هنگام وارد مسئوليت پذيری و رقابت‌های نا سالم و نابرابر اجتماعی شده‌اند، بيش از ديگران آمادگی استفاده از روشهای مختلف وحتی نامشروع را برای دستيابی به اهداف و آمال اجتماعی می‌يابند. نمود‌های اين شکل از انومی يا بی هنجاری به دوشکل عمومی بروز می‌کند:
الف) بصورت درون فکنانه واقدام به حذف خود يا خودکشی که ارقام آن در ايران گويای بحرانی بودن اين پديده است. شواهد نشان می‌دهد که در طی سالهای ۷۶ تا ۸۰ جمعاً ۱۳۹۱۷ مورد خودکشی به مراجع انتظامی گزارش شده‌است. از نظر سنی نيز ۱۰/۱۱ درصد مردان و ۹۳/۱۳ درصد زنانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. مسئلة مهم در اين ارقام، ۱۷۱۳ نفر کودک و نوجوان کمتر از ۱۷ سال (۳۱/۱۲%) در بين اقدام‌کنندگان به خودکشی است. انگيزه افرادی که در اين سالها به خودکشی دست زده‌اند بدون توجه به جنس و سن، به ترتيب فراوانی عبارتند از: ۵۴/۲۹ درصد به علت اختلاف خانوادگی، ۱۸/۷ درصد به علت شکست در زندگی و نااميدی، ۹۷/۴ درصد به علت اختلال حواس، ۴ درصد به علت فقر و تنگدستی، ۴۹/۱ درصد به علت مسائل ناموسی و ۳۷/۱ درصد به علت تحميل در ازدواج. همچنين ۴۵/۵۱ درصد افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، دارای انواع ديگری از انگيزه بوده‌اند که اعلام نشده است( ۹).
ب) نوع دوم بروز آسيب شناختی اين بی هنجاری شيوع جرايم اجتماعی است. وجود قوانين ترميمی وکنترل کننده‌ای که آنها نيز مبتنی بر خشونت وبرخورد زاجره است، زمينه باز توليد خشونت را تقويت کرده ولذا ميل به جرم زايی را بين کودکان وخشونت کودکان بر کودکان را علاوه بر خشونت بزرگسالان بر آنان افزايش می‌دهد. نزاع‌های خشونت بار ميان کودکان زير ۱۸ سال که منجر به برخورد قانونی، زندان و مجازات سنگين آنان می‌گردد برايند طبيعی شرايط نابرابر و پرخاشگرانه‌ای است که بعنوان يکی از شاخصهای فرهنگی و روانشناختی جامعه ايران امروز می‌توان از آن ياد کرد. در اينجا بر پايه آمار موجود به برخی از اين جرايم اشاره شده ونرخ مشارکت کودکان نيز ذ کر می‌شود: برپايه جدول يک، سارقان دستگيرشده در سالهای مورد بررسی، ۰۹۲/۱۰۱ نفر بوده‌اند. از اين تعداد تنها ۶/۰ درصد زن و ۴/۹۹ درصد مرد بوده و در گروههای سنی ذيل قرار گرفته‌اند: زير ۱۷ سال ۹/۸%، ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۲/۳۸ %، ۲۵ تا ۳۴ سال ۳۷/۳۷ % و ۳۵ سال به بالا ۰۱/۱۵ %. توزيع فراوانی سارقان دستگيرشده در ارتباط با راهزنی، دخل زنی، کيف ربايی و جيب بری برحسب گروههای سنی به تفکيک مرد و زن عبارتست از:
الف ) مردان (۳۹/۹۰ %) : زير ۱۷ سال ۴/۹ %، ۱۸ تا ۲۴ سال ۹۳/۳۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۴۴/۳۲ % و ۳۵ سال به بالا ۶۲/۱۵ %،
ب ) زنان (۶۱/۹ %): زير ۱۷ سال ۲۱/۱ % ،۱۸ تا ۲۴ سال ۵۸/۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۶۶/۴ % و ۳۵ سال به بالا ۱۶/ ۱ % ( ۱۰).
۶. به دليل واپسگرايی و عدم تطابق قوانين اسلامی با قوانين مدنی که پيشتر بدان اشاره شد، بسياری از اعمال و کنش‌های بظاهر خلاف قانون و شرع، در وا قع معنای مجرمانه نداشته بلکه بيانگر بخشی از نياز‌های انسانی است که محمل‌ها وشرايط انسانی و برابر خواهانه‌ای برای طرح و تامين قانونی و هنجارمند آنها فراهم نگرد يده است. يکی از اين کنش‌ها رفتار جنسی کودکان خواه با همجنس يا نا همجنس خود می‌با شد. در ايران امروز خواه در مبانی رسمی حکومتی و خواه در فرهنگ عامه مردم يا وجدان جمعی، روابط جنسی از هر نوع آن برای کودکان در زمره حقوق مسلم آنان تعريف نمی‌گردد. رابطه ميان کودکان دختر با همسالان پسر، رابطه کودکان پسر با پسر بويژه با توجه به کششهای هورمونی و ژنتيکی آنان از زمره روابط نا مشروعی تلقی می‌شود که در قوانين جاری اسلامی با شديد ترين مجازات پاسخ داده می‌شود. اين کنش‌ها حتی در ساختار قبيله‌ای و سنتی قوميت‌های مختلف ايرانی نيز دارای مجازات سنگين و زاجره‌ای است که نمونه‌های آن را می‌توان در قتلهای ناموسی در ايران مشاهده کرد. در اين نوع مجازات خواه از سوی حکومت اسلامی، خواه از سوی ريش سفيدان يا شيوخ قومی و محلی، و خواه از سوی مردان بزرگسال خانواده اعم از پدر، برادر، شوهر وعمو به بهانه دفاع از کيان ،هويت اجدادی و تعصب‌های خانوادگی، قومی، دينی و جامعه در سطح کلان برای جلوگيری از رفتار نابهنجار و مجرمانه، فرد مجرم مورد هدف قرار گرفته و حذف می‌شود.
داده‌های جدول دو حاکی است که در طول سالهای فوق در رابطه با قتل عمد ۷۰۷۸ نفر مقتول و در کل ۷۰۲۸ نفر بعنوان قاتل دستگيرشده‌اند. نکتة قابل توجه در مورد کشته‌شدگان قتل عمد اين است که ۷۴/۶ درصد از جنس مذکر و ۴۰/۳ درصد از جنس مؤنث کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. اين نسبتها بدين معنا است که ۱۴/۱۰ درصد مقتولين در سنين کودکی و نوجوانی بوده و اگر سهم ۷۹/۰ درصدی جنين‌ها را به آن اضافه کنيم، ملاحظه می‌شود که ۹۳/۱۰ درصد کشته‌ها يعنی ۷۷۴ نفر کودک و نوجوان، عمداً به قتل رسيده‌اند. البته اين رقم بدون محاسبه افراد واقع در سن ۱۷ تا ۱۸ سالگی است که ارقام در اين ارتباط باوجود بزرگی رقم آن شفاف نمی‌باشند.
از جمع قاتلين قتلهای عمد نيز، ۹۴/۸۱ درصد مرد و ۷۶/۷ درصد زن بوده‌اند. بر اساس اين داده‌ها، انگيزه‌های قاتلين برای کشتن افراد مقتول به ترتيب فراوانی بدين شرح می‌باشد: اختلاف خانوادگی ۲۵/۱۱ درصد، نزاع ۶۴/۱۰ درصد، مسائل ناموسی ۶۰/۶ درصد، اختلافات ملکی و مالی ۴۱/۶ درصد، مسائل جنسی و منکراتی ۷۰/۴ درصد، در ارتباط با موضوع سرقت ۴۱/۴ درصد، به قصد انتقام‌جويی ۱۵/۴ درصد، اختلافات قومی و قبيله‌ای ۹۵/۳ درصد، در ارتباط با موادمخدر ۷۲/۲ درصد، مستی ناشی از مشروبات الکلی ۷۶/۰ درصد، پوشاندن خطا ۷۳/۰ درصد، اختلال حواس ۶۸/۰درصد و فقر ۴۷/۰ درصد ! انگيزة ۵۳/۴۲ درصد قتلها نيز غير از موارد ذکرشده است (۱۱).
پيامدها:
۱.
از نظر نگرش طولی
در تاريخ از گذشته به آينده، می‌توان بزرگسالان امروز را کودکان ديروز و کودکان
امروز را نسل آينده تلقی کرد. از همين رو ترويج ونهادينه کردن خشونت در ميان
کودکان منجر به بروز نهاده‌های خشونت و پرخاشگری در نسل فردا وباز توليد مستمر
آن خواهد شد.
۲. در متن خشونت عليه کودکان ازحبس تا اعدام آنان، مهمترين نکته اين است که کودک، قربانی سهل انگاری وخطاهای بزرگسالانی است که در نقش پدر يا مادر و يا رهبران سياستگذار و مجريانی است که در مسند قدرت، هزينه بی کفايتی وبی تدبيری خود را از آيندگانی می‌پردازند که خود بطور دوگانه قربانی‌اند:
يکبار بخاطر شرايط اجتماعی وروانی که بزرگتر‌ها برای آنان فراهم کرده‌اند وکودکان در آن غوطه می‌خورند وبار ديگر به دليل مجازات نا حقی که اين قربانيان می‌پرد!