دزفول نيز در حال حاضر تعطيل شده است.» بومي ها بي سهم از نفت در همين زمينه، اخيرا خليل حياتي مقدم، نماينده بندر ماهشهر نيز در تذكري شفاهي در مجلس گفت: «نرخ بيكاري بر اساس اعلام دولت و منابع رسمي در اميديه و بندر ماهشهر كه بزرگ ترين صنايع پتروشيمي را با 5/23 درصد دارد، يك فاجعه است.
الان ما دغدغه مان در ماهشهر، اميديه و مناطق نفت خيز اين است كه كسي را اخراج نكنند. مرتبا دارند بچه هاي بومي را به بهانه هاي مختلف اخراج مي كنند.»فارغ از اذعان اين دو مسوول استاني بر تناقضات موجود در آمار ارايه شده توسط مركز آمار ايران و آنچه در واقعيت وجود دارد، نكته مهم ديگري كه در اين دو اظهارنظر به چشم مي خورد اشاره به ترجيح نيروهاي غيربومي بر نيروهاي بومي جهت استخدام است. مساله اي كه شايد قدمتي به درازي عمر خود صنعت نفت در اين استان داشته باشد و مي شود گفت: ترجيع بند گلايه هاي مردم از مسوولان استاني و كشوري نيز بوده و هست. مسوولان استاني و كشوري نيز هرازگاهي، گويي تنها به فراخور نياز وعده ها و قول هايي مي دهند اما آنچه تاكنون پابرجا مانده گلايه هاي مردم است.
حسيني نماينده اهواز درخصوص دلايل اين امر مي گويد:يكي از مهم ترين دلايل آن، اين است كه پالايشگاه و شركت هاي بزرگي كه در خوزستان هستند مثل نفت، فولاد و ساير شركت ها، از پيمانكاران رتبه يكي استفاده مي كنند كه فقط در تهران وجود دارد. طبيعي است كه شركت هايي كه رتبه هاي بالايي دارند نيروهاي ثابتي نيز در اختيار دارند و در هر استان كه پروژه اي را بپذيرند اين نيروها را با خود به آنجا مي برند.» حسيني در نظر نگرفتن سهميه براي نيروهاي بومي در استخدام هاي وزارت نفت را از ديگر دلايل اين امر دانست و گفت: «استخدام ها در وزارت نفت به صورت سراسري است و هيچ سهميه اي براي افراد بومي در نظر گرفته نشده است.»اما مسوولان شركت ها و پيمانكاران و حتي برخي مديران دولتي نظري ديگر دارند و داشتن تخصص و مهارت لازم را مهم ترين عامل ترجيح نيروهاي غيربومي بر بومي مي دانند. به عبارتي ديگر نيروهاي بومي را نسبت به نيروهاي غيربومي فاقد تخصص و مهارت لازم مي دانند. بيكاران بي مهارت در همين رابطه، هرمز قلاوند، دبيركل آموزش فني و حرفه اي خوزستان در گفت وگويي با مهر، يكي از دلايل بيكاري در خوزستان را نداشتن مهارت لازم مي داند به گفته وي؛ 70درصد بيكاران استان خوزستان فاقد مهارت لازم هستند، به همين دليل بايد با افزايش آموزش هاي لازم عامل نداشتن مهارت را از ميان بيكاران حذف كنيم. وي همچنين افزود: «سالانه 300 هزار نفر در بخش خصوصي و دولتي خروجي آموزش هاي مهارتي در خوزستان هستند در حالي كه 70 درصد بيكاران فاقد مهارت هستند، به همين دليل نبايد اجازه دهيم كه عامل بيكاري آنها بي مهارتي باشد.»با اين اوصاف و با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات و آمار دقيق و معتبر و نبود مطالعه و تحقيقي علمي در اين خصوص، نمي توان قضاوت جامع و كاملي را در صحت و سقم ادعاهاي هر دو طرف داشت، اما قراين و شواهد حاكي از آن است كه كمبود نيروهاي متخصص و ماهر در استان در جذب نيروهاي غيربومي بي تاثير نيست. علتي كه خود معلول عدم بستر سازي مناسب و توسعه فرهنگي لازم در طول اين يك قرن رفته از عمر صنعت نفت مي باشد و واكاوي دلايل آن خود حديثي مفصل است كه گزارشي مستقل را مي طلبد. اخراج يا تعديل سيد محمد سادات ابراهيمي، نماينده شوشتر و گتوند در مجلس با بيان اينكه كارگران سد گتو ند از حقوق قانوني خود بهره مند نشده اند، گفت: «با به پايان رسيدن ساخت سد گتوند و بهره برداري از آن تا پايان خردادماه جاري، هشت هزار كارگر اين پروژه به طور تدريجي اخراج مي شوند.»
وي همچنين افزود: «سد گتوند عليا در مراحل پاياني خود به سر مي برد و به احتمال زياد تا اواخر خرداد ماه آبگيري مي شود. موقعي كه آبگيري سد گتوند به پايان برسد، كارگران اين پروژه به صورت پلكاني اخراج مي شوند.»اخراج يا تعديل نيروهاي شاغل در سد گتوند مشتي نمونه خروار است از وضعيت نابسامان مناسبات و ضوابط بين نيروي كار و كارفرما. در واقع وجود واسطه هاي پيمانكاري و عدم قرارداد مستقيم با كارفرمايان و به تبع آن نبود امنيت شغلي براي كاركنان، كابوسي براي اكثر نيروهاي كار و در نهايت اخراج يا تعديل پايان تلخ اين كابوس مي باشد.
در سال 87 در جلسه اي با حضور فقهاي شوراي نگهبان، وزيران و كارشناسان با اضافه شدن بند (ز) به ماده 21 قانون كار مصوب شد كارفرمايان با كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي توانند قراردادهاي كار كارگران را خاتمه دهند.
مصوبه اي كه در آن همه جوانب كار از جمله حقوق كارگران در آن لحاظ نشده است. به اتمام رسيدن برخي پروژه ها، تاثير تحريم اقتصادي، كمبود منابع مالي جهت تامين مواد اوليه برخي صنايع و همچنين بالارفتن هزينه انرژي با شروع طرح هدفمندي يارانه ها منجر به رشد صعودي تعطيلي و به حالت نيمه كار درآمدن واحدهاي صنعتي و توليدي در يكي، دو سال اخير در استان خوزستان شده است.
بازگذاشتن دست كارفرمايان و پيمانكاران تامين نيروي انساني جهت اخراج نيروها منجر به افزايش بيشتر آمار بيكاري و در نهايت احساس فقدان برنامه و رويكردي مناسب جهت حفظ اشتغال ايجاد شده است. برنامه هاي دولت از ابتداي شروع به كار دولت نهم و دهم يكي از مهم ترين شعارها ايجاد اشتغال و پايين آوردن نرخ بيكاري بوده است. شعاري كه هر سال پررنگ تر از سال قبل بوده و امسال نيز پررنگ تر مي نمايد؛ ايجاد 5/2 ميليون شغل در سال جاري.
سهم خوزستان از اين شعار نيز ايجاد 170 هزار شغل مي باشد.