برابر بيکاری است.”علی‌رغم وجود اصول فوق در موراد بسياری اين حق اوليه از شهروندان بهائی سلب شده است، کارگاهها و محل کسب‌شان پلمب شده، مجوز کسب و پيشه آنها معلق يا باطل شده است.جامعه جهانی بهايی در بيانيه ای در نوزدهمين جلسه شورای حقوق بشر در مورد اختناق اقتصادی بهاييان در ايران و تشديد اخير فشار بر مشاغل و صاحبان مشاغل بهايی اعلام می‌کند:“در ۲۸ مه، عواملی از وزارت اطلاعات، به دو کارخانه در سمنان که تمام يا بخشی از آن متعلق به بهاييان بوده، يورش برده و آن ها را پلمپ کردند. يکی از اين کارخانجات که پرده کرکره های عمودی توليد می کرد، ۵۱ کارمند در استخدامش بود که ۳۶ تن از آنان بهايی نبودند. ديگری کارخانه توليد لنز است که دو بهايی و شش غير بهايی در آن کار می کردند. بيانيه ی جامعه جهانی بهايی به شورا خاطر نشان کرد که ” بهاييان مجاز نيستند در بخشهای دولتی کار کنند ونيز با محدوديتهای شديدی در بخشهای خصوصی مواجه هستند.
مقامات رسمی، بر مبنای دستورالعمل دولت در پی آن هستند که بهاييان را از ۲۵ شغلی که از آن منع شده اند و هر فعاليت شغلی ديگری که بيشتر از حداقل دستمزد را برايشان فراهم می آورد، اخراج کنند.از سوی ديگر در سال هشتاد و پنج، از سوی فرماندهی کل ستاد نيروهای مسلح نامه‌ای “خيلی محرمانه” به بسياری از نهادهای نظامی و امنيتی کشور از جمله وزارت اطلاعات، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده نيروهای مقاومت بسيج سپاه پاسداران و فرمانده نيروی انتظامی ارسال می شود. در اين نامه با استناد به دستور آيت الله خامنه‌ای، از کليه اين نهادها می‌خواهد، “…
گزارش جامع و کاملی از کليه فعاليت‌های اين فرقه [بهائيان] (اعم از سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) جهت شناسايی کليه افراد اين فرقه” تهيه و به ستاد نيروهای مسلح ارسال دارند. همچنين وزارت کشور در نامه‌ای از معاونت‌های سياسی امنيتی استانداريها خواسته شده “… با ظرافت و حساسيت رفتارهای اجتماعی آنها [بهائيان] را کنترل و مديريت…” کنند. در صدر اين نامه همچنين آمده است “… تحت پوشش فعاليت‌های اجتماعی و اقتصادی اقدام به ترويج و تبليغ مرام بهائيت می‌نمايند. نظارت بر اماکن عمومی از وظايف نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران است که زير نظر پليس اطلاعات و امنيت عمومی فعاليت می‌کند. دستورالعملی به تاريخ ۱۹/۱/۸۶ به روسای پليس اطلاعات و امنيت عمومی شهرستان های تابعه با عنوان” بررسی صلاحيت افراد گروهکی” و “فرقه ضاله بهائيت” صادر می‌شود که طی آن ضمن دستور منع صدور مجوز فعاليت برای بسياری از مشاغل به بهائيان، دستور شناسايی بهائيان شاغل را در صنف‌های مختلف می‌دهد.
اقدامات فوق حاکی از اين است که بهائيان از حق داشتن آزادنه شغل و پرداختن آزادانه به فعاليت اقتصادی، به طور سازمان يافته و گسترده محروم می‌شوند.:
نفرت پراکنی عليه بهاييان در حوزه رسانه: “جامعه جهانی بهائيان” در گزارش مستند و تحليلی خود با عنوان “برانگيختن نفرت، کمپين رسانه‌ای ايران برای پليد جلوه دادن بهائيان” (منتشره در اکتبر ۲۰۱۱) می‌نويسد:
“…يکی از شکل های موذيانۀ اين آزار، که تا کنون کمتر مستند شده بود، استفادۀ گسترده و روشمند حکومت از رسانه‌های ارتباط جمعی و وسايل ديگر برای بدنام کردن و توهين به بهائيان است.
جلوه دادن بخشی از يک جامعه به عنوان مردمانی پليد و فاقد صفات انسانی، که به دفعات در طول تاريخ تکرار شده،هميشه بسيار نگران کننده بوده است. از طريق اين گونه تبليغات، ماهیّت انسانی قربانيان انکار ميشود و آنها به عنوان که بعضاً با عبارات توهين آميزی مانند حيوان، انگل، آفت، بيمار و يا جادوگر از آنها ياد می شود.. به شکلی روشمند بهائيان را ترسناک و اهريمنی جلوه داده و مورد اهانت قرار می دهد. محتوای گوناگون اين حملات نشان دهندۀ اختصاص منابع مالی عظيم و تلاش شديد جمهوری اسلامی در اين زمينه است.
بسياری از اين حملات بر پایۀ تحريف فاحش تاريخ ديانت بهائی بنا شده است؛ برخی از آنها به استراتژی شريک جرم يا پليس مخفی شاه دست ميزنند؛ » شيطان‌پرستان « دانستن از طريق رده بندی بهائيان با گروههای کاملاً غير مرتبط مثل و برخی ديگر شگر د پيوند دادن بهائيان با مخالفان‘ رژيم را به کار ميبرند که به دولت اجازه ميدهد تا هر دو، هم بهائيان و هم مخالفان را يکجا متهم کند…” جامعۀ جهانی بهائی جريان مستمر اين گونه تبليغات را که در يک دوره شانزده ماهه – از ۲۶ آذر ۱۳۸۸تا ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ مورد بررسی قرارداده است.
در بررسی ليست ارائه شده در گزارش فوق الذکر همه جا نام رسانه‌های دولتی، نيمه دولتی و رسانه‌های وابسته به ارگانهای نظامی/امنيتی يا حاميان و وابستگان به دولت محمود احمدی‌نژاد به چشم می‌خورد.حمله به پيروان بهائيت و نشر اتهامات واهی بدون ارايه مستندات از جمله فساد اخلاقیِ پيروان اين آيين، ارتباط با دول خارجی که دولت جمهوری اسلامی با آنها رابطه ديپلماتيک ندارد چون آمريکا و اسرائيل، توهين به پيروان و استفاده از الفاظ و ادبيات سخيف چون “فرقه ضاله”، “فرقه گمراه”، “فرقه شيطانی” نه تنها برخلاف اصول حرفه‌ای و رسالت رسانه‌ای است، بلکه سعی در ترويج فرهنگ بهايی ستيزی در جامعه و در ميان متعصبين دينی دارد.
اين فعاليت گسترده بين رسانه‌های دولتی و و وابسته به نهادهای نظامی/امنيتی، با تخريب وجاهت آيين بهايی و بهائيان و خطرناک جلوه دادن اين افراد برای امنيت و تثبيت نظام، بستر اجتماعی برای سرکوب و افزايش فشار برای بهائيان را فراهم می‌کند.
اين در حالی است که مادۀ ۲۰ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (که ايران در سال ۱۳۵۴ به آن پيوسته است) به صراحت عنوان می‌کند: “هرگونه ترغيب به تنفر ملی، نژادی يا دينی که محرّک تبعيض، دشمنی يا خشونت به حساب آيد، به‌موجب قانون ممنوع است” و ارتکاب آن از سوی اين رسانه‌ها نقض آشکار حقوق مدنی بهائيان محسوب می‌شود.