ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

. * سطح تحصيلي متخصصان مقيم خارج از كشور بسيار بيشتر از آنهايي است كه قصد عزيمت دارند. 50 درصد گروه اول مدرك دكتري دارند . حال آنكه در گروه دوم صرفا 5 درصد مدرك دكتري اخذ كرده اند. نسبت سطح كارشناسي ارشد ميان آنها تقريبا برابر است.

*از نظر رشته تحصيلي در بين دو گروه تقريبا هماهنگي وجود دارد. بدين معني كه بيشتر افراد دو گروه متخصصين در رشته هاي فني و مهندسي و پس از آن در رشته هاي علوم انساني، اجتماعي و مديريت و نهايتا پزشكي و علوم پايه تحصيل كرده اند.

*زمان اخذ مدرك تحصيلي بيشتر متخصصان مقيم خارج مورد بررسي پس از سال 1999 مي باشد. اين امر بر بهنگام بودن سطح علمي آنها و تواني كه مي تواند از اين طريق در خدمت كشور قرار گيرد ، دلالت دارد. عليرغم اينكه جامعه متخصصان مقيم خارج از كشور متوسط سني بالاتر دارند اما سطح تحصيلات آنها بالاتر است كه بيانگر  وجود امكانات براي ادامه تحصيلات عاليه مي باشد.

*اكثر اعضاء گروه هاي مورد بررسي (مقيم و عازم به خارج) ساكن تهران بوده اند. از ميان متخصصان مقيم 67 درصد تهراني و بقيه شهرستاني هستند. حال آنكه درميان عازمين 58 درصد تهراني و بقيه شهرستاني مي باشد.

*به لحاظ فعاليت شغلي، ساختار مشاغل متخصصان مقيم پيش و پس از ترك كشور تقريبا مشابه هم مي باشند. پيش از ترك كشور اشتغال در امور مهندسي و فني، تدريس در دانشگاه و تحصيل دانشجويي سه فعاليت  اصلي بوده (57 درصد) و پس از ترك كشور نيز سه رده شغلي مذكور با 71.5 درصد ساختار اصلي اشتغال مي باشد.

در ميان متخصصاني كه قصد ترك كشور را دارند كارمند (شامل كارشناس) بخشهاي دولتي و خصوصي (با 32 درصد) بيشترين سهم را دارد، و پس از آن مهندسان (با 26 درصد) و در مراتب بعدي پزشكان 9 درصد، كارمند عاليرتبه 8 درصد، مشاور و  شغل آزاد 4 درصد قرار دارند. طبيعي است كه افرادي كه داراي پست مديريتي باشند از اظهار اين امر خودداري مي نمايند.

*از نظر وضعيت تاهل ، اكثر متخصصان مقيم خارج (71 درصد) پيش از ترك كشور مجرد بوده و در خارج از كشور تشكيل خانواده داده اند. اما 53 درصد  افرادي كه قصد عزيمت دارند متاهل مي باشند كه 69 درصد آنها داراي فرزند (يك تا سه فرزند) مي باشند. وجود عامل خانواده در علل رانشي و كششي موثر بوده است. دستيابي به زندگي بهتر براي خانواده و ادامه تحصيلات فرزندان جلوه بارز اين مطلب مي باشد.

*علل اصلي رانشي نزد دو گروه مورد بررسي به ترتيب اهميت به شرح زير مي باشد:

متخصصان با قصد عزيمت

متخصصان مقيم خارج از كشور

رفاه اقتصادي

فرصت ادامه تحصيل

وجود امكانات براي ادامه تحصيل

رفاه اجتماعي

وجود فرصتهاي شغلي و عدم تبعيض در استخدام

تعادل هزينه و درآمد

آزادي سياسي و اجتماعي

وجود فرصتهاي شغلي و توجه به

مهارت و شايستگي

مهاجرت و تشويق اقوام و دوستان

سيستم آموزشي كارآمد

 استاندارهاي پژوهشي

*علل اصلي كششي نزد دو گروه مورد بررسي به ترتيب اهميت شرح زير مي باشد:

*اكثر متخصصان  مقيم خارج از وضع خود (از نظر كاري و موقعيت خانوادگي) اظهار رضايت كرده اند لذا سرمايه گذاري در اين راهكار كه آنها را به كشور بازگردند چندان كارآ نخواهد بود. تعلقات خانوادگي و دوستانه از مواردي است كه نيمي از متخصصان مقيم بدان استناد كرده اند و زمينه مناسب براي ايجاد ارتباط و ايفاي نقش آنان در توسعه كشور است. * متخصصان مقيم خارج با توجه به ارتقاي سطح علمي و فني خود منبع خوبي براي توسعه كشور مي باشند متاسفانه نتيجه حاصل از اين بررسي حاكي از محدود بودن استفاده از چنين امكاناتي است. ساماندهي روابط ميان آنها و مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي ، توليدي و… درداخل كشور بسيار ضروري مي باشد. بنظر مي آيد اين ارتباط هرچه بيشتر غير دولتي باشد موثر تر خواهد بود.

ادامه دارد

گزارش تحقیق پیرامون

نقض حقوق بشر و قانون حفظ حقوق شهروندی

تنظیم: مهناز خزائی

در مورد بازداشت شدگان 13 اسفند 1385

خلاصه: 13 اسفند سال گذشته 33 نفر از فعالان جنبش زنان در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و همان شب به زندان اوین منتقل شدند. تاکنون، یک نفر، مرضیه مرتاضی لنگرودی به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده، 9 نفر از آنها از کلیه اتهامات وارده تبرئه شده اند و پرونده بقیه در مراحل مختلف قضایی قرار دارد. آنچه می خوانید گزارشی است از موارد نقض حقوق بشر و قوانین مربوط به حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری که براساس پرسشنامه هایی که 23 تن از بازداشت شدگان 13 اسفند یه آن پاسخ داده اند، انجام شده است. هدف این تحقیق نه فقط ارائه گزارشی دقیق و نسبتا جامع از موارد نقض حقوق شهروندی بازداشت شدگان 13 اسفند 85 که تلاشی برای جلوگیری از تکرار این موارد در زندانهای امنیتی ایران بوده است. به این منظور، پرسشنامه هایی در اختیار همه 33 نفر قرار داده شد تا به آن کتبا پاسخ گویند. در نهایت و در یک روند 5 ماهه، 23 نفر به سئوالات تحقیق پاسخ گفتند.

 پاسخها نشان می دهد در زمان دستگیری توسط نیروهای پلیس، بازداشت در بند 209 زندان اوین و جلسات بازجویی، موارد متعدد نقض حقوق شهروندی اتفاق افتاده است.

روز 13 اسفند 1385، گروهی از فعالان جنبش زنان در مقابل دادگاه انقلاب تهران گرد هم آمدند تا ضمن ابراز همبستگی، به روند محاکمه 5 تن از فعالان که به دلیل تجمع 22 خرداد 1385 تحت تعقیب قرار گرفته بودند اعتراض کنند.

برخی از آنها روز قبل در بیانیه ای علت حضور خود در مقابل دادگاه انقلاب را اعلام کرده بودند. این گردهمایی از دقایق ابتدایی ساعت 8 صبح شروع شد. با رفتن چهار فعالی که قرار بود در ساعت 8.30 محاکمه شوند و وکلایشان به داخل ساختمان دادگاه انقلاب، شرکت کنندگان در گردهمایی در پیاده رو مقابل دادگاه انقلاب جمع شدند. دقایقی بعد، حضور نیروهای پلیس به این گردهمایی مسالمت آمیز رنگ امنیتی داد. گزارش شاهدان عینی حاکی از آن است که پلیس ابتدا مردان شرکت کننده در گردهمایی را جدا و متفرق کرد و بعد گروهی از زنان را نیز به قسمت ابتدایی خیابان راند. حدود ساعت 10 صبح، 28 زنی که در پیاده رو و در محاصره نیروهای پلیس قرار داشتند، با خشونت به داخل دو ماشین (یک ون و یک مینی بوس) رانده شدند. پیش از حرکت مینی بوس، پنج نفر از کسانی که در دادگاه انقلاب محاکمه داشتند (چهار تن از متهمان و یکی از وکلا) با دیدن صحنه دستگیری دوستان و اقوامشان از ساختمان دادگاه بیرون آمدند و نیروهای پلیس آنها را نیز دستگیر کردند.

اسامی بازداشت شدگان به شرح زیر بود: محبوبه عباسقلي زاده- شادي صدر- ساقي لقايي- مهناز محمدي- نوشين احمدي خراساني- پروين اردلان- ناهيد کشاورز- محبوبه حسين زاده-  نيلوفر گلکار- پرستو دوکوهکي- مريم ميرزا- مريم حسين خواه- ناهيد جعفري- مينو مرتاضي- فاطمه گوارايي- شهلا انتصاري- سوسن طهماسبي- آزاده فرقاني- ژيلا بني يعقوب- ناهيد انتصاري-آسيه اميني-  سارا لقايي- الناز انصاري- سارا ايمانيان- جلوه جواهري- زارا امجديان- زينب پيغمبرزاده - نسرين افضلي-  سميه فريد- فريده انتصاري- رضوان -مقدم- سارا لقماني

 

 

قبلی

برگشت

بعدی