحیحی را برای جا انداختن حجاب پیش نگرفته است.

امروزما در عصر گسترش استقرار دموکراسی در جهان هستیم ورعایت حقوق بشر از ملزمات اولیه جوامع پیشرو بشری است. حق آزادی پوشش یکی از ارکان آزادی و برابری زنان در ایران است و مقاومت و مبارزات زنان برای دست یابی به این حق همچنان ادامه دارد و زنان ایران با سابقه مبارزات دیرینه خود از انقیاد رژیم اسلامی ایران رهایی خواهند یافت وراه را برای پرپایی یک نظام دموکراتیک و سکولار هموار خواهد کرد.

جمعی از زندانیان سیاسی یا امنیتی زندان مرکزی سنندج طی یک نامه وضعیت محاکم قضایی کردستان را تشریح نمودند. متن کامل این نامه در پی می آید:

رياست محترم قوه قضاييه،  جناب آقاي سيدمحمود شاهرودي

باسلام و عرض ادب

در اين برهه از زمان هرچند فرصتي فراهم آمد تاجناب‌عالي از استان كردستان ديدن و در راستاي اهداف كاري از مراكز قضايي بازديد نماييد،اما هم‌چنان كه استحضار داريد حقايق هميشه آن‌چيزي نيست كه در كلام مامورين و منسوبين جاري است، بلكه پشت‌صحنه‌اي هميشگي و دايمي‌از مواد قانوني اجرا نشده واجحاف وجود داردكه حضرت‌عالي هيچ‌گاه از مجاري رسمي و متعارف از آن‌آگاه نخواهيد شد. متاسفانه وضعيت عمومي محاكم قضايي دادگستري‌هاي تابعه كردستان خصوصا دادگاه و دادسراي انقلاب سنندج،به‌حدي نااميدكننده و مبتني بر نگاه‌هاي سليقه‌اي و امنيتي است كه شايد براي جناب‌عالي تصور ناپذير باشد. مشاهده و تعمق در اين وضعيت گاها آدم را به ترديد مي‌افكند كه واقعا دادگاه و دادسرا آيا زيرمجموعه نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي هستند يا بخشي از يك قوه مستقل به‌نام قوه قضاييه؟ حتي در بسياري موارد خود قضات و مقامات دادگستري به صراحت يا به‌طور ضمني وابستگي خود را به مراكز قدرت خارج از قوه را تاييد و به آن افتخار هم مي‌كنند! گمان نويسندگان اين مرقومه برآن است كه ديدار شما با مردم كردستان فرصت مغتنمي براي ما زندانيان سياسي بود تا نكاتي چند را به حضور حضرتعالي يادآور شويم كه البته از نگاه تيزبين شما مستور نمانده و چندسال قبل طي اطلاعيه‌اي از طريق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رسانديد و به تمامي مراكز قضايي و ارگان‌ها ذي‌ربط بخش‌نامه نموديد، اما متاسفانه علي‌رغم اهتمام جناب‌عالي و وجود مواد و تصريحات قانوني متعدد در قوانين موضوعه گوناگون، نه تنها قدمي در راستاي اجراي آنها و تحقق‌بخشي از عدالت و رعايت حقوق و آزادي‌هاي مشروع زندانيان سياسي برداشته نشده بلكه مستمرا و متداوما در جهت خلاف آن اقدامات بي‌شمار و هميشگي صورت پذيرفته ااست. متاسفانه چنين فرصتي از ما دريغ شد و نتوانستيم حضورا به روشن‌گري بپردازيم، از همين‌رو تصميم گرفتيم از اينت طريق به تنوير اوضاع و طرح شكايات و خواسته‌هاي خويش اقدام نماييم. مبناي حقوقي اين دادخواست موادي از قانون اساسي جمهوري اسلامي، آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و نير بخش‌ناتمه‌ حضرت‌عالي است كه متاسفانه اين مواد يا در مورد زندانيان سياسي رعايت نگرديده و يا اگر رعايت گردد با چندين درجه تخفيف و به‌گونه‌اي بسيار نادر و انگشت‌شمار مي‌باشد.اگرچه موارد درخواستي تمامي مطالبات نيست اما اجراي قانون در اين مورد بسياري از مشكلات و دغدغه‌هاي ما را برطرف خواهد نمود.

1ـ عدم رعايت اصل 32 قانون اساسي و اعمال بازداشت‌هاي طولاني و درازمدت كه برابر اين اصل توجيه قانوني ندارد. در برخي موارد متهم سياسي به‌مدت چندين‌ماه و حتي چندسال در وضعيت معلق بازداشت رها شده و پرونده‌ وي مورد رسيدگي قرار نگرفته است.

2ـ نگه‌داري طولاني مدت در سلول‌هاي انفرادي بازداشت‌گاه‌هاي امنيتي و اعمال فشارهاي جسمي و روحي. علاوه بر اين‌كه در قوانين ايران اعمال هرگونه شكنجه‌اي صراحتا ممنوع اعلام شده، بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه نفس نگه‌داري طولاني مدت در محيطي منقطع از دنياي بيرون، خود نوعي فشار و شكنجه محسوب مي‌شود كه مي‌تواند منجر به اختلالات روحي ـ رواني شديد و غيرقابل جبران بر روان فرد محبوس شده گردد.

3ـ تكثر و تعدد مقامات و نهادهاي تصميم‌گيرنده براي زندانيان سياسي و به‌عبارتي محدود شدن اختيارات مقام قضايي از سوي نهادهاي امنيتي در امور مربوط به زنداني كه برخلاف نص صريح اصل 156 قانون اساسي مي‌باشد. اعمال نفوذ مراكز خارج از قوه قاضييه به اندازه‌اي است كه در بيشتر پرونده‌هاي سياسي كردستان تكليف حكم از قبل معلوم شده و با جزييات كامل به قاضي مربوطه شفاها يا كتبا ديكته مي‌شود، به‌نحوي كه در گردش كار بازپرسان امنيتي حتي مكان و نحوه نگه‌داري متهم نيز معين مي‌گردد.

4ـ به‌كارگيري قضات كم‌تجربه وكم‌دانش در دادگاه‌هاي انقلاب و عمومي و سپردن پرونده‌هاي حساس به آنان . گاها مشاهده مي‌شود برخي از قضات يا مقامات قضايي داراي خاطرات شخصي و خانوادگي ناخوشايندي از منطقه كردستان مي‌باشند كه همين امر استقلال آنان را مخدوش نموده تا در نهايت شاهد رگه‌هاي مشخصي از انتقام‌گيري در آراي صادره اينگونه قضات باشيم.در نظر بگيريدقاضي داراي سوء‌ذهنيت را كه به قضاوت ارزشي و نامتعارف دست‌زده وخودآگاه يا ناخودآگاه مسائل غيرمرتبطي را در روند دادرسي و تصميم‌گيري خويش دخالت مي‌دهد و آن‌گاه خود تصور بنماييد چه ملغمه‌اي ايجاد خواهد شد .