ارتباط با ما

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

 حقوق بشر

دانشجو

قانونی ازدواج بدون رضایت والدین از 16 سال به 18 سال و با رضایت والدین از 14 به 16سالگی رساند (World children state, UNICEF,2007 ص 59).

7.  نطام آماری کشور باید نسبت به جمع آوری اطلاعات مربوط به ازدواج کودکان و حقوق آنان حساس و باز تعریف شود. دراین نظام موضوع تولد، ازدواج و طلاق، آموزش، اشتغال و بیکاری و همه شاخص ها و آمار های مربوط به کودکان می بایست جمع آوری و درعین حال مبتنی بر حقوق کودک بازتعریف و دسته بندی شود.

8 . تعریف حقوق کودک و تعیین ضمانت های اجرایی برای اجباروالدین به منع ازدواج زودهنگام، منع بارداری زودهنگام، استفاده از وسایل پیشگیری، منع ممانعت از تحصیل فرزندان زیر 18 سال، منع کار کودکان، منع سوء استفاده جسمی و جنسی از کودک، تعیین حق تبار و هویت برای کودک (هویت برای آینده) ، حق انتخاب پدر یا مادر برای کودک و... از مهمترین فرازهای اصلاح نظام حقوقی وقضایی در کشور است.

9. سازمان یونیسف درایران تلاش و فعالیت لازم جهت شناسایی وضعیت نابسامان کودکان درایران را انجام نمی دهد. بسیاری از گزارش های این نهاد بین المللی خالی از آمارها و تحلیل چند وچون مسائل مختلف کودکان از جمله ثبت تولد ها، تبار و هویت کودکان (بدون شناسنامه، تحت عنوان نامشروع!)، ازدواج زودهنگام و اجباری و طلاق، بیسوادی و ترک تحصیل، بارداری و زایمان کودکان و مرگ و میر ناشی از آن، آزادی نامگذاری، پوشاک اجباری، آزادی از دین در دوره کودکی و تبعیض های دینی- مذهبی، سوء استفاده جسمی و جنسی، قتل های ناموسی، کار و استثمار جسمی، مشارکت سیاسی، حقوق مدنی و مسئولیت پذیری کیفری، مجازات زندان  واعدام، اعتیاد، و سوء استفاده نظامی از کودکان است!؟

دراین خصوص نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان و کودک در ایران باید اعتراض های خود را به مجامع بین المللی و سازمان ملل منعکس نمایند.

 سخن پایانی اینکه متولی حقوق کودک درکشور کیست؟

مدعی العموم از نظر حقوقی خود به لحاظ ایدئولوژیک و اعتقادی با حقوق کودک در تضاد است!؟

اندیشه اسلامی نمی تواند با چارچوبهای شریعت و فقاهت موجود به پاسداری از حقوق کودکان بپردازد که دراساس با آن درتضاد است! نهادهای حقوقی دفاع از کودکان نیز به دلیل ساختاری و محدودیت ابزاری و اجرایی و حتی مدیریتی توانایی دفاع از حقوق کودک را ندارند!؟ دراین میان نهادهای حقوقی زنان نیزکه درتجربه جهانی اغلب همین زنان مدافع حقوق کودکان بوده  و هستند، کمترین نگاه را به مسائل کودکان و کودکی دارند! ازادیخواهان، باورمندان به دمکراسی و سکولاریزم، برابرخواهان، دانشجویان، کارگران و سایر احزاب داخلی و خارج از کشور نیز کمتر به مسائل کودکان و حقوق حقه آنان می پردازند!؟ دلیل عمده این نقیصه چیست؟

 یکی از دلایل این امر فوریت های حقوقی است که اغلب منافع بزرگسالان را در بر دارد. بدون زیر سوال بردن اهمیت این فوریتها، نکته مورد تاکید این است که بسیاری از مسائل مبتلابه جامعه ایران و بویژه بزرگسالان، ریشه در دوران کودکی و عفلت از حقوق کودکان و اهمیت نسل آتی دارد. نگاه اکثر نهادهای دفاع از حقوق بشر درایران در هر نقاب و عنوان سیاسی و صنفی و وابسته به هر قشر اجتماعی، می بایست مجهز به نگرش آینده شناسی و آینده نگری باشد. بدین معنا که بسیاری از مطالبات امروز آنان در فردایی قابل تحقق خواهد بود که کودکان امروز، مدیران و زنان و مردان و هم صنف ها و گروه های همسود همانان در آینده خواهند بود. کودکی که درفضای آموزشی مناسب، رشد فکری، روحی، جسمی، اموزشی و بهداشتی متعادل و قابل قبول زندگی کند در بزرگسالی کمتر مورد تعرض قرار گرفته و دیگر مانند بسیاری از بزرگسالان امروز جامعه ایران، خود علیه خود افدام نمی کند!

نظر به اینکه کشور ایران در دنیا رتبه نخست اعدام کودکان را دارا می باشد و همچنین با توجه به تایید حکم تعدادی از این افراد جهت اجرا (بهنود شجاعی، علی مهین ترابی، سعید جرئی) که در سنین زیر 18 سال مرتکب جرم شده اند . مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفتگویی را با فعال حقوق کودکان آقای محمد مصطفایی که عهده دار وکالت 27 نفر* از این کودکان و نوجوانان که در اقصی نقاط کشور میباشند ترتیب داد که بدون مقدمه ، خلاصه گفتگوی این فعال حقوق کودکان را به شرح ذیل تقدیم به افکار عمومی مینماییم :

سئوال - وضعیت حقوق کیفری در مورد کودکان در ایران با توجه به موارد بسیار زیاد صدور احکام اعدام برای کودکان از جمله تایید حکم اعدام علی مهین ترابی و سعید جزئی و بهنود شجاعی در ایران و دلیل تناقض و تضاد تعریف سن بلوغ در مقایسه با جامعه بین المللی چیست؟

م.مصطفایی : به عقبده بنده هیچ گونه تضادی میان قوانین بین المللی و قوانین ما وجود ندارد. این تضاد ایجاد شده از سوی قضات از سال 1372 به عنوان رویه قضایی ناعادلانه در کشور جاری شده و متاسفانه برای اطفال زیر 18 سال پس از دادرسی و پس از احراز جرمی که مجازاتش اعدام است " طفل به مرگ محکوم می شود.

در تبصر ماده 49 قانون مجازات اسلامی  بیان شده است شخصی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب می شودو در هیچ کجا نیز سن خاصی به عنوان سن مسئولیت کیفری نداریم.

اما  تنها جایی که این تعریف شده ماده 1210 قانون مدنی است که در آن بیان شده : طفل کسی است که در پسر به 15 سال قمری تمام و در دختر به 9 سال قمری تمام نرسیده باشد.

اما آنچه که در قانون مدنی سن طفولیت است مربوط به امور مالی افراد است ، یعنی فرد تا سن 18 سالگی اگر بخواهد در امور مالی خود دخالت و دخل و تصرف داشته باشد باید با اجازه ولی قهری یا والدین خودش لاشد و این سن را نمی توان به قانون مجازات تسری داد که در مورد اشخاص حکمی را صادر می کند که سلب کننده حیات یا آزادی آنها می شود. طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک و  بند 5 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مجلس شورای اسلامی آنها را پذیرفته و تصویب نموده و به وبژه اینکه طبق ماده 9 قانون مدنی وقتی ایران اسناد بین المللی را بپذیرد باید آنها را اجرا کند اما  متاسفانه قضات دادگاهها به آن توجه نمی کنند و همچنان شاهد صدور حکم اعدام کودکان در ایران هستیم.

سئوال - با توجه به اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذبرفته آیا همین قبول مشروط نیز دست آنها را برای صدور حکم اعدام کودکان باز نمی گذارد؟

م.مصطفایی :  همواره در این شرایط نمی توان شروط ابهام آمیز به یک کنوانسیون داد و شروط باید صریح باشند در همین راستا مجلس شورای اسلامی در ماده ای که به تصویب رسانده قبول کنوانسیون را مشروط به آن نموده است که : مفاد آن هرگاه در تعارض با منافع و قوانین داخلی باشد لازم الاجرا نیست.

در همین راستا شورای نگهبان در نامه 60/57 خود در تاریخ 4/11/1372 موارد خلاف شرع این کنوانسیون را به شرح ذیل به مجلس اعلام نموده است:

بند 1 ماده 12 ، بند 1 و 2 ماده 13 ، بند 1 و 3 ماده 14 و یند 2 ماده 15 و بند د قسمت 1 ماده 29 را مغایر با موازین شرع اعلام نموده است.

این در حالی است که در این نامه هیچ گونه اشاره ای به خلاف شرع بودن ماده 37 کنوانسیون که در آن صریحا اعدام کودکان را ممنوع اعلام کرده نشده است.