ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

تفکیکی شهرستانها (ارائه شده در تاریخ 25/3/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکیکی صندوق‌ها (ارائه شده در تاریخ 2/4/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) متأسفانه در 24 استان و تا 29 هزار رأی دارای مغایرت می‌باشد. این پدیده نشان می‌دهد آرای تفکیکی شهرستان‌ها، از مجموع آرای صندوق‌های آن شهرستان حاصل نشده است. این نظر وقتی قابلیت توجه بیشتری می‌یابد که پدیده فوق نه در چند شهرستان از یک استان بلکه در 78 شهرستان از 24 استان کشور مشاهده و مجموعاً 853/175/11 رأی را شامل می‌شود. جدول شماره (1) وضعیت مغایرت آماری فوق در 78 شهرستان موردنظر را نشان می‌دهد. علاوه بر کل آرای مأخوذه این مغایرت، در مورد آرای هر یک از 4 کاندیدا و نیز در مورد آرای باطله وجود دارد.

2- مشارکت بالای صددرصد واجدین شرایط، در استانها، شهرستانها و بخشهای مختلف: یکی دیگر از ابهامهای موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت کشور اخذ آراء بیشتر از واجدین شرایط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخش‌های کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوق‌های آن استان واریز شده است. این موضوع وقتی بیشتر اهمیت می‌یابد که بدانیم 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهای مختلف کشور با بیش از صددرصد مشارکت مواجه بوده‌اند. این افزایش در برخی موارد تا 211 درصد رسیده است؛ همچنین مشارکت بالای 95 درصد نیز در 125 شهرستان دیده می‌شود. وزیر کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافرپذیری و استان یزد، جمعیت دانشجویی را به عنوان علت ذکر نموده است که این استدلال دارای پایه و اساس منطقی نمي‌باشد بطوریکه ملاک قرار دادن جمعیت دانشجویی، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای پُردانشگاه نظیر تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و . . . بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد؛ ضمن اینکه در بخشهایی از استان یزد نظیر شهرستان‌های یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا می‌باشند؛ میزان مشارکت به ترتیب 84 و 90 درصد می‌باشد و افزایش مشارکت فوق - خلاف تصور وزیر کشور - در بخشهایی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعیت و قابل توجه نیستند. در خصوص استان مازندران نیز علت فوق‌الذکر از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استان‌هایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی بیشتر از مازندران است، این رویداد اتفاق نیافتاده و بخشهایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است معمولاً جمعه آخر هفته مسافر چندانی ندارند. ضمن اینکه با توجه به اعطاء سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها بویژع کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق، صحت آمارهای اعلام شده انتخابات مربوط به بخش‌های 192 گانه ذکر شده با ابهام جدی روبرو است که عملا 277/898/3 رأی از مجموعه آرای مأخوذه در این چارچوب قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که در 113 حوزه از حوزه‌های مذکور معدل سهم آقای احمدی‌نژاد حدود 80 درصد از مجموع 361/852/6 آراء، مأخوذه می‌باشد. (جدول شماره 3)

3- وجود صندوق‌های حاوی آرای کل مضرب صد (ضریبی از بسته‌های تعرفه):

از آنجا که تعرفه‌ها به شکل بسته‌هایی صدتایی در اختیار شعب اخذ رأی قرار می‌گرفته است؛ اگر درصد صندوق‌های با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان قابل ملاحظه باشد؛ شائبه ریختن تعرفه‌های باقیمانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص، جدی و قابل بررسی است.

از جمله نمونه‌هایی که در جدول شماره 4 پیوست آمده است؛ نشان می‌دهد: در استان لرستان، شهرستان‌های سلسله 18 صندوق، شهرستان کوهدشت 51 صندوق و شهرستان دلفان 21 صندوق دارای آرای کل مضرب 100 یعنی ضریبی از بسته‌های تعرفه بوده است! همچنین در استان اصفهان، شهرستان فلاورجان 24 صندوق و در استان کرمان، در شهرستان بم و عنبرآباد 20 صندوق چنین وضعی داشته‌اند.

4- وجود صندوق‌های حاوی آرای بالاتر از 99 درصد برای یک کاندیدا:

اصولاً در پدیده‌های اجتماعی و آمارهای منطقی، اعداد و ارقام می‌بایست از یک منطق استوار تبعیت نمایند. در تحلیل‌های آماری حتی مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق بعنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارجی می‌شود. طبیعی است چنانچه این موارد غیرطبیعی مقدار قابل توجهی باشد، اساس آمارگیری دارای مشکل تلقی می‌گردد. بر این اساس علاوه بر مورد غیرطبیعی و غیرمنطقی قبلی، وجود صندوق‌های زیادی که رأی یک کاندیدا بالای 99 درصد باشد نیز علامت غیرطبیعی است اساس شمارش آراء را زیر سؤال می‌برد. جدول شماره 5 نشان می‌دهد در 307 صندوق (که بیشتر آن در یک استان خاص تمرکز یافته) رأی آقای احمدی‌نژاد بالای 99 درصد است که این موضوع مبین ریختن آرای یکنواخت به صورت تقلبی ناشیانه به صندوق‌هاست. این موضوع وقتی بیشتر نمایان می‌شود که در برخی از این شهرستان، بخش‌ها و صندوق‌ها حتی آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی 3 نامزد دیگر نیز شمارش نشده است.

5- به فرض قبول اعداد اعلام شده وزارت کشور در مورد تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات، هم‌اکنون می‌بایست حدود 23 میلیون تعرفه بدون استفاده و سفید موجود باشد که شماره سریال آنها با شماره سریال مندرج در فرم‌های شماره 22 شعبات اخذ رأی کشور همخوانی داشته باشد.

در این راستا کمیته صیانت اصرار دارد که پیشنهاد وزرای اسبق کشور در نامه به شورای نگهبان و وزارت کشور به عنوان مقدمه‌ای برای بررسی تخلفات، عملی شود تا ابهامات این بخش روشن گردد. در آن نامه، وزرای مذکور خواستار شمارش ته برگ‌های تعرفه‌های مصرف شده و بررسی و انطباق مشخصات افراد مندرج در آن با اطلاعات مرکز آمار جمعیتی ثبت احوال کل کشور شده بودند.

همچنین دست برداشتن از اتلاف وقت و موافقت با تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» پیشنهادی این کمیته، تأکید می‌گردد. زیرا عدم توجه به این مسأله می‌تواند ابهامات و ایرادهای وارده را کماکان پابرجا بدارد و نظریه بطلان انتخابات را در افکار عمومی، هر چه بیشتر استحکام بخشد.

ذیلاً یک بار دیگر ویژگی‌های کمیته پیشنهادی یادآوری می‌گردد:

کمیته حقیقت‌یاب عبارتست از: هیأتی صاحب‌نظر و بی‌غرض برای بررسی تخلفات وسیعی که قبل از انتخابات و در حین انتخابات صورت گرفته است و تأثیر مستقیم در سرنوشت انتخابات و رأی مردم داشته است برای بررسی مسیر انتخابات که برخلاف رأی مردم طراحی گردیده و نتایجی غیرواقعی که اعلام شده است.

بعضی از مواردی که این کمیته بایستی بررسی کند عبارتند از:

1- بررسی شرط قانونی رعایت بیطرفی در ترکیب هیأت‌های نظارت و اجرا.

2- بررسی دخالت‌های نیروی انسانی دولتی و موسسات عمومی به صورت سازمان‌یافته در انتخابات و میزان تأثیر آن.

3- بررسی دخالت سازمان‌یافته نهادهای نظامی بویژه بسیج و میزان تأثیر آن.

4- بررسی استفاده از امکانات مالی و تشکیلاتی دولتی و موقعیت‌های شغلی افراد و میزان تأثیر آن.

5- بررسی موضوع تطمیع و خریداری رأی از طرق پرداخت‌های منتهی به زمان انتخابات و میزان تأثیر آن.

6- بررسی تعداد واقعی شرکت‌کنندگان واجد شرایط در انتخابات از طریق راهکار ارایه شده در پیشنهاد وزرای اسبق کشور آقایان موسوی لاری و محتشمی‌پور.