| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
دارند برخوردار شوند. در ارتباط با اختيارات قانونگذاري، «اتحاديه‌ي شهركها» معتقد است كه تعداد موارد قانونگذاري رقابتي بايد كاهش يابد و آنها انحصاراً يا به پارلمان فدرال و يا به قوه‌ي مقننه‌ي ايالتها سپرده شوند و يا اينكه سطح فدرال تنها تصويب چهارچوبهاي كلي اين قانونها را بعهده بگيرد و وضع جزئيات آنهاا به عهده‌ي خود ايالتها گذاشته شود. در انطباق با خواسته‌ي مدرنيزه كردن فدراليسم جهت تقويت خودمختاري ايالتها، اين ارگان توصيه مي‌كند كه اختيارات قانونگذاري ايالتها در كل افزايش يابد. در صورت حذف وظايف مشترك دولت فدرال و دولتهاي ايالتي، دولت فدرال بايد سهم بيشتري از بودجه را به دولتهاي ايالتي [براي انجام كل اين وظايف توسط آنها] اختصاص دهد و جبران افزايش هزينه‌هاي ايالتها را بكند و مخصوصاً در زمينه‌ي اعطاي امكانات مالي به شيوه‌ي مناسبي به مناطق كمتررشديافته توجه كند. هسته‌ي اصلي خواسته‌هاي شهرها عبارت از گنجاندن «اصل كونكسيتي» در قانون اساسي فدرال مي‌باشد. همچنين قانونگذاري در مورد مالياتها نيز بايد بر طبق نظر «اتحاديه‌ي شهركها» تغيير يابد، آن هم با اين هدف كه نه تنها ايالتها، بلكه شهرداريها هم امكان تأثيرگذاري بيشتر بردرآمدهاي خود را داشته باشند. در سند مزبور اين انتقاد «اتحاديه‌ي شهركها» جلب توجه مي‌كند كه پياده كردن موازين «قرارداد ثبات اقتصادي اتحاديه‌ي اروپا» در كشور، اساساً وظيفه‌ي دولت فدرال است، اما براي اينكار هنوز مباني قانوني وجود ندارد. به همين سبب توصيه مي‌شود اصولي كه هم دولت فدرال و هم دولتهاي ايالتي بايد ملزم به رعايت و اجراي آن گردند در قانوني كه تصويب نهايي آن بايد نياز به رأي موافق نمايندگي ايالتها در سطح فدرال، يعني شوراي فدرال ايالتها، داشته باشد تعيين شوند. موضع حقوقدانان دمكرات‌‌مسيحي«گروه كار فدرال حقوقدانان دمكرات‌ـ‌مسيحي» در ژوئن 2003 تزهايي را تحت عنوان «برنامه‌ي برلين براي رفرم فدراليسم» منتشر ساخت كه هدف اعلام شده‌ي آن در درجه‌ي نخست عبارت از «بازيابي توان عمل سياسي و بازدهي كاركرد دولت فدرال و دولتهاي ايالتي و بوجود آوردن مسئوليتهاي شفاف و تفكيك شده و شرايط و مناسبات قابل اعتماد در حوزه‌ي مسائل مالي» مي‌باشد. اين اهداف از طرفي در خدمت تقسيم مجدد صلاحيتهاي قانونگذاري بين سطح فدرال و سطح ايالتها مي‌باشد؛ آنها در اين بخش خواهان حذف قانونگذاري كلي، حذف وظايف مشترك و همچنين يك سلسله اصلاحات در قانونگذاري رقابتي هستند كه خود من‌المجموع در خدمت افزايش استقلال عمل ايالتها مي‌باشند. در مقابل اين، بايد تعداد قانونهايي كه نياز به رأي موافق شوراي فدرال ايالتها دارند به ميزان زيادي كاسته شود. همچنين ايالتها در رابطه با چگونگي اجراي قوانين فدرال آزادي عمل بيشتري داشته باشند. آنها اين چنين قادر مي‌گردند خود بهترين راه‌حلها را پيدا كنند و از اين نظر با هم رقابت داشته باشند. اين مسأله از نظر نويسندگان «برنامه‌ي برلين» از طرفي به معني افزايش مسئوليتها و اختيارات ايالتها مي‌باشد و از طرفي ديگر به معني پذيرش تمايزاتي در نظام سياسي آنها. دومين بخش رفرم فدراليسم، موازين و نظام مالي مندرج در قانون اساسي مي‌باشد. نويسندگان اين برنامه برآن هستند كه بايد مناسبات مالي بين سطوح مختلف سيستم فدراتيو كشور از پيچيدگي درآورده و يك مرزبندي شفاف بين مسئوليتهاي مالي سه سطح ايجاد شود، «براي اينكه هر كدام از سطو ح فدرال (دولت فدرال، ايالتها و شهرها) بتوانند بر اساس اصل «فدراليسم مالي» جداگانه و بطور خودمختار در مورد وظايف، درآمدها و مخارج خود تصميم‌گيري كنند و مسئوليت مالي ضرور را برعهده داشته باشند». بطور مشخص توصيه مي‌شود «تأمين مختلط مالي» از ميان برداشته شود. در ارتباط با مكانيسم «توازن مالي»، نويسندگان اين برنامه هيچ پيشنهادي نمي‌دهند. آنها مي‌نويسند كه نظام «توازن مالي عمودي» كه تا سال 2019 براي تقويت اقتصاد ايالتهاي شرق آلمان ضروري تشخيص داده شده، مي‌تواند بعد از اين تاريخ حذف گردد. اما برآنند كه در ارتباط با «نظام توازن مالي افقي» تاكنون هيچ راه حلي كه مورد توافق عموم باشد يافت نشده است. جالب اينجاست كه اين «برنامه» خواستار تغيير در صلاحيت قانونگذاري مالياتي موجود نشده است؛ استدلال آن در اين زمينه اين است كه در بازار داخلي اروپا، اروپايي كه هنوز از مرزهاي مالياتي برخوردار نيست، درست نيست با تقسيم صلاحيت مالياتي بين ايالتها در داخل آلمان شرايط مختلفي را بوجود آورد. نظام مالي آلمان بايد به كمك وضع مقرراتي جهت محدود كردن قانوني بدهي‌ها و اخذ وام به مفهوم قرارداد ثبات اقتصادي اتحاديه‌ي اروپا با شرايط اروپا انطباق داده شود. توصيه‌هاي بنيادهاي سياسيتحقيقاتيبنيادها نيز وارد بحث رفرم فدراليسم شده‌اند و براي مشاوره و كنكاش، گروه‌هايي از كارشناسان و محققين نامدار تشكيل داده‌اند. بدين سبب نتيجه‌گيريها و توصيه‌هاي آنها توجه زيادي را جلب نموده و با اقبال عمومي روبرو گشته و روي بحثها تأثيرات انكارناپذيري گذاشته است. ويژگي مشخص اين توصيه‌هاي وسيع و مشروح و مستدل كه «گروه كاري در چهارچوب بنياد برتلسمان» تدوين و تهيه نموده، از جمله اين است كه در هر مورد تجارب كشورهاي ديگر فدراليستي نيز درنظر گرفته شده‌اند و از آنها پيشنهاداتي براي رفرم فدراليسم در آلمان استنتاج گرديده است. نقطه عزيمت گروه كار بنياد برتلسمان نيز انتقاد از سيستم فدراليسم متحده‌ي آلمان را تشكيل مي‌دهد، نوعي از فدراليسم كه باعث ركود و فلج شدن سياست در آلمان شده است. «بنابراين تداخل‌زدايي واقعي [تمركز زدايي] بايد محتوي اصلي رفرم باشد.» با درنظرداشت پروسه‌ي همگرايي و وحدت كشورهاي اروپا و جهاني‌شدن اقتصاد «تمايزات عرصه‌اي و منطقه‌اي در رقابتهاي مناطق و ايالتها از اهميت دم‌افزوني برخوردار مي‌گردد». توصيه‌هاي اين گروه كار حول دو مسأله‌ي اساسي متمركز است: نخست تقسيم و تفكيك وظايف و صلاحيتها بين دولت فدرال و ايالتها، دوم نظام مالي. گروه كار خواهان آن اقدامات اصلاحي مي‌باشد كه «توازن فدرال را مجدداً برقرار سازند، بصورتي كه تأكيد يك جانبه بر واحدگرايي و همسان‌سازي و اصل مساوات جاي خود را به رقابت توأم با همبستگي به مفهوم فرصتهاي برابر و خودمسئوليتي بدهد». گروه كار براي اقدامات مشخص اصلاحي معيارهاي اصلي زير را نام مي‌برد: دسته‌بندي و متمايز كردن مشخص مسئوليتها و صلاحيتهاي دولت فدرال از طرفي و دولتهاي ايالتي از طرفي ديگر، شفافيت‌بخشيدن به ساختارهاي سياسي، بهبود امكانات مشاركت، تقويت توان
|