| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
و ديگران را وسيله اهداف سياسی خود كنند، نه تنها كارآمد نيست، بلكه بيشتر تحريك كننده است. مجازات اعدام، به جای پيش گيری از خشونت، توجيح گر عمليات تلافی جويانه و افزايش خشونت است. گروهای مسلح از اين فرصت استفاده جسته و خود نيز مجازات اعدام را به كار ميبرند، مجازاتی كه حكومت حق استفاده از آن را فقط در انحصار خود ميداند. گذشته از اين هميشه اين خطر هم وجود دارد كه تروريست‌ها برای نجات جان يك محكوم به اعدام، عده ديگری را به گروگان بگيرند. با مجازات اعدام ميتوان توليد و توزيع جنايت بار مواد مخدر را محدود نگاهداشت. واكنش خيلی از حكومت‌ها در برابر خطر اعتياد، تصويب مجازات اعدام برای معامله مواد مخدر بوده. به عنوان نمونه هزاران نفر در ايران به اين جرم اعدام شدند، بی آن كه ميزان معامله يا مصرف مواد مخدر محدود شود. قربانيان اين نوع مجازات بيشتر خرده فروشان و معتادين هستند، در حالی كه دست اندر كاران اصلی از مجازات مصون می‌مانند. خطر اعدام باعث شده كه قاچاقچی‌ها و توزيع كننده گان مواد مخدر آدم بكشند تا به دام نيافتند.اين مسئله كار مأموران مبارزه با مواد مخدر را دشوارتر كرده. گذشته از اين، اجرای مجازات اعدام باعث بالا رفتن قيمت مواد مخدر نسبت به نرخ ثابت توليد، و در نتيجه افزايش سود بيشتر شده. كاربرد مجازات اعدام در مورد جنايت مواد مخدر، واكنشی از سر استيصال و حتی توجيح نداشتن يك برنامه مؤثر در مقابله با آن است. حال كه توزيع و مصرف مواد مخدر را نميتوان محدود كرد، برای رفع نگرانی مردم راهی نمی‌ماند جز نمايش يك چند قاچاقچی معدوم به عنوان "سند موفقيت" در مبارزه با رفع بلای اعتياد. مجازات اعدام در مورد جنايت مواد مخدر نشان ميدهد كه اين نوع مجازات وسيله‌ای ناكارآمد است. آن شرايط اجتماعی‌ای كه منشاء جنايت است بی ترديد فقط با تشديد هر چه بيشتر مجازات دگرگون نميشود. حكومت گاهی چاره‌ای جز گرفتن جان انسانی ندارد. بديهی ست كه گاهی در وضعيت جنگی يا در شرايطی كه برای يك مأمور انتظامی برای دفاع از جان خويش يا جان ديگری فرصت و امكان ديگری جز كشتن باقی نمی‌ماند، كشتن به عمد ميتواند قابل توجيح باشد. ولی اين توجيح بايد مطابق ضمانت‌های حفاظتی بين المللی، كه شرايط استثنايی در آن تعريف شده، باشد، تا راه هر گونه سوء استفاده گرفته شود. اما مجازات اعدام يك عمل دفاعی به هنگام تهديد مستقيم جان نيست. حكومتی كه اعدام ميكند، اين عمل را نه به حكم غريزه دفاع از خود، و نه از روی ناچاری انجام ميدهد. دليل "حق دفاع از جان خود" هم موجه نيست، زيرا مجرمی كه در بند است نميتواند قصد جان كسی كند. اعدام زندانی، كشتن عمد است. با او ميشد جور ديگری،جز اعدام، هم رفتار كرد. مردم طرفدار مجازات اعدام هستند. دليل طرفداری مردم از مجازات اعدام ناشی از كمبود آگاهی آنها از اين مجازات، يا ناشی از احساسات شديدی ست كه اكثرا بی درنگ بعد از وقوع يك جنايت دلخراش پديد ميايد. گذشته از اين، صحت ارزيابی افكار عمومی هميشه بسته به اين است كه يك نظرسنجی چگونه، چه هنگام و از طرف چه كسانی انجام شده است. حتی اگر اكثريت مردم هم موافق مجازات اعدام باشند، اين كثرت آراء دليل بر درستی اين مجازات نيست. ملاحظه حقوق بشر و حفاظت از آن بايد مقدم بر همه ملاحظات ديگر باشد. برای تحقق اين امر بايد روشنگری كرد، و بايد درايت و جسارت مقابله با افكار عمومی را داشت. برده داری هم زمانی معتبر و مقبول عامه مردم بود. ولی تلاش مستمر و طولانی كسانی كه آنرا اخلاقا مردود ميدانستند سبب لغو آن شد. عفو بين‌الملل ، بخش هماهنگی فعاليت عليه مجازات اعدام _ آلمان رده بندی جهاني آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٦ الهه آریانپور اسرائيل، لبنان، سرزمين های خود مختار فلسطين : جنگ ويرانگر آزادی مطبوعات! فرانسه و ايالات متحده بازهم جايگاه خود را در رده بندی از دست داده اند، به همين ترتيب به واسطه ی ماجرای کاريکاتورها جهان عرب نيز تنزل کرده است. گزارشگران بدون مرز پنجمين جدول رده بندی ساليانه خود از آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. در حالي که کشور های سرکوبگر همچنان درجای خود در قعر جدول مانده اند، کشورهای در حال توسعه گاه از کشورهای غربي جلو زده و به بالای جدول صعود کرده اند. متاسفانه هيچ تغييری درکشوردرنده گان آزادی مطبوعات در جهان به وجود نيامده است. روزنامه نگاران کره شمالي ،اريتره ای ، ترکمن ، کوبايي ، برمه ای و يا چيني برای امر اطلاع رساني از جان و آزادی خود هزينه مي پردازند. اين اوضاع به شدت خطرناک است، رهبران اين دول به فوريت بايد انتفاد ات را پذيرفته و به سرکوب منظم و خشونت بار رسانه ها پايان دهند. هر سال کشورهای جديدی از نيمکره جنوبي به رده بالاتری دست مي يابند و در رده های پيشين دولت های اروپايي و امريکا قرار مي گيرند. اين خبرخوبي است که يکبار ديگر نشان ميدهد که حتا اين اگر کشورهايي فقير باشند اما مي توانند به ويژه آزادی بيان را محترم شمارند. بر عکس افول بطئي اما ثابت شرايط در ايالات متحده، فرانسه و ژاپن، ما را به شدت نگران کرده است. سه کشور جهنمي برای آزادی مطبوعات کره شمالي ١٦٨ آخرين رده، ترکمنستان ١٦٧ و اريتره ١٦٦ بازهم بر شدت العمل خود در برابررسانه ها افزوده اند. روزنامه نگار ترکمنستاني اوگلوسپار مرادوف در زندان و در زير شکنجه کشته شد. رئيس جمهور مادام العمر صفرمراد نيازاوف، نشان داد که مي تواند عليه کساني که جرائت مي کنند وی را مورد انتقاد قرار ميدهند به شديدترين خشونت ها متوسل شود. گزارشگران بدون مرز همچنين مراتب نگراني شديد خود را در باره ی وضعيت روزنامه نگاران اريتره ای که بيش از پنج سال است در زندان های مخفي بسر مي برند، اعلام مي دارد. درکره شمالي کيم ايل جونگ قدرتمند همچنان سلطه ی مطلق خود را بر سر مطبوعات کره شمالي حفظ کرده است. باز هم مثل هميشه کشورهای اروپای شمالي برنده اين مسابقه ی آزادی بيان شدند. هيچ موردی از سانسورو هيچ تهديد و ارعاب و يا اقدام تلافي جويانه ای نه در فنلاند، نه در ايرلند، ونه در اسيلند و هلند شمارش نشده است. تنزل امريکا و ژاپن در رده بندی، فرانسه نيز امتياز از دست داده است:ايالات متحده امريکا (در رده ٥٣) نسبت به سال گذشته ٩ امتيازاز دست داده است، وقتي که در سال ٢٠٠٢ گزارشگران بدون مرز اولين رده بندی ساليانه خود را منتشر کرد، امريکا در هفدهمين جايگاه قرار داشت. مناسبات ميان مطبوعات با دستگاه حاکمه رئيس جمهور بوش، از زماني که وی طرح امنيت ملي را به اجرا گذاشته است و هر روزنامه نگاری که جنگ وی "عليه تروريسم" را مورد سوال قرار دهد، مشکوک تلقي ميکند، کاملا تخريب شده است. حميت دستگاه قضايي فدرال که بر خلاف ٣٣ ايالت متحد، حق ويژه نهان داشتن منبع اطلاعات را به رسميت نمي شناسد، حتا روزنامه نگاراني را که کارشان هيچ ربطي به تروريسم ندارد، را نيز تهديد مي کند. جرج ولف روزنامه نگار و وبلاگ نويس برای عدم پذيرش ارائه بايگاني فيلم های ويدئويي اش به دادگاه به زنداني شد. از سوی ديگر بازداشت بدون اتهام فيلم بردار سوداني شبکه الجزايره از تاريخ ١٣ ژوئن ٢٠٠٢ در پايگاه نظامي گوانتانامو و عکاس اسوشيدتد پرس، بلال حاجي از ١٢ آوريل ٢٠٠٦ در عراق، اين طرازنامه را سنگين تر کرده است. فرانسه از سال گذشته ٥ رده و ٢٤ رده نسبت به پنج سال پيش عقب نشسته است . تعدد بازرسي های قضايي رسانه ها و تعقيب قضايي روزنامه نگاران دغدغه واقعي ست برای سازمان های صنفي و سنديکا ها در اين کشور. پائيز ٢٠٠٥ به شکل ويژه برای خبرنگاران
|