ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

بایگانی


ملا حسنی

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

مسئله ملی  و فدرالیسم

دانشجو

 
 

فدراليسمِ آلمان در آستانه‌ي تحول

تأليف: رودولف هربك                      ترجمه‌: ناصر ايرانپور

  بخش دوم

اوايل دهه‌ي 80 چنين به نظر مي‌آمد كه اين امر در شرف تغيير است، آن هم آنزمان كه در خود سياست هم صداهايي در اعتراض به مكانيسم تداخل سياست به سمع مي‌رسيد. پس از روي كار آمدن ائتلاف دمكرات‌مسيحي‌ها، سوسيال‌مسيحي‌ها و ليبرالها به صدراعظمي هلموت كول فعاليتهايي به سوي تداخل‌زدايي آغاز شد. اين گامها اما از نخستين مراحل خود فراتر نرفت، چون دولت فدرال در وضعيت بسيار بغرنج و بحراني كه از لحاظ اقتصادي قرار داشت و درآمدهاي خيلي كمتري به نسبت قبل داشت نه مي‌توانست و نه مي‌خواست كه عقب‌نشيني از وظايف مشترك و اعطاي آنها به ايالتها را با تخصيص دادن منابع مالي بيشتر به آنها پيوند دهد.

با وحدت مجدد آلمان در سال 1990 5 ايالت نو، كه همه‌ي آنها با مشكلات جدي ساختاري روبرو بودند، وارد سيستم فدراليسم متحده‌ي اين كشور شدند. تمايزات و ناهم‌خواني‌هايي كه بين 11 ايالت قديمي به سهولت قابل رؤيت بودند با اين الحاق افزايش يافتند و بدين وسيله ادامه‌ي پروسه‌ي تداخل‌زدايي و تفكيك سياست سطح فدرال از سطح ايالتها را مانع شدند. با افزايش تفاوتهاي مالي و اقتصادي ما بين ايالتها تضاد منافع بين آنها نيز رشد نمود و چون ايالتهاي ضعيفتر نياز به دولت فدرال و حمايتهايش داشتند، اين نيز به خودي‌خود باعث تقويت دولت فدرال در مقابل دولتهاي ايالتي گرديد.

از اواسط دهه‌ي 90 اعتراض در مورد وضعيت فدراليسم آلمان بالا گرفت و بدين ترتيب دور جديدي از بحث در مورد رفرم سيستم فدراتيو در آلمان آغاز گرديد. منشأ خواست اصلاح نظام فدراتيو انتقادات ژرف و هدفمندي بود كه به خصائص، عوارض اجتناب‌ناپذير و پيامدهاي سيستم فدراتيو مي‌شد. اين وضعيت با واژه‌ها و شعارهايي چون يونيتاريسم (همسان‌سازي)، تداخل سياست، فدراليسم مشاركتي (دستگاههاي اجرايي) بطور خلاصه مشخص ميشدند.

آن چه كه مورد انتقاد قرار مي‌گرفت موارد ذيل بود:

-         عدم تحرك و پروسه‌ي انعطاف‌ناپذير تصميم‌گيري  كه هميشه در پي يافتن رأي موافق و رضايت همه يا اكثريت است؛

-         استفاده‌ي ابزاري احزاب بزرگ رقيب از شوراي فدرال ايالتها ـ با توجه به تعداد دم‌افزون قانونهايي كه نياز به رأي موافق اين ارگان دارد كه پيامد آن بلوكه كردن متقابل مي‌باشد، و حاصل اين مكانيسم اين است كه تعدادي از پروژه‌هاي سياست كه همه در مورد ضرورت اجراي آنها هم‌نظرند اجرا نمي‌شوند؛

-         عدم شفافيت پروسه‌ي تصميم‌گيري كه حكومت و دستگاه اداري بر آن غلبه دارند و عواقب آن نامعلومي مسئوليتها و بدين ترتيب عدم حقانيت دمكراتيك آن مي‌باشد؛

عدم بازدهي مكانيسم توازن مالي* كه به ايالتها ضمانت تأمين 99،5 درصدي نيازهاي مالي آنها را

* در سيستم فدراليسم نيز مناطق و ايالتهاي مختلف الزاماً از توان اقتصادي و مالي برابر برخوردار نيستند. اين امر مي‌تواند به وجود سطوح متفاوت از منابع طبيعي و زيرزميني، مزيتهاي جغرافيايي، زيربناي اقتصادي گوناگون، منابع مالياتي متفاوت و همچنين سياستهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي آن ايالتها مربوط گردد. براي اينكه ايالتهاي ضعيف نيز از عهده‌ي انجام وظايف دولتي خود برآيند، ماده‌ي 107، تبصره‌ي 2 جمله‌ي 1 و 2  قانون اساسي فدرال اين كشور سيستم توازن مالي را مطرح كرده است و دولت فدرال و ايالتها را ملزم به اجراي آن نموده است. اين سيستم كه به آن همبستگي مالي نيز مي‌توان اطلاق نمود، آن مكانيسمي است كه بر اساس آن ايالتهاي از لحاظ بنيه مالي قوي و همچنين دولت فدرال به ايالتهاي از نظر مالي ضعيف ياري مي‌رسانند. اين سيستم توازن مالي يك بخش مهم و تفكيك‌ناپذير سيستم فدراليسم آلمان مي‌باشد. كمكهاي مالي ايالتهاي توانمند به ايالتهاي كم‌بضاعت را سيستم توازن مالي افقي و كمكهاي دولت فدرال به ايالتها را سيستم توازن مالي عمودي مي‌نامند. در سال 2000 ايالتهاي كمك‌كننده هسن، بادن‌ـ‌ورتمبرگ، بايرن، نوردراين‌وستفالن و هامبورگ بوده‌اند و مابقي 11 ايالت ـ به ويژه در شرق اين كشور ـ از كمك‌گيرندگان بر اساس سيستم نامبره بوده‌اند. بيشترين كمك را در اين سال ايالت هسن (2.737.000.000 يورو) پرداخت نموده است. ايالت برلين نيز بيشترين كمك را از اين صندوق دريافت نموده است (2.823.000.000 يورو). (همانجا، ص 41). (مترجم)  

-         مي‌دهد و بدين وسيله هيچ انگيزه‌اي را در آنها براي افزايش تلاشهاي خودي، به سوي برداشتن گامهاي نو براي رقابت مدرن ‌ايجاد نمي‌كند؛

-         و بالاخره افراط در توجه به امر همبستگي ـ كه البته كسي اساس و ضرورت آن را زير سوال نمي‌برد ـ از طريق هم‌سطح سازي و برابرسازي از بالا.

با توجه به كاستي‌هاي پيشگفته و تشخيص بحران ساختار فدراليستي آلمان در نيمه‌ي دوم دهه‌ي 90 طرفهاي زيادي خواهان اصلاح اين نظام شده‌اند و پيشنهادات عديده‌اي هم در اين زمينه ارائه نموده‌اندد: محققين، سياست، آكتورهاي سياسي (بويژه مسئولين سياسي ايالتهاي از لحاظ اقتصادي قدرتمند) و همچنين بخش خصوصي (كه نمايندگان آن ترافيك اصلاحات سخت مورد انتقاد را علي‌الخصوص به ساختار فدراتيو اين كشور برمي‌گردانند). سرتيتر خواسته‌هاي اصلاحات تفكيك صلاحيتها و مسئوليتهاي سطح فدرال و ايالتها از هم و فدراليسم رقابتي به عنوان الگويي جديد مي‌باشد كه گويا مخصوصاً به ايالتها امكانات نوي را براي نوآوري و سازماندهي و ساماندهي خودمختارانه‌ي مسائل خود خواهد داد.

رفرم فدراليسم در آلمان مستلزم تغيير قانون اساسي فدرال است و اين نيز نياز به رأي موافق اكثريت دوسومي از نمايندگان هم در مجلس فدرال و هم در شوراي فدرال ايالتها دارد. با توجه به وجود منافع مختلفي كه از يك طرف بين دولت فدرال و ايالتها و از طرفي ديگر بين خود ايالتها وجود دارد، اين حد نصاب لازم خود به مانع اصلي در دستيابي به اين هدف تبديل شده است. به همين جهت، ايالتهاي بادن‌ورتمبرگ و بايرن، بعد از اينكه تلاشهاي عديده براي دستيابي به يك راه حل سياسي بي‌نتيجه ماندند، با شكايت عليه سيستم توازن مالي در دادگاه قانون اساسي فدرال درصدد
 

قبلی

برگشت

بعدی