| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه 2 منوچهر صالحی دولت لیبرال ارزش‌های لیبرالیسم بدوی شالوده ساختاری دولت لیبرال را تشکیل می‌دهند که عبارتند از خدشه‌ناپذیری حقوق طبیعی فرد در برخورداری از آزادی و مالکیت و هم‌چنین بهره‌مندی از حاکمیت قانون، امنیت، رقابت، مسئولیت و برخورداری از حق نافرمانی در برابر ستم‌گران و زورگویان، پذیرش تقسیم قوای دولتی به سه قوه مستقل از هم و نیز پذیرش دولت فدرال، بنا بر داده‌های قومی. در دولت لیبرال، نه دولت، بلکه بازار باید تنظیم‌گر زندگی مردم باشد. به‌عبارت دیگر، لیبرالیسم خواهان آن مقدار دولت است که برای زندگی مردم ضروری است و آن مقدار بازار که امکان تحقق آن در جامعه ممکن است. لیبرال‌ها استدلال می‌کنند که هر اندازه به اختیارات دولت افزوده شود، به‌همان اندازه نیز دولت می‌کوشد با دخالت در زندگی روزمره مردم، آزادی‌های فردی را محدود سازد و در نتیجه نه مردم می‌توانند بلاواسطه سرنوشت خود را تعیین کنند و نه از آزادی مالکیت در حوزه اقتصادی برخوردار خواهند شد. بنابراین دولت لیبرال گزینشی در برابر دولتی است که می‌کوشد با وضع اجبارها آزادی‌های فردی را محدود سازد و یا آن که چنین آزادی‌هائی را سرکوب کند. خلاصه آن که بدون دولتی که آزادی‌های فردی را تضمین کند، بازار آزاد نیز نمی تواند وجود داشته باشد. لیبرال‌ها بر این باورند کسی که نتایج بازار آزاد را نپذیرد، زیرا در بازار نتوانسته است به نتیجه دلخواه خود دست یابد، هوادار دولتی خواهد شد که زندگی توده مردم را بنا بر نیازها و ایدآل‌های خود سازمان‌دهی خواهد کرد، یعنی در جهت تحقق دولتی قدرقدرت گام برخواهد داشت. بنا بر باور لیبرال‌های کنونی همه کسانی را که در حال حاضر مخالف اقتصاد متکی بر بازار آزاد و مالکیت خصوصی و هوادار جامعه سوسیالیستی هستند، باید دشمنان آزادی‌های فردی، مالکیت شخصی و دولت لیبرال دانست. لیبرال‌ها مدعی‌اند که فقط دولت لیبرال می‌تواند از آزادی‌های فردی دفاع کند و می‌کوشند دستگاه اجبارهای دولتی را تا آن‌جا که ممکن است، کوچک و محدود سازند. آن‌ها بر این باورند که در مقایسه با برنامه‌ریزی‌های دولت قدر قدرت، رابطه مبادله آزاد میان شهروندان می‌تواند بهترین نتایج را به‌بار آورد. کسانی که در بازار شرکت می‌کنند، باید هر روزه در رقابت با هم ثابت کنند که کالاها و خدماتی که به بازار عرضه می‌کنند، از کیفیت بالا و قیمت مناسب برخوردارند. هم‌چنین رقابت در بازار سبب می‌شود تا قدرت افراد و یا شرکت‌هائی که در بازار دخالت می‌کنند، محدود بماند و هر کسی و حتی اقلیت‌ها نیز بتوانند کالاها و فرآورده‌ها و خدمات خود را در بازار عرضه کنند. بنا بر باور لیبرال‌ها بازار همیشه قادر است برای هر مشکلی راه‌حلی عرضه و در عین حال چندگانگی و تنوع را تضمین کند، در حالی که بنا بر دستاوردهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» دولتی که بازار را زیر سلطه خود دارد، همه را به یک نواختی و هم‌سان‌پذیری مجبور می‌کند. به‌همین دلیل نیز لیبرال‌ها خواهان دولت قانونی هستند که وظیفه‌ای جز تضمین امنیت درونی و بیرونی کشور ندارد. تقسیم قوا در یک دولت لیبرال پیش‌شرط تحقق آزادی‌های فردی و رقابت‌های سیاسی و اقتصادی است. لیبرال‌ها بر این باورند که در یک دولت لیبرال دمکراسی حاکم است، اما سوسیال دمکرات‌ها دولت دمکراتیک را فراروی از دولت لیبرالی می‌دانند. لیبرال‌ها می‌خواهند اقتدار قوه مجریه را به‌سود قدرت‌های اقتصادی محدود سازند و در عوض سوسیالیست‌ها بر این باورند که قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی ناشی می‌شود و نیروئی که بر اقتصاد ملی سلطه داشته باشد، قدرت سیاسی را نیز در خدمت خود خواهد گرفت. با این حال لیبرال‌ها بر این باورند که آزادی‌های فردی فقط در محدوده یک دولت لیبرال می‌تواند تحقق یابد، یعنی دولت لیبرال آزادی بیان و در این رابطه آزادی دین و وجدان افراد و فراتر از آن آزادی رسانه‌ها، آزادی اجتماعات و تظاهرات و هم‌چنین آزادی دانش را ضمانت می‌کند. به‌عبارت دیگر، افکار عمومی با بهره‌گیری از آزادی‌هائی که بر شمردیم، تعیین کننده حکومت برای اداره و هدایت نهادهای دولت لیبرال است. هم‌چنین لیبرال‌ها بر این باورند که در محدوده دولت لیبرال سلطه قانون برقرار است، یعنی در جامعه‌ای آزاد که دارای بازاری لیبرالی است، هر کسی باید بداند که از دیگران چه انتطاری می‌تواند داشته باشد و انتظارات دیگران از او چیست. به‌عبارت دیگر، بدون امنیت بازار آزاد نمی‌تواند وجود داشته باشد و این امنیت را فقط حکومت‌های لیبرال می‌توانند تضمین کنند، آن‌هم به‌این دلیل که برداشت افراد از رخدادها، مسائل و مشکلات متفاوت است، زیرا هر کسی از زاویه منافع خود می‌کوشد راه‌حلی ارائه دهد و در نتیجه کسی که نیرومندتر است، می‌تواند خواست و یا راه‌حل‌های خود را به‌کرسی نشاند، در حالی که حکومت لیبرال چون فراسوی «منافع» شخصی افراد قرار دارد، می‌تواند با تکیه به‌قانون راه‌حل‌هائی را ارائه دهد که بازتاب دهنده خواست همگانند. دیگر آن که در دولت لیبرال همه افراد در برابر قانون برابرند، هر چند قوانین موجب هم‌برابری افراد با هم نمی‌شوند. برابری در برابر قانون، یعنی روندهای حقوقی بر اساس هنجارهای مشابه‌ای انجام می‌گیرند و در این رابطه کسی را بر کس دیگری مزیتی نیست. اما می‌دانیم کسانی که از ثروت بیش‌تری برخوردارند، می‌توانند با استخدام وکلای مدافع زبده بهتر از حقوق خود دفاع کنند و کسانی که تهی‌دست‌اند، از یک‌چنین امکاناتی محرومند و در بهترین حالت باید سرنوشت آن‌ها توسط وکیل مدافع تسخیری که دست‌مزد خود را از صندوق دولت دریافت می‌کند، تعیین گردد. دیگر آن که لیبرال‌ها بر این باورند که در محدوده یک دولت لیبرال اجبارهای قانونی وجود ندارند، زیرا چون انسان‌ها از هم بسیار متفاوتند، در نتیجه قوانین دولت لیبرال با توجه به این چندگونگی به نتایج بسیار متفاوتی می‌رسد، یعنی قوانین دولت لیبرال تضمین‌کننده چندگرائی و چندگونگی انسان‌هایند. در رابطه با مالکیت نیز دیدیم که لیبرالیسم سفت و سخت موافق مالکیت خصوصی بر اشیاء، زمین‌های کشاورزی و هم‌چنین کارخانه‌های صنعتی است. اما برای آن که بتوان آزادی بازار را تضمین کرد، یکی از وظائف مهم دولت لیبرال ایجاد انحصار قهر در دستان خود است، زیرا بدون یک‌چنین تمرکزی جامعه از وضعیتی پایدار برخوردار نخواهد شد و می‌تواند دچار هرج و مرج شود. بنابراین حفظ امنیت درونی و بیرونی تضمین‌کننده مالکیت شخصی افراد است. هم‌چنین بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند که لیبرال‌ها هیچ‌گاه صلح‌باور نبودند و امروز نیز در سیاست خارجی خود از چنین |