سئوال - به نظر شما دلیل بالا بودن میزان اعدام کودکان در ایران (19 مورد اعدام از سال 2004 ) در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی که در آنها قوانین اسلامی رایج است از جمله پاکستان ( 1 مورد اعدام کودک از سال 2005 ) و سودان ( 2 مورد اعدام کودک از سال 200 5 ) چیست؟
م. مصطفایی : به نظر من به این دلیل است که سن باوغ شرعی در هیچ کجا به صورت مشخص و دقیقی تعریف نشده و حتی در میان افراد مختلف نیز در ابن مورد اختلاف وجود دارد.
از نظر اصول حقوقی اعدام افراد پس از 28 سالگی در حالی که جرم را در زیر 18 سالگی انجام دادند خلاف قوانین و مقررات است و از نظر عدالت کیفری در تمام دنیا هرحالتی که شخص در زمان وقوع جرم دارد ملاک است مانند جنون که رافع مسئولیت کیفری است و از قرنها پیش مطرح شده و جز بدیهیات است و به نظر بنده اعدام افراد پس از 18 سالگی تنها به دلیل توجیه کار می باشد.
سئوال - نظر شما در مورد اجرای برخی از احکام اعدام توسط قضات علیرغم اینکه آن حکم توسط ریاست قوه قضاییه به تعلیق در آمده چیست مانند حکم اعدام ماکوان مولود زاده در سنندج و آیا اینکه قضات در این موارد مود مواخده قرار نمی گیرند؟
م.مصطفایی : متاسفانه برخی اعدام ها به صورت خودسرانه شکل می گیرد که هیچ توجیهی ندارد و زمانی که قاضی حکم را صادر می کند و در دیوان عالی کشور این حکم به تایید می رسد و آن حکم در مرجع دیگری مانند دادستان کل کشور به تایید می رسد و در دادگاه اجرای احکام حکم باید اجرا شود که پس از این مراحل قضات در مورد اجرای حکم علیرغم دستور تعلیغ آن توسط ریاست قوه قضاییه مصونیت دارند.
در بسیاری از موارد احکام از نظر ماهوی مشکل دارند مانند حکم اعدام آقای مهین ترابی که کار ایشان یه هیچ وجه قتل عمد نبوده و متاسفانه تحقیقات پرونده ایشان به صورت کامل انجام نشده است و مطمئن هستیم در یک دادگاه تجدید نظر حکم ایشان تایید نخواهد شد.
به طور کلی اطفال از نظر فکری و فیزیکی دچار یکسری کمبودهایی هستند که به همان دلایل نباید حکم اعدام را در مورد آنها صادر کرد به این دلیل که انها خیلی زود تطمیع و یا اغفال می شوند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند و از همه مهمتر اینکه اصلا قصد قتل ندارند. (مانند پرونده اتهام به قتل محمد رضا حدادی که در شیراز به دلیل فقر مالی توسط افرادی در قبال پرداخت مبلغی مورد تطمیع قرار گرفته بود تا جریان یک قتل را بر عهده بگیرد. )
سئوال - آیا در برای جلوگیری از این موارد توسط قانون گذار تدبیری اندیشیده شده است؟
م. مصطفایی : از جمله ادله اثبات دعوی علم قاضی است.در حالی که برای اثبات زنا به چهار بار اعتراف فرد نیاز است اما در مورد قتل تنها یکبار اعتراف فرد کافی است در صورتی که از نظر حقوقی اقرار به تنهایی اثبات کننده جرم نیست و حتما باید دلایل و شرایط کافی وجود داشته باشد.
متاسفانه در امور کیفری زمانی که فرد اعتراف به قتل را انجام داد انکار پس از اعتراف مورد قبول واقع نمی شود و این در حالی است که در امور مدنی انکار پس از اعتراف مورد قبول است .
نمونه مهم این شرایط پرونده دلارا دارابی است که ایشان پس از اعتراف به قتل ( قتل توسط فرد پسر مورد علاقه دلارا صورت گرفته بود که از ترس اعدام ایشان دلارا قتل را بر عهده گرفت. ) تمامی موارد اعترافی خود را انکار نموده است که متاسفانه تا به اکنون مورد توجه قاضی پرونده قرار نگرفته است.
برای جلوگیری در صدور احکام به صورت اشتباه و اجرای خودسرانه احکام توسط قضات باشد آنها در این موارد آگاهی یابند و بدانند که پس از صدور حکم توسط آنها این احکام توسط افرادی مورد نظارت قرار می گیرد و این بسیار عالی خواهد بود که انجمن ها یا سازمانهای حقوق بشری فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشند و با بررسی احکام موارد آنها را به مردم اطلاع دهند.
* اسامی موکلین آقای مصطفایی که در زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند و اکنون محکوم به اعدام هستند در شهرهای کرج ، شیراز ، اصفهان ، رشت و بابل به شرح ذیل می باشد:
1- محمد رضا حدادی
2-رضا علی نژاد
3-بهنام زارع
4-محمد جاهدی
5-امیر امرالهی
6-رحیم احمدی
7-علی مهین ترابی
8-سعید جرئی
9-حسین حقی
10-رضا پاداشی
11-حسین ترنج
12-صفر انگویی
13-دلارا دارابی
14-مهیار حقگو
15-رضا حجازی
16-ایمان هاشمی
17-احمد مرتضویان
18-حجت حیدری
19-بهنود شجاعی
20-صابر شربتی
21-حسین آزادی
22-محمد احمدی
23-محمد رسولی
24-وحید لطیفی
25-نبوت بابایی
26-مهدی ریاحی
27-ایمان شیروانی
با تشکر از زحمات بی شائبه این فعال حقوق کودکان و وکیل مدافع دلسوز
