نمايندگان مجلس ششم مي‌بوديم و قطعا شاهد اعتراض تند و تلخ به قوه قضاييه در مورد تعقيب شهرام جزايري و يا اقدامات اين قوه براي استرداد وجوه پرداختي نمي‌بوديم.
6 ـ اصل برابري همگان در برابر قانون نيز از محكمات حقوقي و از مباني اعتقادي شوراي نگهبان است. تفسير شوراي نگهبان از اصل «86» قانون اساسي در مورد مصونيت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه مورد انتقاد و مخالفت جناب آقاي كروبي و برخي از دوستان ايشان نيز بوده بر همين پايه و اساس صورت گرفته است. هم‌اكنون نيز اعلام مي‌كنيم، شوراي نگهبان براي هيچ كس حاشيه‌ي امن نمي‌شناسد و هيچ كس را معاف از پاسخگويي و فارغ از مسووليت نسبت به نقض قانون و خصوصا ارتكاب جرم نمي‌داند.
طبيعي است كه آحاد اعضاي شوراي نگهبان با تاسي به اصول اسلامي و سيره علوي مثل ساير اشخاص در برابر دادگستري و دستگاه عدالت پاسخگو و در صورت ارتكاب جرم قابل تعقيب‌اند. در نامه دبير محترم شوراي نگهبان به رياست محترم قوه قضاييه، ابدا سخني از مصونيت اشخاص حقيقي چه اعضاي شورا و چه اعضاي هيات‌هاي نظارت نيست بلكه ناظر به شخصيت حقوقي اين نهاد و وظايف شرعي و قانوني آنان است. ارتكاب احتمالي جرم به وسيله‌ي اعضاي شوراي نگهبان نه تنها موجب جرح جايگاه آنان است، بلكه اعتبار و مشروعيت آنان را نيز خدشه‌دار مي‌كند. بنابراين پاسخ گويي و مسووليت پذيري در اين شورا مضاعف است.
اعتقاد به پاسخگويي، قبل از هر چيز مستلزم اعتقاد به پاسخگويي به قادر متعال و روزي است كه هيچ مفري براي توجيه و طفره نيست. قطعا همه‌ي اعضاي شوراي نگهبان معتقد به روز قيامت هستند، روزي كه انسان با حقيقت خود، با باطن قلب خود، با ملكات راسخه نفس خود، در مقابل خداي متعال آشكار مي‌شود و هيچ پرده‌پوشي وجود ندارد.
با چنين اعتقادي هرگز شوراي نگهبان خود را مستغني از پاسخگويي به هر مرجعي كه قانون اساسي و يا قوانين مبتني بر آن تعيين كرده باشند، ندانسته، اما معناي اين سخن سستي و مسامحه در انجام وظيفه نيست. بر اساس اصل پاسخگويي است كه شوراي نگهبان بررسي صلاحيت داوطلبان را درچارچوب قانون وظيفه خطير و غير قابل تساهل مي‌داند. مطالبه عموم مردم جامعه ما نيز از شوراي نگهبان همين بوده و هست. شوراي نگهبان در برابر ملت عزيز و عظيم ايران در انجام وظيفه‌ي خطير نظارت بر انتخابات، خود را پاسخگو مي‌داند و آنچه تا كنون بيشتر از اين ناحيه به شورا انتقاد شده، احتياط تسامح‌آميز بوده تا سخت‌گيري بر رد صلاحيت نمايندگان. مجالس متعددي كه با گرايشات سياسي مختلف شكل گرفته‌اند و با نظارت همين شورا انتخاب شده‌اند، نشانه‌اي كافي است كه روش كار شورا را بر مباني قانوني صحه گذارد و نه گرايشات جناحي و حزبي. شرط پاسخگويي آن است كه مبتني بر قانون و منابع قانوني باشد و نه تمايل و اراده شخص يا اشخاص. رفتار نهادها را بايد با قانون سنجيد و نه با سلايق و تمايلات شخصي و حزبي.
دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار به حوادث اخير در دانشگاه علم و صنعت اعتراض کردند.
تجمع اعتراض آميزي ظهر امروز به دعوت انجمن اسلامي دانشجويان در دانشگاه تربيت معلم سبزوار برگزار شد. اين تجمع به درخواست شوراي مرکزي اين انجمن از دانشجويان و اساتيد براي تعطيل نمودن کلاسها و شرکت در تريبون آزادي با عنوان "شکستن حرمت دانشگاه توسط نيروهاي شبه نظامي"صورت گرفت که با تهديد شوراي آموزشي دانشگاه و عدم صدور مجوز لازم براي برگزاري اين تريبون در نهايت انجمن اسلامي دانشجويان براي جلوگيري از هرگونه تنش احتمالي، تصميم به برگزاري تجمع اعتراض آميز گرفت که در جريان آن دانشجويان معترض که در حدود 50نفر بودند با تجمع در محل ورودي دانشکده علوم انساني به پخش بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان مبادرت کردند و پس از آن با حضور در سالن مرکز مطالعات و پژوهشهاي انجمن اسلامي دانشجويان براي اولين بار تريبون آزاد را در محل اين مرکز برگزار کردند.
لغو مجوز تريبون آزاد انجمن اسلامي دانشجويان در حالي صورت مي گيرد که روز گذشته عده اي از اعضاي بسيج دانشجويي همراه با عده اي از افراد مشکوک به عضويت در نهادهاي نظامي، اقدام به تهديد و بازخواست مديران ارشد دانشگاه گرفتند.
بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه که خواهان پايان حضور نهاد ها و تشکلهاي شبه نظامي در درون دانشگاه ها مي باشد، در زير آمده است:
بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان پيرامون؛
شکستن حرمت دانشگاه توسط نيروهاي شبه نظامي
دانشجويان آگاه دانشگاه تربيت معلم سبزوار؛
همانگونه که مي دانيد بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت تهران در اقدامي هتاکانه اقدام به ضرب و شتم رئيس و عده اي از اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه نموده است و در جهت تکميل سناريوي از پيش نوشته خود و در جريان عملي ددمنشانه آقاي دکتر صالحي رئيس اين دانشگاه و اولين رئيس انتخابي دانشگاههاي سراسر کشور را ربوده و ايشان را با يک دستگاه اتوبوس شهرداري به محل وزارتخانه انتقال دادند که در نهايت با ورود نيروي انتظامي دکتر صالحي از دست گروگانگيران نجات يافت. اين عمل حرمت شکنانه مورد انزجار تمامي فعالان و گروه هاي سياسي سراسر کشور قرار گرفته است به نحوي که اعتراض خود را نسبت به اقدامات خلاف قانون تشکلهاي شبه نظامي درون دانشگاهي ابراز داشته اند و خواهان برخورد با اقدامات خودسرانه اين تشکلها شده اند.
دستمايه گروگانگيران و ضاربان دکتر صالحي تنها سخنراني دو تن از فعالان سرشناس عرصه سياست ايران در دانشگاه علم و صنعت بود. گويا عرصه دانشگاه ها تنها محل سخنراني نيروهاي همسو با حاکميت است و ديگر گروههاي و فعالان سياسي نه تنها نمي توانند در سرنوشت جمعي ايرانيان تأثير گذار باشند، بلکه حتي اجازه بيان حرفهاي خود را نيز ندارند.
جا دارد که مسئولان محترم وزارت علوم نسبت به ادامه حضور اين گونه تشکلها و نهادهاي وابسته به ارگانهاي نظامي درون دانشگاه که تحت لواي هيچ قانوني نيستند، تجديد نظر کنند و فضاي علمي و فرهنگي را بر دانشگاهها حاکم نمايند.
از اين رو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار ضمن ابراز اعتراض شديد خود نسبت به اين گونه اقدامات که در