محکومیت محمد صدیق کبودوند از سوی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تائید و این روزنامه نگار به اتهاماتی چون « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی» به یک سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از شغل روزنامهنگاری محکوم شده بود. محمد صدیق کبودوند با همکاری برخی روزنامه نگاران از دو سال پیش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسیس کرده است که سایت اطلاع رسانی آن بارها از سوی مقامات ایران مسدود شده است. این روزنامه نگار شدیدا از سوی مقامات امنیتی برای انحلال “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” و پذیرش “انتشار گزارش‌هایی نادرست” تحت فشارهای روحی و جسمی قراردارد. همکار دیگر این هفته نامه توقیف شده اجلال قوامی در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محکوم شد و در تاریخ ١٨ تیرماه پس از احضار به دادگاه دستگیر و روانه زندان شد. در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگیر شده در سلول های انفرادی بند امنیتی ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری می شوند. این زندانیان که معمولا تحت فشار ها ی روحی و جسمی شدید قرار می گیرند، برای دسترسی به درمان پزشکی در مضیقه قرار دارند.
اینترنت در سال گذشته به فضایی برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد. فعالان فمینیست، در مقابل رژیم سخت گیری چون جمهوری اسلامی علیه تبعیض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانین اساسی جمهوری اسلامی تلاش می کنند. در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار دارای ملیت دو گانه برای ماه ها در ایران علیرغم تمایل خود نگاه داشته شدند. اعمال سانسور بر رسانه ها در ایران بسیار گسترده و فراگیر است. شورای عالی امنیت ملی یکی از مهمترین نهادهایی است که سانسور را بر مطبوعات تحمیل می کند و در مواردی نظیر پرونده ی هسته ای خط خبری مورد تایید این شورا به مطبوعات تحمیل می شود. فیلترینگ سایتهای اینترنتی نیز آنچنان گسترده و بی ضابطه است که تقریبا هیچ سایت منتقدی جان سالم به در نبرده است. در مجموع باید گفت منتقدین و مخالفین دولت عملا از داشتن رسانه محرومند و سانسور به نحوی فراگیر و نهادی اعمال می شود. گستردگی سانسور از مرز مطبوعات گذشته و عرصه ی نشر کتاب، فیلم ، تئاتر و موسیقی را نیز در برگرفته است. توقیف فیلم سنتوری ساخته ی داریوش مهرجویی، اعمال فشار بر کارگردانانی نظیر جعفر پناهی و بهرام بیضایی، و بازداشت یعقوب یادعلی؛ رمان نویس، نشانه ای دیگر از سرکوب فراگیر آزادی بیان در ایران است.
حقوق زندانیان و دسترسی به وکیل
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر دسترسی متهم به وکیل و حق برخورداری از دادگاه صالح و علنی بویژه برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی تاکید دارد، اما در عمل با گذشت ٣۰ سال از تصویب این قانون، هیچگونه اقدام عملی جهت تدوین و تصویب مقررات اجرایی کردن این اصل صورت نگرفته است. متهمان سیاسی و مدنی و امنیتی در این دادگاه های انقلاب که پایبند بر اصول و معیارها و استانداردهای قضایی و دادخواهی نیستند، از امکان دفاع عادلانه و دسترسی به وکیل برخوردار نمی باشند. سرویس های امنیتی و همکاران این دادگاه ها، افراد دستگیر شده را تحت فشار و اجبار، وادار به اقرار و اعتراف گیری می کند و متهمان در طول بازجویی و بازپرسی مطلقاً و در جریان دادگاهی بطور نسبی حق دسترسی به وکیل ندارند.به نمونه های زیادی می توان اشاره کرد؛ وکلای زندانیان عقیدتی همچون محمد صدیق کبودوند،هیوا بوتیمار،یاسر گلی،عدنان حسن پور،هدایت غزالی،صباح نصری، احسان منصوری، مجید توکلی، احمد قصابان، منصور اسانلو و… بارها از ممانعت مسئولان زندانها برای ملاقات با موکلانشان سخن گفته اند.
شکنجه و مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز
در قانون مجازات اسلامی ده ها ماده به عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و ترتیبی بویژه در مجازات های مقرره حدود، قصاص، دیات، تعزیر و غیره شامل مجازات های خشن فیزیکی و بدنی، شلاق زدن و قطع اعضای بدن، رجم (سنگسار کردن) آمده است که موادی از آن در گزارش تفصیلی ارائه خواهد شد. در رابطه با مجازات های بدنی، اخیرا رئیس قوه قضائیه بر استفاده هرچه بیشتر از حد شلاق تاکید داشته است.اما برغم همه اینها،شکنجه در زندانها و بالاخص در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات عملا اعمال می شود.نمونه مشخص آن، آزار وشکنجه ی شدید فرزاد کمانگر،معلم و فعال مدنی کُرد در زندان است که اثرات شکنجه بر بدن وی بجا مانده و او شدیدا از عوارض آن رنج می کشد. همچنین می توان به مرگ مشکوک”ابراهیم لطف اللهی” دانشجوی سنندجی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج اشاره کرد. او ۷ روز پس از بازداشت، به طرز مشکوکی در زندان جان سپرد. هر چند مسئولان دلیل مرگ وی را “خودکشی” اعلام کردند، اما خانواده وی و فعالان حقوق بشر هیچگاه این را نپذیرفتند، چرا که جسد وی بدون اطلاع خانواده دفن و بعد هم سیمانکاری شد، و با درخواست نبش قبر این دانشجو موافقت نگردید.
حق تعیین سرنوشت و انتخابات آزاد
انتخابات آزاد در ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی با موانع متعددی مواجه است.
نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و دخالتهای نظامیان در امور اجرایی انتخابات از جمله مهمترین موانع انتخابات آزاد هستند. شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده ی همه ی نیروهای منتقد ومخالف با دولت عملا امکان رقابت انتخاباتی را از بین می برد. مراحل اجرای انتخابات و شمارش آرا نیز خالی از تقلب و تخلف نیستند. انتخابات اخیر مجلس نیز از این قاعده مستثنی نبود و عملا با رد صلاحیت نامزدها و پس از آن یا تقلب در انتخابات، مجالی برای رقابت باقی نماند و ترکیب انتخابات، پیشاپیش تعیین شده بود وعملا امکان رقابت از منتقدین حاکمیت گرفته شد و با این وضعیت ،ساختار انتخاباتی وقانونی نهاد انتخابات،کارکردی صوری وخالی از محتوی پیدا کرده است.
نتیجه
وضعیت حقوق بشر در ایران به هیچ وجه مطلوب نیست. بخش زیادی از این عدم مطلوبیت به خاطر قوانین بد و بخش عمده ای نیز به دلیل عدم حاکمیت قانون است. وضعیت حقوق بشر در ایران به گونه ایست که می توان به صراحت از نقض سازمان یافته و نهادین حقوق بشر سخن گفت. ضمن اینکه در ایران اساسا هیچ نوع نظام حمایتی برای جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر وتضمین اجرای حقوق بشر وجود ندارد.بیم آن می رود که در صورت عدم توجه جامعه ی بین الملل، این وضعیت وخیم تر از این نیز بشود. با آرزوی صلح و حقوق بشر برای تمام مردم دنیا