ارتباط با ما

درباره آزادگی

بایگانی

مسئله ملی و فدرالیسم

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

تركيه قلمدادگرديدند. اينكه درك اين جدال آسان نيست به اين برمي‏گردد كه قضية تقويت اسلامي‏ها در خود متناقض و غيرشفاف است. موضوع از جـمـلـه به تعريف مفهوم و مقولـة «لائيسم» برمي‏گردد كه در تركيه نه به معني جدايي دين از دولت، بلكه به مفهوم حل كردن دين در جامعه، كنترل و در صورت لزوم استفادة ابزاري از آن توسط دولت مي‏باشد.[1] «ادارة امور ديني»  [اوقاف] كه از بودجة هنگفت دولتي هم برخوردار است از جـمـلـه مسئول ادارة حدوداً 500 مدرسة به اصطلاح «امام خطيب» مي‏باشد. اين مدارس غيردولتي علي‏القاعده بايد به تعليم و تربيت روحانيون اسلامي بپردازند، اما عملاً ديده مي‏شود كه اين مدارس محل آموزش ديني صدها هزار كادري است كه بعدها در ادارات دولتي و يا در بخش خصوصي پستهاي مهم را اشغال خواهند كرد. «ادارة امور ديني» همچنين از مالياتهاي دولت هزاران مسجدي را ساخته تا درازمدت باعث رشد «اسلام مترقي» شوند، اسلامي كه با اصول «كماليسم» منطبق باشد. به موفقيت اين پروژه اكنون ديگر بحق مي‏توان شك كرد. جداً جاي سوال است كه چرا ذكر دين در شناسنامه اجباري اعلام شده است، با وجود اينكه در قانون اساسي قيد شده كه «هيچ كس را نمي‏توان مجبور ساخت اعتقاد ديني خود را آشكار سازد». آيا در تركيه «اسلام دولتي شده»، آنچنانكه مدافعان سيستم كنوني عنوان مي‏كنند،  يا اينكه «اسلامي كردن دولت» در جريان است، آنطوركه مخالفان دولت گوشزد مي‏كنند؟ بالاخره جايگاه واقعي حزب اسلامگراي فضيلت كه آنها چنين نفرينش مي‏كنند، كجاست، همان حزبي كه بعد از كودتاي «غيبي» سال 1997 جاپاي حزب ممنوع شدة رفاه را گرفت‏؟ به هر حال دبير كل اين حزب يكي از سياستمداران كهنه‏كار و نمايندگان قديمي پارلمان تركيه مي‏باشد و در يك ائتلاف چپ و همچنين يك ائتلاف راست سمت معاون نخست‏وزيري را داشته. حتي حزب جديدالتأسيس فضيلت را هم نمي‏توان «بنيادگرا» ناميد. درست است كه حزب مزبور گرايشات اسلامي دارد، اما اين حزب همان قدر اسلامي است كه دمكرات‏مسيحي‏هاي اروپا مسيحي مي‏باشند. حزب مزبور هم نظام جمهوري را مي‏پذيرد و هم  «بر طبق الگو و مدل فرانسوي» اصل جدايي دين از دولت را، آنطور كه بنيانگذارش فرموله كرد. اين حزب هم به پلوراليسم پايبند و هم به حقوق و آزاديهاي فردي. حزب فضيلت همچنين آن خلائي را پر مي‏كند كه قلع و قمع ده‏ها سالـة چپ بر جايي گذاشته است.[2] حزب نامبرده براي [جذب] بازندگان نظام حاضر فعاليت مي‏كند، كه شامل كارگران و طبقات پاييني جامعه در شهر و روستا مي‏باشد، بويژه در نواحي حاشيه‏اي كشور با فرهنگ آناتوليك و اسلامي خاص خود. بدين ترتيب حزب فضيلت نقطة حساسي را نشانه رفته است، مخصوصاً به اين دليل كه - هر چند غير مستقيم - قدرت و دخالت سياسي ارتش را زير سوال مي‏برد.

يكي ديگر از نقاط ضعف تركيه - و به اين اعتبار نقطه قوت حزب مزبور - انكار هويت [ملي-فرهنگي] كردها از جانب دولت مي‏باشد. اين مسئله باعث شده كه حزب نامبرده در مناطق كردنشين، آنجا كه احزاب كردي اجازة شركت در انتخابات را ندارند، بيشترين رأي را بياورد. بهر حال، آن مسئلة مركزي كه بر سر آن در تركيه دعواست، جدايي دين از دولت نيست [آنطور كه نظامي‏ها مدعي هستند].

با توجه به واقعيات پيشگفته قطعاً قابل درك است كه فرماندهي ارتش اعلام مي‏دارد كه خطراتي را كه از جانب كردها و اسلامي‏هاي آناتولي بطور برابر متوجه تركيه بوده حتي بعد از درهم شكستن پ.ك.ك. و شكست حزب فضيلت در آخرين انتخابات، بر طرف نشده‏اند. ادامة اين «تهديدات» دليل در پيش نگرفتن دمكراتيزه‏كردن تركيه اعلام مي‏شود، با وجود اينكه اتحادية اروپا از سالها پيش، بويژه از كنفرانس هلسينكي در دسامبر 1999 بطور جدي‏ خواهان آن بوده است. ولي اكنون تركيه مكلف شده در عرض پنج سال شرايطي را بوجود بياورد كه به «پيش‏شرطهاي كپنهاگ» شهرت يافته است. تنها بعد از در پيش گرفتن اين پروسه است كه با تركيه در مورد عضويت آن در جامعة اروپا مذاكره مي‏شود.[3] پر واضح است، حتي اگر آنكارا اين شرايط را جدي هم بگيرد، اجراي اين رفورم‏ها آسان نخواهند بود، چرا كه اينكار مستلزم زيرورو كردن بنيادي آن سيستمي است كه بسته است و ريشه‏دار.