ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

 حقوق بشر

دانشجو

 

را پرسید که چرا چنین حقی تنها برای مرد درنظر گرفته شده است. به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان مقررات ماده 630 را عادلانه نمی دانند و معتقدند غیر اصولی است که مرد، در صورت خیانت همسرش، بتواند او را بکشد و از مجازات مصون باشد ولی خیانت مرد امری عادی به شمار آید.

مورد2: دهم دی ماه سال گذشته راحله زمانی به جرم کشتن همسرش پس از سه سال از وقوع قتل به دار آویخته شد. راحله در روستای کوچکی در نزدیکی سراب به اجبار و در سن پایین به عقد مردی در می آید که از همان روز اول او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می داده به طوری که در بیمارستان بستری و شکایت او در کلانتری نیز به ثبت رسیده بود. شوهرش همیشه به او مضنون بوده و بسیار متعصبانه برخورد می کرده. وی در زمان قتل به دستور شوهرش و به همراه فرزندان کوچکش از خانه بیرون می رود و زمانی که به خانه باز می گردد متوجه حضور زنی نیمه لخت در خانه می شود. راحله که پس از خشونت های بی پایان، تحقیرهای دائمی و سوءظن های همیشگی شوهرش که او را حتا از صحبت با پسری نه ساله نیز منع می کرد و تا زمان به دنیا آمدن اولین فرزند او اجازه خروج از منزل نداشته، و پس از آن که هیچ راه گریزی از دایره صفر چنین خشونتی برای اش متصور نبوده چرا که بارها راه های مختلف را آزموده و از دیگران کمک طلبیده، زندگی خود را از دست رفته می بیند. با این حال سعی می کند خشم خور را کنترل کند و زندگی خود را نجات دهد. به شوهرش التماس می کند که می خواهم زندگی ام را حفظ کنم اما شوهرش به جای آرام کردم او دوباره او را تحقیر می کند. در نهایت آستانه تحمل راحله تمام می شود و مرتکب قتل شوهر خود می شود آن هم در شرایطی که نمی توانسته از آن زندگی خلاص شود، چرا که نه همسرش حاضر بوده دست از خیانت کردن و یا خشونت ورزی به او بردارد و نه او می توانسته طلاق بگیرد. [4] چگونه است که قانون گذار، راحله و زنان بسیاری از جنس او - که راه گریزی از فشارهایی که به آنها تحمیل می شود، ندارند و حتا نمی توانند برای مشاهده نکردن خیانت های شوهران شان طلاق بگیرند - را مستحق معافیت از قتل نمی داند؟

مورد3: زن جوانی در خوزستان مرتکب قتل همسر خود می شود. زن جوان، از 13 سالگی به اجبار به عقد پسر عمویش درآمده بود و باید کارهای سنگین خانواده شوهرش را انجام می داد، همسرش با فرد دیگری رابطه نامشروع داشت. او این صحنه ها را می دیده و نمی توانسته تحمل کند. هر زمان که مساله اش را با خانواده خود در میان می گذاشته، خانواده در پاسخ می گفتند که ما عرب هستیم. در نهایت صبر او تمام می شود و با تیشه چندین بار به سر همسر خود می زند. او تنها نگرانی اش دوری از فرزندانش بود و می دانست که اگر آزاد شود توسط برادر یا پدرش کشته خواهد شد چون او را ننگ خانواده می دانستند. (قنبرپور، 1381: 49)

3- ماده 630 به مثابه حد: آخرین گروه معتقدند که این نوع قتل، حدی است که شوهر آن را اجرا می کند. به نظر این توجیه بیشتر با نحوه نگراش این ماده قانونی متناسب است. اما همین توجیه نظری نیز با برخی از قوانین مجازات اسلامی در تضاد است. طبق ماده 83 قانون مجازات اسلامی، حد رجم برای هم زنای محصن و هم محصنه است و تنها مربوط به مرد نیست. در حالی که ماده 630 تنها برای مردان چنین حقی را قائل شده پس نظریه توجیهی حد نمی تواند در این زمینه درست باشد. ضمن آنکه طبق ماده 74 همان قانون، زنا با شهادت 4 مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. (حامدی، 1386: 19) در حالی که این شرایط در لحظه ای که مرد زنش را در حال زنا با دیگری می بیند و یا فکر می کند زنش در حال زنا است، نمی توانسته وجود داشته باشد. ضمن آنکه معلوم نیست شوهر در آن شرایط چطور می توانسته متوجه اکراه داشتن یا نداشتن زن خود شود.

قاعده فراش به مثابه حراست قانون گذار از تعصب مردانگی: همان طور که مشاهده شد توجیهات نظری در باب وضع قاعده فراش با قانون فعلی نیز منطقی به نظر نمی رسد. در واقع با نگاهی به قوانین دیگر در حوزه خانواده می توان به نگاه قانون گذار بیش تر نزدیک شد. اگر زنی در دادگاه ادعا کند که شوهرش با زنان مختلفی ارتباط دارد و به این علت تقاضای طلاق کند، به نظر بسیاری از قضات، این دلیل برای صدور حکم طلاق کافی نیست. در صورتی که به موجب ماده 1130 قانون مدنی، هرگاه قاضی شرایطی را احراز کند که ادامه زندگی برای زن با عسر و حرج باشد می تواند حکم طلاق را هم صادر کند. مشکل اینجاست که به اعتقاد بسیاری از قضات، روابط نامشروع شوهر از مصادیق عسر و حرج زن نیست. [5] قانون گذار از یک طرف داشتن چند همسر را بر مردان روا می دارد و تا این حد احساسات یک زن را به سخره می گیرد و خیانت مرد را در بستری قانونی، نهادینه می کند و از طرف دیگر همین قانون گذار، به احساسات مرد، آن چنان بها می دهد که در صورت مشاهده همسر خود با مرد دیگری قتل زن را توصیه نیز می کند. یعنی امری که در آن تجلی تعصب مردانه تا توصیه یک قتل در قانون پیش می رود.

خشونت زایی در بستر قانون

زمانی که قانون بر خشونت صحه می گذارد به آن خشونت قانونی می گویند. مانند نداشتن حق طلاق زن، اجازه تعدد زوجات به مرد، نابرابری حکم قصاص در مورد مقتول زن یا مرد، قاعده فراش، سنگسار و ... قاعده فراش یکی از خشونت بارترین مواد قانونی علیه زنان است. قانون گذار با وضع ماده 630 قانون مجازات اسلامی گرچه برخلاف ماده 179 قانون مجازات عمومی حکم ماده را به زن و شوهر محدود کرده است، اما بر خلاف آن ماده - که نوعی معافیت قانونی را برای شوهر در نظر گرفته بود [6] - با به کارگیری لفظ می تواند در واقع اختیار قتل و جرح و ضرب زن را به شوهر داده و به اصطلاح در کنار عدالت عمومی که دادرس در این زمینه تعیین تکلیف می کند، مقرر کرده که شوهر می تواند در آنجا قضاوت کرده، حکم صادر کرده و اجرا کند. بدون شک وضع چنین ماده ای به جرم زایی منتهی می شود. در واقع، می توان گفت که قانون گذار، در این ماده به وضع خشونت مشروع و قانونی اقدام کرده و اعمال خشونت را از سوی افراد عادی امری قانونی انگاشته است. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا این قبیل خشونت های قانونی به خشونت های غیر قانونی متقابل منتهی نمی شوند و دور خشونت را در میان افراد جامعه باز نمی کنند؟ (زینالی، 1384: 170)

مروری بر آمار نشان می دهد که بین قتل های ناموسی و ماده 630 رابطه ای نزدیک برقرار است. نتایج تحقیقی که در زمینه قتل در سال 67 انجام شده نشان می دهد که 20 درصد قتل ها در ایران، قتل های ناموسی است. (عبدی، 1367) بنابراین پیش از آن که قتل ناموسی زن در ماده ای در قانون به وضوح تجویز شود، شاهد آمار بالای قتل های ناموسی در ایران بوده ایم. در واقع این ماده حربه ای است در دست مردان متعصب، بدون آن که به علل و عوامل احتمالی موجود، که زن را در آن حالت قرار داده، توجه شده باشد. تاثیر چنین ماده ای را در افزایش آمار قتل های ناموسی می توانیم به وضوح مشاهده کنیم در حالی که سنت های این چنینی قاعدتا با گسترش شهرنشینی و بالارفتن آگاهی مردم باید به عقب بنشیند نه آنکه گسترش یابد. این موضوع مسئولان نظام را هم نگران کرده است به طوری که نیروی انتظامی در آخرین آمار خود بالابودن قتل های ناموسی را هشدار داده است. جانشين رئيس پليس آگاهي عنوان کرد که در ایران ظرف هفت ماه گذشته 50 قتل ناموسی رخ داده است. به گفته این مقام ناجا قتل هاي ناموسي، اگر چه نسبت به سال گذشته رشد محسوسي نداشته، اما آمار قابل توجهي را به خود اختصاص داده است. اکنون بسیاری از موارد قتل زنان (بر اساس آمار پلیس، 67% از قتل زنان) توسط محارم و به قصد حفظ ناموس از دست رفته مردان و به ویژه شوهران صورت می گیرد. [7] پیش از این، بیشترین آمار منتشر شده درمورد قتلهای ناموسی مربوط به مناطق دور از مرکز و در نواحی عشیره ای و بومی نشین بود که نشان می داد این پدیده اجتماعی، مساله ای مربوط به برخی قومیت ها یا مناطق محروم است. اما اعلام آمار اخیر نشان

 

قبلی

برگشت

بعدی