به حمايت از زندانيان سياسی برخيزيم
ناصر شوریده
سازمان عفو بين الملل بيانيه ای تحت عنوان «ايران: به دو رويی پايان دهيد - زمان آن است كه مجازات اعدام برای كودكان لغو شود» انتشار داده و در آن رسما به سياست حقوق بشر ايران اعتراض كرده است. عفو بين الملل می گويد كه مقامات ايرانی در گفتگوهای خود با نهادهای بين المللی يك چيز را می گويند و ماموران آن در ايران كار ديگری را انجام می دهند. اين سازمان به بيانيه كميته حقوق كودك سازمان ملل اشاره می كند كه روز جمعه گذشته به برخوردهای منافقانه رژيم اعتراض كرده است و گفته كه نماينده رژيم ايران در جريان بررسی گزارش مربوط به اين كشور تاكيد كرده كه كشور متبوعش اعدام كسانی را كه در زير سن ١٨ سالگی مرتكب جرم شده اند به حالت تعليق در آورده است. ولی كميته ياد شده اين واقعيت را كه اين قبيل اعدام ها هم چنان ادامه يافته است تقبيح كرده و گفته است كه درست در روزی كه همين گزارش تحت رسيدگی بوده يك اعدام اين چنينی اتفاق افتاده است.
طرفه تر آن كه به گفته عفو بين الملل، سخنگوی قوه قضاييه دو هفته پيش تر ادعا كرده بوده است كه گزارش های مربوط به اعدام افراد زير ١٨ سال (به هنگام ارتكاب جرم) «تبليغات خارجی» است كه از خارج كشور سرچشمه گرفته و هدف آن بدنام كردن جمهوری اسلامی است. كميته حقوق كودك سازمان ملل رسما از ايران خواسته است كه اعدام و مجازات های خشن و ضد انسانی شلاق و بريدن دست و سنگسار و مانند اين ها را در موارد يادشده فوری قطع كند و به تعهدات بين المللی خود مندرج در كنوانسيون حقوق كودك عمل نمايد.
البته موارد نقض حقوق بشر در ايران نه منحصر به تجاوز به حقوق كودكان است و نه دورويی مقامات جمهوری اسلامی در اين مورد تازگی دارد. مقامات جمهوری اسلامی بارها در باب «مردمسالار» بودن اين رژيم و رعايت حقوق بشر در آن داد سخن داده اند و نظام خود را سرآمد همه نظام های دموكراتيك جهان قلمداد كرده اند. اين سخن ها، اما، كمتر كسی را در داخل ايران و به خصوص كسانی را كه ضربات سركوب و خشونت را با گوشت و پوست خود لمس كرده اند فريفته است. اكنون و برای اولين بار يك نهاد بين المللی حقوق بشری نيز فريادش از اين برخورد دوگانه رژيم بلند شده است.
چندين سال است، و به خصوص از آغاز رياست جمهوری محمد خاتمی، كه ماموران سر و رو شسته و خوش زبان جمهوری اسلامی بيشتر در مجامع بين المللی حضور می يابند و سعی می كنند تصوير بهتری از اين رژيم به جهان خارج عرضه كنند. اينان به خصوص در جلسات و محافل حقوق بشری از «پيشرفت های» ايران در زمينه حقوق بشر داد سخن می دهند، به «گسترش فضای باز سياسی» اشاره می كنند، و گاه تضمين های تازه ای نيز در باره تعهدات حقوق بشری ايران می سپرند. در همين حال، ماموران قضايی، امنيتی و اجرايی رژيم در داخل كشور «آن كار ديگر» را می كنند و به سياست های گذشته خويش ادامه می دهند. در داخل كشور خشونت و سركوب ادامه می يابد و در خارج دولت های غربی به خصوص در اروپا به وعده های خاتمی و مامورانش دل خوش می كنند.اكنون و با برخورد كميته حقوق كودك سازمان ملل و سازمان عفو بين الملل اين سياست تا حدی برملا شده است و نمی تواند مانند گذشته كاربرد زيادی داشته باشد.
خالی شدن مجلس شورای اسلامی از اصلاح طلبان چهره واقعی جمهوری اسلامی را روشن تر كرده است و با پايان گرفتن دوره دوم حكومت خاتمی ظاهر دنياپسند اين رژيم به كنار می رود و قدرت پنهان پشت آن آشكارتر می شود. هم زمان با اين تحولات، سركوب و خشونت در ماه های اخير افزايش يافته است و اگر مبارزه ای پيگير عليه آن در سطح جهانی صورت نگيرد بدون ترديد اين سركوب ها با يك دست شدن حاكميت شدت بيشتری خواهد يافت.
در ماه های اخير، علاوه بر كاربرد مكرر اعدام و مجازات های خشن ديگر سركوب آزادی های سياسی و مطبوعاتی نيز تشديد شده است. زندانيان متعددی كه از سال های اول حكومت آقای خاتمی هم چنان اسير و دربندند (از گنجی و يوسفی اشكوری گرفته تا باطبی و محمدی ها و ديگران) تا ديگرانی كه بعدها به آنان اضافه شدند (از زرافشان گرفته تا عليجانی و صابر و رحمانی) هنوز كيفر اعمال حق آزادی بيان خود را می كشند و جريمه آن را می پردازند. برخی ديگر از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان را در همين ماه های اخير به زندان كشاندند و با فشار و شكنجه از آنان اعتراف گرفتند. و در همين يكی دو هفته گذشته نيز دو تن از رهبران دانشجويی و فعال سياسی، حشمت الله طبرزدی (كه مدتی بلاتكليف در زندان به سر می برد) و حسن زارع زاده اردشير به مجازات های طولانی زندان و تبعيد و محروميت از حقوق اجتماعی محكوم شده اند.
در اين شرايط، وظيفه سنگينی بر دوش نيروهای سياسی دموكرات و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. رژيم ايران نشان داده است كه علارغم ادعاهای خود، در برابر فشار افكار عمومی و واكنش نهادهای بين المللی ضربه پذير است و عقب نشينی می كند. در همين چند ماه گذشته شاهد بوده ايم كه فشارهای سياسی ايرانيان و جهانيان در چند مورد به لغو حكم اعدام (به خصوص در مورد زنان و نوجوانان) منجر شده است. عقب نشينی مفتضحانه رژيم در مورد احضار خانم عبادی به دنبال ايستادگی ايشان در برابر آن كه از حمايت بين المللی برخوردار شد نمونه ديگری از اين امر بشمار می رود. وظيفه ما است كه از اين نمونه ها درس بگيريم و بر شدت فعاليت خود در اين زمينه در صحنه بين المللی بيفزاييم.
بايد به جهانيان و به خصوص اروپاييان نشان داد كه نقض حقوق بشر در ايران هم چنان ادامه دارد و در ماه های اخير تشديد شده است. بايد با ذكر نمونه ها و تجربه های گذشته به آنان يادآور شد كه به قول وقرارهای رژيم ايران نمی توان اعتماد كرد و تنها عملكرد رژيم بايد مورد اعتنا و استناد قرار بگيرد. رژيم ايران نشان داده است كه به تعهدات خود پايبند نيست و به سادگی به آن ها پشت پا می زند. كشورهای غربی و به خصوص اتحاديه اروپا نبايد صرفا بنا بر وعده هايی كه نمايندگان رژيم می دهند سياست خود را تنظيم كنند. آنان بايد از ايران در زمينه حقوق بشر عمل بخواهند و تا اين عمل تحقق نيافته است امتيازی به آن ندهند.
اكنون بيش از يك هفته است كه چندين نفر از زندانيان سياسی در زندان رجايی شهر كرج و زندان اوين در اعتراض به شرايط زندان و به خصوص عدم تفكيك جرايم و اجرای طرح جداسازی زندانيان سياسی از زندانيان عادی دست به اعتصاب غذا زده اند. شرايط در اين زندان ها بايد بسيار سخت باشد كه زندانی برای رهايی از آن جان خود را به خطر بيندازد. بر ما است كه به هر وسيله ممكن ندای استغاثه آنان و ساير زندانيان و محكومان سياسی را به جهانيان برسانيم. خوشبختانه اكنون ده ها تشكيلات حقوق بشری ايرانی در سراسر جهان به فعاليت مشغولند و همينان به جمع آوری سدها امضا در حمايت از اين زندانيان پرداخته اند. آقای دكتر حسن ماسالی به عنوان ابراز همبستگی با خواستهای اين زندانيان اعلام اعتصاب غذای پنج روزه كرده است. علاوه بر اين، گروهی به نام «كميته پيگيری وضعيت زندانيان سياسی زندان رجايی شهر» در حمايت از زندانيان اعتصابی اعلام ده روز اعتصاب غذا كرده است. اين اقدامات قابل تحسين است و بايد مورد حمايت ساير هموطنان قرار بگيرد تا شايد به كمك هم بتوانيم هرچه بيشتر رژيم جمهوری اسلامی را در زمينه حقوق بشر وادار به عقب نشينی كنيم. به گفته «فراخوان عام شخصيت ها، نهادها و انجمن های فرهنگی - اجتماعی اروپا، كانادا و آمريكا در محكوميت نقض حقوق بشر و وضعيت اسفناك زندانيان سياسی»: ما تا كنون با همبستگی خود توانسته ايم ، بسياری از احكام ستمگرانه و ضد انسانی قوه قضاييه رژيم اسلامی را متوقف كنيم ، اين بار هم می توانيم!