ارتباط با ما

درباره آزادگی

 شماره جدید آزادگی 

فدرال و فدرالیسم

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

معرض مشاهده اصحاب مطبوعات ودولتمردان قرار داده است.
برنامه ديدار وزارت يونسى اين ارزش را براى اصحاب مطبوعات دارد كه يك سنت رسمى چند ساله را در ارتباط دستگاه اطلاعاتى با رسانه ها كنار مى نهد. ارتباط وتعامل مطبوعات با مجموعه اطلاعاتى تاكنون از مصاحبه وزير و نمابر روابط عمومى وزارت فراتر نمى رفت اما اين بار آنها در مقر اصلى هسته اطلاعاتى كشور حضور يافته اند.عمارتى كه نه تنها نگاهبانى اسرار نظام را در قريب سه دهه بر عهده داشته بلكه خود تاريخچه اى پر راز و رمز در دفتر انقلاب دارد. از وزارت محمدى رى شهرى تاكنون بارها اين مركز توسط نمايندگان جناحهاى كشور دست به دست شده، در دوره ۷ ساله خاتمى، جناحهاى رقيب او چندين مرحله براى به دست گيرى وتضعيف اين مجموعه همت گماشتند اما على رغم همه تلاشها و ترفندها، هنوز وزارت نقش خود را به عنوان كانون قدرت و محور معادلات سياسى حفظ كرده است.

نمايشگاه معاونت اطلاعات اقتصادى وزارت جايى است كه مسؤولان نظام و كارگزاران قدرت از نحله اصلاح طلبان تا محافظه كاران مى توانند ضرورت و نقش يك سيستم اطلاعاتى مقتدر را در حيات نظام سياسى از نزديك حس كنند. مديران يونسى با به اكران گذاشتن بخشى از فعاليت اطلاعاتى خود، آحاد نيروهاى سياسى را از مأموريت جديد اين مجموعه آگاه مى كنند.

گفت و شنود و پرسش و پاسخ اصحاب رسانه ها با مديران اقتصادى وزارت در فضايى بدون ملاحظات امنيتى انجام نمى گيرد هرچند شخص معاون وزير و همراهان تلاش دارند تا نمايندگان رسانه ها با ذهنى بدون ابهام دفتر فعاليت اقتصادى وزارت را مرور كنند اما هيچ مهمانى در اين خانه ـ خبرنگار باشد يا دولتمرد ـ نبايد چشمداشت افشاگرى داشته باشد يا آنكه بخواهد با چمدانى از اطلاعات دست اول خارج شود.

منطق رازدارى، مديران وزارت را بر آن داشته كه از مدعوين خود در سه سطح متفاوت پذيرايى كنند، سران سه قوه همه اطلاعات و اسرار مراكز فساد اقتصادى را مى بينند ومى شنوند، وزيران و مديران ميانى نظام بخش ديگر اطلاعات سرى را و خبرنگاران نيز با تلفيقى از اطلاعات نسبتاً محرمانه وعادى پذيرايى مى شوند.

اما مديران اطلاعات در فاز اول مأموريت خود براى مواجهه با جريان فساد اقتصادى ، بيش و پيش از پمپاژ اطلاعات و تزريق خبر، به دادن هشدار اصرار دارند، همه چيز در اينجا از بروز يك اتفاق و فاجعه در كانونهاى اقتصاد كشور خبر مى دهد.

اطلاعاتى ها دريافته اند كه هنوز كارگزاران نظام به درستى ابعاد رسوخ رانت خوارى و فساد رادر اجزاى ساختار نظام و جامعه در نيافته اند.

از اين منظر نمايشگاه وزارت اطلاعات حكم اولين نورافكنى را دارد كه به آشيانه هاى هزارتوى عوامل فساد پرتو مى افكند. غرفه ها و مراكز مختلف نمايشگاه همگى يك پيام را به مدعوين گوشزد مى كند وآن اينكه، لشگر پرشمار رانت خواران در جاى جاى مراكز داد وستد اقتصادى كشور اردو زده اند . تلويزيونهاى مدار بسته معاونت اطلاعات اقتصادى وزارت مداماً سياستها، رويكردها واهداف اين نهاد را از ورود به عرصه مبارزه با فساد اقتصادى ثبت مى كند تا روشن شود منطق وزارت در پذيرش مأموريت جديد، منطق تبليغى، امنيتى و شعارگونه نيست ونهاد اطلاعات مسأله فساد اقتصاد و رانت خوارى را پديده اى چندوجهى مى بيند كه بايد به صورت ساختارى وبنيادين با آن مبارزه كرد.
برروى مونيتورها تأكيد شده كه وزارت اطلاعات رويكرد آسيب شناسى وپيشگيرى را در مواجهه با پديده فساد اقتصادى پيش گرفته وضمن شناسايى گلوگاهها و خاستگاههاى فساد و رانت خوارى در حوزه هاى مختلف دغدغه تأمين امنيت مديران اقتصادى و پيشبرد جريان سالم توسعه اقتصادى را در سردارد.

اظهارات مسؤول تيم اقتصادى وزارت حاكى از آن است كه عوامل فساد و رانت خوارى دائماً در حال ابداع شيوه ها وشگردهاى جديد براى كامجويى از خوان تجارت كشور هستند و در چنين وضعيتى دغدغه اصلى اطلاعاتى يافتن پادزهر بيماريهاى نوپديد در پيكره اقتصاد كشور است.

او تأكيد مى كند كه وزارت اطلاعات تاكنون روى ۲۷۰ كيس از آسيب هاى اقتصاد كشور درعرصه هاى بازرگانى ، صادرات و واردات ، زمين ومسكن، بانكدارى ، انرژى ، صنعت و روابط فرهنگى تحقيق كرده است.

نخستين بخش از تحقيقات ويافته هاى وزارت اطلاعات در بخش زمين خوارى واملاك در معرض ديد حاضران قرار مى گيرد كه طبق اسناد وزارت امروز صورت فاجعه به خودگرفته است . دراين بخش فيلم ها وتصاوير تهيه شده در اداره اطلاعات استانها به كمك توضيحات معاون وزير مى آيد كه نشان مى دهد درخطه شمال كشور و بسيارى از شهرها زمين خواران وسودجويان به شكل يك مافيا به تصرف اراضى وتخريب جنگلها وفضاى سبز مبادرت مى كنند. كارشناسان وزارت اسنادى را نشان مى دهند مبنى بر اين كه در عرض فرصت زمانى كوتاه جريانهاى سودجو، چندين هزار اصله درخت را در خطه شمال قطع كرده و در شهرهاى مختلف دهها هكتار اراضى را با اعمال نفوذ درمراكز تصميم گير و ضعف سيستم ثبت اسناد واملاك واهمال محاكم به چنگ آورده اند.
بخش تجارت وصادرات و واردات نيز همچون بخش اراضى قصه اى پرغصه دراسناد وزارت اطلاعات دارد. نقشه ها ونمودارهاى ارائه شده براى حاضران حكايت از آن دارد كه پديده قاچاق در تمام مرزها ومعبرهاى كشور لانه كرده است. براساس اظهارات كارشناسان وزارت بيش از يكصد وشصت گمرك كشور از ضعف نظارت وبى نظمى رنج مى برند.

در كنار گمركات، چهل و سه بازارچه مرزى به ميدان اصلى سودجويى اقتصادى تبديل شده است. اين بازارچه ها كه با هدف رونق زندگى مرزنشينان ايجاد شده بود اكنون ماهيت سازنده و سالم خود را از دست داده و به پاتوق افراد فرصت طلب تبديل شده است.

بر روى نقشه معاونت اطلاعات اقتصادى ۱۱۰اسكله فاقدنظارت نشان داده مى شود كه تنها ۷۶ موردآن در استان هرمزگان واقع شده است. امتداد جريان فساداقتصادى در اين نقشه به تعاونيهاى مرزنشين مى رسد كه طبق گفته كارشناسان وزارت ۳۱۹ تعاونى مرزنشين با ۷ميليون عضو برخوردار از معافيتهاى گمرك يكى ازعوامل اصلى آلودگى بستر تجارت ايران شده اند. از طريق اين تعاونيها انواع گوناگونى از كالاها از لوازم يدكى گرفته تا لوازم آرايشى و خانگى به شبكه سودجوى كشور ترانزيت مى شود.
شكلهاى مدرن ناهنجارى اقتصادى در سيستم بانكى نشان داده مى شود. براساس برآورد تيم اقتصادى وزارت، ضعف قانون تجارت يكى از عوامل اصلى ناهنجارى و سودجويى از سيستم بانكى است. براى حل اين معضلات وزارت اطلاعات بر اصلاح عاجل قانون تجارت و نيز مكانيزه شدن سيستم بانكى و فروش بنگاهها به وسيله LC اصرار دارد. در بخش انرژى شواهدى از بى نظمى در برخى قراردادها و معاملات بيان مى شود. اما اطلاعات اين بخش مثل بسيارى از بخشهاى ديگر جنبه محرمانه دارد و كارشناسان وزارت تأكيد مى كنندكه تنها سران سه قوه و مسؤولان عالى كشور در جريان مدارك اين بخش قرار مى گيرند.