| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
2ـ مطابق نظريه آيت‌الله خميني، حكومت شرعي مي‌تواند احكام اوليه و فروع دين را بنا بر مصلحت تعطيل كند چه رسد به اجراي احكامي كه با وجود منصوص بودن در قرآن در زمره فروع دين به شمار نمي‌آيند. مثال‌هاي فراواني براي آن مي‌توان ذكر كرد مانند تعطيل حج به دستور امام‌خميني در سال1366 و يا مصوباتي كه مجلس شوراي اسلامي گذارنده و شوراي نگهبان آن را خلاف شرع اعلام مي‌كند و با فتاواي مراجع تقليد نيز مخالف است ولي مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تأييد مي‌كند. براي نمونه فقهاي شوراي نگهبان در نظريه مورخ 9/5/1363ماده واحده‌اي در قانون روابط موجر و مستأجر را خلاف شرع مي‌خوانند و از شهريور سال1361 به بعد اين دومين بار بود كه سرقفلي گرفتن را حرام و خلاف شرع اعلام كرده بودند كه اين نظر مطابق فتواي امام خميني در تحريرالوسيله هم بود ولي پس از تصويب اين ماده واحده در مجلس شوراي اسلامي در آبان ماه1365 و رد آن توسط شوراي نگهبان براي سومين بار، مجمع تشخيص مصلحت در مصوبه 25/10/1369آن را تأييد مي‌كند10 «مصلحت»، يك قاعده در جمهوري اسلامي بوده و منحصر به مجمع نامبرده نيست چنانكه پيش از آن به توصيه آيت‌الله خميني اگر مصوبه‌اي به تائيد دوسوم نمايندگان مجلس مي‌رسيد، نيازي به تائيد شوراي نگهبان نداشت.. 3ـ از باب تزاحم و نيز تبعيت احكام از مصالح و مفاسد، اگر در روزگار كنوني اجراي مجازات مرگ به مشوه شدن سيماي دين بينجامد تعطيل آن واجب است11. 4ـ كشورهايي كه به معاهدات بين‌المللي پيوسته و اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين را امضا كرده‌اند از باب ادله قرآني وجوب وفاي به عهد، قوانين بين‌المللي حقوق بشر (كه موضوع تعهدات بين‌المللي مسلمانان يا دولت نمايندة ايشان است) بر قوانين داخلي آن «حكومت» دارد و بايد قوانين داخلي خويش را مطابق قانون لغو مجازات اعدام مگر در مهم‌ترين جرايم تغيير دهند. «دولت ايران كه در تاريخ 15/1/1347 ميثاق را امضا و در ارديبهشت1354 آن را به تصويب مجلس رسانيد هيچ‌گونه قيد و شرط و ملاحظه‌اي بر آن نزده است و دولت جمهوري اسلامي ايران وارث اين تعهد بي‌قيد و شرط است و به لحاظ دگرگوني مبنايي در نظام حكومت در اين راه با دشواري و احياناً تناقض‌هايي مواجه است.» دكتر مهرپور كه مدت طولاني معاون حقوقي قوه قضاييه بود چند بار يادآور مي‌شود كه دولت جمهوري اسلامي ايران به هر حال به اين ميثاق متعهد يا متعهد مطلق است12. به همين روي يكي از مقامات قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: «ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اكنون در زمره قوانين داخلي ماست.» 13 هريك از ادله و راه‌هاي چهارگانه فوق به تنهايي كافي است كه مجازات مرگ لغو گردد و ديگر نيازي به ورود در دقايق و جزئيات احكام و توجيه يا تعديل و تأويل آنها وجود ندارد و اجراي اصل موضوع را به كلي منتفي مي‌سازد. از آنجا كه پيرامون راه‌هاي چهارگانه مذكور، بحث مبسوط فقهي و تفسيري در كتاب اعدام و قصاص تحرير شده است14 از تفصيل آن درمي‌گذرم. در اينجا به بخش ديگر بحث كه در مقاله كنوني تازگي دارد و مكمل مباحث كتاب اعدام و قصاص است مي‌پردازم. فرض بر اين است كه اگر هيچ‌يك از راه‌هاي چهارگانه فوق اختيار نشد چگونه مي‌توان بدون تقابل با دين و از منظري درون ديني، مجازات مرگ را فرو كاست يا به تعليق درآورد؟ آيا با پذيرش اينكه مجازات مرگ جزو احكام قطعي شريعت است امكان حل تعارض آن با حقوق بشر وجود دارد؟ در روش تضييقي يا فرسايشي آشكار مي‌شود كه اولاً برخلاف تصور رايج، در شرع اصل بر اعدام حتي در خصوص مجرم و قاتل عمدي نيست و ثانياً گريزگاه‌ها و مقرراتي در شرع وجود دارند كه اگر به دقت ملحوظ گردند اجراي مجازات مرگ چندان محدود و مشروط مي‌گردد كه با تبديل آن به استثنائاتي بعيده عملاً به مرز فقدان مجازات مرگ نزديك مي‌شويم. مبناي درون ديني روش تضييقي به گفته فقها و مفسران، بيش از نود درصد احكام اسلام، «تأييدي» هستند يعني پيش از اسلام رواج داشته‌اند و اسلام آنها را ابقا و امضا كرده است. درصد اندكي از احكام اسلام «تأسيسي» بوده و به وسيله شريعت تازه جعل گرديده‌اند. اين نكته آموزش مهمي در بر دارد و نشان مي‌دهد هنجارها و قوانيني كه محصول تجربه بشر بوده‌اند مي‌توانند از سوي خداوند امضا شوند. اساساً فلسفه ظهور پيامبران و كتب مقدس نيز مطابق نص قرآن اين است كه «خداوند رسولان را فرستاد و با آنها كتاب حق را نازل كرد تا ميان مردم درخصوص آنچه با يكديگر اختلاف مي‌كنند، داوري و حكم كند» (بقره /213) و آيات متعددي بدين مضمون آمده كه نشان مي‌دهد هدف اصلي فصل خصومات بوده و هرجا قوانين جاري كاركرد مثبت و مفيد داشته ابرام گرديده‌اند. اگر پيامبر اسلام امروز ظهور مي‌كرد آيا بر قوانيني كه بيانگر رشد فكري و اخلاقي بشر تا امروز بوده‌اند صحه نمي‌گذاشت كه نمونه‌اي از آن، لغو مجازات مرگ يا دست‌كم سخت‌گيري درباره آن است؟ همان‌طور كه1400 سال پيش مجازات مرگ رايج بود و طبق مذهب يهود و نيز سنت اعراب، جاني فقط قصاص مي‌شد ولي شريعت اسلام گامي متعالي‌تر برداشت و انحصار مجازات را در قصاص لغو كرد و تاكيد بر عفو را نيز بدان افزود و مجازات مرگ را در بسياري از موارد رايج روا نشمرد. در همان زمان، معدودي از قوانين جاري را كه به سود بشر نبود و يا با كرامت انساني مغايرت داشت گرچه اسلام در ابتدا امضا كرد اما با روش «تدريجي» و «تضييقي» به سوي تضعيف و سرانجام لغو آنها رفت. تاكنون به اين دسته از احكام از جنبه تحريم تدريجي يك عمل نگريسته‌اند اما به اين نكته باريك توجه مي‌دهم كه علاوه بر استدراج، جنبه تضييقي هم دارد يعني دايره عمل را با وضع مقررات و قيود و شروط متعدد چندان تنگ و تنگ‌تر مي‌سازد كه سرانجام به تعطيلي آن بينجامد. در اينجا به دو مورد مشهور آن مي‌پردازيم كه مثال نخست (شرب خمر) به دليل اينكه مجازات اعدام براي تكرار آن وضع شده و در صفحات آينده بدان بيشتر پرداخته خواهد شد بايسته توجه بيشتري است. 1ـ شرب خمر: هنگامي كه شرب خمر مانند ساير ماكولات حلال، امري رايج و عادي بود، نخستين آيه درباره آن مي‌گويد: «اي اهل ايمان هرگز در حال مستي به نماز نيائيد تا بدانيد چه مي‌گوييد و چه مي‌كنيد» (نسأ/43). در اين آيه حكم حرمت مسكرات نيامده و فقط در حين نماز خواندن ممنوع گرديده و درواقع با يك شرط آن را محدود كرده است. در مرحله دوم با ارائه استدلالي در پرهيز دادن مومنان از شرب مسكرات مي‌گويد: «اي پيامبر از تو درباره شراب و قمار مي‌پرسند بگو در اين دو كار گناه بزرگي است و منافعي هم براي مردم دارد ولي زيان گناه آن بيش از منفعت آن است» (بقره/219) اين آيه كه هيچ‌گاه نسخ نشده، منافع شراب را انكار نمي‌كند بلكه به يك اصل عقلايي مهم و جهانشمول تكيه مي‌زند و مي‌گويد از آنجا كه در مجموع ضرر آن در زندگي جمعي بيش از نفع آن است از اين عمل اجتناب كنند. اين اصل براي بسياري از اجتهادها و قوانين و از جمله در حقوق جزا و درباره اعدام بسيار سودمند است و ملاك حرمت را مقايسه و سنجش كمي و بيشي نفع و ضرر يك عمل مي‌انگارد. با همين ملاك درباره لغو اعدام نيز مي‌توان بررسي و اتخاذ تصميم كرد به‌ويژه آنكه منكر منافع مجازات مرگ نيست بلكه ضرر آن را بيشتر مي‌داند. نكته ديگر اينكه شرب خمر را در اين جهان عمل پليد مي‌خواند زيرا در آيات ديگري در وصف بهشت مي‌گويد بهشت باغي است كه نهرهايي از آب زلال گوارا (انهارٌ من ماء) و نهرهايي از شير و نهرها از شراب ناب (انهارٌ من خمرٍ) كه نوشندگان را به حد كمال لذت بخشد و نهرهايي از عسل مصفي و انواع ميوه‌ها براي متقيان مهياست (محمد/15) سرانجام در مرحله بعدي حرمت مقطعي شراب به حرمت مطلق تبديل مي‌گردد. در منابع مختلف، گاهي تا138 آيه قرآن را (به عبارت دقيق‌تر حكم را نه |