ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

 حقوق بشر

دانشجو

 

فراهم آوردن نياز اعتباری از منابع داخلي يا خارجي و نیز داشتن تکنولژی  نيازاساسی در مسير توسعه ميادين و بهره‌برداری از آنهاست و تا زمان جذب اعتبارات مورد نياز پروژه‌های تعريف شده در ميادين مشترك، تحقق پروژه‌های مزبور با مشكل مواجه خواهد بود.ناگفته نماند که مشکل فقط نبود  منابع مالی نیست، تکنولوژی مشکل بزرگتری است که گفته می شود عامل اصلی تاخیرهای طولانی پروژه های نفتی است. قطر تاكنون با 400 ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز خود از سال 1367توانسته است از پارس جنوبي به عنوان بزرگ ترين ميدان گازي جهان، برداشت كند اما ايران با سرمايه گذاري 40(كمترين ميزان) تا 70 (بهترين ميزان)ميليارد دلاري در پارس جنوبي و عسلويه فاصله زيادي تا ميزان برداشت قطري ها دارد. واز مجموع 28 فاز پارس جنوبی تنها هشت فاز به مرحله بهره برداری رسیده است و رقبای ایران در میادین مشترک با شتاب بیشتری در این عرصه فعالیت می کنند.

بر اساس گزارش فايننشيال تايمز  (20 ژوئیه 2010)،مشخصات پروژه پارس جنوبی از اين قرار است:ظرفيت پارس جنوبی: 28 ميليارد مترمکعب، تعداد فاز: 24، فازهای 1 تا 8: در دست اجرا، فازهای 9 و 10: پالايشگاه گاز در دست اجرا و چاه های حفر شد تا ماه مارس وارد چرخه فعاليت می شوند، فاز 12: پيشرفت 35 درصدی، فازهای 15 و 16: پيشرفت 50 درصدی، فازهای 17 و 18: پيشرفت 45 درصدی، فازهای 11 و 13 و 14 تا 19: پيشرفت  کمتر از 5 درصد.

از سویی جشن ساز مديرعامل شركت ملي نفت ايران(نفت نیوز 9 اسفند 1388 )  تاكيد می کند که  منابع داخلي قادر به پاسخ‌گويي حجم پروژه‌ها نيستند و میگوید:در سال 87 كه بيشترين درآمد نفتي در طول 100 سال گذشته محقق شد و معادل 87 ميليارد دلار بود، از محل فروش نفت، حدود 78 ميليارد دلار درآمد عايد كشور شد كه از اين ميزان 30 درصد به وزارت نفت اختصاص يافت و اين رقم نيز با كسر ماليات و عوارض به 13 درصد رسيد. كه حتي 50 درصد نيازهای ما را هم پوشش نداد. به اين ترتيب وی معتقد است  امكان تامين منابع مالي مورد نياز توسعه صنعت نفت از داخل وجود ندارد.به گفته  عبدالمحیمد دلپریش، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی نفت ایران: "اگر فقط به درآمدهای شرکت ملی نفت ایران اتکا کنیم راه به جایی نخواهیم برد و اجرای طرح ها طولانی خواهد شد."

این عدم توانایی وقتی بیشتر آشکار میشود که بدانیم  نوذري وزير سابق نفت درفروردين ماه سال گذشته(88 ) در گفت وگويي ميزان سرمايه‌گذاري مورد نياز در بخش هاي مختلف صنعت نفت تا افق 1403 را بيش از500 ميليارد دلار برآورد كرده بود و گفت: از اين ميزان، 121 ميليارد دلار در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است.

ودر طول 5 سال به اصطلاح" برنامه چهارم توسعه" که تحریمهای اقتصادی به شدت اکنون نبوده است و تحریمها صنعت نفت و گاز را دقیقا نشانه نگرفته بودند، بر اساس گفته مسعود هاشمیان قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی، (24سایت باشگاه خبرنگاران 24 خرداد89) :در طول برنامه چهارم تنها 56 درصد اهداف صنعت به لحاظ سرمایه‌گذاری تامین شد؛ از این رو در برنامه پنجم متحمل فشارهای بیشتری در این بخش هستیم". وبر اساس آمارهای ارائه شده از سوي شركت ملي نفت ايران مجموع سرمايه‌گذاري‌های انجام شده در بخش نفتی كشور در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه 67 ميليارد و 460 ميليون دلار بوده است.و طبق داده های خود نظام ولایت فقیه صنعت نفت در سال های به اصطلاح " برنامه پنجم توسعه" (1389 تا 1393)، نيازمند 155 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري است كه از اين مبلغ 90 ميليارد دلار آن به صورت بيع متقابل و فاينانس و 65 ميليارد دلار ديـگر از محل منابع داخلي بايستی تامين‌شود.

از طرفی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیزعلل و تبعات افت تولید در مخازن نفتی کشور را بررسی و گزارش آن  در مهرماه سل قبل  در هفته نامه دانش نفت نشریه تخصصی صنعت نفت ایران منتشر شد. این مرکز با اعلام این مطلب که طی سال های گذشته مصرف داخلی نفت افزایش چشمگیری داشته و این در حالی است که به دلیل روند رو به استهلاک مخازن ایران این مخازن دچار افت تولید شده اند، افزود: این دو موضوع در کنار هم موجب کاهش صادرات نفت ایران خواهد شد و برای جبران کاهش صادرات صنعت نفت ایران نیاز به یک سلسله سرمایه گذاری های اساسی و جدی دارد.با توجه به محاسبات انجام شده میزان سرمایه گذاری مورد نیاز به منظور افزایش تولید و حفظ حجم صادرات نفتی رقمی در حدود 4/5 میلیارد دلار در سال است که با توجه به رشد منفی سرمایه گذاری خارجی در کشور تامین این میزان سرمایه بعید به نظر می رسد.این مرکز سپس با ارائه 3 سناریوی خوش بینانه، پایه و بدبینانه، وضعیت صادرات نفت کشور در سال های آینده را در قالب هر یک از این سناریوها بررسی و تحلیل کرد.

 با توجه به این سناریوها در صورت عدم سرمایه گذاری در بخش توسعه میادین نفت با نگاه بدبینانه، صادرات نفت خام ایران تا 8 سال آینده به صفر خواهد رسید و ایران از یک کشور صادرکننده نفت به یک کشور واردکننده تبدیل خواهد شد که با در نظر گرفتن سناریو پایه، این زمان به 16 سال افزایش خواهد یافت.در سناریوی خوش بینانه نیز فرض بر آن است که سالانه 4/5 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای جلوگیری از کاهش صادرات در بخش توسعه میادین نفت انجام شود که در این سناریو نیز با فرض ثابت بودن صادرات کشور، سهم 12/5 درصدی ایران در سال 1386از سبد نفتی اوپک تا سال 2030 میلادی به 5/7 درصد کاهش خواهد یافت که این امر منجر به افت تاثیرگذاری کشور بر معادلات منطقه ای و جهانی خواهد شد و لذا با توجه به مسائل گفته شده سرمایه گذاری ایران در بخش توسعه میادین نفت ضروری به نظر می رسد.

سال قبل سایت تابناک در تاریخ 6 شهریور 88  جزئیات قرارداد نفتی ایران با بیش از 30 شرکت از نه شرکت اروپایی را  درج کرده بود و به نقل از خبرنگار مهر، آورده بود :" در حال حاضر مذاکرات مسئولان نفت کشور با شرکتهای EGL سوئیس، استات اویل هیدرو، Intsok، Sintef، Norsak، EOR و دی ان وی نروژ، او ام وی اتریش، ای یون آلمان، بوتاش، آ اس بی ترکیه، تکنیپ، آی اف پی، اکسنز، جی ای، Air liquid ، توتال، آنتروپوز و آر تی فرانسه، آجیپ( انی)، آی پی اس، تکنی مونت ،Noyvealesina، بازل، Eurotecninica ، آی جی اس، ادیسون اینتر نشنال، اسنام پروجتی ایتالیا، Sercobe، Dragados، رپسول، Ringo-Valvlas و آنو نومای اسپانیا، گازپروم روسیه در بخش های مختلف انجام شده که در نهایت قراردادهایی با برخی از این شرکتها نیز به امضا رسیده است."

اما هم اکنون تحت فشار تحریمهای بعمل آمده در پروژه های اولویت اول شرکت های غربی نظير شل، توتال و هاليبرتون و

 

قبلی

برگشت

بعدی