ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

از ملت ايران عذر خواهی کرد.رويکرد حکومت به ترور مخالفان سياسی، ناشی از عادت حاکمان به اين روش (ترور) برای حل مشکلات انسانی فرا روی حکومت بوده است. وقتی برای پرهيز از حساسيت مجامع بين المللی حقوق بشر، دستگاه قضائی بجای محاکمه و اجرای حکم از طريق قانونی، به ترور افراد شرور و باجگير در مناطق جنوبی تهران پرداخت و شما در برترين منصب حکومتی، مانع از اين پديده‌ی شوم نشديد، بايد امکان تسری اين روش به ساير موارد را نيز در نظر می‌آورديد.

سکوت و رضای شما به اين اقدامات، تا آنجا پيش رفت که مباشر اصلی قتل‌‌های زنجيره‌ای سال ٧٧ (کاظمی) آن را دليلی بر رضايت شما نسبت به قتل‌‌های زنجيره‌ای دانسته بود و به هيئت مشترک شما و رئيس جمهوری گفت«ما در موارد مشابهی به آقای خامنه‌ای گفتيم که از ترور استفاده کرده‌ايم و ايشان لبخند زد و در مورد ديگری سکوت کرد». گرچه شما در برابر گزارش هيئت ياد شده گفتيد: «اين‌‌ها دليل نمی‌شود»، ولی آيا نسبت به اتهامات ديگران نيز از همين منطق استفاده می‌کنيد يا در ايراد اتهام به مخالفان خود، از نظر شما اينگونه موارد «دليل می‌شود»؟!!

ث ) در مورد متهم شدن روزنامه‌‌های اصلاح‌طلب از طرف شما به عنوان «پايگاه دشمن» که بدون ارائه‌ی دليل در سال ٧٩ تحقق يافت و توقيف موقت تعداد کثيری از نشريات، مبتنی بر اظهار نظر شما (که برخی از آن‌‌ها هنوز هم در توقيف موقت بسر می‌برند)، بايد به اطلاع برسانم که جز «اقارير آقای سيامک پورزند» هيچ دليل ديگری برای ادعای شما در مجموعه‌ دستگاه قضائی و اطلاعاتی کشور پيدا نشده است.

آيا رهبری نظام حق دارد که بدون دليل معتبر و به صرف حدس و گمان، کارکنان نشريات را به انواع اتهامات متهم کرده و سال‌‌ها از درآمد مشروع خويش محروم کند و در نهايت نيز «دليلی از نوع اعترافات پورزند، در خلوت بازداشتگاه» را که نه اعتبار شرعی دارد و نه اعتبار قانونی، بعنوان مستند خويش به ملت ايران عرضه کند؟!! (اين اعترافات، تداعی می‌کند اعترافات تحت شکنجه‌ی خانم سعيد امامی و همکاران او يا اعترافات وبلاگ نويسان را که برای قوه‌ی قضائيه‌ی شما نيز قابل قبول نبوده است).

وقتی مقام رهبری که بايد استحکام منطق و وقار رفتاری او به ديگران آرامش دهد و تشويش اذهان را برطرف کند، برعکس رفتار کند و خود بدون سند و مدرک به تهمت زدن بپردازد و اذهان را مشوش کند و آرامش شغل و زندگی شهروندان را برهم زند، چه اتفاقی جز آنچه امروز در ايران و در اتباط با جايگاه رهبری افتاده است را می‌توان انتظار داشت. جناب آقای خامنه‌ای، آيا جری شدن بيگانگان را ناشی از تضعيف جايگاه رهبری (که ناشی از عملکرد شخص شماست) و ساير مسئوليت‌‌های قانونی نمی‌دانيد؟

ج ) در انتخابات مجلس چهارم و پنجم و رياست جمهوری آقای هاشمی در دو دوره، بی‌توجهی به قانون و رد صلاحيت‌‌های مکرر و غير قانونی ، چه اثری جز روگردانی بيشتر مردم از انقلاب را درپی داشت. مگر اين روند خسارت‌بار را مکررا نيازموده‌ايد که هنوز هم بر تکرار آن ابرام می‌ورزيد؟

چ ) در انتخاب آقای خاتمی به رياست جمهوری ، ابتدائا دريافتيد که «ملت راهی دگر برگزيده است». کاش اين فرصت را مغتنم شمرده و لااقل به آقای خاتمی اعتماد می‌کرديد و راه خدمتگزاری را برايش باز می‌کرديد و به بحران آفرينان هشدار داده و يا آنان را از قدرت برکنار می‌کرديد تا اين «فرصت طلايی جمهوری اسلامی برای بقاء» را اين گونه راحت از دست نمی‌داديد.

دوم خرداد ٧٦ تمامی بيگانگان را مات کرد و آنان را وادار به تأمل و تدبير کرد. تدبيری که اگر می‌خواست به «شکست جمهوری اسلامی" بيانجامد، هيچ روشی جز«بحران آفرينی‌‌های مکرر و نا کارامد جلوه دادن اصلاحات درونی نظام» و رساندن مردم به گزينه‌‌های ؛ « ١. تغيير ساختارهای بنيادی نظام از طريق تغيير قانون اساسی ٢. تغيير نظام جمهوری اسلامی از طريق رفراندوم » را درپيش نمی‌گرفت. کاری که شما و همراهان و همفکرانتان به آن مشغول شديد و حقيقتا در اين کار (مأيوس کردن اکثريت مردم از اصلاح درونی نظام) موفق بوده‌ايد. بستن دست و پای دو دولت آقای خاتمی و بستن دست و پای مجلس ششم با فعال‌تر کردن شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه‌ قضائيه و ايجاد نهاد‌‌های موازی اطلاعاتی که با هدايت و تأييد شما انجام گرفته است، تنها بهره‌ای که رساند اين بود که «در اين کشور تنها يک نفر حکومت می‌کند و اگر او نخواهد، نه رئيس جمهور و نه دولت و نه مجلس شورا (دو قوه‌ اصلی و انتخابی نظام) هيچ اقدام مثبتی نمی‌توانند انجام دهند».

شايد در نگاه اول، اين پيام سترگ، برای شخص شما شيرين و دوست داشتنی جلوه کند، ولی ملت ايران هميشه مثل حاکمانش نمی‌انديشد. اين پيام حاوی «بی‌خاصيت بودن قوای مقننه و مجريه در نظام جمهوری اسلامی" نيز بوده است. پيامی که شهد پيش گفته را درکام صاحبان قدرت به زهری کشنده تبديل می‌کند و ياد آور «جام زهر»‌ی ديگر می‌شود.

ح ) در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال ٧٧ با تمام وجود به صحنه آمديد و لشکر شکست خورده‌ی جناح راست را سازمان دهی کرديد تا تمامی مخالفان سياست‌‌های شما ( جز ١٠ تا ١٢ ) نفر را رد صلاحيت کنند تا نظارت مؤثر بر عملکرد، استيضاح يا عزل رهبری در مجلس خبرگان ناممکن گردد. اظهار نظر‌‌های مکرر و دفاع بی‌پايان شما از اقدامات غير قانونی شورای نگهبان، از چشم بيدار ملت دور نمانده است.

خ ) وقايع ١٨ تيرماه ٧٨ و لرزه‌ای که بر ارکان قدرت نشاند، می‌توانست به تصحيح برخی روش‌‌ها بيانجامد ولی اقتدارگرايانی که مورد عنايت شما قرار دارند، با جمع آوری نيروهای خاص، راه سرکوب و ارعاب را در پيش گرفتند و شما به آن رضايت داديد. مجرمان وقايع فجيع کوی دانشگاه آزادانه به راه خود رفتند و وکيل دانشجويان مضروب و مجروح راهی زندان شد. اعتماد مردم به رهبری که در خصوص جنايات کوی گريه می‌کند و از مجازات مجرمان سخن می‌گويد و آخر الأمر در دستگاه قضائی تحت امر او تنها يک سرباز وظيفه به جرم «دزديدن ماشين ريش تراشی" محکوم می‌شود، تا چه اندازه سلب می‌شود و تا چه حدی باقی می‌ماند؟ خود به آن پاسخ دهيد. از طرفی، دانشجويانی وجود دارند که از آن روز تاکنون در زندان بسر می‌برند.اين وقايع در دانشگاه تبريز نيز تکرار شده بود و باز هم افرادی که مورد تعدی وتجاوز قرار گرفته بودند، تحت تعقيب قضائی قرار گرفتند.

د ) زندانی کردن عبدالله نوری و ساير روزنامه‌نگاران زندانی همچون عمادالدين باقی و اکبر گنجی و بسياری از فعالان سياسی ملی و مذهبی و روحانيان مخالف سياست‌‌ها ( که از ديگر افراد فعلا گرفتار زندان به آقايان؛ ناصر زر افشان، رضا عليجانی، هدی صابر، تقی رحمانی و عباس عبدی نيز اشاره می‌کنم) روند بی‌اعتمادی به نهادهای مورد حمايت شما را به نهاد حامی آنان (نهاد رهبری) تسری داده است.

کمتر کسی است که از مخالفت‌‌های شما با عفو مشروط آقای عبدالله نوری مطلع نباشد و يا از دفاع بی‌چون و چرای شما از دادگاه ويژه‌ روحانيت بی‌خبر باشد.

ذ ) انتخابات مجلس ششم و وقايع نفس‌گير پس از آن، تا جايی که سخن از کودتا به ميان آمد و کميته‌ی بحران تشکيل شد و بسياری از دلسوزان ملک و ملت را از اصلاح نظام از طرق قانونی و مسالمت آميز مأيوس کرد نيز نمونه‌ای از اتفاقات دوران مديريت عالی شما بر کشور است. نتيجه‌ی ملموس آن ابطال بی‌دليل و غير قانونی ٧٥٠ هزار رأی مردم تهران و نشاندن آقای حداد عادل بر کرسی آقای عليرضا رجايی بود. گويی گرفتن حقوق ماهيانه‌ی ديگری ونشستن بر جايگاهی که حق ديگری است، نه عنوان «غصب» را دارد و نه «لقمه‌ی حرام» را تداعی می‌کند!!

اين همه، در مرآی و منظر رهبری نظام انجام گرفت و جز تأييد و تشکر شما از شورای نگهبان و تهديد و تحقير مخالفان، نتيجه‌ای در بر نداشت.

 

قبلی

برگشت

بعدی