ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

عاملان مرگ‌هاي مشكوك معرفي شوند

نگین پوردلیر

روزآنلاين،نادر کرمي ‏ : کانون مدافعان حقوق بشر براي قربانيان مرگ هاي مشکوک در زندان هاي ايران طي سالهاي اخير شمعي ‏افروخت. ‏

نشست خبري "قربانيان خشونت و بازداشت‌هاي خودسرانه" روز سه شنبه با حضور تعدادي از خانواده هاي ‏زندانيان سياسي و عقيدتي و همچنين چهره هاي سياسي – اجتماعي در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد. ‏

دليل عمده برگزاري چنين نشستي اما روند اتفاقاتي است که حکايت از وجود زمينه وقوع فجايع هولناکي در زندان ‏ها و بازداشتگاه‌هاي ايران است که مي توان قتل زهرا كاظمي در زندان اوين در سال 1382، درگذشت اكبر ‏محمدي و ولي‌الله فيض مهدوي در زندان اوين و رجايي‌شهر در سال 1385 و اعلام خبر خودكشي زهرا ‏بني‌يعقوب و ابراهيم لطف‌اللهي در بازداشتگاه منكرات همدان و زندان سنندج در سال 1386 را تنها نمونه هاي ‏آشکار شده آن دانست. زمينه اي براي خشونت نهادينه شده عليه بازداشت شدگان خودسرانه و در نهايت سلب حق ‏حيات آنان. ‏

به گزارش روابط عمومي کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدي سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر در ابتداي ‏اين مراسم گفت: "مرگ زهرا كاظمي پيامي ناگوار و دردناك براي جامعه ايران داشت. اما ناگوارتر اين بود كه در ‏نهايت مسببان اين قتل به مردم معرفي نشدند. يعني ما شاهد يك دادرسي عادلانه نبوديم". ‏

به اين ترتيب برادر "آخرين مقتول" يعني ابراهيم لطف‌اللهي دانشجوي کرد فوت شده در زندان سنندج از چگونگي ‏بازداشت برادر 27 ساله خود سخن گفت.

او با اشاره به بي‌مهري‌هاي مسوولان استان با خانواده‌اش پس از اعلام ‏خبر خودكشي ابراهيم لطف‌اللهي، از همه حاضران و خبرنگاران خواست تا "حرف‌هاي دل اين خانواده را به ‏مدافعان حقوق بشر برسانند تا علت مرگ مشكوك ابراهيم لطف‌اللهي را معلوم كنند." ‏

او گفت که خانواده‌اش اجازه نيافتند تا در مراسم دفن فرزندشان حاضر باشند و يا مراسمي براي او برگزار كنند و ‏هنوز هم مراجع قضايي محلي به شکايت آنها براي مشخص شدن دلايل فوت فرزندشان پاسخ مشخصي نداده اند. ‏

برادر ابراهيم لطف‌اللهي كه نمي‌دانست برادرش را به چه جرمي بازداشت كرده‌اند تاكيد كرد كه برادرش عضو ‏گروه خاصي نبوده و فعاليت سياسي خاصي نداشته است.

او همچنين به درخواست اين خانواده و وكلاي ابراهيم ‏لطف‌اللهي براي نبش قبر اشاره كرد و گفت:

"اگر آنها راست مي‌گويند كه برادرم خودكشي كرده است چرا ‏جنازه‌اش را به ما تحويل ندادند و با نبش قبر مخالفت مي‌كنند؟ "‏

با پايان سخنان برادر ابراهيم لطف‌اللهي نوبت به عليرضا صرافي از فعالان آذربايجان رسيد تا او نيز از مشكلات ‏به وجود آمده براي فعالان هويت‌خواه در اين منطقه سخن بگويد.

او تعداد افرادي را كه در اين منطقه به اين اتهام ‏در بازداشت هستند 20 نفر ذكر كرد. صرافي به صدور احكام شلاق براي برخي از فعالان اين منطقه اشاره كرد. ‏

ادامه بازداشت فعالان قوميتي زنجان و صدور قرار وثيقه‌هاي كلان 500 ميليون توماني براي بازداشت‌شدگان از ‏ديگر مواردي بود كه اين فعال آذري مطرح كرد‏.

پس از عليرضا صرافي نوبت به مسعود كردپور رسيد تا او نيز از مشكلات فعالان كرد بگويد.

او وضعيت حقوق بشر در كردستان را پيچيده ارزيابي و به فضاي امنيتي و نظامي آن منطقه اشاره كرد. بنابراين ‏به تبعيض‌ها در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي اشاره كرد و به اين ترتيب از فعالان حقوق بشر خواست تا به ‏وضعيت حقوق بشر در كردستان توجه بيشتري كنند‏.متعاقبا رضا عليجاني از فعالان ملي- مذهبي پشت تريبون قرار گرفت تا براساس آموزه‌هاي ديني از نقض حقوق ‏اساسي انسان‌ها انتقاد كند.

عليجاني گفت كه "همه گروه‌ها و مراجع در برابر تضييع حقوق انسان‌ها در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حساس ‏هستند اما معلوم نيست كه در اين قضايا چه كسي متهم است؟"‏

عليجاني در ادامه به اصطلاح "خودسر" كه اين روزها رايج شده است، اشاره كرد و گفت كه اينها هرچه باشند ‏‏"خودسر" نيستند.

او گفت: "اگر همه از خود رفع مسووليت كنند اما بازجوهاي خاطي بدون مسوول و بدون حامي ‏و فرمانده نيستند.‏"‏

او كه خطابش مسوولان بازجوها بود اين سوال جدي را مطرح كرد كه آيا اين نوع خودسري‌ها روبه افزايش ‏گذاشته است؟"‏

او كه براي تاييد سخنانش از متون مختلف مذهبي استفاده مي‌كرد، گفت كه بازجوها چه آموزشي ديده‌اند كه چنين ‏رفتار مي‌كنند؟

اين رفتار از درون چه نفرتي بيرون مي‌آيد؟

بنابراين او پاسخ اين سوالات را از حاميان بازجوهاي ‏خاطي درخواست كرد‏.

عليجاني در ادامه با اشاره به آموزه‌هاي ضدنفرت در متون مذهبي گفت كه ما نمي‌خواهيم موازين حقوق بشر و ‏ديني در خصوص بازداشت شدگان رعايت شود.

بلكه فقط مي‌خواهيم حداقل قوانين برده‌داري در خصوص افراد ‏بازداشت شده رعايت شود!

طرح ضرورت اجراي آيين دادرسي در خصوص بازداشت‌شدگان باعث شد تا عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري ‏و نائب‌رئيس كانون مدافعان حقوق بشر نيز ديدگاه‌هاي حقوقي خود را در خصوص نقض حقوق بازداشت‌شدگان ‏مطرح كند.

براين اساس سلطاني ابتدا لازم ديد تا به تبيين واژه "بازداشت خودسرانه" بپردازد. او بازداشت‌هايي را كه در ‏چارچوب قانون انجام نشود را بازداشت خودسرانه عنوان كرد. بنابراين گفت:

بازداشت فعالين سياسي بدون ‏احضاركتبي، از مصاديق بارز بازداشت‌هاي خودسرانه است‏.

اين وكيل دادگستري از آثار عدم تعريف جرم سياسي به عنوان يك نوع فشار بر متهم سياسي ياد كرد و گفت، آنها ‏كه پس از 26 سال لايحه جرم سياسي را ارائه نكرده‌اند به دليل تضييع حقوق اساسي ملت، خود در معرض اتهام ‏هستند و بايد در پيشگاه ملت جوابگو باشند.

او در ادامه از اينكه سلول انفرادي در آيين‌نامه زندان‌ها به رسميت شناخته شده است، انتقاد كرد. او گفت:

در ‏قوانين ما سلول انفرادي به رسميت شناخته نشده است لذا بر همين اساس ديوان عدالت اداري در سال 1364 بندي ‏از آيين‌نامه زندان‌ها كه به عنوان تنبيه انضباطي براي يك ماه پيش‌بيني كرده بود را خلاف قانون‌اساسي دانست و ‏ابطال كرد."

سلطاني در ادامه با قرائت موادي از آيين دادرسي كيفري گفت كه فشار بر متهم فقط شلاق نيست بلكه ‏سلول انفرادي نيز يك نوع فشار بر متهم است. او در ادامه از تهديد متهمان به اينكه اعضاي خانواده آنان را در ‏صورت همكاري نكردن بازداشت مي‌كنند يا جلوگيري از ملاقات وكيل با موكل به عنوان مصاديق فشار ياد كرد.او در ادامه با اشاره به اينكه در پرونده زهرا كاظمي لباس‌هاي او كه از جمله ضمايم پرونده است را به وكلا نشان‌ ‏نداده‌اند، اين نحوه استفاده از وكيل را فقط براي توجيه دادرسي غيرعادلانه و استفاده صوري از وكيل عنوان كرد. ‏سلطاني اين‌گونه عمل كردن را تضييع اساسي‌ترين حقوق متهم دانست.

او در ادامه ارسال پرونده‌هاي سياسي به برخي از شعب خاص در دادگاه انقلاب را مصداق فشار ارزيابي و از ‏نبود وكيل در مرحله تحقيقات و مجبور كردن زنداني به زدن چشم بند در زندان انتقاد كرد‏.

سلطاني كه براي تاييد سخنان‌اش از موارد نقض قانون ياد مي‌كرد گفت كه اگر اين روند ادامه داشته باشد ما شاهد ‏مرگ‌هاي مشكوك و

 

قبلی

برگشت

بعدی