تاكنون آموخته شده، نگاهي انساني به اين موضوع را در قرآن يافتم و مقوله حقوق بشر و دين درباره اعدام سازگاري بسيار جستم. باز شگفت‌تر آنكه با مقايسه نظام‌هاي حقوقي جهان در برهه ظهور اسلام به وضوح درمي‌يابيم، در روزگاري كه پارادايم حقوق بشر و برتري انسان بر عقيده وجود نداشت (و قرن‌ها بعد پديد آمد) آئين اسلام، حقوق بشر را بيش از تمام هنجارهاي دوران ظهور خويش رعايت كرده و جلوتر از زمان بوده است و بدون شك اگر امروز كه ظرفيت ادراكي و اخلاقي بشر، بيش از آن روزگار است ظهور مي‌كرد نيز حقوق بشر را بيش از آنكه در اعلاميه جهاني مندرج است ملحوظ مي‌داشت و البته مباني و اصول آنچه در14 قرن پيش آموخته است نيز چنانكه در صفحات آتي خواهيم ديد با حقوق بشر سازگاري دارند.
چكيده مقاله: (مفروضات اساسي)
1ـ اين مقاله داعيه نفي مطلق مجازات مرگ را در آموزه‌هاي ديني ندارد بلكه قائل به تفصيل است. در صورتي كه ميان اعدام و قصاص تفاوتي بگذاريم، رأي اين گفتار در نفي مطلق مجازات اعدام و دفاع از قصاص محدود و مشروط با تأكيد و ترجيح عفو در قصاص است.
2ـ نفي مطلق اعدام بدين جهت است كه در غير از موارد قتل نفس عمدي، اعدام در جرايم ديگر مانند سرقت، ارتشأ، آدم‌ربايي، قاچاق، ارتداد، زنا، احتكار، جاسوسي و... چنانكه ادله آن خواهد آمد يا جعل بشر است يا فاقد مبناي قرآني است و بشر مي‌تواند آن را لغو كند. از ديگر سو، در يك تحليل نهايي مي‌توان گفت اين جرايم عمدتاً معلول ساختار نامناسب و نادرست سياسي، اجتماعي، و فرهنگي و سوءمديريت حاكمان، محدوديت‌ها يا گشادگي‌هاي بي‌وجه در جامعه و قوانين و يا معلول نارسايي‌هايي در سطح خرد مانند خانواده، قوم و طايفه است و مجرم نوعاً ناخواسته قرباني سلسله‌اي از علل و عوامل ديگر است. اگر مجرمي يافت شود كه نتوان جرم او را به هيچ نحو به ساير عوامل مذكور ربط داد، نمي‌توان اين استثنا را به قاعده بدل كرد و مجازات مرگ را در قانون روا شمرد آنچنان كه فرصت سوء استفاده‌هايي را فراهم كند و يا منجر به بروز اشتباهاتي شود كه در نهايت تعداد محكومان به‌مرگ در اثر سوءاستفاده از قانون يا سوءفهم ازآن و اشتباه،بيش‌از مرگ در آن موارد استثنايي شود.
3ـ بر اساس بند1 و2 دايره مجازات مرگ بسيار تنگ مي‌شود و منحصر به قصاص مي‌گردد. در همين دايره نيز قيدها و تخصيص‌ها و شرايطي براي قصاص مطرح خواهد شد كه آن را تا مرز نفي مجازات مرگ مي‌رساند. مستندات فقهي و حقوقي اين قيود و شروط در مقاله آمده است. يكي از اين شرايط كه تازگي دارد و در قلمرو ايران و جغرافياي اسلامي اجتهاد اين مقاله به شمار مي‌آيد اين است كه پس از طي تمامي مراحل و رعايت ساير شرايط، اجراي قصاص در قتل نفس عمدي به استناد دلايل و قرائن قرآني و فقهي موقوف به رأي هيأت منصفه و نيز گروهي از جرم‌شناسان، روانشناسان و جامعه‌شناسان گردد.
4ـ ضمن بيان شرايط و محدوديت‌هاي قصاص تأكيد مي‌شود كه قصاص امري جايز است. نه واجب تعييني و الزامي و مي‌توان ديه يا عفو را جايگزين آن ساخت. لذا در اين مورد خاص و استثنايي هم اصل بر اعدام نيست زيرا گزينه‌هاي ديگري هم در حكم قرآني وجود دارد.
5ـ مقاله در نهايت بيانگر اين معناست كه لغو اعدام تعارضي با دين و قوانين جاري ايران نداشته و قابل سازگاري‌اند و مباني و دلايل فقهي و حقوقي در اين زمينه در مرز لغو مجازات مرگ و تشويق به از ميان بردن آن قرار دارند نه اينكه مطلقاً آن را ملغي سازند. نگارنده، پيشتر به موجب ارائه همين نظريه در قوه قضاييه جمهوري اسلامي محكوم به اهانت به مقدسات گرديد و2 سال از سه سال زندانش تاوان همين نظريه بود* و اكنون در تشريح و تبيين همان نظر در صدد اثبات اين
* ابتدا 5/7 سال حكم زندان صادر شد كه 4 سال آن به خاطر مقاله‌اي درباره اعدام و قصاص بود و در دادگاه تجديدنظر كاهش يافت
است كه لغو مجازات اعدام حتي با قوانين سختگيرانه كنوني در ايران و با شريعت اسلامي قابل سازگاري و توجيه است. اين مقاله دو روش را براي حل تعارض حقوق بشر و مجازات مرگ در شرع و قوانين ايران به كار مي‌بندد:
1ـ روش حلي يا بنيان‌كني
2ـ روش تضييقي يا فرسايشي
البته مي‌توان اصطلاحات حلي در برابر نقضي و يا اصلاحي در برابر انقلابي را نيز به كار بست اما نگارنده، نام‌گذاري‌هاي مزبور را براي اين دو روش ترجيح داده است.
با توجه به شرايط ويژه ايران (و نيز كشورهاي اسلامي) و تجاربي كه در مورد آنها وجود دارد اگر دغدغه حقوق بشر را داشته باشيم هرچند كه توسل به هر دو شيوه ممكن و مفيد است اما گريزي جز پيمودن روش دوم نداريم. زيرا شيوه نخست عليرغم پشتوانه‌هاي مستحكم نظري و تاريخي و سهولت بيشتر در حل مسئله اما در وضعيت كنوني ايران (و ساير كشورهاي اسلامي) با موانع و مقاومت‌هاي سياسي و حكومتي بيشتري مواجه است و پيمودن روش دوم دشوارتر و در عين حال علمي‌تر و عملي‌تر به نظر مي‌آيد.
حتي در ايران امروز اگر حكومت ديني نيز وجود نداشت در برابر پيشنهاد لغو مجازات اعدام مقاومت‌هاي سختي پديد مي‌آمد چنانكه در ساير كشورها نيز چنين بوده و در ممالك اروپايي هنوز اين مقاومت‌ها وجود دارند. گيدنز يكي از جامعه‌شناسان برجسته كه خودش انگليسي و تئوريسين حزب كارگر است اشاره مي‌كند: «در كشورهاي مختلف فشار عمومي براي بازگرداندن مجازات اعدام، حداقل براي بعضي از انواع جنايت- مانند تروريسم يا به قتل رساندن افراد پليس- وجود دارد. در بريتانيا نظرخواهي‌ها نشان مي‌دهد كه اكثريت جمعيت مايل‌اند مجازات مرگ دوباره برقرار شود. ظاهراً بيشتر مردم معتقدند كه تهديد اعدام، قاتلان بالقوه را از ارتكاب به جنايت بازمي‌دارد اما هرچند كه بحث و جدل‌ها ادامه دارد چندان دليلي يا هيچ دليلي براي تأييد اين نظر وجود ندارد».7 آنچه گيدنز گفته است مؤ‌يدي بر رأي اين مقاله به شمار مي‌آيد كه نه از مجازات مرگ دفاع مي‌كند و نه در مقام نفي مطلق آن است بلكه در مرز نفي اين مجازات قرار مي‌گيرد.
با توجه به آنچه گذشت، طرح اين مسئله و راهكارهاي آن جز در چارچوب فرهنگ ديني و با استمداد از امكانات بومي و مباني فقهي ثمربخش نيست و اگر با چشم فروبستن بر واقعيت‌هاي موجود و ناديده انگاشتن منبع غني حقوق جزاي اسلامي اين راه پيموده شود، پيامدهاي نامطلوب و بلكه معكوسي برجاي خواهد نهاد.بررسي سازگاري مفاد چكيده گفتار (مفروضات) با شرع و قوانين ايران
روش حلي يا بنيان‌كني
پيش از هر چيز اين سخن بديهي را پذيرفته‌ايم كه در شريعت اسلام، مجازات مرگ براي برخي جرايم مقرر گرديده اما با تكيه بر روش حلي، حكم اعدام معتبر و ماندگار است ولي اجراي آن به تعويق و تعطيل درمي‌آيد. اين تعليق به چند طريق ممكن است:
1ـ چنانكه برخي فقها مانند علامه حلي، محقق حلي، آيت‌الله خوانساري 8 و ديگران 9 باور دارند اساساً اجراي حدود و قصاص منحصر به عصر حكومت امام معصوم و صرفاً در صلاحيت اوست و حدود و قصاص گرچه حكم خداوند است ولي در روزگار غيبت امام معصوم از نظر شيعيان، اجراي آن جايز نيست. در نتيجه فصل خصوماتي از اين قبيل به خود بشر و مقتضيات زمان و عرف روزگار و سطح فهم و درك بشر سپرده مي‌شود.