ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشرو میثاق های آن

دانشجو

 1 . مخالفان سياست های رهبر از ايران بايد خارج شوند؟

2 . محسنی اژه ای در پی انتقام است

خطر اين تذکر را به جان خريده و در شرايط خطيری که پيش آمده می نويسم: شخص شما(علی خامنه ای) در هر فاجعه ای که بر کشور حاکم است، از جمله "فقر و فساد و تبعيض) سهم اصلی را دارد. قتل زنجيره ای کردند و شما لبخند زديد.

دولت اصلاحات را فلج کردند و شما تائيد کرديد. خطر تهاجم خارجی بر کشور حاکم شد و در ضعيف ترين موقعيت خارجی قرار گرفتيم و اين ممکن نشد جز با هدايت سياست خارجی توسط شما

آقای‌هادی قابل چهره ای شناخته شده است. علاوه بر آن ، ايشان به عنوان تحصيلکرده‌ی حوزه‌ی علميه‌ی قم ، کم و بيش اظهاراتی در مسائل دينی و مذهبی داشته است. اگر رهبری کشور از حضور قابل و امثال او در وطن نگران است، رسما اعلام کند که « مخالفان سياست‌های ايشان، از کشور خارج شوند» تا شايد نگرانی‌های ايشان برطرف شود.

برای خانواده‌ی ما ، بازداشت‌های مکرر و کنش‌ها و واکنش‌های غير قانونی حاکمان تازگی ندارد و همه به اين روند عادت کرده‌ايم. بالأخره اين هم نوعی زندگی است که بسياری از آزادگان و متفکران و سياسيون اين کشور به آن خو گرفته‌اند و اگر رفتاری جز اين را ببيند، تعجب می‌کنند. بالأخره بايد پاداش حضور همه جانبه‌ی اعضای خانواده‌ی ما در دفاع ملی ايرانيان در برابر هجوم بيگانگان به کشور و تقديم دو شهيد و... و پاداش عفو شدن وزير اطلاعات فعلی کشور (و دادستان سابق منصوب رهبری در دادسرای ويژه‌ی روحانيت) از سوی ناموس قذف شده‌ خانواده‌ی ما، همين عدم تحمل و مدارا‌ها باشد تا معلوممان گردد که در تشخيص راه خود، اشتباه نکرده‌ايم.

اما از منظر گوشزد کردن مسئوليت‌های شرعی و قانونی حاکمان و از باب نصيحت می‌گويم ؛ اينکه هرروز و هرشب ، فرد يا افرادی را بر خلاف روند پيش بينی شده‌ی در قانون ، بازداشت کنند و برخلاف حکم شرع و قانون ، روزها يا ماه‌های طولانی در بازداشت نگهداشته و سپس بر خلاف صريح قانون اساسی محاکمه و محکوم کنند (که در تمامی 28 سال گذشته اين روند ادامه داشته) نگرانی رهبری و دستگاه حاکمه‌ی ايشان را تاکنون برطرف نکرده و هرگز بر طرف نمی‌کند.

احمد قابل در آستانه انتخابات رياست جمهوری دوره نهم که احمدی نژاد از آن درآمد نيز نامه سرگشاده ای خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود که به مناسبت دستگيری هادی قابل و نامه جديد احمد قابل به همين مناسبت- که بخشی از آن را در بالا آورديم- بخش هائی از آن نامه را نيز منتشر می کنيم. نامه ای که ادعانامه ايست از جانب ملت!

احمد قابل در آن نامه نوشت:

 جناب آية‌‌الله سيد علی خامنه‌ای ، با سلام و احترام.

چهاردهم خرداد، پايان شانزدهمين سالی بود که حکومت ايران با تمامی سازو کارهای لازم، تحت رهبری و مديريت مطلقه‌ شما بوده است. ٢ سال عضويت در شورای انقلاب، مجلس و نمايندگی رهبری در شورای عالی دفاع ، ٨ سال رياست جمهوری و ١٦ سال رهبری، مسئوليت تمامی اوضاع کنونی کشور را در مرتبه‌ اول بر دوش شما و در مرتبه‌ دوم بر دوش آقای هاشمی رفسنجانی می‌گذارد. ( ٩ سال رئيس مجلس، ٨ سال رئيس جمهور، ٨ سال رئيس مجمع تشخيص مصلحت). مديريتی که به سبب آن، کشور در آستانه‌ اتفاقات تعيين کننده و خطيری قرار گرفته که سر نوشت همه را شديدا تحت تاثير قرار می‌دهد و ملک و ملت را در دو راهی موجود، يا به سلامت رهنمون می‌شود و يا اندوخته‌ی ساليان دراز رنج و کوشش و سرمايه گذاری مادی و معنوی‌شان را به تاراج بيگانگان و تروريست‌‌هايی از سنخ القاعده می‌دهد.

گزينش رياست جمهوری در چنين شرايطی، حکم «رفراندومی" را پيدا کرده است که از ميان چهار گزينه‌« نفی جمهوری اسلامی، تغيير ساختار کلی قدرت در قانون اساسی، قرائت استبدادی از قانون اساسی و حفظ وضع غير دموکراتيک موجود، اصلاحات بنيادی و کارساز و محدوديت همه‌ قدرتمندان در چارچوب قانون اساسی با قرائت و رويکردی علمی و دموکراتيک» يکی بر کرسی واقعيت می‌نشيند. واقعيتی که در شرايطی ناعادلانه، غير آزاد و غير دموکراتيک شکل گرفته و می‌گيرد و پيشاپيش به اعتبار آن صدمه‌ی جبران ناپذيری خورده است.

با همه‌ی اين نابسامانی‌‌ها و رفتارهای ناعادلانه، اگر اکثريت ملت ايران به پای صندوق رأی بروند، يکی از گزينه‌‌های سوم يا چهارم را برخواهند گزيد و اگر از رأی دادن امتناع کنند، يکی از دو گزينه‌ی نخست رأی خواهد آورد. اين داوری، برآيند حقيقتی است که در ايران می‌توان به آن رسيد، چرا که هم شما و اقتدارگرايان حامی شما سخن از «لزوم و وجوب شرکت» به ميان می‌آوريد و هم مخالفان شما گزينه‌‌های «لزوم شرکت و رأی دادن به اصلاحات» يا «لزوم عدم شرکت و تحريم» را تبليغ کرده و می‌کنند.

وضعيت شکننده و خطر ناک موجود، البته ناشی از اختيار و انتخاب شما و ياران و همراهان صادق و غير صادق شماست که در طول ٢٦ سال تسلط بر قدرت شکل گرفته و می‌رود که به تصميمی سرنوشت‌ساز ( که يا به « خيانت » می‌انجامد و يا به « فداکاری و از خود گذشتگی ضروری » اما به ياد ماندنی ) منتهی شود.

می‌خواهم برای ياد آوری، چند نکته‌ تاريخی را ياد آور شوم که در پديد آمدن اين دو راهی خطير، برجستگی بيشتری از ساير نکات دارد و برخی از آن‌‌ها کمتر مورد توجه سياستمدارانی قرار گرفته که خطر تذکر به شما را به جان خريده و معمولا مواردی از اقدامات شما و منصوبان شما که بر خلاف قانون و يا خلاف شرع بوده است را کم و بيش تذکر داده‌‌اند.

اين مواردی که بر می‌شمارم ، علاوه بر تذکراتی است که ديگر ناصحان مشفق، از باب « فذکر ان الذکری تنفع المؤمنين » در فرصت‌‌های مختلف علنی يا مخفی به شما ياد آوری کرده‌‌اند. شايد خدای سبحان در اين بيان، تأثيری مثبت گذارد و در تصميم صحيح به شما ياری رساند.

١- همه‌ی آدميان در زندگی گذشته‌ی خويش، کم يا بيش، خطا‌‌هايی داشته‌‌اند. چه در انديشه و چه در عمل. خطای بزرگ روحانيت ما اين بود که بدون دانش «مديريت» مدعی «حکومت» شد و با سرمايه‌ای بنام «فقه» که در جای خود ارزشمند است و به گفته‌ی مرحوم آية‌‌الله محمد حسين غروی اصفهانی (معروف به کمپانی)؛ «هيچ ارتباطی به رياست حکومت و نظام و مديريت ندارد» ، نامزد رياست و سياست شده و بر ارکان قدرت مسلط شد و «ولايت مطلقه» را طلب کرد. ولايتی که با قرائت رايج در بين اصحاب قدرت، نه امکان منطقی داشت و نه عملی و علمی بود، ولی در برخی زمينه‌‌ها، مصداق «آش نخورده و دهان سوخته» شد، هرچند در برخی زمينه‌‌های منفی، چهره‌ای ناپسند از آن پديدار شد که در ادامه به برخی از آن‌‌ها اشاره می‌کنم.

البته در سال آخر عمر، مرحوم بنيانگذار جمهوری اسلامی نيز به اين نکته واقف شد و با صراحت اعلام کرد که در امر حکومت «فقه مصطلح، کفايت نمی‌کند». يعنی در برخی زمينه‌‌ها، به همان نتيجه‌ای رسيد که مرحوم کمپانی به آن رسيده بود.

٢- از آغاز جمهوری اسلامی، حکومت ايران در صحنه‌ی سياست داخلی، به دام خشونت‌طلبان افتاد و چهره‌ی «اسلام» با غبار خشونت‌‌های غير اصولی و اعدام‌‌های مکرر و تصميم به حذف و هتک مخالفان سياسی و اعتقادی (از جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی تا مجاهدين خلق و مارکسيست‌‌ها) همراه شد و به جای «همزيستی و تحمل و مدارا با مخالفان» که توصيه‌ی عقل و شرع بود، قيچی دو دم «مخالفان مسلح