هفته اخير قيمت مواد غذايی مورد نياز مردم به شدت افزايش يافته است؛ به طوری که برنج روز به روز گران‌تر می‌شود، قيمت گوشت گوسفندی نجومی شده و گوشت مرغ نيز در گرانی، رکوردشکنی کرده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «در بازار پوشاک هم وضعيت بهتری وجود ندارد و گشت و گذاری در بازار پوشاک حاکی از رشد شديد قيمت اين اقلام است» و علاوه بر همه اين ها «قيمت لوازم خانگی نيز به شدت افزايش يافته که اين گرانی در لوازم برقی بيشتر مشاهده می‌شود» و البته «در مابقی اقلام و کالاهای مورد نياز مردم نيز وضعيت آشفته‌ای در بازار حاکم است.»
به گزارش اين روزنامه هر سال با نزديک شدن به شب عيد، گرانی، انتظاری طبيعی برای ما ايرانی‌ها شده، اما «امسال شاهد گرانی بسيار شديد و دور از انتظار کالاها و اقلام اساسی هستيم؛ به طوری که در اين زمينه نگرانی‌های عميقی برای مردم به وجود آمده است» و «در اين ميان قشر متوسط و ضعيف جامعه برای تأمين مايحتاج عيد نوروز دچار مشکل شده‌اند.»
همزمان روزنامه خراسان از «بخشنامه جديد دولت در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی» خبر داده و نوشته که دولت با ابلاغ اين دستور که از سوی «سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان برای سازمان های صنعت استان ها و تشکل های صنعتی ارسال شده» است اعلام کرده که «افزايش قيمت بدون هماهنگی، ممنوع است.»
واکنش ها به تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی»
روزنامه شرق تيتر يک شماره سه شنبه را به تصويب ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده اختصاص داده و نوشته که مجلس مجوز «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» را صادر کرده است.
به نوشته اين روزنامه، «يکصد و چهار نماينده مجلس با رای خود قانونی را تصويب کردند که در صورت تاييد شورای نگهبان، بر اساس آن ديگر لزومی به ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی کشور نيست.»
شرق نوشته که در مقابل اين تعداد ۱۰ نفر ممتنع و شش نفر از نمايندگان هم مخالف بودند اما «مخالفان کم تعداد استدلال‌های قابل قبولی ارايه کردند» و از جمله گفتند که «اگر نکاح موقت ثبت نشود، امکان سوء‌استفاده وجود دارد و ممکن است برای افرادی که به دلايل شرعی تن به اين ازدواج‌ها می‌دهند، مشکلاتی ايجاد شود.»اين روزنامه يادآوری کرده که درصورت تاييد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان تنها در سه حالت «رضايت طرفين، باردار شدن و قيد در شروط ضمن عقد»، ثبت ازدواج موقت الزامی می‌شود و در غير اين صورت «ازدواج موقت» بدون ثبت رسمی نيز قانونی خواهد بود.
روزنامه شرق در چند يادداشت و گزارش به بررسی پيامدهای مصوبه مجلس پرداخته و از جمله به نقل رامين محسنی‌پور، حقوقدان، نوشته است: «رفع الزام به ثبت ازدواج موقت مفسده‌هايی را به وجود می‌آورد که سال‌های سال مبارزه با آن در دستور کار مقام‌های مملکتی بوده است.»
زهره ارزنی، فعال حقوق زنان نيز گفته که «در جريان قانونی کردن ازدواج موقت مردان بحث اصلی بر سر ثبت شدن يا ثبت نشدن ازدواج مجدد نبوده چراکه زوج‌های بی‌شماری وجود دارند که دوست دارند ازدواج‌شان پنهان بماند و کسی از اين موضوع مطلع نشود» اما «مهم اين است که اسم زن و بچه در شناسنامه مرد آمده باشد.»
سعيد معيدفر جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی طی يادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به اينکه «بعد از انقلاب در ايران علاوه بر جرم‌هايی نظير اعتياد، فساد، سرقت و ساير جرايم، مبحث "جرايم منکراتی" شامل روابط خارج از عرف ازدواج» مطرح شد، از مصوبه مجلس استقبال کرده و نوشته «نکته مهم اين است که رفع الزام ثبت ازدواج موقت اقدامی در جهت جرم‌زدايی است و غيراخلاقی بودن تبعات و سوءاستفاده‌هايی که احيانا صورت می‌گيرد نيز بايد به افق‌های اخلاقی جامعه واگذار شود.»
بهمن کشاورز وکيل و حقوقدان نيز طی يادداشتی در روزنامه شرق، تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» در مجلس شورای اسلامی را «گامی به پيش» توصيف کرده و نوشته که با اين مصوبه «نکاح موقت در سيستم قضايی ما مشابه معشوقه داشتن در سيستم غربی به رسميت شناخته می‌شود، با اين تفاوت که در اينجا شکل ازدواج بر خود دارد» و «اگر يک زوج ازدواج موقت خود را ثبت نکرده باشند می‌توانند با استناد به اين قانون البته در صورتی که زن خالی از موانع نکاح باشد در صورتی که مورد بازخواست قانون قرار گيرند به صرف اعلام زوجين ادعای آن قابل‌پذيرش است.»
بهمن کشاورز درباره نگرانی منتقدان اين قانون جديد درباره «ارث» هم نوشته است: «برخی عنوان می کنند که فرزندان حاصل از ازدواج موقت از پدران خود ارثی نمی برند، در صورتی که قانون حق دريافت ارث را برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت قايل شده و در کنار دريافت ارث، اثبات پدر نيز با طی شدن مراحل قانونی در محاکم قضايی قابل پيگيری است.»
شهلا اعزازی جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان اما به روزنامه شرق گفته درصورت اجرای مصوبه مجلس درباره ازدواج موقت «حداقل اتفاقی که برای همسر اول مردی که ازدواج مجدد کرده يا همسر فردی که ازدواج موقت می‌کند، پيش می‌آيد اين است که از نظر روانی آسيب‌ديده و در وضعيت نامطلوب روحی و روانی قرار می‌گيرد.»
او با اشاره به اينکه تصويب ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده با «حذف ثبت رسمی ازدواج موقت» به «ترويج تعدد زوجات موقت» منجر می شود، تاکيد کرده که «اگر قرار است اين گونه روابط به شکلی آزاد ترويج داده شود چرا قانون بايد نقش تاييد کننده آن را ايفا کند، اين ماده واحده از دل لايحه حمايت از خانواده بيرون می‌آيد اما آنچه که شاهد آن هستيم کم‌توجهی به خانواده است.»
