ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

كرده بود كه اين مصاحبه داخلي است و در رسانه ها ي عمومي پخش نمي شود .

بر خلاف توافقات صورت گرفته ، مصاحبه به صورت گزينشي و با مونتاژ فيلم پرشده در حضور بازجو و فيلم مصاحبه با خبرنگار صدا و سيما در بخشهاي خبري صداوسيما پخش شد.

در اين دوران چند نامه توبه آميز نيز از اينجانب خطاب به قاضي پرونده ، رئيس قوه قضائيه و شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت گرفته شد كه روال آن مطابق متن مصاحبه به صورت تحميلي و ديكته شده از تيم بازجويي بود كه هيچكدام عقايد و ديدگاههاي من نبود بلكه نمايانگر شخصيتي بود كه در جريان بازجويي اجباري از من ساخته شده بود . البته نامه هاي فوق منتشر نگشت.

همچنين در اين دوران ، اجبار و فشار بسياري بر من وارد شد تا در چهارچوب القائات و ذهنيت بازجويان اطلاعاتي در خصوص فعالين اصلاح طلب و دانشجويي درقالب فرمهاي تك نويسي بنويسم . سرانجام به لطف پروردگار در حالي كه به شدت به لحاظ روحي به هم ريخته و پريشان بودم و حتي چند بار تا آستانه خودكشي با سيم برق رفتم ، در نيمه دوم خرداد ماه سال 80 در آن شرايط دشوار شخصيت به هم ريخته خود را در داخل بازداشتگاه بازيافتم و شخصيت واقعي و پيش از بازداشتم دوباره نمايان گشت .

و در مقابل برنامه بازجويان ايستادم و از انجام خواسته هاي آنان سرباز زدم و در اولين فرصت تمامي موارد خلاف و اعترافات دروغ را به اطلاع قاضي پرونده رساندم و در اولين ملاقات با خانواده مختصري از اجحافات صورت گرفته را جهت روشنگري به اطلاع افكار عمومي رساندم .

مجدداٌ دوباره فشارها و تهديدها آغاز شد و مرا تهديد كردند كه تا چند سال به صورت انفرادي در بازداشتگاه 59 خواهم ماند و به حبسي طويل المدت بيش از 15 سال محكوم خواهد شد . امكان دفاع در فضاي افكار عمومي پيدا نخواهم كرد و قس عليهذا و مرتباٌ عنوان مي كردند كه قاضي و دادگاه در اين پرونده نقشي ندارند وآنها تعيين كننده نهايي و اصلي سرنوشت پرونده مي باشند.

در تيرماه سال 80 قرار بازداشتم تبديل به وثيقه 200 ميليون توماني شد و علي رغم آنكه خانواده من در مرداد ماه سال 80 تمامي وجه وثيقه را با اخذ تاييديه كارشناسي دادگستري به صورت سندهاي ملكي تاديه نمودند ، بدون تفهيم اتهام جديدي تا آذرماه سال 80 در بازداشتگاه 59 در سلول انفرادي بسر بردم كه در سه ماه آخر آن هيچگونه بازجويي صورت نگرفت .

در مجموع اهم مصاديق اذيت و آزار جسماني و رواني در اين دوران بازداشت 356 روزه بشرح زير ميباشد :

• 328 روز حبس انفرادي كه 128 روز آن در سلول انفرادي به ابعاد 3/1 * 2 متر و 200 روز در سلول به ابعاد 3 * 6 متر گذشت .

• حضور در بازداشتگاه هاي امنيتي و نظامي با رده حفاظتي بالا

• حضور در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در جنب فرودگاه مهر آباد كه سلول هاي آن در نزديكي فرودگاه قرار دارد و صداي ناهنجار و گوشخراش نشست و برخاست پيوسته و لاينقطع هواپيما جايي براي آرامش باقي نمي گذارد .

• ضرب و شتم با چشمان بسته و فحاشي و توهين هاي بسيار و زننده

• بي خوابيهاي مداوم و گسترده بگونه اي كه يك مورد آن 4 روز مداوم بود

• تهديد مكرر به اعدام و صحنه سازي و برقراري مقدمات اعدام مصنوعي و تلاش براي وادار كردن به نوشتن وصيت نامه

• نگاه داشتن ايستاده به روي ديوار به صورت طويل المدت

• تهديد به انواع و اقسام شكنجه همراه با فرياد هاي گوشخراش به صورت متوالي در گوشهاي اينجانب كه برخي از آنها متضمن فشارهاي جنسي بود .

• تهديد به بازداشت اعضاي خانواده و دوستان

• محروميت عاطفي و حسي و ممانعت از برقراري ارتباط موثر و آزاد با خانواده و وكيل

• بي خبري و محروميت از كتاب و روزنامه به مدت 8 ماه و محروميت مطلق از تلوزيون ، راديو و مطبوعات اصلاح طلب

• بستن چشم بند در تمام دوران حضور در بازداشتگاه

• بردن پاي تخت به منظور زدن كابل و برقراري مقدمات آن

• فشارهاي رواني گسترده

• قرار گرفتن در معرض سرما بگونه اي كه عمدتاٌ در فصل زمستان شبها در اتاقي سرد قرار داشتم

• شرايط بهداشتي نامناسب

• محروميت از مكالمات تلفني آزاد و محدوديت تماس تلفني در حضور بازجو

• محدوديت و محروميت در استفاده از هواخوري بگونه اي كه در طول 4 ماه نخست حبس ،روزانه 5 دقيقه در حياط كوچك بازداشتگاه با چشم بند امكان هواخوري داشتم .

• فريب و دروغپردازي جهت وارونه نشان دادن مسائل و فضاي سياسي كشور و جنبش دانشجويي

• انتقال اخبار كذب و دروغ به نقل از دوستان و فعالين سياسي اصلاح طلب

• انتقال بوسيله آمبولانس (كه در برخي موارد روي برانكارد قرار مي گرفتم) از بازداشتگاه به دادگاه

• بازجويي نامحدود در تمامي حوزه ها و خارج از موضوع بازداشت

پس از آزادي با وثيقه 200 ميليون توماني از طريق مصاحبه مطبوعاتي و نامه نگاري به مسئولين بلند پايه نظام و پيگيريهاي حقوقي به آگاهي بخشي پيرامون مسائل دوران بازداشت و مطالبه حقوق تضييع شده پرداختم ولي متاسفانه پاسخي دريافت نكردم و در عوض دو سال ديگر به ناحق ، تحت اتهامات بي اساس به زندان افكنده شدم و تاوان ايستادگي بر روي مواضع و حقوق انساني خود را پس دادم .

آقاي شاهرودي

آنچه در اين پرونده بر من گذشت، آئينه تمام عيار تخلفاتي است كه جنابعالي چندي پيش براي دستگاه قضايي برشمرديد و تا زماني كه عاملين و صحنه گردانان اين تخلفات به سزاي اعمال غير انساني و غير شرعي خود نرسند ، نمي توان به انجام اصلاح واقعي در دستگاه قضايي اميد داشت .

اينك پس از گذشت افزون بر 55 ماه از تشكيل پرونده و 44 ماه از آزادي با قيد وثيقه 200 ميليون توماني ، روز سه شنبه مورخ 1/6/1384 بعنوان زمان برگزاري دادگاه اينجانب ابلاغ شده است. حال با عنايت به توضيحات فوق الذكر و سياسي بودن ماهيت اتهامات وارده ، التزام به فرايند دادرسي عادلانه ، اعلاميه جهاني حقوق بشر ، موازين ديني و حقوق من بعنوان يك انسان حكم مي كند مطابق اصل 168 قانون اساسي دادگاه اينجانب به صورت علني و با حضور هيئت منصفه برگزار گردد .

از آنجائيكه مصاحبه ويدئويي ساختگی گرفته شده از اينجانب در دوران بازداشت، در بخشهاي خبري پر بيننده صدا و سيما با پوشش تبليغاتي گسترده پخش شده است ، از اين رو موجبي براي مخالفت با علني شدن دادگاه به دلايل امنيتي وجود ندارد . وقتي طرح مطالب توضيحي و به اصطلاح روشنگرانه پيرامون اعمال مخل امنيت كشور ( به زعم آقايان ) در رسانه هاي خبري در دوران بازداشت مشكل امنيتي ندارد به طريق اولي اطلاع افكار عمومي و رسانه هاي عمومي از مطالب مطروحه در دادگاه , دفاعيات طرح شده در خصوص بي اساسی اتهامات و مفاد مصاحبه به منظور سنجش ميزان واقعيت اتهامات وارده نيز خالي از تبعات امنيتي است .

ترديدي نيست كه برگزاري دادگاه صالح علني ، مناسبترين راهكار براي داوري درست افكار عمومي و فعالين دانشجويي پيرامون وقايع رخ داده در اين پرونده و حواشي آن بعنوان فرازي از تاريخ معاصر و نحوه برخورد قضايي و امنيتي با يك فعال دانشجويي مي باشد .

كيفيت برگزاري دادگاه اينجانب مي تواند آزمون ديگري براي سنجش اصلاحات ادعايي در دستگاه قضايي و ميزان جامه عمل پوشيدن قانون شهروندي باشد.

به اين لحاظ مصرانه خواهان برگزاري دادگاه به صورت علني و بر اساس مقتضيات فرايند دادرسي عادلانه مي باشم .

و من الله التوفيق

علي افشاري