ارتباط با ما

درباره آزادگی

بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

 حقوق بشر

دانشجو

را درحفظ و زنده‏نگهداشتن اين سنتها مي‏بينند. «دمكراتها» محتاطانه عمل مي‏كنند و در بين طيف خود از وحدت برخوردار نيستند. آنها موضعي تدافعي دارند و زياد سروصدا راه نمي‏اندازند، بخشاً بر سر اجبار و بخشاً هم آگاهانه و حساب‏شده.

به هر حال آنها تحمل مي‏شوند و مي‏توانند نظرات خود را در رسانه‏هاي همگاني عنوان كنند، هر چند بصورت سربسته و با احتياط. هر روزنامه‏اي، هر فرستندة راديويي، هر ايستگاه تلويزيوني يكي-دو خبرنگار و تحليلگر با نظرات غيره رسمي و غير متعارف را به خدمت گرفته‏، احتمالاً به اين دليل كه مي‏خواهند حد معيني از عينيتگرايي و واقع‏بيني را به نمايش بگذارند. خبرنگاران فوق تنها به پاس شهرت و توانايي‏هاي شغلي‏‏شان است كه تاكنون از يورش در امان مانده‏اند. برخي از آنها با دانشگاهيان و صاحبان مشاغل آزاد گروهي را تشكيل داده‏اندكه از ژانوية سال 2000 فعاليتهايي را براي «يك قانون اساسي مدني» آغاز نموده است. هدف آنها اين است كه در تركيه بحثي را حول يك قانون اساسيِ جديد شكل دهند، قانون اساسي‏اي كه از بالا تجويز نشده باشد، چه كه همة قانونهاي اساسي تاكنوني تركيه از طرف نظاميان ديكته شده‏اند. در مناطق مختلف تركيه گروههاي پشتيباني شكل گرفته اند. صفحة اينترنت اين تشكل تنها در مدت 3 ماه 40000 بار مورد استفاده قرار گرفته است.

از نيروهاي ديگر طرفدار جامعة مدني تركيه نيز تلاشهاي مشابهي، هر چند با ابزارها و انگيزه ديگر، ديده مي‏شود. «بنياد قانون اساسي 1961» كه از جانب فعالين كودتاي 1961 جمايت مي‏شود، [...] تلاش مي‏كند تا از طريق برگزاري سمينارها، انتشار مطالب و مداخله دادن پارلمان موجبات ليبراليزه شدن قانون اساسي سال 1961 را فراهم آورد. سنديكاي كارفرمايان تركيه بنام «توسياد»، با وجود اينكه جناحهاي مختلف محافطه‏كار و اصلاح‏طلب  در آن عرض اندام مي‏كنند، برنامة متهوارانه‏اي را براي دمكراتيزه كردن تركيه ارائه داد كه با استقبال گرم اتحادية اروپا روبرو شد.

اينكه سازمانهاي طرفدار حقوق بشر و مطبوعات طرفدار حقوق كردها براي برقراري دمكراسي تلاش و فعاليت مي‏كنند، امري طبيعي است. تعجب‏آور اين است كه در ميان طرفداران پروپاقرص عضويت تركيه در اتحادية اروپا جريانات و حركتهايِ با گرايشات اسلامي نيز ديده مي‏شود، چرا كه آنها بر اين باورند كه تركية عضو اتحادية اروپا به همين سادگيها نمي‏تواند چون گذشته آزاديهاي مدني آنها را زير پا بگذارد. [...]   

به اين ترتيب دو گرايش كاملاً متفاوت بر بستري بس دشوار روبروي هم صف‏آرايي كرده‏اند.

چرا كمال خود «كماليست» نبود

اشتباه است چنانچه تصور شود كه «كماليسم» يك ايدئولوژي است، چرا كه آتاتورك قبل از هر چيز يك پراگماتيست بود. كمال به مثابة سياستمدار و در عين حال آرامانگرا، در سياستهايش كه با اتخاذآنها هدف نزديكي به دنياي پيشرفته را دنبال مي‏كرد، از مدلهاي مختلفي الهام مي‏گرفت: از انقلاب كبير فرانسه گرفته تا نظامهاي تماميتگراي دوران خود. اگر وي از يك ايدئولوژي معين پيروي مي‏كرد، جانشينان وي به اين سادگيها برخي از اصول اعتقادي وي را مورد تجديد نظر قرار نمي‏دادند، براي نمونه نظام چند حزبي را جانشين سيستم تك‏حزبيِ و اقتصاد بازار آزاد را جايگزين اقتصاد دولتي و بودجه‏ايِ  وي نمي‏كردند. جانشينان وي همچنين از حقوق اقليت ترك در خارج تركيه (قبرس، بلغارستان، يونان و غيره) و از خلقهاي مسلمان ساير كشورها  (بوسني‏ها، كوسووئيها و چچنها) دفاع كردند و اين با پرنسيبهاي آتاتورك مغايرت داشت كه بر طبق آنها مجاز نيست با دفاع از شهروندان ترك و يا مسلمان فراسوي مرزهاي تركيه با كشورهاي ديگر اختلاف بوجودآورد و براي تركيه ايجاد مشكل نمود. «پدر تركها» بويژه هر گونه دخالت نظاميانِ شاغل را در مسائل سياسي ممنوع كرده بود.[1]     

با اين وجود جانشينان آتاتورك - بعد از حذف همة آنچه را كه در «كماليسم» كهنه شده يافتند - از وي بت ساختند.  بدين ترتيب از «كماليسم» يك دكترين دولتي سيقل دادند و حق تعبير و تفسير آن را هم تنها در انحصار خود نگه داشتند. آنها با توسل به اين حربه قادرند تمام اشكال حكومتي را كه خود مناسب تشخيص ‏دهند و تصميمات و سياستهاي اتخاذشده را تئوريزه و توجيه‏ كنند و هر آن كس را كه در اين رهگذر ترديدي از خود نشان دهد، مجازات نمايند.  بنابراين  يك نظرية ساده‏فرموله شده و براي خودشان تغييرپذير را به يك ارزش و حكم مطلق براي جامعه تبديل كردند. اين دكترين را مي‏توان چنين خلاصه كرد: تماميت ارضي، اتحاد و يگانگي ملت و جمهوري لائيك. اينها اصولي هستند كه في‏النفسه درستند،[2] مشكل تنها اينجاست كه ارتش صرفاً خود را مدافع اين ارزشها و محق در تفسير آنها مي‏داند.

اينكه نظاميان در ايفاي چنين نقشي اصرار مي‏ورزند، از يك كاست حكومتي حكايت مي‏كند كه نمي‏خواهد از امتيازات ويژة خود صرف‏نظر كند.[3] اينان اين موقعيت برتر را از همان اوان جواني كسب مي‏كنند.كساني كه شغل افسري را براي آيندة خويش برمي‏گزينند و از مرحلة سخت گزينش عبور كرده و پذيرفته مي‏شوند، در مدرسه‏اي كه به خود ارتش تعلق دارد آموزش‏هاي فكري و عملي مي‏بينند. مواد درسي و برنامه‏هاي آموزشيِ اين مدارس نيازي به كنترل و موافقت وزارت آموزش و پرورش ندارند. در اين مدارس عالي افسري علاوه بر آموزشهاي نظامي، در سطح دانشگاهي دروس تاريخ، علوم سياسي، اقتصاد و جامعه‏شناسي نيز تدريس مي‏شوند. همچنين به آنها امكان اين داده مي‏شود به انتخاب خود زبانهاي خارجي را فراگيرند.