ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشرو میثاق های آن

دانشجو

 

 

ديو واردات

جمشيد اسدي                   Assadi3000@yahoo.com

نشانه هاي تجربي و آموزه هاي هاي نظري‎ ‎‏ بر اين نکته اند که رشد اقتصادي و در پي آن رفاه مشتري يا همان شهروند ‏جز با رقابت و بازرگاني آزاد در درون و برون مرز ممکن نيست.

واردات نيز مشمول همين اصل اند و توان آن دارند ‏که کالا هاي بهتر و ارزان تري به شهروندان، چه مشتري و چه صنعت گر، عرضه کنند. با وجود اين ، بي گزافه و ‏دشمني بايد گفت وارداتي که در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد پا گرفتند و رشد سرسام آور کردند، بسيار ‏زيانمند به حال کشور و اقتصاد و مردم بودند و هستند.‏

اين متناقض نما را چگونه مي توان توضيح داد؟

اگر آزادي واردات مي تواند به حال وروز اقتصاد کشوري مفيد باشد، ‏پس چرا بر واردات گسترده دولت احمدي نژاد انتقاد مي کنيم و اگر واردات گسترده پر ايراد اند، پس چرا به لحاظ ‏نظري و عملي آن را مفيد به حال اقتصاد کشورها مي دانيم؟ ‏

مهم ترين تفاوت ميان واردات خوب و بد، تفاوت ميان فکر‏‎ ‎راهنماي آن هاست. واردات خوب عمدتا توسط بخش ‏خصوصي صورت مي گيرند و دولت در اين کار نقش کوچکي ايفا مي کند.

بازرگانان بخش خصوصي اما، براي سود ‏خود هم که شده، در پي آنند که بهترين کالا را به ارزان ترين بها وارد و به مشتري عرضه کنند. چرا که مي دانند، از ‏آن جا که رقابت آزاد است، مشتري ميان کالا هاي رقيب انتخاب دارد و به طور طبيعي کالاي مرغوب و ارزان را ‏برمي گزيند. از ترس کسادي فروش و ورشکستگي، هر بازرگاني به طور دايم در پي آن است که کالاي متناسب تري ‏وارد کند تا مبادا بازار به دست رقيب بيافتد. اين رقابت ناميرا ميان واردکنندگان باعث خواهد شد که مشتريان کالاهاي ‏مورد نياز را به بهاي کمتري خريداري کنند و در نتيجه به نسبت پيش پول بيشتري در اختيار داشته باشند. پولي که چه ‏خرج شود و چه پس انداز، کمک شاياني خواهد کرد به اقتصاد ملي. واردات گسترده از کشور چين به بسياري از ‏کشورهاي صنعتي امکان داد که تورم را مهار کنند و تا سرحد امکان از افزايش قيمت ها جلوگيري کنند. برخي از ‏پژوهش هاي اقتصادي نشان مي دهند که شرکت توزيع گر ‏ WALMARTبه تنهايي توانست با واردات گسترده ‏کالاهاي ارزان از کشور چين به مدت قابل توجهي از رشد تورم در ايالات متحده آمريکا جلوگيري کند. اين از فکر ‏راهنماي واردات خوب. ‏

فکر راهنماي واردات بد اما، واردات را واگذار مي کند به دولت يا شرکت هايي که از سوي دولت مامور اين کار شده ‏اند و انحصار واردات را به دست گرفته اند. در اين حالت و به دور از رقابت، کدام وارد کننده دولتي غم آن دارد که ‏بهترين کالا به ارزان ترين قيمت وارد کند؟ در اين جا، صحبت از خوبي يا بدي مامور دولتي نيست، صحبت از ‏مکانيزمي است که از ويژگي هاي آن گريزي نيست. وارد کننده دولتي رفتار خود را به طور عقلاني با توجه به شرايط ‏تنظيم مي کند: چرا بايد در شرايطي که به علت فقدان رقيب و تقاضاي بازار، کالاي هاي وارداتي به هر حال به فروش ‏مي رسند، زحمت زياده کشيد و بيش از آن چه بايد وقت صرف کرد؟

به همين دليل، واردات دولتي بي رقيب را به حال اقتصاد و رفاه مردم، بد و بلکه زيانمند مي دانيم. مهم ترين ايراد ‏سياست افزايش واردات در دوران رئيس جمهور محمود احمدي نژاد هم همين فکر راهنمايي بود که بنا بر آن دولت نهم ‏براي رويارويي با گراني در کشور، تصميم گرفت بر نقش تصدي گري خود بيافزايد و کالاهاي مورد نياز را از خارج ‏وارد کند. نه اينکه از همان آغاز انقلاب تا به امروز، دخالت دولت در اقتصاد همه مشکلات معيشتي را يکي يکي حل ‏کرده بود، پس حالا هم جاي آن بود که رئيس جمهور براي حل چند مشکلي که باقيمانده بود، بر تصدي گري دولتش ‏بيافزايد که افزود!‏

اين درست که واردات مي توانند، همچنان که شرحش رفت، به کاهش قيمت ها و در نتيجه افزايش قدرت خريد ‏شهروندان، مشتري يا کارآفرين، بيانجامند، همچنان که کشورهاي پيشرفته و صنعتي با واردات گسترده از کشورهاي در ‏حال رشد توانستند با افزايش قيمت ها و تورم به شکل کارآمدي مقابله کنند. اما شرط اين مهم آزادي ابتکار و فعاليـت ‏اقتصادي است که به هيچ وجه در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد فراهم نبود و نيست. در سياست از آن خبري ‏نيست، قرار نيست در اقتصاد هم از آن خبري باشد.‏

براي پي بردن به ابعاد واردات در دوران دولت نهم، به گزارش بازرگاني کشور که به طور رسمي از سوي گمرک ‏جمهوري اسلامي منتشر مي شود، رجوع کنيم. در نخستين چهار ماه سال 1387، واردات مواد اوليه صنعتي کاهش ‏يافتند و در عوض واردات کالاهاي مصرفي مانند خودروي سواري، يخچال سايد باي سايد، ماشين لباس شويي تمام ‏اتوماتيک، و لب تاپ در کنار مواد خوراکي مثل، موز، کره، قند و شكر و گوشت گاو افزايش يافتند (سايت اينترنتي ‏تابناک، تاريخ‎ ‎انتشار: ‏21 مرداد 1387، كد خبر: ‏15170). تازه در اين آمار، واردات كالاي قاچاق چون چاي، سيگار، ‏گوشي تلفن همراه و ديگر وسايل الكترونيك، به حساب نيامده اند.‏

افزايش درآمدهاي نفتي البته به رئيس جمهور امکان داد بر روند واردات كالاهاي مصرفي بيافزايد، اما با اين کار، ‏جلوي گراني که گرفته نشد هيچ، بلکه تاثيرات نامطلوبي نيز بر توليد‏‎ ‎كالاهايي مانند‏‎ ‎شكر، روغن نباتي، گوشت، مرغ، ‏ميوه و مركبات گذاشت. واردات دولتي آزاد شد، بدون آنکه کارآفريني آزاد شده باشد. بدين ترتيب توليد‌كنندگان زير فشار ‏واردات كالاهايي كه با حداقل تعرفه در‏‎ ‎بازارهاي داخلي عرضه مي‌شدند، انگيزه و توان رقابتي‎ ‎خود را از دست دادند و ‏به‌دليل نظام تعرفه‌اي و ناپايداري سياست‌گذاري‌ها، ميلي براي ورود به عرصه‌هاي‎ ‎تحت تصدي دولت نشان ندادند.

از همه اين ها گذشته، هزينه کردن درآمدي هاي استثنايي نفت در اين دوران براي واردات مواد خوراکي و مصرفي، ‏باعث شد که اين در آمد ها براي تامين هزينه واردات کالاهاي سرمايه اي، همچون کالاهاي با فناوري بالا، استفاده ‏نشوند. اما کالاي سرمايه اي که وارد کشور نشد و توليد را راه نيانداخت، اشتغال به راه نمي افتد و در نتيجه بيکاري ‏زياد مي شود. ‏

شهروندان بيکار با کدام درآمد نيازهاي خود را برآورده سازند؟ در برابر ناخرسندي شهروندان هر روز فقير تر و ‏گرسنه تر، دولت چاره اي جز افزودن بر يارانه و واردات نخواهد داشت. اما قيمت نفت ديگر مثل گذشته نيست و در ‏نتيجه دولت درآمدهاي کلان پيشين را براي واردات گسترده نخواهد داشت. چه مي تواند کرد؟ بازهم ادامه واردات. اما ‏براي صرفه جويي با توجه با کاهش درآمد نفت، دولت مجبور خواهد بود کالاهاي ارزان با کيفيت پايين وارد کند.‏‎ ‎بدين ‏ترتيب مشتريان مجبور به مصرف كالاهاي نامرغوب خواهند شد‏.

اگر قيمت نفت بيشتر سقوط کند و مثلا همچنان که پيش بيني مي کنند به مرز هشتاد دلار برسد، چه؟

 شرايط براي دولت ‏و بلکه حکومت دشوار مي شود. چون به علت تحريم هاي بين المللي، نه وام مي توان گرفت و نه سرمايه خارجي مي ‏شود جلب کرد. اما مي توان گرسنه پرخاشگر را به زندان انداخت و به ديگران گفت براي اقتصاد و رفاه انقلاب نکرديم.‏

براي چه انقلاب کرديم؟ ‏

بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي در يک نگاه (ميليارد دلار)‏


jad.jpg 

 

مرجع: اقتصاد ايران، سال دهم، شماره 114، مرداد1387

 

قبلی

برگشت

بعدی