|
شماره جدید |
|
یعنی پیش از آنکه قدرت از او برگردد و از عرش به فرش برسد باید توبه کند. البته توبه در عمل باید شکوفا شود و دست از محاربه با خلق الله بکشد؛ وگرنه اساسا توبه بی معنی بود و حکم را هم ساقط نمی کرد چرا که توبه زبانی احکام اجتماعی را نمیتواند ساقط کند. گذشته از آن اگر منظور از محارب یک جماعت دارای قدرت نبودند پس اساسا توبه عملی هم بی معنی بود. چرا که از باب مثال قاتلی که پس از انجام اولین قتل توبه کند که حکم اعدام از او برداشته نمیشود. پس باید این چشم پوشی از احکام نوعی کمک به برگشت صلح و آرامش در جامعه باشد و گرنه به طور کلی بی معنیست. پس به طور خلاصه میتوان این گونه بیان کرد که : محارب یعنی جماعتی دارای قدرت, که علیه مردم بی دفاع دست به خشونت بی دلیل و قتل عام میزنند. با توجه به مطالب ذکر شده و سایر منابع موجود به نظر میرسد اطلاق عنوان محارب به دستگیر شدگان تظاهرات اخیر نادرست بوده و محلی از اعراب ندارد وقانوگذار باید برای انتساب جرم به این افراد از مواد قانونی دیگری استفاده نمایید.و البته نکته مهم اینکه اصولا مجرمین سیاسی و کسانی که به نتیجه آرا انتخابات اعتراض دارند مجرم هستند؟آیا راهکارهای قانونمند و صالح برای رسیدگی به شکایات معترضین وجود دارد؟پاسخ این سوالات می تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد. با تشکر از اساتید محترم 1- بهمن كشاورز 2-- محمد شریف 3- فاضل میبدی 4- يعقوب نعمتي وروجني 5- استاد سید سابق دکتر محمود ابراهیمی سپیده کلانتریان6- 7- ندا پاکنهاد http://www.porsojoo.com/fa/node/6191 برای آگاهی بیشتر ضمائم ذیل ارائه میگردد: ضمیمه 1 باب هفتم - محاربه و افساد في الارض ( ۲۲۶ ) نظريه ۷/۵۱۱۹ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : اگر در قوانين ذكر شود كه مجازات فلان عمل مجازات مفسدفي الارض يا مجازات افساد في الارض است مجازات آن همان مجازات محاربه و افساد في الارض است ولي اگرمجازات خاصي براي آن عمل به خصوص پمثلا اعدام پ ذكر شده باشد در اين صورت معلوم مي شود كه نظر مقنن ، افساد كه يكي از حدود است ، نيست و مجازات آن هم عنوان حد ندارد . بنابراين اگر چه در ق . م . ا . كتاب حدود وقصاص و ديات افساد في الارض از حيث مجازات در رديف محارب و مترادف با آن است ولي با توجه به اينكه درمواردي هم به غير اين معني استعمال شده و مجازات به خصوصي غير از حد شرعي براي آن تعيين گرديده است ، اگرنگوييم كه اين استعمال مجازي است مي توانيم بگوييم كه نسبت بين آن ها عموم و خصوص مطلق است يعني افساد اعم از محاربه است . فصل اول - تعاريف ماده ۱۸۳ - هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ( ۲۲۷ ) ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد . ( ۲۲۸ ) ( ۲۲۷ ) نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : اسلحه آلتي است كه براي جنگ يا دفاع ساخته مي شود و در هر زماني به مناسبت پيشرفتهاي حاصله بشري نوع آن متفاوت است ولي به هر حال كلمه اسلحه عام است و شامل سلاحهاي گرم و سرد مي شود و سلاحهاي سرد نيز دو نوع است يكي از آنان سلاحي است كه كاربرد جنگي دارد و نوع ديگركاربرد جنگي ندارد . بنابراين سلاحهاي بدلي مشمول اين تعريف نيست وجزء سلاحهاي جنگي نيست و في الواقع يك اسباب بازي است . ( ۲۲۸ ) راي وحدت رويه ۵۴۱ - ۱۳۶۹/۱۰/۴ : ورود دسته جمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم و سرقت اموال با تهديد و ارعاب و وحشت از جرايمي است كه نظم جامعه و امنيت عمومي را مختل مي سازد ورسيدگي آن برطبق بند ( ۱ ) ماده واحده قانون مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي است . ( در حال حاضر به ماده ۵ ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ نيز مراجعه شود . ) تبصره ۱ ـ كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي دراثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست . تبصره ۲ ـ اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود . تبصره ۳ ـ ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست . ماده ۱۸۴ - هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان واز بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند . ماده ۱۸۵ - سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه ( ۲۲۹ ) امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند ورعب و وحشت ايجاد كند محارب است . ( ۲۳۰ ) ( ۲۲۹ ) به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود . ( ۲۳۰ ) به بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رياست محترم قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور مندرج در پاورقي ماده ۶۲۰ مراجعه شود . راي اصراري ۱۵ - ۱۳۷۳/۲/۳ رديف ۹/۷۳ : اعتراض به محكوميت تجديدنظرخواهان به اجراي حد محاربه واعدام موجه مي باشد زيرا به حكايت محتويات پرونده و تحقيقاتي كه انجام شده است اقدام متهمين به سرقت اموال شاكي با جعل سمت مامور اطلاعات و بدون ايجاد رعب و وحشت در ساكنين منزل و يا برهم زدن امنيت مردم بوده وتطبيق مورد با مادتين ۱۸۵ و ۱۹۰ ق . م . ا . محل اشكال است . به نظريه ۷/۶۴۶۲ - ۱۳۷۶/۹/۲۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴۲ نيز مراجعه شود . نظريه ۷/۲۵۲۹ - ۱۳۷۶/۴/۱۶ ا . ح . ق . : اگر در بين سرقتها ، سرقت مسلحانه باشد و عنوان محاربه داشته باشد ، چون محاربه غيراز سرقت است براي محاربه يك مجازات و براي ساير سرقتها كه عنوان محاربه ندارد نيز يك مجازات ديگر بايد تعيين شود . نظريه ۷/۲۴۹۴ - ۱۳۸۱/۴/۱۵ ا . ح . ق : حمل سلاح غير مجاز جرمي است مستقل لذا بايد مطابق قسمت اول ماده ۴۷ ق . م . ا . به طور جداگانه نسبت به آن از سوي مرجع صالح مجازات تعيين شود و تعيين دو مجازات مستقل براي يك مرتكب سرقت مسلحانه و حمل سلاح غيرمجاز مغايرتي با قانون ندارد ، ضمنٹ سرقت مسلحانه با نگهداري يا حمل سلاح غيرمجاز ملازمه ندارد زيرا ممكن است سارق جواز حمل و نگهداري |