ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با اشاره به اینکه پروژه منوریل از نظر فنی و اقتصادی مورد تائید نیست، می گوید: اسناد مالی وجود ندارد و افراد مسوول در این ماجرا نیز حاضر به ارائه اسناد و مدارک مالی نشده اند.

افشای اين خبر تکان دهنده جای هيچ گفتگوئی باقی نمی گذارد که مقامات شهرداری سابق مرتکب عملی شده اند که گفته يک حقوقدان تخلف مالی کمترين صفت آن است و در مواردی با اتهام بسيار کوچک تر از اين افرادی دستگير و محاکمه شده اند. و احتمال داده می شود حملات شديد لفظی رييس جمهور به مخالفانی که چشم ديدن موفقيت های دولت را ندارند و در راه آن سنگ اندازی می کنند – بهانه ای که از دوران شهرداری احمدی نژاد، بار ها در زمان مطرح شدن سئوال ها بر زبان وی جاری می شود – برای دور کردن افراد از تحقيق بيش تر در باره مواردی از تخلف های مالی و قانونی در شهرداری تهران سابق تهران است.

تکذيب کرباسچی

در حالی که گروه های سياسی پرهيز دارند که قبل از اظهار نظر قضائی به اين گونه پرونده ها نزديک شوند، روزنامه کارگزاران اخيرا سخن غلامحسین کرباسچی را درج کرد که واکنش به شايعه ارتباط مونوريل با دوران شهرداري خود مي گفت:

« هیچ قراردادی برای احداث منوریل در تهران بسته نشد چراکه مطالعاتی که ما در زمان خودمان در مورد انواع وسایل حمل و نقل عمومی با توجه به جمعیت تهران و شیب بندی زمین انجام دادیم نشان می داد بهترین گزینه، استفاده از خطوط مترو و خط ویژه اتوبوس یا اتوبوس های برقی در مسیر شرقی - غربی است و به همین دلیل پروژه ای به نام منوریل در آن مقطع زمانی هیچ گاه در دستور کار شهرداری نبوده است که قراردادی برای آن منعقد شود.»

به نوشته کارگزاران ابوالفضل موسوی، شهردار منطقه 2 هم که گفته شده، قرارداد احداث منوریل در زمان او منعقد شده با رد این خبر تاکید کرد که شهرداری منطقه 2 در مدت زمان فعالیت در زمان مدیریت آقای کرباسچی، هیچ قراردادی برای احداث خطوط منوریل نداشته و تنها پیشنهادی در این باره طرح شده بود که این پیشنهاد پس از بررسی های اولیه رد شد.

حالا بايد دريافت که سهامداران و مديران شرکت کنترل مکانيک در مسير پارک تکنولوژی [بوستان گفتگوی فعلی] چه کسانی بوده اند، تا بتوان مسير دوازده ميليارد تومان و محل هزينه آن را معلوم کرد. گرچه عده ای معتقدند وقتی موضوع سيصد ميليارد تومان هزينه بدون سند همان دوران بدون پاسخ مانده و سخنگویان به پاسخ هائی نظير " افراد از معنای فاقد سند بی خبرند" اکتفا می کنند، دوازده ميليارد در مقابل آن ارزش چندانی ندارد.

عمار حسینی

 براي سيزدهمين مرتبه از زماني كه ديوان محاسبات، گزارش تفريغ بودجه‌هاي سنواتي كشور را منتشر مي‌سازد، اسامي شركت‌هاي جديدي از زيرمجموعه‌هاي وزارت نفت در اين گزارش ديده مي‌شود. _به طور مشخص، در گزارش شانزدهم تفريغ بودجه‌هاي سنواتي كل كشور كه به تفريغ بودجهء سال 83 اختصاص دارد براي نخستين بار از چهار شركت جديد زيرمجموعهء وزارت نفت سخن به ميان آمده است كه ماحصل دقت بيش‌تر و كار گسترده‌تر ديوان محاسبات است.

به هر صورت، عملكرد ديوان محاسبات در كشف شركت‌هاي جديد در زيرمجموعه‌هاي وزارت نفت موجب آشكار شدن تعارضاتي نيز در اين حوزه شده است.

متعاقب منتشر شدن گزارش تفريغ بودجهء 83، عمده‌ترين انتقادات نسبت به عملكرد دولت به وزارت نفت مربوط شد و نامه‌هاي سرگشاده‌اي كه درخصوص عدم واريز معادل شش ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور در حساب‌هاي تمركز خزانهء كشور بود.

در ميان نمايندگان مجلس، از جمله پيگيرترين افراد اين بحث، عشرت شايق نمايندهء تبريز بودو تندترين ودر عين حال مستندترين انتقاد نهاد هاي مستقل را نيز بسيج دانشجويي دانشكدهء فني دانشگاه تهران طي نامه سرگشاده‌اي درخردادماه 85خطاب به حداد عادل، ابراز كرد.

اصل ماجرا

اصل ماجرا خيلي ساده بود. همانند همهء سال‌هاي پيش از آن (سال 83) شركت ملي نفت (به دليل نداشتن اساسنامه، از منظر نهادهاي نظارتي كشور، چنين نهادي وجود خارجي ندارد) به صلاحديد خود قسمت‌هاي عمده‌اي از عوايد حاصل از فروش نفت را «خرج كرده»، «بخشيده»، «اعطا كرده»، «كمك كرده» يا «صرف خريد دارايي‌هاي ثابت و غيرثابت» براي زيرمجموعه‌هاي خود كرده است.

اصلي‌ترين روايت در اين خصوص مي‌گويد كه اين نهاد شبه قانوني محض احتياط سالي دو الي سه شركت تابعه هم تاسيس مي‌كند. در هر صورت طي سال 83 از 34 ميليارد دلار عوايد نفتي، تنها، 16 ميليارد دلار به خزانهء عمومي كشور و معادل 12 ميليارد دلار به حساب ذخيرهء ارزي واريز شده و وزارت نفت براي شش ميليارد دلار از هزينه‌كردهاي خود هيچ فاكتور يا سند هزينه‌اي ندارد كه با اين احتساب و احتساب ساير اقلام هزينه‌اي بدون فاكتور افزون بر شش هزار ميليارد تومان از هزينه كرد اين دستگاه دولتي قابل پيگيري در نهادهاي قضايي كشور است.

جداي از اين تفاصيل تكراري و ملال‌آور، وزارت نفت و تمامي زيرمجموعه‌هاي آن در سال 83معادل 15 هزار و 402 ميليارد تومان وصولي بابت انواع دريافت‌هاي خود داشته است كه اين مبلغ حدودائ 250 ميليارد تومان بيش‌تر از پيش‌بيني بودجهء سال 1385 بوده است. كل اين رقم بابت درآمدهاي عمومي اين وزارتخانه بوده و بنابر اعلام ديوان محاسبات وزارت نفت فاقد درآمد اختصاصي است كه اين نحوهء محاسبه مورد اعتراض جمع كثيري از فعالان اقتصادي و اساتيد دانشگاهي است.در اين حال، از اين مبلغ، وصولي‌ها معادل 15 هزار و 41 ميليارد تومان بابت واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمدتائ فروش نفت خام) و نزديك به 361 ميليارد تومان بابت عملكرد عملياتي اين وزارتخانه بوده است. شايان ذكر است كه كليهء فعاليت‌هاي نفتي كشور، مطابق اصل 44 قانون اساسي دولتي است و هيچ وصولي بابت واگذاري دارايي‌مالي توسط اين نهاد، وجود ندارد.

در حوزهء وصول‌هاي وزارت نفت البته اين نهاد، معادل 106 درصد درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي و حدود 68 درصد درآمدهاي عملياتي خود را محقق ساخته است.

مخارج

اما در باب اعتبارات، اين دستگاه دولتي از مجموع بودجهء 668ر9 ميليارد توماني در بخش جاري و 70 ميليارد توماني در بخش عمراني و توسعه‌اي، اين وزارتخانه به ترتيب معادل 99 و 39 درصد تحقق عملكرد هزينه‌اي داشته است.

آمار كلان شركت‌ها

مجموعهء شركت‌هاي تابعهء وزارت نفت (اعم از رسمي و غررسمي و قانوني و غيرقانوني) طي سال 83 برابر با بودجهء سال 83 كل كشور بايد معادل 47 هزار ميليارد تومان درآمد و حدود 49 هزار و 870 ميليارد تومان هزينه داشتند. اما برابر گزارش ديوان محاسبات كشور (مستند به گزارش بازرسان قانوني شركت‌ها)، شركت‌هاي نفتي در مجموع طي اين سال 20هزار و816 ميليارد تومان درآمد و 19هزار و 277 ميليارد تومان هزينه داشته‌اند.

اما در حوزهء عملكرد شركت‌هاي تابعهء وزارت نفت در باب دخل و خرج‌ها انحرافاتي بين عملكرد و هزينه‌هاي شركت‌ها ديده مي‌شود. به گونه‌اي كه به عنوان مثال شركت مديريت توسعهء پتروشيمي ايران معادل 214/8 درصد از درآمدهاي پيش‌بيني شده خود را محقق كرد. يعني افزون بر 82 برابر آن‌چه پيش‌بيني مي‌شد، درآمد كسب كرد كه شايد در كل تاريخ بودجه‌نويسي، ركوردي به يادماندني باشد، گرچه، چنين ارقامي در مورد ساير شركت‌هاي نفتي از جمله شركت‌بازرگاني پتروشيمي با 1131 درصد تحقق درآمدها و شركت‌مناطق نفت‌خيز جنوب با 240/7 درصد تحقق دريافت‌ها، قابل مشاهده است.