ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

 

بحران سرمایه داری با تزریق پول بیش تر به بازار حل نمی شود!

        بخش دوم  بهرام رحمانی bamdadapress@ownit.nu

ژاپن

شرکت پاناسونیک، اعلام کرده است که در پی رکود اقتصاد جهانی، 15 هزار نفر از کارکنان خود را اخراج و 27 کارخانه را تعطیل خواهد کرد. این شرکت سازنده محصولات الکترونیکی ژاپنی پیش بینی کرده که در سال مالی جاری بیش از 4 میلیارد دلار زیان خواهد داشت. قرار است نیمی از افرادی که کار خود را از دست می دهند از کارکنان پاناسونیک در داخل ژاپن باشند، و نیمی دیگر در سایر کشورها. این خبر از سوی شرکت پاناسونیک، یکی از تازه ترین مواردی است که در آن یک شرکت بزرگ ژاپنی، تاثیرات وخیم رکود اقتصادی را بر عملکرد خود اعلام می کند. کاهش تقاضا برای تلویزیون های صفحه تخت، دوربین های دیجیتالی، و سایر محصولات الکترونیکی این شرکت، سبب شده شرکت پاناسونیک پیش بینی کند که تا پایان سال مالی جاری بیش از 4 میلیارد دلار ضرر کند.

ژاپن، از جمله کشورهایی است که از رکود اقتصاد جهانی به شدت لطمه دیده است. میزان صادرات این کشور در ماه دسامبر گذشته، بیش از یک سوم نسبت به آمار مشابه در سال پیش از آن کاهش داشته است.

قدرت ین، واحد پول ژاپن، در شرایط دشوار اقتصادی، وضعیت را حتا سخت تر هم کرده است. حجم تولیدات در ژاپن کاهش داشته، سطح خرید محصولات مصرفی در ژاپن با افت روبرو بوده، و آمار بی کاری هم در حال اوج گرفتن است.

تارو آسو، نخست وزیر ژاپن سومین بسته مشوق های اقتصادی خود به مبلغ 150 میلیارد دلار را معرفی کرده است تا کشور را از بدترین بحران مالی از زمان جنگ جهانی دوم نجات دهد.

آسو، در سخنرانی خود که از طریق تلویزیون ژاپن پخش شد، گفت که این برنامه که سومین مشوق مالی در طول چند ماه گذشته است، با این هدف اجرا می شود که اوضاع اقتصادی از این بدتر نشود و به وضعیت معیشتی مردم نیز کمک شود.

ژاپن که دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود در حال حاضر به دلیل کاهش تقاضا برای صادرات با مشکلات زیادی مواجه شده است. با تشدید رکود اقتصادی در سراسر جهان، مصرف کنندگان که نگران از دست دادن شغل شان هستند، تمایلی به خرید دستگاه های الکترونیکی نشان نمی دهند.

دولت ائتلافی ژاپن، قصد دارد لایحه برنامه اقتصادی جدید را تا آخر ماه جاری در پارلمان مطرح کند. مشوق های اقتصادی که در چند ماه گذشته به اجرا در آمد شامل کاهش مالیات، عوارض بزرگراه ها و افزایش ضمانت وام هایی بود که به شرکت های کوچک داده می شود. یکی دیگر از بخش های اقتصاد ژاپن که بیش ترین آسیب را دیده صنعت خودروسازی است که صادرات آن بیش از60 درصد کاهش یافته است.

ژاپن، یکی از مهم ترین تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی در دنیاست. در این میان، اتحادیه اروپا و ژاپن با بسته مشوق های اقتصادی برای مقابله با رکود اقتصادی موافقت کرده اند.

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا که در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت می کرد گفت ارزش این مشوق ها به 260 میلیارد دلار بالغ می شود. ژاپن نیز تصمیمی مشابه تصمیم اتحادیه اروپا اتخاذ کرده و یک رشته مشوق های اقتصادی به ارزش 250 میلیارد دلار را اعلام کرده است.

نخست وزیر بریتانیا افزود که در ماه های اخیر در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بحث های مفصلی در مورد بهترین؟! راه مقابله با رکود اقتصادی صورت گرفته و بسته مشوق های اقتصادی اعلام شده حاصل این مذاکرات است.  تارو آسو، نخست وزیر ژاپن گفت از اکتبر گذشته که این کشور یک رشته مشوق های اقتصادی را اعلام کرد، وضعیت اقتصادی ژاپن وخیم تر شده است. در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ژاپن شاهد شدیدترین افت اقتصادی این کشور طی هفت سال گذشته بوده است . به نظر می رسد که دومین اقتصاد بزرگ دنیا به سمت رکود می رود.

اقتصاد ژاپن از ماه آوریل تا ژوئیه سه درصد کوچکتر شده و این در حالی است که هم تقاضای داخلی و هم صادرات این کشور ضعیف شده است. اقتصاد ژاپن مثل اغلب اقتصادهای جهان تحت تاثیر قیمت های بالای انرژی و مواد غذایی قرار گرفته است.

ایتالیا

٧/٢ ميليون نفر اعتراض و خشم خود را از سياست‌ هاى دولت راستگرای برلوسكنى ابراز داشتند. در گزارش خبرگزاری ها، روز یک شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۸، انبوهی از مردم در اعتراض به سياست ‌هاى نخست وزير اين كشور، به خيابان ‌هاى رم آمدند. صدها هزار تن از مردم ايتاليا در اعتراض به سياست ‌هاى دولت راست ميانه‌ سيلويو برلوسكنی، نخست ‌وزير این کشور، در خيابان‌ هاى رم راه پیمایی کردند. طبق اظهارات سازمان دهندگان در اين تجمع اعتراضی، ‌٧/٢ ميليون تن حضور داشتند و اعتراض و خشم خود را از سياست ‌هاى ناكارآمد برلوسكنى ابراز داشتند.

اتحاديه‌ كارگران CGIL يكى از اصلی ‌ترين سنديكاهاى حمايت كننده از اين اعتراضات بوده است. به گزارش پايگاه اينترنتى روزنامه‌ آلمانى تاگس شائو، هزاران تن از كارگران، مستمرى بگيران، مهاجران و دانشجويان كليه شهرهاى ايتاليا با ‌٤٠ قطار و ‌٥ هزار اتوبوس به رم آمدند تا در اين اعتراضات شركت كنند.

رييس يكى از سنديكاهاى كارگرى ايتاليا نيز در اين ارتباط گفت: اعتراضات موجود يكى از بزرگ ترين تظاهرات صورت گرفته در ايتاليا بوده است. وى در جمع معترضان ايتاليايى كه پرچم ‌هاى قرمز به دست داشتند، ضمن اعتراض به سياست ‌هاى اقتصادى ناكارآمد برلوسكنى و عدم ناتوانى در بهبود شرايط اين كشور گفت: ما اجازه نداريم هيچ كسى را در اين شرايط بحرانى تنها بگذاريم. بايد براى حفظ حقوق كارگران بجنگيم.

رييس اتحاديه كارگرى CGIL نيز اظهار داشت: كارگران، خانواده‌ ها و مستمرى بگيران نبايد تاوان بحران اقتصادى موجود را بپردازند. ايتاليا، يكى از كشورهايى است كه به شدت از پيامدهاى بحران اقتصادى موجود متضرر شده است. برلوسكنى از مدت ها پيش مورد انتقاد شديد اتحاديه‌ هاى اين كشور بوده است. اتحاديه‌ كارگرى CGIL خبر از ادامه‌ اعتراضات ضددولتى به ويژه در روز جشن ملى ايتاليا در ‌٢٥ آوريل 2009 - ‌٥ ارديبهشت 1388 داده اند.

آلمان

کمک مالی‌ ۵۰ میلیارد یورویی دولت آلمان، که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون در این کشور بی سابقه است، برای مقابله با پیامدهای بحران مالی بین ‌المللی، روز جمعه ۲۰ فوریه 2009، به تصویب شورای فدرال آلمان رسید. این کمک مالی کلان پیش ‌تر در مجلس فدرال هم به تصویب رسیده بود.

بخشی از کمک‌ های دولتی در بسته‌ مالی جدید، برای سرمایه گذاری در صنایع خودروسازی آلمان است و بخشی نیز به‌طور غیرمستقیم به رونق بازار خودرو کمک خواهد کرد. به این معنی که با فراهم‌ کردن شرایط بهتر برای خریداران، دولت آلمان تلاش می‌ کند، فروش خودروسازان را افزایش دهد. بر اساس پیش ‌بینی‌ های بسته‌ جدید، از ابتدای سال جاری (۲۰۰۹) هر کس که خودرویی حداقل ۹ ساله را اسقاط کند و خودروی جدیدی - نو یا مدل ۲۰۰۹ - با استاندارد دست کم یورو ۴ بخرد، ۲ هزار و ۵۰۰ یورو کمک دولتی دریافت می ‌کند. البته او باید خودروی قبلی خود را دست‌ کم یک سال پیش خریده باشد. این قانون فعلا تا پایان سال ۲۰۰۹ اجرا خواهد شد.

قبل از این نیز در ماه اکتبر ۲۰۰۸ بود که دولت حمایت خود را از شبکه‌ بانکی اعلام کرد: ۵۰۰ میلیارد یورو برای بانک ‌ها و موسسه ‌های مالی در نظر گرفته شد که در جریان بحران مالی با مشکل مواجه شده بودند. ۴۰۰ میلیارد یورو از این مبلغ، برای ضمانت مبادلات بین

قبلی

برگشت

بعدی